مدیرعامل شرکت بورس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» مطرح کرد
پیشنهادهای هشت گانه «حافظ» به «بهارستان»
گروه بورس- محبوبه مغانی: با آغاز روند کاهش جهانی قیمت نفت از سی‌ام خردادماه امسال، وقتی هر بشکه از این محصول در هنگام ارائه بودجه به مجلس به بهای ۷۰ دلار رسید، بازار سرمایه در حال گمانه‌زنی قیمت این کالای استراتژیک در بودجه دولت بود، اما چندی پس از ارائه بودجه و مشخص شدن قیمت نفت و دلار نگذشته بود که در عرصه جهانی، روند تندتری در افت قیمت این کالای استراتژیک اعمال شد تا در نهایت نگرانی بازار سرمایه را در تامین درآمد قوه مجریه و هزینه‌های آن در سال آینده فزونی بخشد. این گونه بود که بازار سرمایه مملو از دغدغه‌های ناشی از شرایط نابسامان حاکم بر اقتصاد جهانی و تداوم رکود حاصل از کسری بودجه و سیاست‌های انقباضی دولت، رنگ قرمزی به معاملات خود داد.
گروه بورس- محبوبه مغانی: با آغاز روند کاهش جهانی قیمت نفت از سی‌ام خردادماه امسال، وقتی هر بشکه از این محصول در هنگام ارائه بودجه به مجلس به بهای ۷۰ دلار رسید، بازار سرمایه در حال گمانه‌زنی قیمت این کالای استراتژیک در بودجه دولت بود، اما چندی پس از ارائه بودجه و مشخص شدن قیمت نفت و دلار نگذشته بود که در عرصه جهانی، روند تندتری در افت قیمت این کالای استراتژیک اعمال شد تا در نهایت نگرانی بازار سرمایه را در تامین درآمد قوه مجریه و هزینه‌های آن در سال آینده فزونی بخشد. این گونه بود که بازار سرمایه مملو از دغدغه‌های ناشی از شرایط نابسامان حاکم بر اقتصاد جهانی و تداوم رکود حاصل از کسری بودجه و سیاست‌های انقباضی دولت، رنگ قرمزی به معاملات خود داد.
گنجانده شدن مواردی مانند بهره مالکانه، قیمت موادخام مصرفی پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها، افزونی انتشار اوراق مشارکت دولتی نسبت به سال جاری، افزایش هزینه‌های آب، برق و گاز، فعالیت سرمایه‌گذاری سازمان‌های دولتی در مناطق محروم و تخصیص تسهیلات صندوق توسعه ملی به شرکت‌های بخش خصوصی و تعاونی، مواردی بود که می‌تواند فعالیت شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه را متاثر کند.
بر این اساس بود که به سراغ مدیرعامل شرکت بورس تهران رفتیم و از پیشنهادهای هشت‌گانه شرکت بورس برای بودجه ۹۴ اطلاعاتی کسب کردیم که در ادامه به تفصیل بررسی می‌شود. در این گفت‌وگو حسن قالیباف اصل به پیشنهادهایی اشاره کرد که به مجلس شورای اسلامی به‌صورت مکتوب ارائه
شده است.
به گفته وی، شرکت بورس در بیان نظرات خود درخصوص بودجه سال ۹۴ دولت، در اولین مورد قیمت نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی را مورد اشاره قرار داده که در این تبصره قیمت معاملاتی هر بشکه، ۹۵ درصد متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی تعیین شده است؛ بر این اساس با توجه به فروش نفت و میعانات گازی به شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاهی به‌صورت داخلی و خریداری محصولات آنها نیز به‌صورت داخلی و ریالی، نهاد اجرایی بازار سرمایه پیشنهاد کرده است که صورت‌حساب فروش نفت به شرکت‌های یاد شده به‌صورت ریالی و براساس نرخ تسعیر ارز هنگام فروش (نه زمان تسویه) صادر شود.
همچنین نهاد اجرایی بازار سرمایه به تبصره ۲ بند (ط)، تبصره ۹ بند (ه) و تبصره ۹ بند (ز) که شامل افزایش هزینه مصرف آب، برق و گاز بوده اشاره کرده و یاد آورشده است که در کنار افزایش بهای مصرفی اقلام یاد‌شده، این مساله هزینه‌های تولید صنایع بورسی را به میزان قابل‌توجهی افزایش می‌دهد؛ مساله‌ای که با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد کشور، شرایط فعالیت شرکت‌های تولیدی را دشوارتر می‌کند. بر این اساس به منظور کم کردن هزینه‌های ناشی از این تصمیم، پیشنهاد داده شده که شرکت‌های تولیدی فعال در صنایع وابسته به اقلام یاد شده از شمول بندهای فوق خارج شوند.
