بایدها و نباید‌های اصلاح سازوکار پرداخت کارمزد در حوزه پرداخت الکترونیکی

امیرحسین فتاحی مدیرعامل فن‌آواکارت حوزه پرداخت الکترونیکی طی دهه گذشته تغییرات چشمگیری را ازسرگذرانده است؛ تغییراتی که در یک نگاه کلی می‌توان آنها را مثبت ارزیابی کرد و به آنچه در این حوزه اتفاق افتاده است، نمره مثبت و قابل قبولی داد. همزمان و به دنبال این پیشرفت‌ها، چالش‌ها و موضوعات جدیدی نیز در مسیر مطرح شده است که در برخی موارد هنوز راهکارهای موثری برای حل‌وفصل آنها تدبیر یا اجرا نشده است. سازوکار حاکم بر کارمزدها در حوزه پرداخت‌های الکترونیکی از جمله این چالش‌ها به‌حساب می‌آید که فضای کسب‌وکار حاکم بر این حوزه را تحت تاثیر خود قرار داده است. این همه در حالی است که چشم‌انداز رشد شاخص‌های پرداخت الکترونیکی در جهان و ایران، به‌روشنی نشان می‌دهد باید تدابیر فوری و گسترده برای عقب نماندن از قافله جهانی اندیشیده شود.

پیش‌بینی رشد جهانی ابزارهای پرداخت در سال ۲۰۱۴ میلادی ۵/۸ درصد، پرداخت‌های اینترنتی ۱۸ درصد و پرداخت موبایلی ۵۸ درصد بوده که البته رشد در حوزه پرداخت الکترونیکی و اینترنت بسیار سریع بوده است. رشد تعداد تراکنش در ایران نیز در حوزه موبایل از تیر ماه سال ۹۲ تا خرداد ماه ۹۳ بیشتر از رشد جهانی و حدود ۹۳ درصد بوده است. رشد تراکنش در درگاه اینترنت ۸۶ درصد و پایانه‌های فروش ۴۵درصد بوده است.

در چنین شرایطی حضور یک ناظر حاکمیتی مثل شاپرک کمک ویژه‌ای به این رشد کرده است. در واقع مدیریت این حوزه به نوعی از مدیریت بانک‌ها خارج شده و با حضور شاپرک این حوزه تحت نظارت یک رگولاتور زیرمجموعه بانک مرکزی انجام می‌شود. رسیدگی‌ها، تدوین قوانین و مقررات و بازدیدهای مکرر و برنامه‌ریزی شده شاپرک کمک کرد که شرکت‌های پرداخت الکترونیکی علاوه بر ارتقای ساختار درونی و افزایش امنیت در حوزه کسب‌وکار پرداخت الکترونیکی، بتوانند یک نقش مستقلی را برای خودشان به‌عنوان یک بازیگر در این حوزه داشته باشد و مطابق با استانداردهای جهانی یک شخصیت مستقل داشته باشد.

با توجه به ابلاغ مقررات جدید، تمام تلاش رگولاتور این است که حوزه کسب‌وکار شرکت‌های پرداخت الکترونیکی کاملا شفاف شوند و آمارها دقیق‌تر و قابل اتکا‌تر شوند. همچنین با این ابلاغ مقررات کمک کرده است که استقلال شرکت‌های پرداخت الکترونیکی بسیار کامل‌تر از وضع موجود باشد، چرا که در مقررات جدید به صراحت نقش بانک باید از شرکت پرداخت الکترونیکی جدا باشد. بانک‌ها هم باید صرفا بر عملیات بانکداری متمرکز باشند و بحث پرداخت الکترونیکی باید در شرکت‌های پرداخت متمرکز شود. در حال حاضر هنوز این اتفاق نیفتاده و هنوز درآمد شرکت‌های پرداخت الکترونیکی خیلی مستقل از عملکرد خودشان نیست. در راستای تقویت این استقلال، ضروری است بحث‌های درآمدی برای شرکت‌های پرداخت الکترونیکی خیلی مشخص‌تر و مستقل از بانک‌ها باشند. برای مثال آمدن کارمزد برای مانده‌گیری کمک کرد که یک نظام‌مندی ایجاد شود و سرمایه‌گذاری‌ها در جهت خودش ایجاد شود.

