رکود فرسایشی شاخص با محدودیت قیمت

گروه بورس - سلیمان کرمی: شاخص کل بورس تهران همچنان با نزول پلکانی همراه است و در این شرایط، بازار سرمایه دوران رکود فرسایشی خود را با افت بیش از ۱۹ درصدی سپری می‌کند. با توجه به رشد‌های بیش از حد سال پیش بسیاری از کارشناسان بر حبابی بودن رشد شاخص اعتقاد داشتند و انتظار ریزش شاخص تا حد زیادی بین کارشناسان کارکشته بازار وجود داشت. به رغم انتظار برای افت و تخلیه حباب شاخص، ریزش شاخص با شدت بیش از انتظار صورت گرفت. در این میان، با نگاهی مختصر به عوامل اثرگذار بر روند بازار سرمایه چه در صعود یا افول شاخص رفتار هیجانی فعالان بازار به‌طور کامل مشخص است. عوامل زیادی بر رفتار هیجانی سهامداران اثرگذار بوده است، در این میان می‌توان به عواملی مانند مذاکرات هسته‌ای، افت قیمت نفت و در ادامه آن افت قیمت جهانی کالاها اشاره کرد. به این ترتیب، عوامل مزبور موجب افت شاخص شدند؛ در این بین اما، دلیل رکود فرسایشی شاخص را نمی‌توان تنها ناشی از این عوامل دانست و در این رابطه، به نظر می‌رسد رکود فرسایشی بازار سهام را باید در عوامل محدود‌کننده بورس یافت، به این ترتیب، به نظر می‌رسد عواملی مانند وجود محدودیت قیمتی و حجم مبنا در معاملات نمادها موجب تشدید رکود بورس شده است. در حال حاضر نمادهای بورسی در معاملات روزانه اجازه نوسان در محدوده قیمت ۸ درصدی (۴+ تا ۴- درصدی) را دارند، همچنین مقدار حجم مبنا چهار در ده هزار سهم هر شرکت است. روند تاریخی اعمال محدودیت نوسان در بورس تهران

به دنبال نوسانات شدید بورس تهران در سال ۷۸، مسوولان بازار سرمایه برای کاهش نوسانات از ابزار محدودیت قیمتی استفاده کردند. در ابتدا محدودیت‌ها بدون نظم خاصی صورت گرفت. این محدودیت‌ها گاه برای یک نماد یا یک گروه خاص انجام می‌شد؛ این موضوع بیشتر بر‌اساس سلیقه و تجربه مسوولان صورت می‌پذیرفت و مبنای علمی و مطالعاتی نداشت. در سال ۱۳۸۰ محدودیت نوسانی ساختاری منظم‌تر را به خود گرفت و از معیار نسبت قیمت به درآمد (P/ E) استفاده شد؛ برای مثال در شرکت‌های با نسبت قیمت به درآمد کمتر از ۵ حد نوسان ۵ درصدی در نظر گرفته شد. در ادامه با روی کار آمدن تالار فرعی، برخی از شرکت‌ها که معاملات آنها به تالار فرعی انتقال یافت، مجاز به دامنه نوسان قیمتی ۵ درصدی شدند.

تشکیل صف‌های خرید و فروش طولانی مسوولان را وادار به گسترش دامنه تغییرات کرد. به این ترتیب از مقدار گره‌های معاملاتی بورس تا حدی کاسته شد اما همچنان صف‌های خرید و فروش وجود داشت. از تاریخ ۷ خرداد ۸۳ حد نوسان تمامی سهام پذیرفته شده در بورس بدون توجه به نسبت P/ E به ۵ درصد تغییر کرد. از تاریخ ۲۹ مرداد ۸۲ حجم مبنای ۶ در ۱۰ هزار سهم اعمال شد، بر این اساس، سهام در صورتی می‌توانستند تغییر قیمت داشته باشند که حداقل به مقدار حجم مبنا معامله شده باشند؛ در غیر این صورت قیمت پایانی آنها برای روز بعد تغییر نمی‌کرد. در ادامه نیز حجم مبنای سهام از ۶ در ۱۰ ‌هزار سهم به ۸ در ۱۰ هزار افزایش یافت. تغییرات نوسان قیمتی در سال ۸۴ به مقدار منفی ۲ تا مثبت ۵ درصد انتخاب شد اما این حد دوام زیادی نیاورد و دوباره به مقدار مثبت و منفی ۵ درصد بازگشت. در ادامه بازار سرمایه حد نوسان مثبت و منفی ۲ و مثبت و منفی ۳ درصدی را تجربه کرد، در حال حاضر نیز بورس دارای حد نوسان مثبت و منفی ۴درصدی برای تمامی نمادها است. در این میان، خبرهایی از سوی مدیر عامل شرکت بورس تهران مبنی بر تغییر دامنه نوسان از ۴به ۵ درصد به گوش می‌رسد.

