گروه بورس- شروین شهریاری: بورس تهران در هفته جاری با موج جدیدی از عرضه از سوی سهامداران خسته مواجه شد تا با غلبه جو ناامیدی و عقب‌نشینی بیشتر خریداران، سقوط قیمت‌های سهام تشدید شود. به این ترتیب، با افت ۴/۱ درصدی شاخص کل، این متغیر کلیدی در مرز ۶۵ هزار واحد قرار گرفت تا زیان نزدیک به ۱۸ درصدی سهامداران از ابتدای سال تاکنون ثبت شود. اگر ملاک مقایسه، نیمه دی‌ماه سال گذشته، یعنی زمان اوج تاریخی بازار سهام در نظر گرفته شود، ابعاد ریزش شاخص به بیش از ۲۷ درصد می‌رسد که سومین سقوط تاریخی بزرگ بورس تهران از نقطه اوج در طول نیم قرن فعالیت این بازار به شمار می‌رود. در این میان، فقدان چشم‌انداز تغییر شرایط نزد سهامداران آنها را به نوعی کلافگی دچار کرده و موجب شده تا اکثر فعالان حقیقی ترجیح دهند به صف‌های فروش پیوسته و راه خروج از بورس را در پیش بگیرند. شرایط انقباضی حاکم بر نقدینگی فعالان حقوقی هم مزید بر علت شده تا با عقب‌نشینی بازیگران بزرگ، وضعیتی دشوار و مبهم بر بازار سرمایه حاکم شود که پیش‌بینی زمان اتمام رکود را دشوار کرده است.

آیا دولت به کمک بورس می‌آید؟

در شرایط دشوار کنونی، شاید تنها عامل موثر بر توقف روند جاری (به جز گشایش در سیاست خارجی)، دخالت دولت به منظور تنظیم متغیرهای اقتصادی باشد. واقعیت این است که عامل اصلی در تعیین جهت بازار سهام، بنیاد یا همان چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها است که در موقعیت فعلی علائم رونق را نشان نمی‌دهد. تلفیق این مساله با جو روانی منفی و نرخ‌های سود بالای بانکی، کاهش یکپارچه قیمت‌های سهام را رقم زده است. به نظر می‌رسد دولت با درک این نکته اخیرا در صدد اصلاح برخی عوامل موثر بر وضعیت بازار سرمایه برآمده؛ هر چند سرعت اقدامات به دلیل ماهیت کند سیستم تصمیم‌گیری دولتی متناسب با شرایط اضطراری بازار سهام نیست. در همین راستا، تعویق ۵ ساله کیفی‌سازی پالایشگاه‌ها اقدامی موثر بر وضعیت بورس ارزیابی می‌شود که در هفته جاری، تصمیم نهایی آن در هیات دولت اتخاذ شد و اکنون نیازمند انعکاس سریع‌تر به شرکت‌ها به منظور ارسال بودجه‌های اصلاحی و بازگشایی نمادها در اسرع وقت است. در حوزه نرخ خوراک پتروشیمی، هر چند لایحه حمایت از تولید، تعیین تکلیف نهایی را بر عهده دولت گذارده اما لازم است تا مسوولان ذی‌ربط با تسریع در ابلاغ فرمول نهایی، زمینه شفاف‌سازی چشم‌انداز سودآوری بزرگ‌ترین صنعت بورس را همزمان با ارسال گزارش بودجه شرکت‌های پتروشیمی در اواخر بهمن ماه فراهم آورند. در زمینه بهره مالکانه معادن هم صورت‌های مالی غول‌های سنگ‌آهنی بازار سهام حکایت از انباشت بدهی به دولت و عدم توان پرداخت بهره‌های مالکانه در سطح بالای کنونی دارد. از این رو، تصحیح نرخ بهره مالکانه ۳۰ درصدی، گامی در جهت بهبود وضعیت مالی بخش مهمی از شرکت‌های بازار سرمایه به شمار می‌رود. در همین خصوص، نامه وزیر اقتصاد به معاون اول رئیس‌جمهور در رابطه با بازگشت پروانه بهره‌برداری از معادن به شرکت‌های بهره‌بردار طی هفته مورد گزارش جالب توجه بود که برای اثر بخشی این اخبار بر وضعیت بورس باید منتظر تسریع تعیین تکلیف موضوع در بدنه اجرایی دولت و انتشار گزارش شفاف‌سازی از سوی شرکت‌ها بود. به این ترتیب می‌توان امید داشت در صورت اجرایی شدن تغییرات مزبور، بدون نیاز به دخالت مستقیم دولت، آرامش به بازار سهام بازگردد و با توجه به جذابیت قیمت‌های سهام، وضعیت بازار از رهگذر احیای اعتماد سرمایه‌گذاران به تعادل طبیعی باز گردد.

