حرکت مستقل بورس از نرخ سود بانکی

دنیای اقتصاد: سامان‌دهی نرخ سود سپرده‌های بانکی در شرایطی در هفته گذشته در نشست رئیس‌ کل بانک مرکزی و مدیران بانکی با تغییر نرخ‌های سود سپرده‌های ۳، ۶ و ۹ ماهه و تثبیت نرخ سود یک ساله در رقم ۲۲ درصد همراه شد که به عقیده کارشناسان این تصمیمات به هیچ عنوان حرکت بورس تهران را تحت‌تاثیر خود قرار نمی‌دهند. تحلیلگران تغییر نرخ بهره به‌عبارتی بهای پول را متاثر از شرایطی می‌دانند که اقتصاد کشور با آن روبه‌رو است و گره زدن این نرخ به بازارهایی همچون بورس نتیجه‌ای جز انحراف در رابطه بازارهای پولی و مالی به همراه نخواهد داشت. «دنیای اقتصاد» تصمیمات جدید درباره نرخ سود سپرده‌های بانکی را بررسی می‌کند

حرکت مستقل بورس از سود بانکی

گروه بورس- مسعودرضا طاهری: نرخ تورم میانگین در آبان ماه در حالی به ۲/۱۸ درصد رسیده است که با وجود افزایش ۵/۱ درصدی نرخ تورم نقطه به نقطه، توقع برای کاهش نرخ بهره بانکی تشدید شده است. در وزارت اقتصاد توقع برای فشار بر بانک‌ها برای تعدیل نرخ بهره با انتظارات برخی تولیدکننده‌ها و متقاضیان وام‌های ارزان‌تر همسو شده اما بانک مرکزی چنین تصوری را از شرایط عمومی ندارد.

از این رو نشست اخیر مقامات بانکی و بانک مرکزی منجر به تدوین دستورالعمل دیگری درخصوص نرخ‌های سود سپرده بانکی شد که نه تنها نرخ‌های کف و سقف سود سپرده را نسبت به جدول قبلی تغییر نداده، که نرخ‌های سپرده‌های ۳، ۶ و ۹ ماهه را نیز ۲واحد درصد بالاتر برده است. اینکه واقعیت مسیر و تاثیر‌گذاری نرخ‌های جدید چه تعابیری دارد، از منظر ظاهری و اتفاقات کف بازار پول و بازار سرمایه کشور قدری متفاوت است. در حالی که این تغییر از منظر برخی از کارشناسان افزایش در نرخ سود سپرده و تلاش برای حفظ سپرده‌ها در بانک‌ها است، از منظر برخی این تلاش نوعی ساماندهی بازار پول است و البته حتی کاهشی تلقی می‌شود نه افزایشی. در توضیح این امر باید گفت ساماندهی نرخ‌های سود سپرده‌های بانکی مانع از نرخ‌هایی می‌شود که پیش از این در بازار پول برای جذب نقدینگی مطرح می‌شد که مورد تایید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نبود. این موضوع در حال حاضر و با تصمیمات اخیر شکلی منظم به خود گرفته و در این بازار نرخ‌ها شفاف‌تر و منطقی‌تر خواهند شد. از این منظر باید گفت جمع‌آوری نقدینگی از بازار غیرمتشکل پول که ناشی از جلب نقدینگی به سبب نرخ‌های بالای سود رقم خورده، در دستور بانک مرکزی قرار می‌گیرد. اما اینکه آیا این نقدینگی به سیستم بانکی یا سررسیدهای موجود منتقل خواهد شد یا به بازار سهام خواهد رفت سوالی است که پاسخ آن به شرایط بورس بستگی دارد.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، در جلسه نشست مشورتی چهارشنبه ۱۹ آذر ماه امسال بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها در مورد نرخ‌های سود سپرده‌های بانکی به توافق رسیدند که بر مبنای آن مقرر شد نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک ساله ۲۲ درصد، نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار ۹ ماه تا یک سال، ۲۰ درصد، نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار ۶ تا ۹ ماه، ۱۸ درصد، نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار سه تا ۶ ماه، ۱۴ درصد و نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی ۱۰ درصد باشد.

