شاخص کل به یک قدمی ۶۵ هزار واحد رسید
بورس پشت چراغقرمز کسری نقدینگی
گروه بورس - زهرا رحیمی: بازار سهام در ادامه روند تعادلی خود که از ابتدای بهمن ماه آغاز شده بود، روز گذشته نیز شاهد روند متعادلی بود تاجایی که شاخص کل با رشد ۶۷ واحدی در یک قدمی کانال ۶۵ هزار واحدی ایستاد. در کنار ضعفهای ساختاری بازار سهام و ابهاماتی مثل آینده مذاکرات هستهای و روند قیمت نفت، آغاز موج فروش سهامداران بهویژه حقوقیها با توجه به رفتار تاریخی این سهامداران در اسفند ماه برای نقد کردن داراییهای خود نگرانیهایی را برای فعالان بازار سهام به وجود آورده است. بهطور معمول در آخرین ماه سال برخی سرمایهگذاران حقوقی و شبهدولتی به منظور تامین نیازهای خود به نقدینگی، به فروش سهام روی میآورند که روند سال جاری نیز از این مساله مستثنا نیست.
گروه بورس - زهرا رحیمی: بازار سهام در ادامه روند تعادلی خود که از ابتدای بهمن ماه آغاز شده بود، روز گذشته نیز شاهد روند متعادلی بود تاجایی که شاخص کل با رشد ۶۷ واحدی در یک قدمی کانال ۶۵ هزار واحدی ایستاد. در کنار ضعفهای ساختاری بازار سهام و ابهاماتی مثل آینده مذاکرات هستهای و روند قیمت نفت، آغاز موج فروش سهامداران بهویژه حقوقیها با توجه به رفتار تاریخی این سهامداران در اسفند ماه برای نقد کردن داراییهای خود نگرانیهایی را برای فعالان بازار سهام به وجود آورده است. بهطور معمول در آخرین ماه سال برخی سرمایهگذاران حقوقی و شبهدولتی به منظور تامین نیازهای خود به نقدینگی، به فروش سهام روی میآورند که روند سال جاری نیز از این مساله مستثنا نیست. به اعتقاد کارشناسان، بازار سهام کماکان با رکود و کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم میکند و در این بین فروش سهامداران بهویژه حقوقیها در پایان سال میتواند این رکود را وارد فاز عمیقتری کند؛ هرچند که برخی اظهار نظرها حاکی از تثبیت شرایط و افت فشار فروش تا پایان سال به دلیل حمایتهای اخیر دولت و مجلس از بازار و به کف رسیدن قیمتها است. در همین حال روز گذشته، نمایندگان مجلس الزام شرکت نفت برای پرداخت ماهانه بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی را حذف کردند تا دست این شرکت برای واریز این مبلغ در هر زمان باز گذاشته شود و این مهم خبری خوش برای دو صنعت پتروشیمی و پالایشی است که میتواند چشمانداز روشنی برای این دو صنعت و بهتبع آن برای بازار سهام ترسیم کند؛ زیرا اجرای بندی که این شرکتها را مجبور به پرداخت ماهانه خوراک نفت خام و میعانات گازی میکرد، موجب کاهش نقدینگی شرکتهای مذکور میشد. در مجموع اقداماتی از این دست میتواند شرایط باثباتی برای شرکتها ایجاد کند و نویدبخش بازار شفافتری برای سهامداران باشد. به اعتقاد کارشناسان به دلیل مساله کمبود نقدینگی و رکود در بورس تهران، آنچه میتواند محرک ورود بازار سهام به فاز رونق باشد، گشایش در عرصه سیاست خارجی (بحث مذاکرات هستهای) یا اقتصادی (افزایش قیمت نفت، تعدیل نرخ سود بانکی و...) خواهد بود. مهدی افضلیان، تحلیلگر کارگزاری آگاه در این رابطه به شرایط کنونی بازار سهام اشاره کرد و گفت: بورس تهران در حالی روزهای پایانی سال را سپری میکند که هنوز با مشکلاتی از جمله کاهش قیمت نفت و تبعات ناشی از آن دست و پنجه نرم میکند و با وجود افزایش چند درصدی در قیمت نفت هنوز شاهد اثرات مثبت این موضوع در بازار سرمایه نبودهایم، البته وابستگی بین رشد بازار سرمایه و سیاستهای کلان اقتصادی در سالهای گذشته همسو با یکدیگر در حرکت نبودهاند یعنی اگر بخواهیم بحث دماسنج اقتصادی کشور را با اقتصاد کلان بسنجیم در بیشتر دورهها به تناقض میرسیم اما اینبار میتوان گفت همبستگی مثبت بین بازار سرمایه و اقتصاد رنگ و بوی جدیدتری به خود گرفته است. وی ادامه داد: در شرایط فعلی جو سنگین و پر ابهامی هم در فضای عمومی اقتصاد و هم در دماسنج اقتصادی کشور حاکم است، بهگونهای که نمیتوان تصمیم درستی در مورد روند پیشروی اقتصاد گرفت که بر مبنای آن بتوان بازار سرمایه را به درستی مورد تحلیل و بررسی قرار داد اما آنچه در این میان شاهدیم تنها پیشبینیهای مثبت از روند اقتصادی در سالهای آینده است. این کارشناس بازار سهام به مساله کمبود نقدینگی در بازار اشاره و ابراز کرد: یکی از مشکلاتی که در شرایط حاضر میتوان از آن نام برد کمبود نقدینگی در بازار است که نه تنها بلای بازار سرمایه شده بلکه در تمامی بازارها نیز شاهد آن هستیم. وی به سیاستهای انقباضی دولت در زمینه کنترل تورم اشاره کرد و گفت: اقدام دولت در کنترل تورم و اجرای سیاستهای انقباضی موجب شده است که گردش نقدینگی چندانی را در بازارها شاهد نباشیم و نتیجه این میشود که در بازار سرمایهای که روزانه حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان معامله صورت میگرفت اکنون شاهد معامله روزانه ۱۰۰ میلیارد تومان باشیم.