اما پس از الزام شرکت‌های دولتی در واریز مالیات علی‌الحساب و سود سهام ماهانه به‌صورت یک دوازدهم به موجب بند (ط) تبصره ۳، بند (ک) این تبصره نیز تکلیفی را به شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری سال ۱۳۹۴ محول کرده است که براساس آن این شرکت‌ها باید یک دوازدهم مالیات و سود سهام پیش‌بینی شده در بودجه شرکت را تا زمان واگذاری و اخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصی‌سازی به خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
در این راستا شرکت بورس توجه به این نکته را ضروری دانسته که برخی شرکت‌های دولتی عرضه شده در بورس اوراق بهادار کماکان در لیست واگذاری سازمان خصوصی‌سازی قرار داشته و اجرای بندهای (ط) و(ک) باعث تضییع حقوق سهامداران این شرکت‌ها می‌شود. همچنین در مواردی معامله سهام شرکت‌های دولتی توسط سازمان خصوصی‌سازی به‌صورت فروش اقساطی انجام می‌شود و اخذ ثمن حاصل از فروش و انتقال قطعی سهام در بازه زمانی چند ساله صورت می‌گیرد.
در این حالت نیز شرکت دولتی با وجود واگذاری از طریق بورس مشمول مفاد بند (ک) تبصره ۳ می‌شود. به این ترتیب این مجموعه پیشنهاد داده است که عبارت «شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار» از شمول مفاد بندهای (ط) و (ک) این تبصره معاف و عبارت «سهم سود دولت و مالیات متعلقه مطابق قانون تجارت و قانون مالیات‌های مستقیم قابل وصول است»، در بودجه گنجانده شود.
در ادامه شرکت بورس اوراق بهادار تهران با توجه به وظایف محوله به صندوق توسعه ملی در بندهای (د)، (ک) و (ل) در تبصره ۵ مبنی بر ارائه تسهیلات ارزی و ریالی به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی یا تعاونی برای طرح‌های توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میدان‌های مشترک با تضمین وزارت نفت، همچنین ارائه تسهیلات در بخش‌های صنعت، معدن، حمل و نقل و...، به حضور مهم‌ترین شرکت‌های فعال در صنایع مختلف اشاره کرده است که اطلاعات مربوط به فعالیت‌ها و عملکرد آنها به‌صورت شفاف در اختیار عموم قرار می‌گیرد؛ بنابراین با اطمینان از اینکه به کارگیری تسهیلات مزبور در این شرکت‌ها به توسعه اقتصاد ملی کمک خواهد کرد و در عمل ریسک نکول در بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات وجود ندارد، پیشنهاد کرده است که در بندهای فوق شرکت‌های پذیرفته شده در بورس در دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی در اولویت قرار گیرند؛ امری که تخصیص بهینه تسهیلات مزبور را به دنبال خواهد داشت. این مجموعه پس از ارائه پیشنهاد مزبور، تاکید کرده است که تصریح اولویت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس به توسعه بازار سرمایه و افزایش جذابیت این بازار برای ورود شرکت‌های جدید و افزایش تامین مالی از طریق این بازار نیز منجر خواهد شد.
در ادامه این گزارش، پس از الزام سازمان‌های ایدرو، ایمیدرو، شرکت‌های شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک ایران به سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته کشور به موجب تبصره ۵ بند (و)، شرکت بورس مالکیت این سازمان‌ها را در شرکت‌ها مورد اشاره قرار داده و در بیان قابل تصور بودن عدم کارآیی حمایت‌های صورت گرفته، عنوان کرد که سهام این سازمان‌ها کمتر از ۵۰ درصد بوده و عملا مدیریت شرکت در اختیار بخش خصوصی قرار خواهد داشت و مدیریت منابع مصروفه در این بنگاه‌ها منوط به تصمیمات بخش خصوصی کم‌تجربه خواهد بود.
بر این اساس شرکت بورس تهران با یادآوری تجربه اوایل دهه ۸۰ و ایجاد ده‌ها شرکت با این ساختار از آن به‌عنوان مساله‌ای یاد می‌کند که نشان می‌دهد موفقیت این‌گونه ترکیب سهامداری قابل توجه نیست و در حال حاضر نیز سازمان خصوصی‌سازی با انبوهی از این‌گونه شرکت‌ها مواجه است که به دلیل ساختار سهامداری غیرکنترلی مورد استقبال قرار نمی‌گیرد.
