تجربه برخی از کشورها در فرآیند خصوصی‌سازی پستی

فهیمه بابایی کارشناس روابط عمومی شرکت پست امروزه، مسائلی همچون افزایش فشارهای رقابتی، محدودیت منابع، پیچیدگی‌های تکنولوژی، تخصصی شدن کارها، افزایش هزینه‌ها و بزرگ شدن بیش از اندازه سازمان‌ها به ویژه در بخش دولتی، سبب شده تا ادارات پست جهان در الگو‌های مدیریتی خود تجدید نظر کرده و برای دستیابی به مزیت‌های رقابتی، به راهبردهای جدیدی مانند برون‌سپاری و آزادسازی روی آورند. طی یک سال اخیر و پس از روی کار آمدن دولت جدید، مهندس مهری سکاندار شرکت پست شد. وی از همان ابتدا به زیان‌های ناشی از خصوصی شدن این شرکت اشاره کرده و خواستار دولتی ماندن پست کنونی شد. مدیرعامل پست در عین حال، جایگزین خصوصی‌سازی پست را ورود اپراتورهای جدید پستی و ایجاد فضای رقابتی در این بخش دانست.

در حال حاضر کمیسیون صنایع و معادن مجلس در حال بررسی اساسنامه جدید پست است. به همین منظور با بررسی و مطالعه ساختار پست دیگر کشورها و اقداماتی که آنها در این زمینه انجام داده‌اند و گفت‌وگو با عضو هیات‌‌مدیره و سرپرست دفتر بین‌الملل شرکت پست، به نتایج خوبی دست یافتیم که امیدواریم این گزارش تا حدودی راهگشای مسوولان در اتخاذ تصمیم درست که منافع سازمان و مردم را در برداشته باشد، شود.

عضو هیات‌‌مدیره پست و سرپرست دفتر بین‌الملل این شرکت ابتدا به تشریح راهبردهای مختلف که دولت‌ها درخصوص نحوه اداره پست کشورشان در پیش گرفته‌اند، پرداخته و می‌گوید: در حال حاضر چهار دسته نظام پستی در دنیا مرسوم است که در دسته نخست کشورهایی هستند که پست آنها یک موسسه کاملا دولتی است و تمام خدمات در انحصار دولت است. در برخی از کشورها نیز پست آنها یک موسسه دولتی با بودجه و ساختار مستقل است و نهادهای دولتی از اختیارات قانون‌گذاری برخوردارند. در بسیاری از کشورها نیز دولت، عمده سهام پست را در اختیار داشته ولی برخی از خدمات را برون‌سپاری کرده و در آخر تعداد اندکی از کشورها هستند که پست آنها خصوصی‌سازی شده و دولت سهم اندکی از سهام پست را در اختیار دارد.

بر همین اساس با مطالعه بیشتر در این زمینه، متوجه انواع سیاست‌گذاری‌های پستی در کشورها می‌شویم که از جمله آنها می‌توان به ایجاد یک واحد یا اداره سیاست‌گذاری در یک وزارتخانه، که به یک وزیر گزارش می‌دهد، ایجاد یک کمیسیون یا یک نهاد سیاست‌گذاری مستقل که به مجلس یا یک نهاد عالی دیگری گزارش می‌کند و در آخر نظامی که هیچ ‌سیاست‌گذار جداگانه‌ای برای پست وجود ندارد و پست تحت قوانین اتحادیه‌های بزرگ صنایع، حمایت از مصرف‌کننده و قوانین رقابتی قرار دارد، اشاره کرد.

سرپرست دفتر بین‌الملل شرکت پست در این خصوص اظهار کرد: پست ۴۵ کشور تحت اختیار دولت است که افغانستان از جمله آنها است. در برخی دیگر از کشورها پست به‌عنوان یک موسسه مستقل دولتی با استقلال مالی و ساختار مدیریتی است که وظایف دولتی از عملیاتی جدا شده، در مجموع ۵۲ کشور از جمله کانادا، کره و هنگ‌کنگ در این نظام قرار دارند.

در تعدادی از کشورها نیز مجریان پستی، شرکتی با صددرصد سهام دولتی یا با بیشترین سهم در اختیار دولت است و سیاست‌گذاری نیز برعهده دولت بوده و مجری نیز طی فرآیند جداگانه‌ای انتخاب خواهد شد. وظیفه سیاست‌گذاری با سازمان‌های دولتی بوده و سیاست‌گذار، بر بازار پستی نظارت می‌کند. در مجموع ۹۲ کشور از جمله پست جمهوری اسلامی ایران در این نظام قرار دارند.

در تعداد اندکی از کشورها نیز ادارات پست خصوصی‌سازی شده و دولت سهام اندکی را در اختیار دارد. وظیفه انتخاب مجری خصوصی‌سازی نیز بر عهده دولت یا سیاست‌گذار است. در مجموع ۹ کشور از جمله مالزی در این نظام قرار دارند.بررسی‌های انجام شده درخصوص تجربیات دیگر کشورها در زمینه نحوه و چگونگی ساختار ادارات پست، حاکی از آن است که فارغ از هرگونه پیشداوری، موضوع خصوصی‌سازی پست به دلیل ماهیت و کارکرد‌هایش و همچنین دربرگیری گسترده خدمات آن، تجربه موفقی نبوده و انتخاب راهبرد دولتی ماندن ادارات پست در اکثر کشورهای دنیا نیز، مهر تاییدی است بر صحت این ادعا. تجربه خصوصی‌سازی در پست انگلستان نیز یک تجربه ناموفق بود.

در حال حاضر در پست انگلستان قبول و پردازش مرسولات تا قبل از توزیع به بخش خصوصی واگذار شده است. بخش خصوصی ترافیک و درآمد قابل توجهی از مشتریان کلان به ‌دست می‌آورد و فقط مبلغ اندکی از آن بابت توزیع به بخش دولتی پرداخت می‌شود. پست ژاپن نیز برخلاف باورهای موجود، هنوز خصوصی‌سازی نشده، بلکه تجربه شرکتی شدن را پشت سر گذاشته است.

در حال حاضر پست ژاپن یک شرکت سهامی عام بوده و ۱۰۰ درصد سهام آن متعلق به دولت است. از سوی دیگر پست آلمان که بزرگ‌ترین‌ گروه خدمات پستی و لجستیک در دنیا را دارد، در حال حاضر ۵۰۰ هزار کارمند دارد که در بیش از ۲۲۰ کشور دنیا مشغول فعالیت در این زمینه هستند. بنابراین با توجه به موارد فوق می‌توان این‌گونه نتیجه‌گیری کرد که واگذاری بخشی از چهار مرحله عملیات پستی به بخش خصوصی منطقی نیست، چرا‌که براساس مطالعات انجام شده این موضوع در هیچ یک از کشورهای عضو اتحادیه پستی جهانی تجربه نشده است.