وی تشریح کرد: این کاهش ارزش معاملات نشان میدهد که یک جهتگیری در استراتژی سرمایهگذاران به وجود آمده است و این استراتژی پیدا کردن نقطهای امن برای سرمایهگذاری است که در حال حاضر بهترین جایگاه آن بانک و اوراق مشارکت است. این کارشناس بازار سهام افزود: به دلیل رکود موجود در جامعه انتظار فراوانی برای بودجه شرکتها در سال جدید وجود ندارد و احتمال اینکه شرکتها بودجه سال ۹۴ را متعادل و رو به پایین اعلام کنند، بسیار است؛ حال اگر در این شرایط شاهد تزریق نقدینگی به بازار به منظور حمایت از آن باشیم، ممکن است بعد از مدتی از تزریق نقدینگی شاهد کاهش دوباره قیمتها باشیم و این به نوبه خود ممکن است ساختار بازار را دچار چالش کند و از طرفی مفهوم حمایت از بازار سرمایه را خدشهدار کند و باعث ایجاد بیاعتمادی شود. وی به رفتار سرمایهگذاران در اسفند در راستای نقد کردن داراییهایشان اشاره کرد و افزود: معمولا در اسفند ماه طبق روال سالهای گذشته شاهد فروش سهام توسط بسیاری از شرکتها برای تامین نقدینگی لازم برای پرداختهای آخر سال هستیم که این نیز به نوبه خود میتواند اندکی فشار فروش را بر بازار وارد کند و منجر به کاهش قیمت سهم شود اما به نظر میرسد این کاهش قیمت میتواند در روزهای ابتدایی سال به آسانی جبران شود. وی در رابطه با جلسه دیروز مجلس و ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه ۹۴ گفت: نمایندگان بند «ج» از تبصره ۲ لایحه بودجه را حذف کردند؛ مطابق با بند «ج» این تبصره شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران و شرکتهای پالایش نفت داخلی و شرکتهای پتروشیمی موظفند، در پایان هر ماه بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی دریافتی خود و همچنین خوراک معادل فرآوردههای شرکتهای پتروشیمی تحویلی به شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران را محاسبه و به خزانهداری کل کشور واریز کنند که طبق مصوبه مجلس این بند حذف شد. افضلیان حذف این بند را اقدام مناسبی از سوی مجلس عنوان کرد و ادامه داد: اجرای این بند میتوانست اثرات بدی را بر شرکتهایی داشته باشد که فروش خارجی دارند و عملا در دریافت مطالبات خود دچار مشکل هستند بنابراین اگر این شرکتها بهای خوراک خود را بهصورت ماهانه پرداخت میکردند، مشکلات فراوانی در تامین نقدینگی برای شرکتهای این مجموعه ایجاد میشد که مجلس در اقدام مناسب و به موقعی این بند را حذف کرد و این مهم میتواند در بهبود وضعیت دو صنعت پالایش و پتروشیمی موثر واقع شود.
وی به بودجه سال ۹۴ شرکتها اشاره کرد و افزود: شرکتها بودجه سال ۹۴ خود را بهصورت محتاطانه و با تعدیل منفی به نسبت سال ۹۳ روانه بازار میکنند که با بهبود شرایط اقتصادی در اواسط سال آینده، میتوان انتظار پیشبینیهای جدید و متعادلتری را برای شرکتها داشت. وی برای سال ۹۴ دو سناریو را پیشبینی کرد: سناریوی اول اینکه شاهد افزایشی در قیمت نفت نباشیم و محدودههای ۵۰ تا ۶۰ دلاری برای قیمت نفت تثبیت شود و به همین دلیل، شاهد افزایش فشار روی صنایع باشیم. سناریوی دوم این است که با به بار نشستن مذاکرات هستهای، در کل صنایع میتوانیم شاهد افزایش نسبت P/E باشیم که خود میتواند محرکی برای رشد قیمتها باشد اما این موضوع هم میتواند بهعنوان یک عامل کوتاهمدت به حساب آید و سرمایهگذاران رفتهرفته در آینده، عمدتا به سود اعلامی توسط شرکتها اهمیت و وزن بیشتری میدهند.
ارسال نظر