نظام‌الدین ملک‌آرائی حسابدار رسمی در تبصره ۱ ماده ۲۷۲ لایحه‌ تحول نظام مالیاتی کشور که از طرف دولت در تاریخ ۲/۸/ ۱۳۹۱ برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده، آمده است که: «صورت‌های مالی حسابرسی شده و مطالب مذکور در گزارش‌های حسابرسی و بازرسی قانونی «می‌تواند» برای تشخیص درآمد مشمول مالیات مودیان توسط ادارات مالیاتی مورد استناد قرار‌گیرد» و تبصره ۲ همین ماده، به این موضوع اشاره دارد که: «سازمان امور مالیاتی «می‌تواند» حسابرسی صورت‌های مالی و تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا موسسات عضو جامعه‌ حسابداران رسمی واگذار کند.» در ارتباط با تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۲۷۲ لایحه‌ مذکور دو پرسش کلیدی به شرح زیر مطرح است: پرسش اول در ارتباط با تبصره(۱)ماده ۲۷۲: آیا ادارات مالیاتی بدون تعیین رقم «سود حسابداری» که پس از حسابرسی صورت‌های مالی تعیین و قابلیت اتکا پیدا می‌کند، می‌توانند مالیات قانونی مودیان مشمول این ماده را تشخیص دهند؟ به‌نظر می‌رسد پاسخ منفی است؛ زیرا حسابرسی مالیاتی به مفهوم تبدیل «سود حسابداری» به رقم «درآمد مشمول مالیات» یا به عبارت صحیح‌تر رقم «سود مشمول مالیات» است. نقطه‌ آغازین در فرآیند حسابرسی مالیاتی، تعیین رقم «سود حسابداری» است که با توجه به موارد مغایرت بین استانداردهای حسابداری و قوانین و مقررات مالیاتی تعدیل می‌شود تا رقم درآمد مشمول مالیات به دست آید؛ یعنی پایه و اساس تشخیص درآمد مشمول مالیات متکی به انجام و اجرای کامل برنامه‌ حسابرسی است. بدیهی است هر چقدر ارتباط بین سازمان‌های تدوین‌کننده استانداردهای حسابداری و مراجع مالیاتی نزدیک‌تر باشد، رقم «سود حسابداری» به رقم «سود مالیاتی» نزدیک‌تر خواهد شد.

با این توضیح، به‌نظر می‌رسد که تعدیل ماده ۲۷۲ در لایحه‌ تحول نظام مالیاتی و دادن اختیار به ادارات مالیاتی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات بدون اتکا به‌صورت‌های مالی حسابرسی شده رجعت به شیوه‌های سنتی و روش‌های سندرسی و توافقی یا به عبارت دیگر، احیای ممیزی مالیاتی است که بار مالی زیادی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی تحمیل خواهد کرد.

احیای ممیزی مالیاتیبا توجه به مطالب یادشده، پیشنهاد می‌شود به‌منظور منطقی کردن اخذ مالیات و سالم و ساده کردن رابطه‌ ماموران مالیاتی و مودیان، کلمه «می‌تواند» در تبصره‌ ۱ ماده ۲۷۲ لایحه‌ مذکور به الزام ادارات مالیاتی به استفاده از صورت‌های مالی حسابرسی‌شده در تشخیص درآمد مشمول مالیات تغییر یابد.