بنابراین، این مجموعه پیشنهاد داده است که عبارت «سازمان‌های مذکور موظفند از طریق ساز وکار مناسب از جمله سهام ممتاز با حق رای کنترلی یا دریافت تضامین لازم منابع مالی به شرکت‌های مذکور ارائه دهند» به این بند اضافه شود.
اما درخصوص انتشار اوراق تامین مالی (مشارکت، صکوک، اسناد خزانه) که در تبصره۶ به آن پرداخته شده است، شرکت بورس از انتشار اوراق بدهی، مشارکت و انواع صکوک از راه‌های پرکاربرد برای تامین مالی نام برده است که با پشتوانه بازارهای ثانویه ساختار‌یافته انجام می‌شود.
بر این اساس بازوی اجرایی سازمان بورس عنوان کرده است که عدم قابلیت بازخرید قبل از سررسید به جز در چارچوب مقررات خاص و با هدف تعریف اوراق با قابلیت فراخوان توسط ناشر (callable) و امکان داد و ستد با قیمتی کمتر از ارزش اسمی در بازار ثانویه از ویژگی‌های مهم برای عرضه موفق این
اوراق است.
بنابراین پیشنهاد مذکور مطرح می‌کند که انتشار اوراق مشارکت مجموعه دولت، وزارتخانه‌ها و شهرداری از طریق بازار سرمایه صورت گیرد و بازخرید قبل از سررسید آنها تنها در چارچوب ضوابط خاص بازار سرمایه امکان‌پذیر باشد. همچنین امکان داد و ستد این اوراق با قیمتی کمتر یا بیشتر از ارزش اسمی مورد توجه قرار گیرد.
در این بین با توجه به برنامه دولت در انتشار اوراق خزانه اسلامی به‌منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، شرکت بورس به نحوه معامله این اوراق در بازار ثانویه به موجب تبصره ۶ - بند (ط) بودجه اشاره کرده است که باتوجه به الزام با نام بودن اوراق به‌لحاظ مقررات معاملاتی و همچنین قوانین مبارزه با پولشویی، باید عبارت «بی‌نام» از متن این بند
حذف شود.
از طرفی در صورت عرضه اوراق از طریق بورس یا فرابورس، تعیین بانک عامل برای فرآیند عرضه و همچنین مواردی همچون چاپ اوراق و امحای آنها پس از سررسید ضرورتی نخواهد داشت.
در نهایت شرکت بورس در ارائه آخرین پیشنهاد خود به مجلس شورای اسلامی درخصوص تبصره ۱۰- بند (الف) - جزء ۱ که به حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن سنگ آهن و تعیین عوارض
۳۰ درصدی بر فروش معادن پرداخته، یادآورشده است: سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته در شرکت‌های سنگ آهنی و افزایش قابل‌توجه ظرفیت این شرکت‌ها در سال‌های اخیر مرهون حضور سرمایه‌گذاران و سهامداران آنها است که با صرف‌نظر از سودهای سالانه و به کمک آورده نقدی خود، سرمایه این شرکت‌ها را به بیش از ۳۰ برابر افزایش داده‌اند. از سوی دیگر توجه به برنامه‌های اقتصادی دولت در صنعت فولاد، ضرورت توسعه صنایع معدنی را به‌شدت افزایش داده است.
شرکت بورس اوراق بهادار تهران توسعه سرمایه‌گذاری در این بخش و اجرای طرح‌های توسعه‌ای جدید را مستلزم شفافیت سیاست‌های دولت درباره این صنعت و افزایش پیش‌بینی‌پذیری وضعیت آینده آن دانسته و خاطر نشان کرده است: تعیین عوارض مختلف از‌جمله حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری معادن سنگ‌آهن در بودجه سالانه به کاهش شفافیت بازار و حذف قابلیت پیش‌بینی آن منجر می‌شود که این امر تعریف پروژه‌های جدید و انجام سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای را به‌شدت کاهش می‌دهد. در این راستا پیشنهاد شده است که قیمت نهاده‌های موردنیاز صنایع فعال در بازار سرمایه و عوارض مربوط به معادن سنگ‌آهن در چارچوب قانون بلندمدت تعیین شود تا به بازار سرمایه برای تجهیز منابع مالی به‌منظور انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید کمک شود. همچنین تعیین عوارض
۳۰ درصدی بر فروش معادن، هزینه بسیار سنگینی به شرکت‌های سنگ آهنی بزرگ فعال در بورس تحمیل خواهد کرد و زیان درخور ملاحظه سرمایه‌گذاران این شرکت‌ها را در پی خواهد داشت.
ارسال نظر