۹ ماهه‌های بی‌اثر

انتشار انبوه گزارش ۹ ماهه شرکت‌های بورسی در هفته جاری هم نتوانست باعث ترغیب خریداران شود. دلیل این مساله به محتوای گزارش‌ها مربوط بود تا جایی که به ندرت می‌شد شگفتی مثبتی را در عملکرد پاییزی شرکت‌ها مشاهده کرد. در همین رابطه، شرکت‌های معدنی و فلزی (برخی تولید‌کنندگان فولاد، سرب و روی و سنگ‌آهن) با وجود رشد نرخ ارز به دلیل کاهش حجم فروش ناشی از رکود فراگیر اقتصادی، عملکردی حتی ضعیف‌تر از بودجه را به بازار منعکس کردند؛ افزایش روند موجودی در ترازنامه این شرکت‌ها حکایت از انجام تولید به روال عادی و مشکل در سمت فروش دارد. شرکت‌های سیمانی هم مطابق با نشانه‌های قبلی به دلیل کاهش حجم فروش عمدتا تعدیلات منفی را به بازار اعلام کردند، ضمن آنکه کنکاش در قیمت‌های فروش هم حکایت از رقابت سخت سیمانی‌ها در بازار عرضه دارد. خودروسازها نیز گزارش‌های معمولی را منتشر کردند که هر چند از رشد قابل توجه آمار تولید و فروش حکایت داشت اما انتظارات رویایی بازار از عملکرد این گروه را تامین نکرد. در تحولی دیگر، رکود بازار املاک در عملکرد پاییزی شرکت‌های انبوه‌ساز انعکاس مشخصی داشت تا جایی که اکثر شرکت‌ها فروش املاک خود را به آینده موکول کرده‌اند. بانک‌ها هم با توجه به افزایش هزینه سپرده و عدم رشد متناسب درآمدها، گزارش‌های پاییزی ضعیفی را انتشار دادند که در بعضی موارد حتی منجر به اعلام تعدیل منفی پیش‌بینی درآمد شد. شاید تنها استثنای گزارش‌های ۹ ماهه، پتروشیمی‌ها و داروسازان بودند که هر دو با پوشش‌های مناسب سود و نیز عدم تاثیر‌پذیری از رکود اقتصادی، عملکرد پاییزی خود را به بازار گزارش کردند هر‌چند جو رکود عمومی بازار فعلا مانع از تاثیر‌گذاری گزارش‌های مطلوب بر معاملات سهام این صنایع شده است.

طلا دوباره می‌درخشد؟

قیمت‌های جهانی طلا در روزهای اخیر پس از مدت‌ها رکود و درجا زدن نشانه‌هایی از تمایل به افزایش را بروز داده است. در همین راستا، قیمت طلا دیروز برای نخستین بار در پنج ماه گذشته از مرز ۱۳۰۰ دلار در هر اونس عبور کرد تا جهش ۸ درصدی نسبت به آغاز سال میلادی را ثبت کند. نگرانی از رشد اقتصادی جهان، افزایش نوسان بازارهای سهام و احتمال تعویق افزایش نرخ بهره در ایالات متحده به دلیل عدم وجود چشم‌انداز تورمی سه عامل عمده‌ای هستند که سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های امن نظیر طلا سوق داده‌اند. با توجه به ماهیت پایدار عوامل فوق و احتمال تشدید نوسانات اقتصادی در سال ۲۰۱۵، صعود اخیر قیمت‌های جهانی طلا به‌زعم برخی کارشناسان می‌تواند شروع یک سال خوب برای فلز درخشان پس از دوسال خاموشی باشد.