در توضیحات مفاد این توافق یکی از موارد مهم این است که سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌داری که قبل از اول دی‌‌ماه سال ‌جاری گشایش شده (به جز سپرده‌های‌سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی) تا تاریخ انقضای مدت سپرده با همان شرایط توافق‌شده با سپرده‌گذار ادامه یافته و تنها در تاریخ انقضای قرار‌داد طبق شرایط جدید تغییر یابد.

داستان مسابقه جذب نقدینگی و سپرده‌گیری بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری از اواخر سال گذشته با رکود در بازار ارز و سکه شدت گرفت و منابع زیادی جذب بانک‌ها و بورس شد. اغلب این نقدینگی‌ها ضمن جابه‌جا‌ کردن وزنه سرمایه‌گذاری به نفع بانک‌ها، تاثیری را نیز متوجه بازار سرمایه کردند. بازار سرمایه که در سال ۹۲ سودهایی بیش از ۱۰۰ درصد را نصیب سرمایه‌گذاران کرده بود، امسال با چشم‌انداز کاهشی روبه‌رو‌ شد؛ به‌طوری که از ابتدای امسال سرمایه‌گذاری در بورس تقریبا ۱۲ درصد زیان داده است. برخی همچنان نرخ سود بانکی را یکی از دلایل مهم این شرایط می‌دانند، در حالی که کارشناسان همچنان زیرساخت‌های اقتصادی و حباب بازار سهام در سال گذشته را دلایل گران شدن پول می‌دانند.

نرخ پول را در کشور، بانک‌ها گران نکردند

غلامرضا سلامی، کارشناس بازار پول و سرمایه در این زمینه بر ریشه‌یابی عوامل افزایش نرخ سود بانکی و در مقابل افت شاخص و قیمت سهام در بازار سرمایه تاکید دارد.

به عقیده او، رقابت اخیر بانک‌ها در این راستا خود منشا دیگری دارد که باید شفاف‌سازی بهتری برای آن صورت بگیرد و البته تجربه سال‌های قبل نشان داده که نرخ‌های دستوری عموما توفیق زیادی ندارد.

این کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درخصوص تعیین نرخ‌های اخیر سود بانکی و تاثیر‌گذاری آنها بر روند آتی بازار سرمایه ضمن رد دلایل تاثیر‌پذیری بازار سهام از افزایش نرخ سود بانکی گفت: اول اینکه اتفاق روزهای اخیر در تعیین نرخ‌های متفاوت برای سود سپرده‌های بانکی روند پرداخت سود را تعدیل کرده و افزایش نداده، چراکه پیش‌از این بانک‌ها درعمل به سپرده‌گذارانی که حداقل ۳ ماه به سپرده‌های خود دست نزنند، سود ۲۲ درصدی داده‌اند. از این رو بالا بردن نرخ سود سپرده‌ها تا ۹ ماهه اتفاقی برای تعدیل پرداخت سود سپرده‌ها بوده است، نه افزایش آن. از منظر وی این شرایط به دلیل نادیده گرفتن ریشه‌های اتفاقات اقتصادی رخ داده است. به گفته وی باید دید دلایل واقعی افت شاخص در بازار سرمایه و کاهش قیمت سهام چیست؟ همچنین باید دانست که علت افزایش نرخ سود بانکی چیست. به گفته وی بهره قیمت پول است، از این رو نباید صرفا بانک‌ها را در این مسابقه مقصر دانست. بلکه عوامل دیگری در این راستا علاوه بر رقابت ناسالم بانک‌ها مقصر بوده‌اند. چراکه وضع اقتصادی کشور خوب نیست و رکود بر بازارها حاکم است و رانت‌خواری نیز نقش مهمی در این زمینه دارد و زمینه افزایش قیمت پول در اقتصاد پدید آمده است که باید این دلایل را واکاوی کرد.

به عقیده عضو انجمن حسابداران خبره ایران در شرایط فعلی بخش عمده‌ای از اعتبارات قفل شده و اصطلاحا رسوب کرده است. حجم عمده‌ای ازآنها گردش ندارد و همین دلیل موجب شده تا بازگشت این منابع به بانک‌ها با وقفه مواجه شود. نتیجه این شرایط که اغلب از تحلیل‌ها غایب می‌ماند این است که عرضه پول و اعتبار کاهش می‌یابد و قیمت پول بالا می‌رود. نرخ سود سپرده هم همراه با تقاضای بیشتر برای پول افزایش می‌یابد. متاسفانه به جای حل کردن این مساله و رفع موانع تامین اعتبار بانک‌ها، عمدتا بر تعیین دستوری نرخ سود بانکی تمرکز شده تا آن را ثابت نگه داریم.

