آغاز قدرتمند یک سال خوب

گروه بورس-شروین شهریاری: بازار سهام با اعلام نتایج تفاهم هسته‌ای در لوزان سوئیس، شروعی بسیار مثبت داشت و شاخص کل با جهش ۵/ ۷ درصدی در این هفته، رکوردی بی‌نظیر از خود به جا گذاشت. به این ترتیب بازدهی بورس تهران از ابتدای سال به رقم استثنایی ۱۳ درصد رسید تا دورنمای یک سال خوب برای اهالی بازار سرمایه پس از تحمل زیان سخت ۲۱ درصدی در سال گذشته پدیدار شود. در دو روز ابتدایی هفته، جو هیجانی خریداران موجب رشد یکپارچه و بدون تفکیک سهام شرکت‌ها شد اما در سه روز اخیر، با غربال سهام برتر، وضعیت متعادل و منطقی بر معاملات حکمفرما شده است. انتظار می‌رود پس از عبور از رشد شتابان اولیه ناشی از اعلام خبر تفاهم هسته‌ای، بازار سرمایه با شتاب کندتری روند صعودی خود را در هفته‌های آینده پیگیری کند.

تراکم عوامل مثبت در افق میان‌مدت

عملکرد بازارهای سهام در همه جای دنیا به شدت از عوامل سیاسی و اقتصاد کلان تاثیر‌پذیر است. معمولا تلفیقی از عوامل مثبت و منفی در تحلیل چشم‌انداز بازارهای سهام وجود دارند و برآیند مثبت یا منفی آنها، جهت حرکت قیمت‌های سهام را تعیین می‌کند. در حال حاضر، با نگاهی به چشم‌انداز پیش روی کشور، مشخص می‌شود که در یکی از دوره‌های خاص به لحاظ غلبه عوامل مثبت سیاسی و اقتصاد کلان در ایران قرار داریم. از بعد سیاسی، احتمال دستیابی به توافق نهایی هسته‌ای و ورود به فاز عبور از تحریم‌ها به نحو قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته که زمینه تعاملات بین‌المللی بیشتر و رفع محدودیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری را ایجاد می‌کند. از منظر اقتصادی نیز چشم‌انداز کاهش نرخ تورم، افت نرخ سود بانکی و پایان التهاب ارزی پیش رو قرار دارد که همگی عواملی اطمینان‌بخش برای فعالان اقتصادی به شمار می‌روند. برآیند عوامل مزبور، توجیه عملکرد مطلوب بازار سهام را فراهم می‌کند؛ به ویژه آنکه به لحاظ ارزش‌گذاری نیز بورس، نسبت ۶ برابری قیمت سهام نسبت به سودآوری شرکت‌ها را تجربه می‌کند که دقیقا معادل متوسط ارزش‌گذاری سهام در ۲۰ سال گذشته است. از این جهت، با غلبه خوش‌بینی‌های سیاسی و اقتصادی، امکان رشد قیمت سهام از محل افزایش P/ E وجود دارد هر چند سودآوری شرکت‌ها در بازه زمانی کوتاه‌مدت (سال جاری) به لحاظ زمانبر بودن تحولات اقتصادی، احتمالا با تغییرات عمده‌ای رو به رو نخواهد بود.