اثر محدودیت بر بورس‌های مختلف

در سال ۱۹۸۸ جهت جلوگیری از نوسان بیش از حد قیمتی دو مکانیسم توقف نماد و محدودیت نوسان قیمتی عنوان شد. توقف موقت نماد و همچنین ایجاد مرزهای قیمتی از مواردی برای امن کردن قیمت سهام بود. مدافعان محدودیت نوسان قیمتی را ابزاری جهت کاهش نوسانات قیمت سهام و همچنین مانع عکس العمل بیش از حد سرمایه‌گذاران می‌دانستند. از سوی دیگر، مخالفان بر این عقیده بودند که کاهش دامنه نوسان قیمتی ممکن است بتواند از ریزش قیمتی در یک روز جلوگیری کند، ولی در ادامه به قیمت تعادلی می‌رسد و در نتیجه فقط زمان رسیدن به قیمت‌های واقعی را طولانی تر می‌کند و در مواجهه بازار سرمایه با خبرهای مثبت و منفی باعث ایجاد صف‌های طولانی خرید و فروش می‌شود که مانع از معامله بر اساس تحلیل شده و معامله‌گران ایجاد صف را مبنای معاملات خود قرار می‌دهند. در بررسی‌های انجام شده روی بورس‌های مختلف که دارای محدودیت نوسان قیمتی هستند صورت گرفته است، نتایج بر عدم کارآیی این موضوع تاکید دارد که «دنیای اقتصاد» نتایج این بررسی‌ها را به‌طور خلاصه بررسی می‌کند.

در این رابطه، در بررسی انجام شده روی بورس تهران توسط پژوهشگران مواردی مانند کاهش کارآیی بازار سرمایه عنوان شده است. بر این اساس، در مواجهه با خبرهای سیاسی و تغییر قیمت محصولات سرمایه‌گذاران بیش از آنچه انتظار می‌رود عکس‌العمل نشان می‌دهند و در نتیجه باعث افزایش نوسان و ایجاد صف‌های خرید و فروش می‌شوند که بعد از زمان کوتاهی این صف‌ها تغییر ماهیت می‌دهند. در سال ۸۶ این موضوع از سوی پژوهشگران عنوان شد که سهامداران بورس تهران به اطلاعات منتشر شده از شرکت‌های متفاوت با تاخیر زمانی واکنش نشان می‌دهند که این تاخیر منجر به واکنش بیش از حد فعالان بازار در برخورد با اطلاعات و در ادامه موجب ایجاد حباب در قیمت‌ها می‌شود که با شنیدن کمترین خبر منفی که حتی به بورس نیز مربوط نمی‌شود، باعث تخلیه حباب قیمتی و ریزش شدید شاخص و قیمت‌ها خواهد شد.

در بررسی دیگر به کاهش کارآیی بازار سهام در نتیجه این سیاست‌ها اشاره شده است. در بازار کارآ قیمت دارایی‌ها تمامی اطلاعات موجود را منعکس می‌کند و تنها اطلاعات جدید عامل تغییر قیمت هستند، بنابراین هرگونه الگویی با محدودیت بازه تغییرات سهام بر عدم کارآیی بازار دلالت دارد. در دیگر بورس‌های جهان نیز بررسی‌هایی روی محدودیت نوسان قیمتی بر معاملات بورس صورت گرفته است؛ اثرات دو مورد توقف نماد و محدودیت نوسان قیمتی نشان می‌دهد که فعالیت معامله‌گران بعد از توقف نماد (بازگشت سهم بعد از مدتی توقف) و اعمال محدودیت بیشتر شده است. در عین حال بررسی‌ها از عدم تغییر نوسان بعد از توقف نماد و افزایش نوسان بعد از اعمال محدودیت حکایت دارد. در کشف قیمت بعد از بازگشت از توقف سهام اطلاعات به‌طور موثر و یکباره در قیمت منعکس شده است، اما واکنش بیش از حد در افزایش مقدار محدودیت اتفاقی است که رخ می‌دهد، در عین حال کاهش مقدار نقدشوندگی در سهام با اعمال محدودیت‌ها مشاهده می‌شود. در پژوهش انجام شده روی بورس آتن و استانبول دو فرض در نظر گرفته شده است؛ فرض اطلاعاتی که بیان می‌کند محدودیت نوسان فقط سرعت متعادل کردن قیمت‌ها را طولانی تر می‌کند و اثری روی نوسانات ندارد، از سوی دیگر در فرض دوم، کاهش واکنش شدید سرمایه‌گذاران نسبت به اطلاعات جدید عنوان می‌شود و این موضوع بیان می‌شود که کاهش محدودیت‌ها به سرمایه‌گذاران زمان فرصت ارزیابی مجدد را می‌دهد.