پرسش دوم در ارتباط با تبصره (۲) ماده ۲۷۲: آیا سازمان حسابرسی و موسسات عضو جامعه‌ حسابداران رسمی، صلاحیت حسابرسی صورت‌های مالی و تنظیم گزارش مالیاتی را برای اشخاص حقیقی و حقوقی دارند؟ به‌نظر می‌رسد پاسخ مثبت است؛ زیرا در تبصره ۲ ماده ۲۷۲ این لایحه، صلاحیت سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی عضو جامعه‌ حسابداران رسمی برای حسابرسی صورت‌های مالی و تهیه‌ گزارش مالیاتی به رسمیت شناخته شده است؛ ضمن آنکه این موضوع از سال ۱۳۲۸ تاکنون مسبوق به سابقه است که نتیجه‌گیری از آن به‌طور خلاصه در زیر آمده است:

«اندیشه‌ استفاده از خدمات حسابداران رسمی در امر حسابرسی مالیاتی برای نخستین بار در قانون مالیات بر درآمد سال ۱۳۲۸ عنوان شد و این حکم عینا در قانون مالیات‌های سال ۱۳۳۵ تکرار شد؛ اما اقدام عملی برای اجرایی کردن این قانون صورت نگرفت. نقطه‌ عطف استفاده از خدمات حسابداران رسمی در امر حسابرسی مالیاتی تصویب قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۴۵ بود که به تشکیل کانون حسابداران رسمی و انتخاب حسابداران رسمی انجامید. طبق این قانون، حسابداران رسمی مجاز به حسابرسی مالیاتی بودند. حسابرسی مالیاتی که به موجب قانون مذکور انجام می‌گرفت تا سال ۱۳۵۸ ادامه یافت، به‌طوری‌که تشخیص درآمد مشمول مالیات اغلب شرکت‌ها و سایر اشخاص حقوقی به‌وسیله‌ این افراد و مستقل از کادر ممیزی و ماموران تشخیص مالیات وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شد.

روش قانونی و حرفه‌ای یادشده که حدود ۱۰ سال اجرا می‌شد با حذف مواد، راجع به حسابداران رسمی در لایحه‌ اصلاح پاره‌ای از مواد قانون مالیات‌های مستقیم به‌وسیله‌ شورای انقلاب، عنوان حسابدار رسمی به حسابدار مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارایی تغییر یافت و کانون حسابداران رسمی عملا منحل شد.

با توجه به اشکالات غیرقابل اغماض که بازگشت به نحوه‌ تشخیص درآمد مشمول مالیات از روش‌های قابل قبول حسابرسی مالیاتی به شیوه‌های سنتی ممیزی برای شرکت‌ها و سایر اشخاص حقوقی در سال‌های پس از انقلاب پدید آورده بود در سال ۱۳۷۲، قانون تشکیل جامعه‌ حسابداران رسمی ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که طبق آن حسابداران رسمی علاوه‌بر حسابرسی صورت‌های مالی، دوباره مجاز به حسابرسی مالیاتی شدند. اگرچه اشکالات زیادی در نحوه‌ انتخاب حسابداران رسمی و نیز رفتار تعدادی از آنان در حسابرسی مالیاتی به چشم می‌خورد، لکن در مجموع، این سیاست نتایج مناسبی به‌دست داده است.»

بررسی پیشینه‌ حسابرسی مالیاتی در ایران، به شرح بالا نشان می‌دهد که حق حسابرسی مالیاتی بارها از حسابداران رسمی سلب و دوباره با اصلاح قوانین و مقررات به آنها بازگردانده شده است. حال پیشنهاد می‌شود مجلس شورای اسلامی یکی از دو گزینه‌ زیر را انتخاب و تبصره ۲ ماده ۲۷۲ لایحه‌ تحول نظام مالیاتی کشور را بر پایه‌ آن تصویب کند.» یا حسابداران رسمی را مجاز به تنظیم گزارش مالیاتی کند یا این وظیفه را در انحصار سازمان امور مالیاتی قراردهد. در غیراین صورت، استفاده از واژه «می‌تواند» در تبصره ۲ ماده ۲۷۲ لایحه‌ مذکور و دادن حق انتخاب هر دو گزینه به سازمان امور مالیاتی در ارجاع کار به موسسه‌های حسابرسی، به برگزاری مناقصه یا انتخاب گزینشی موسسات حسابرسی برای تنظیم گزارش مالیاتی می‌انجامد که تبعات منفی فراوانی در پی خواهد داشت.