سلامی در ادامه افزود: پیش‌تر در بانک‌ها مسابقه برای پرداخت سودها و جذب بیشتر نقدینگی رونق یافته بود و همزمان نرخ پول در بازار غیرمتشکل پولی نیز تا ۳۰ و ۴۰ درصد بالا رفت. آنچه در بازار پول به میزان بسیار بالایی وجود دارد، میزان مطالبات معوق، سر‌رسید گذشته و مشکوک‌الوصول است که در دنیا رقم بی‌نظیری است. از نظر من تقریبا ۳۰ درصد کل اعتبارات مشمول این تعاریف شده است. با وجودی که برخی حجم اعتبارات معوق شده را ۳۰ درصد نمی‌دانند ولی با قاطعیت می‌گویم این حجم تا ۳۰ درصد و حتی بالاتر هم رفته است. مطالباتی که استمهال شده جزو مطالبات معوق به حساب آورده نمی‌شود. برخی مطالبات تنها روی کاغذ تنظیم و دریافت و پرداخت می‌شود که به نوعی مطالبات را به تعویق انداخته‌اند.

به عقیده وی اتفاق دیگری که در بازار پول بروز کرده و قیمت پول را بالا برده است، این است که در بازارهای دیگر هم فروش‌های اعتباری به دلایل مختلف از رونق افتاده است. چک در مبادلات اعتباری در این روزها اعتبار گذشته را ندارد. بازار برای برات و سفته اعتبار زیادی قائل‌ نیست و رونق آنها از بین رفته است. بازار از این ابزارها نیز محروم مانده است. در شرایطی که رانت‌جویی و رانت‌خواری با پول، درآمدهای به مراتب بیشتری از سود بانکی دارد، رانت‌خواران ترجیح می‌دهند با پول‌های بانک‌ها سودهای کلان به دست بیاورند و پول را به بانک‌ها برنگردانند. به نظر من باید با واقعیت‌های اقتصاد کشور عریان‌تر روبه‌رو‌ بشویم تا بفهمیم چه وضعیتی داریم.

وی با اشاره به اینکه شرایط در حالی بر بازار پول فشار وارد می‌کند که در بازار سرمایه وقتی یک صنعت نمی‌تواند سود مناسبی بدهد، سود و قیمت سهم آن پایین می‌آید، گفت: زمانی که آینده روشنی پیش روی صنایع بورسی و سهامداران نباشد یا زمانی که سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به قدر کفایت نباشد، سودآوری شرکت‌ها افت کرده و نرخ سهم کاهش می‌یابد.

به گفته سلامی اینکه بگوییم نرخ بهره مانع رشد قیمت سهام است، پایه علمی ندارد و نمی‌توانیم چنین چیزی را ثابت کنیم.وی در ادامه افزود: در شرایط فعلی بانک مرکزی پیشدستی کرده و نرخ‌های بهره را در مقاطع ۳، ۶ و ۹ ماهه افزایش داده است. این شرایط البته به دلیل افت بهای نفت و اثر آن بر قیمت ارز و سکه موجب شده تا برای رفع نگرانی از خروج سپرده‌های بانکی و سرازیر شدن آنها به بازار ارز و سکه به این گونه اقدامات دست بزند. طبیعی است که بانک مرکزی برای جلوگیری از فرار سرمایه وسوسه شود و به افزایش نرخ سود سپرده بانکی اقدام کند. اگرچه همان‌طور که گفتیم نرخ‌های جدید در واقع برای رویه سپرده‌پذیری‌های قبلی کاهشی است نه افزایشی. در عین حال تجربه نشان داده که بانک مرکزی معمولا توفیق چندانی در تعیین دستوری نرخ بهره ندارد. کاهش نرخ سود بانکی در سال‌های قبل آثار مخربی بر تورم و رکود داشت. اعتقاد دارم که دولت باید ریشه‌ای‌تر به اقتصاد نگاه کند و راهکارهای دیگری را جست‌وجو کند.