باید توجه کرد که در حدود ۱۵ هزار نفر باصنعت پرداخت همکاری می‌کنند که هزینه حقوقی این افراد به تنهایی میلیاردها تومان است. در حال حاضر خدمات بسیاری به این پذیرنده‌ها به صورت رایگان پرداخت می‌شود که مثلا رول‌های کاغذی، مراجعات حضوری نماینده‌ها برای رفع ایراد و... شامل آن می‌شود. این خدمات نمی‌تواند مجانی انجام شود و این هزینه‌ها صرفا از رسوب و درآمد بانک نمی‌تواند تامین شود.

هم‌اکنون حدود سه میلیون پوز داریم که سرمایه‌گذاری در این حوزه چند ده میلیاردی است که باید با هزینه سنگین شروع شود اما درآمدزایی آن بسیار کم و در طول زمان است به همین خاطر باید کارمزدی باشد تا به نوسازی و سرپا نگه داشتن این حوزه کمک کرد.

نمی توان تا مدت‌ها و سال‌های طولانی با تجهیزات قدیمی خدمات ارائه داد به همین خاطر باید کارمزد دریافت شود تا برای سرمایه‌گذاری و بهبود زیرساخت خدمات پرداختی به‌کار گرفته شود.

صنعت پرداخت هم مانند سایر صنایع یک اپراتور است که باید بابت خدمات خود هزینه دریافت کند. چطور می‌توان هزینه خدمات سوخت و... را دریافت کرد ولی برای صنعت پرداخت این روش نباشد؟

در حال حاضر ۴۰ درصد تراکنش‌ها زیر ۲۰ هزار تومان و ۲۵ درصد زیر ۵ هزار تومان است. چون کارمزد نداریم استفاده‌ها خیلی بهینه نیست و این هزینه سنگینی را به همراه دارد بنا بر‌این باید سرمایه‌گذاری سنگینی را برای ارتقای این خدمات هم البته انجام دهیم.

شرکت‌های پی اس پی به‌عنوان سرویس دهنده این خدمات نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین و پرداخت هزینه‌های بالا برای پایداری شبکه هستند.

به شرکت‌های پرداخت الکترونیک باید کمک شود که کارمزدهای قابل اتکا داشته باشند. این از دو جنبه کمک می‌کند، طبیعتا شرکت پرداخت الکترونیک که کارمزد دریافت می‌کند موظف خواهد بود یک خدمت بسیار خوب و قابل قبولی را اجرا کند پس کاربر هم سطح خدمت بهتری را دریافت خواهد کرد. از طرفی هم شرکت پرداخت الکترونیک استقلال خودش را پیدا خواهد کرد و به فکر ارتقای زیرساخت‌ها نیز خواهد افتاد پس به نفع همه جامعه است.

اتفاق خوبی که به کمک این شفافیت، استقلال و اجرای قوانین دارد می‌افتد این است که سرمایه‌گذاران خصوصی هم دارند جذب این حوزه می‌شوند چون تا پیش از این به‌خاطر نبود وجود اطمینان خیلی به این سمت نمی‌آمدند. در واقع با اجرای قوانین جدید شاپرک و بانک مرکزی سرمایه‌گذاران بالقوه روی این حوزه سرمایه‌گذاری می‌کنند چون درآمدزایی‌اش را دارند حس می‌کنند و می‌دانند که اگر در این حوزه سرمایه‌گذاری کنند، قطعا برگشت سرمایه خوبی خواهد داشت.

خوشبختانه رسیدگی به وضعیت کارمزدها در انتظار بررسی و تصمیم‌گیری شورای پول و اعتبار قرار دارد و امیدواریم هرچه سریع‌تر تصمیم مناسب در این باره اتخاذ شود. تا آن زمان اما باید شرکت‌های فعال در حوزه پرداخت نیز روش‌ها و نوآوری‌های لازم را برای کاهش هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های لازم انجام دهند.