گروه بورس- شروین شهریاری: بازار سهام در ادامه روند تعادلی خود که از ابتدای بهمن ماه آغاز شده است در هفته جاری نیز شاهد شرایط بهتری بود تا جایی که شاخص کل رشد ۸/۰ درصدی را به ثبت رساند. به این ترتیب، زیان متوسط سهامداران در سال ۹۳ که در اول بهمن‌ماه تا مرز ۱۸ درصد پیش رفته بود، اینک تا سطح ۱۷ درصد تعدیل شده است. بازگشت قیمت‌های جهانی نفت و فلزات در سطح جهانی در کنار افزایش انگیزه خریداران ناشی از جذاب شدن ارزش‌گذاری سهام پس از افت سنگین قیمت‌ها، از دلایل اصلی توقف سقوط بورس تهران به شمار می‌رود. علاوه بر اینها، نزدیک شدن به موعد توافق سیاسی با گروه ۱+۵ در اسفند ماه، نگاه کارشناسان را بیش از پیش به سمت تحولات مربوط به پرونده هسته‌ای و مذاکرات پیش رو جلب کرده است. در همین حال، ارسال نخستین بودجه شرکت‌های بورسی برای سال ۹۴ در هفته پایانی بهمن ماه نیز رویداد مهمی برای بازار سرمایه خواهد بود که بیانگر نخستین ارزیابی مدیران بنگاه‌های بورسی از اوضاع کسب و کار و سودآوری در سال آینده است.

تحرک در صنایع کوچک

معمولا در دوره‌های فراز و فرود قیمت‌های سهام در بورس تهران، سهام شرکت‌های کوچک نوسان بیشتری را نسبت به کل بازار تجربه می‌کنند، به این معنا که هنگام صعود معمولا دچار حباب شده و به مراتب فراتر از متوسط بازدهی بازار رشد می‌کنند و در شرایط نزولی هم با افت سنگین‌تری نسبت به میانگین مواجه می‌شوند. یکی از دلایل مهم این رفتار به نوع بازیگران این سهام باز‌می‌گردد که عمدتا اشخاص حقیقی هستند. این سرمایه‌گذاران معمولا در غیاب یک سهامدار عمده بزرگ، فشار عرضه و تقاضای سنگینی را بر سهام شرکت‌های کوچک وارد می‌کنند که به دلیل مکانیزم صف خرید و فروش در بورس تهران، موجب تشدید نوسانات این سهام در طول زمان می‌شود؛ حال آنکه در سهام شرکت‌های بزرگ‌تر به دلیل وجود مالکان حقوقی عمده و ایفای نقش آنها در عرضه و تقاضای پرحجم، معمولا امکان ایجاد موج‌های عرضه و تقاضای کوتاه مدت فراهم نیست.

در فراز و فرود اخیر بازار سهام در دو سال گذشته هم این قاعده به قوت برقرار بوده و مرور بازدهی صنایع مختلف در این دوره گویای نوسان بسیار بالای سهام کوچک‌تر بازار است. در این میان، گروه‌هایی مثل سهام قندی، لاستیکی، کانه‌های غیر‌فلزی، لیزینگ، ساختمان و قطعات خودرو در معرض موج‌های بلند عرضه و تقاضا از سوی سهامداران قرار داشته‌اند.

در روزهای اخیر هم مشاهده می‌شود که به محض ایجاد نشانه‌های تعادل در بازار سهام، همین گروه‌ها به سرعت مورد توجه واقع شده و نوسانات پردامنه قیمت سهام به آسانی در آنها رقم می‌خورد. در همین راستا، سهام گروه ساختمانی از آغاز بهمن ماه توجه زیادی را از سوی سهامداران حقیقی به خود جلب کرده و شاخص این گروه رشد قابل ملاحظه ۸ درصدی را به ثبت رسانده است. با عنایت به سابقه تاریخی و شرایط رکودی در صنایع بزرگ‌تر‌ انتظار می‌رود توجه سرمایه‌گذاران به سهام کوچک در کوتاه مدت حفظ شود و همین مساله زمینه ساز ادامه نوسانات سهام این صنایع خواهد بود.