نتایج بررسی‌ها درستی فرضیه اول را نشان می‌دهد، همچنین با افزایش محدوده قیمتی از مقدار نوسانات در بازار کاسته می‌شود.

در بورس تایوان نیز پدیده‌ای تحت عنوان اثر آهن ربایی محدودیت نوسان قیمتی مورد بررسی قرار گرفته است. اثر آهن ربایی بیان می‌کند که با نزدیک شدن قیمت‌ها به سقف و کف قیمتی سرعت حرکت قیمت‌ها شتاب می‌گیرد که البته معمولا شتاب در حرکت قیمت‌ها به سوی سقف بیشتر است. از موارد دیگری که در نقد محدودیت نوسان قیمتی عنوان شده است، موضوع دست کاری قیمت توسط سهامداران عمده است. به این معنا که در بازارهای سهام کوچک سهامداران عمده

(big hands) با دست کاری کردن، قیمت سهام را در بالای حدی نگه می‌دارند و سهامداران بی اطلاع، می‌پندارند که قیمت‌ها با توجه به مقاومت ایجاد شده در کف قیمتی هستند و در پی خرید آن برمی آیند. اما در ادامه با آشکار شدن حقیقت ماجرا افت بیشتر از قبل ایجاد می‌شود.

نمایان شدن هیجانات در بورس تهران

محدودیت نوسان قیمتی و ایجاد بازاری کارآ برای سهام به‌طور قطع متضاد هم هستند. با نگاهی به تغییرات بورس از آغاز سال ۹۲ بسیاری از مسائل ذکر شده در بورس‌های دنیای در کشور ما به نوعی تجربه شده است. به این ترتیب، در دوران صعود تا مرز ۹۰ هزار واحدی ایجاد حباب با تشکیل صف‌های خرید طولانی رقم خورده است و در دوران نزول بازار نیز فعالان با ایجاد صف‌های فروش واکنشی به دور از تحلیل از خود نشان داده‌اند. بر این اساس مشابه سال‌های قبل هنوز معامله فعالان بیشتر با توجه به صف‌ها است نه اطلاعات منتشر شده.

در این بین در رابطه با تغییر محدودیت نوسان قیمتی، در افزایش دامنه از ۲ به ۳درصد در بورس تهران تغییر قابل توجهی مشاهده نشده است؛ به این ترتیب، باوجود خبرهایی مبنی بر افزایش محدودیت نوسان از ۴ به ۵ درصد، به نظر نمی‌رسد این موضوع اثر زیادی در جهت ارتقای بورس ایفا کند، در این میان اما می‌تواند مقدمه‌ای برای گام‌های بعدی جهت بهبود بازار سرمایه باشد. در این شرایط، اگر مذاکرات هسته‌ای به نتیجه برسند انتظار رشد سریع بورس و در پی آن امکان تشکیل حباب دوباره وجود دارد. در عین حال با محدودیت فعلی ممکن است دوباره بورس تهران با کوچک‌ترین خبر منفی با ریزش شدید روبه‌رو‌ شود. با توجه به شفاف‌سازی اخیر انجام شده در قبال صنایع مختلف، در صورتی که سرعت انتقال اطلاعات نیز افزایش یابد، حذف محدودیت‌های موجود می‌تواند مقدمه‌ای برای پیشرفت بیش از پیش بورس تهران باشد.