دبیر کانون کارگزاران بورس در دیدار از «دنیای اقتصاد» مطرح کرد
سیاست تبعیض‌آمیز اخذ عوارض کارگزاری‌ها
گروه بورس - مسعودرضا طاهری: دبیر کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار با حضور در «دنیای اقتصاد» ضمن تقاضا برای حضور پررنگ‌تر تشکل‌های حرفه‌ای در بازار، خواستار تفویض اختیارات به بخش خصوصی در بازار سرمایه شد. او همچنین از تلاش برای حذف نظارت‌های موازی خبر داد و اعلام کرد که نظارت‌ها بر کارگزاران موضوعی بشود، چرا که نظارت موازی ۴ بورس بر کارگزاران موجب مشکلات زیادی است و تلاش شده تا ضمن امکان‌سنجی برای نظارت تعدادی از کارگزاری‌ها توسط یکی از بخش‌های بورس، این امکان نیز به وجود بیاید که برای هر موضوع خاص یکی از بورس‌ها بر کارگزاران نظارت کنند.
گروه بورس - مسعودرضا طاهری: دبیر کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار با حضور در «دنیای اقتصاد» ضمن تقاضا برای حضور پررنگ‌تر تشکل‌های حرفه‌ای در بازار، خواستار تفویض اختیارات به بخش خصوصی در بازار سرمایه شد. او همچنین از تلاش برای حذف نظارت‌های موازی خبر داد و اعلام کرد که نظارت‌ها بر کارگزاران موضوعی بشود، چرا که نظارت موازی ۴ بورس بر کارگزاران موجب مشکلات زیادی است و تلاش شده تا ضمن امکان‌سنجی برای نظارت تعدادی از کارگزاری‌ها توسط یکی از بخش‌های بورس، این امکان نیز به وجود بیاید که برای هر موضوع خاص یکی از بورس‌ها بر کارگزاران نظارت کنند. روح‌الله میرصانعی در بخش دیگر سخنان خود گفت: ضریب بالای عوارض کسب و پیشه کارگزاران بورس نشانه آشکار تبعیض است. به گفته دبیر کانون کارگزاران تعامل با سازمان بورس دائمی است و مسائل و مشکلات مرتبا پیگیری می‌شود تا به نتیجه برسد. او با بیان اینکه پیشنهادهای مطرح شده از کانون مورد تازه‌ای نیست، گفت: این موارد در تماس با مسوولان بازار سرمایه مرتبا مورد پیگیری قرار می‌گیرد. پیش‌تر کانون ۲۰ پیشنهاد خود را به سازمان بورس اوراق بهادار اعلام کرده و در این راستا مرتبا پیگیر نتایج این پیشنهادها نیز هست.
روح‌الله میرصانعی با اشاره به نشستی که با مقامات سازمان بورس برگزار شده، اظهار کرد: هیات‌مدیره کانون کارگزاران بعد از برگزاری جلسات متعدد با حضور کارشناسان، ۲۰ پیشنهاد را برای رفع موانع و مشکلات این صنعت گردآوری کرده است. وی اخذ عوارض کسب و پیشه شرکت‌های کارگزاری، مالیات بر ارزش افزوده بر اعتبارات اعطایی کارگزاران، حضور برخی کارگزاران در سازمان‌های قضایی، اصلاح نظارت‌های موازی، تبدیل اسناد فیزیکی به الکترونیکی، پیشنهاد اعطای مجوز کارگزاری/معامله‌گری به کارگزاران، طرح تشویقی راه‌اندازی صندوق‌های بازارگردان، اعطای اعتبار به خریداران در بورس کالا و اعمال محدودیت و قابلیت نظارت در سیستم بانک را ۱۰ پیشنهاد مهم کانون کارگزاران برای توسعه فعالیت‌های این صنعت اعلام کرد. همچنین افزایش سقف کارمزد معاملات کارگزاران در بورس کالا، تضامین عرضه‌کنندگان در بورس‌های کالا و انرژی، کمبود دارندگان گواهینامه‌های تحلیلگری، اعلام مطالبات سرمایه‌گذاران از ناشران و پرداخت وجه حاصل از فروش حق تقدم استفاده نشده توسط سپرده‌گذاری، در اختیار قرار دادن مکان آموزشی یا نرم‌افزار آموزش آنلاین، بررسی ابلاغیه شرکت بورس مبنی بر حضور نماینده این شرکت در مجمع شرکت‌های کارگزاری، ارائه پیشنهاد درخصوص اعمال رای توسط سهامداران بورس‌ها، ارائه نظرات و پیشنهادهای کانون درخصوص عدم پذیرش مشتریان برخط به‌صورت غیرحضوری، تدوین راهنمای عملیات شرکت‌های کارگزاری و بحث گواهینامه‌های سازمانی از جمله موارد پیشنهادی