گام‌هایی برای تحقق وعده‌های دیرین

برخی قوانین وساختارهای قدیمی موجود در بورس تهران مدت‌ها است که مورد انتقاد کارشناسان بازار سرمایه قرار دارد و در جهت اصلاح آن، پیشنهادهایی به مدیریت سازمان ارائه شده است؛ پیشنهادهایی که گویا همزمان با تصدی مدیریت جدید زمینه اجرایی شدن آن فراهم شده و مسوولان ارشد بازار از تغییراتی مهم در این زمینه تا پایان سال خبر می‌دهند. در همین راستا، معاون عملیات بازار به اجرایی شدن دو تصمیم مهم شامل افزایش محدوده نوسان و کاهش حجم مبنا اشاره کرده است. به این ترتیب، قرار است به زودی با عنایت به تجربه موفق بازار فرابورس در ایجاد تعادل سریع قیمت‌ها، دامنه نوسان روزانه نرخ سهام در بورس تهران هم از هشت درصد (مثبت و منفی ۴ درصد) به ۱۰ درصد (مثبت و منفی ۵ درصد) افزایش یابد. همچنین، فرآیند کاهش حجم مبنای سهام نیز از شرکت‌های بزرگ آغاز خواهد شد و در اولین گام رقم یک میلیارد تومان (به‌عنوان ارزش معاملات) یا حجم مبنای فعلی سهام (هر کدام کمتر باشد) مبنای محاسبه قرار می‌گیرد. در رویدادی دیگر، مدیریت تحقیق و توسعه بورس از احیای شاخص قیمت و انتشار مجدد آن خبر داده است. بر این پایه، نه تنها شاخص قیمت مجددا محاسبه و روزانه گزارش خواهد شد بلکه محاسبات آن تا آذرماه ۸۷ یعنی زمان تغییر فرمول شاخص به روز شده و به‌صورت عمومی اطلاع‌رسانی می‌شود. این اتفاق از آن جهت مهم است که شاخص قیمت در بازارهای سهام دنیا به‌عنوان شاخص اصلی شناخته می‌شود که در بورس تهران محاسبه آن به دلایل نامشخصی از سال ۸۷ متوقف شد؛ ضمن آنکه ادامه محاسبه شاخص «قیمت» با فرمول «بازده نقدی و قیمت» هم از آن دست ابتکاراتی بود که متاسفانه پیوستگی و قابلیت مقایسه عملکرد شاخص کل با گذشته را از میان برد و انتقادهای فراوانی را بر‌انگیخت؛ ضمن آنکه بر نحوه محاسبه شاخص فعلی (مثلا در زمینه لحاظ کردن سود نقدی در بازده شاخص بلافاصله پس از بازگشایی نمادها پس از مجمع) نیز اشکالات فنی وارد است. به این ترتیب به نظر می‌رسد مدیریت جدید دغدغه کمتری در جهت کنترل بازار از طریق محدودیت‌های ساختاری دارد و با انجام تغییرات فوق در جهت آزادسازی بیشتر فضای معاملات و انعکاس واقعی‌تر عملکرد بورس در شاخص‌ها حرکت می‌کند؛ مسیری که طی آن برای بازار سرمایه ایران در جهت انطباق با استانداردهای بین‌المللی و رها شدن از محدودیت‌های غیر‌ضروری، مهم تلقی می‌شود.

خدشه‌ای بر رویای «شیل»

استخراج نفت از سنگ‌های نفتی (موسوم به «شیل») تکنولوژی جدیدی است که در ایالات متحده توسعه یافته و تعادل عرضه و تقاضای طلای سیاه در جهان را دگرگون ساخته به‌طوری که در عرض سه سال بیش از سه میلیون بشکه بر تولید نفت آمریکا افزوده است. با توجه به هزینه بالا و سرمایه‌بر بودن استخراج از شیل‌های نفتی، این اتفاق به مدد ترکیب دو عامل اصلی میسر شده است؛ اول قیمت‌های نفت‌ گران و دوم هزینه تامین مالی ارزان. در ۶ ماه گذشته تقریبا هر دو عامل تغذیه‌کننده توسعه شیل به سرعت دچار تغییر شده‌اند تا جایی که قیمت‌های نفت به زیر

۵۰ دلار در هر بشکه در آمریکا سقوط کرده که از هزینه تولید اکثر میادین نامتعارف کمتر است و دوم با خروج فدرال رزرو از خرید اوراق بدهی و نیز افزایش نگرانی‌ها از امکان تداوم توسعه شیل با قیمت‌های پایین نفت، ارزش اوراق قرضه شرکت‌های فعال در این صنعت به شدت سقوط کرده و هزینه تامین مالی تا سطح دو برابر قبل بالا رفته است (از حدود ۵ درصد به ۱۰ درصد). ترکیب این دو عامل (نفت ارزان و بدهی گران) با منطقی مشابه قبل به سرعت در جهت عکس توسعه شیل در حال عمل کردن است تا جایی که در هفته گذشته بیشترین توقف حفاری‌های نفتی در طول تاریخ ایالات متحده عمدتا در همین میادین نامتعارف اتفاق افتاد. بر اساس برآوردهای موجود از اواخر تابستان تا‌کنون با شدت یافتن سقوط قیمت‌های جهانی نفت، حدود یک‌چهارم حفاری‌های جدید نفتی در ایالات متحده متوقف شده است که با توجه به عمر کوتاه میادین فعال شیل، گمانه‌زنی مبنی بر افت زودتر از موعد تولید نفت ایالات متحده را قوت بخشیده است. در واکنش به این اخبار، قیمت نفت برنت در روزهای معاملاتی اخیر، اصلاح پرشتابی به سمت بالا داشته و با رشد حدود ۲۰ درصدی در دو هفته گذشته به بیش از ۵۶ دلار در هر بشکه رسیده است. با توجه به تاثیرات مهم قیمت جهانی نفت بر اقتصاد ایران و بازار سرمایه، انتظار می‌رود در صورت تداوم روند کنونی و بازگشت قیمت‌های جهانی نفت به باند ۶۰ تا ۷۰ دلاری (که با شرایط فاندامنتال فعلی امکان آن دور از دسترس نیست)، بخشی از فشارهای اخیر که از ناحیه احتمال تثبیت طولانی‌مدت ارزش هر بشکه نفت به زیر ۵۰ دلار در ذهن سرمایه‌گذاران و کارشناسان ایجاد شده بود، تعدیل شود.