گروه‌های پیشرو کدامند؟

بورس تهران به لحاظ ترکیب صنایع پذیرفته شده شرایط دو پاره‌ای را تجربه می‌کند. بیش از نیمی از وزن شرکت‌های بازار در صنایع پتروشیمی، پالایشی، معدنی و فلزی متمرکز است که سودآوری آنها به‌طور مستقیم از روند نرخ ارز و قیمت‌های جهانی کالا پیروی می‌کند. با برقراری تفاهم هسته‌ای اخیر، چشم‌انداز رشد نرخ ارز آزاد تا پایان سال به ویژه پس از عملیاتی شدن فرآیند مربوط به تحریم‌ها منتفی است و از این منظر نمی‌توان به افزایش بازدهی شرکت‌ها امید داشت. از سوی دیگر، در بازارهای جهانی نیز هر‌چند چشم‌انداز تعدیل تدریجی قیمت‌های جهانی نفت (تا سطوح ۷۰ دلار در هر بشکه) به دلیل مشکلات تولید در آمریکا وجود دارد اما در سایر کالاها، با توجه به چالش جدی افت رشد اقتصادی چین، افق مساعدی پیش روی قیمت‌ها وجود ندارد. بنابراین، ترکیب تثبیت نرخ ارز و افق کاهشی ارزش کالاها، وضع مطلوبی را برای عملکرد نیمی از شرکت‌های بورس تهران فراهم نمی‌کند. به این ترتیب این گروه برای بهبود سودآوری خود باید به انتظار رفع گره‌های تحریم، ورود سرمایه‌گذاران خارجی و اجرای طرح‌های توسعه بمانند که ماهیتا زمانبر هستند.

در نقطه مقابل، نیمه کوچک‌تری از وزن بورس مربوط به بانک‌ها، خودروسازان، مخابراتی‌ها و دیگر صنایع کوچک‌تر نظیر ساختمان و دارو می‌شود. برخی از این صنایع (به ویژه بانک‌ها و خودروسازان) در شرایط پساتحریم وضعیت متفاوتی دارند، زیرا در سال‌های اخیر از محل قطع دسترسی به شرکای خارجی و مراودات بین‌المللی، انقباض قابل توجهی را در فعالیت تجربه کرده‌اند. سایر صنایع مورد اشاره هم هر‌چند به‌طور مستقیم از رفع تحریم‌ها منتفع نمی‌شوند اما عموما سهامی با ارزش‌گذاری نازل هستند که قابلیت رشد از محل افزایش انتظارات سرمایه‌گذاران را دارند. در این میان، صنعت ساختمان پس از دو سال رکود، با پیگیری احتمالی سیاست‌های انبساطی در معرض بهبود عملکرد قرار دارد و صنعت دارو هم با احیای روابط با بانک‌های خارجی از محل کاهش سرمایه در گردش مورد نیاز و نیز افت هزینه مبادلات خارجی منتفع خواهد شد.

در انتظار سیگنال انبساطی

در هفته جاری، زمزمه‌هایی از احتمال کاهش نرخ سود بانکی در محافل اقتصادی مطرح شد که مورد توجه زیادی قرار گرفت. به نظر می‌رسد با تحولات اخیر سیاسی و اقتصادی زمینه برای حرکت سکاندار پولی برای تغییر سیاست‌های کلان فراهم شده است. در این راستا، از یکسو نرخ تورم یک سال گذشته در سطح ۶ درصد کمتر از نرخ سود سپرده یک‌ساله قرار گرفته و از سوی دیگر بیانیه لوزان، کاهش ابهامات اقتصادی و سیاسی را موجب شده است. در این فضا، با تثبیت نرخ‌های ارز، افزایش معنادار نرخ‌های تورم از سطوح کنونی نیز بعید ارزیابی می‌شود و به همین دلیل، امکان پرداختن بانک مرکزی به دیگر مسوولیت اساسی خود یعنی مقابله با رکود و بیکاری فراهم آمده است.

در همین راستا، برخی خبرها از طرح موضوع تعیین سقف سود بانکی در جلسه ماه آینده شورای پول و اعتبار حکایت دارد. فارغ از نتیجه احتمالی این نشست، می‌توان گفت به دلیل همراهی عوامل اقتصادی و سیاسی، زمینه ارسال سیگنال انبساطی از سوی بانک مرکزی ایران فراهم شده است و این اتفاق دیر یا زود به یکی از اشکال مرسوم خود (شامل کاهش نرخ سود بانکی، کاهش نرخ سپرده قانونی یا تسهیل نقدینگی) خواهد افتاد؛ اتفاقی که نه تنها برای رونق بازار سهام بلکه برای تخفیف رکود اقتصادی و مقابله با بیکاری در کشور نیز گامی مهم تلقی می‌شود.