بوده‌اند. میرصانعی که با همراهی علوی، رئیس هیات‌مدیره اطمینان سهم و گشاده‌فکر، مدیرعامل کارگزاری سرمایه دانش در «دنیای اقتصاد» حضور یافته بود، با بیان اینکه ۵۴۰۰ نفر در صنعت کارگزاری مشغول فعالیت هستند، گفت: ۶۰ تا ۷۰ درصد فعالان بازار سرمایه در این صنعت کار می‌کنند. کارگزاری حلقه اتصال خریداران و فروشندگان سهام با بازار سرمایه است. انتقادها، شکایات و حتی اعتراض‌های سهامداران مستقیما متوجه کارگزاری‌ها می‌شود. در عین حال کارگزاران در جریان تمامی اتفاقات و قوانین جدید بازار سرمایه قرار دارند. به گفته وی بیشترین مشاوره‌ها توسط کارگزاری‌ها به سهامداران داده می‌شود. کارگزاران تک‌وجهی نیستند و در زمینه‌های مختلف بازار مانند بورس کالا، بورس اوراق، بورس انرژی و سایر موارد درگیر هستند. کارگزاران درخصوص این موارد پیشنهادهایی دارند که مرتبا به سازمان می‌بریم. بیشترین مشورت‌ها از ما گرفته می‌شود و در عین حال بیشترین دغدغه برای بهبود شرایط و موفقیت سهامداران را نیز کارگزاران دارند. میرصانعی ضمن اینکه بر نقش پررنگ‌تر کارگزاران در بازار سرمایه تاکید داشت، خواستار حضور بهتر تشکل‌های حرفه‌ای در بازار سرمایه شد. او از گستردگی اختیارات بخش‌های دولتی در بازار سرمایه نیز انتقاد داشت. به گفته وی نهاد ناظر نباید مسوول صادرکردن گواهینامه حرفه‌ای باشد؛ بلکه این اختیارات باید به بخش‌های خصوصی تفویض شود. به عقیده وی کانون‌ها و بورس‌ها نهادهای خودانتظام هستند و نباید همه تصمیم‌های بازار سرمایه توسط نهاد ناظر اتخاذ شود؛ چراکه یکی از آفت‌های بازار همین مورد است. به گفته میرصانعی، تصمیم‌گیری‌های دولتی برای بازار سرمایه درحالی همچنان اتفاق می‌افتد که اعضای هیات‌مدیره در بورس‌ها و کانون‌ها از میان فعالان حرفه‌ای بازار به‌طور دموکراتیک انتخاب می‌شوند. از این رو هر قدر که تفویض اختیار به بخش‌های خصوصی بیشتر صورت بگیرد، ثبات در بازار سرمایه هم بیشتر خواهد بود؛ این در حالی است که در شرایط فعلی هر کس را که دولت انتخاب کند، شورا نیز می‌پذیرد. او درخصوص گلایه از حضور کمرنگ کارگزاران و مدیران آنها در رسانه‌ها و پاسخگویی به حوزه‌های خبری نیز گفت: نمی‌توان انتطار داشت که مدیر یک کارگزاری جزئیات تمامی بخش‌ها و ابزارهای نوین را بداند. در عین حال تلاش شده تا کانون کارگزاران کارگروه‌های تخصصی داشته باشند و از روسای این کارگروه‌ها به‌عنوان منابع خبری خاص استفاده شود. وی تاکید کرد که در نشست کمیته رسانه بورس، قرار شده تعدادی از کارگزارانی را که تمایل به مصاحبه در حوزه‌های مختلف دارند، مشخص کنیم و اسامی آنها در اختیار رسانه‌ها قرار گیرد.
میرصانعی تلاش‌های صورت گرفته برای کاهش عوارض کسب و پیشه و کارمزدهای کارگزاران را تاکنون موفقیت‌آمیز ندانست و البته میزان مشخص شده برای آنها توسط شهرداری را تبعیض‌آمیز اعلام کرد. به گفته او مذاکرات صورت گرفته برای کاهش ضریب این عوارض با شورای شهر تاکنون به جایی نرسیده و البته اقداماتی برای ملغی کردن قانون آن توسط وزیر کشور همچنان ادامه دارد. میرصانعی با بیان اینکه عوارض دریافتی
۵/۱ درصدی از معاملات سهام تنها هزینه کارگزاران نیست به هزینه‌های مالیاتی، عوارض شهرداری و پسماند و سایر هزینه‌ها اشاره کرد. او با توضیح اینکه بر اساس مصوبات سال ۸۶ ضریب عوارض برای صنف کارگزاران بیمه ۴ در هزار، برای صنف مشاوران املاک ۵ در هزار و برای دفاتر اسناد رسمی ۵ در هزار در نظر گرفته شده، ضریب ۲۰۰ در هزار برای کارگزاران بورس را تبعیض‌آمیز دانست. وی اضافه کرد که برای بانک‌ها این ضریب ۱۰۰ در هزار در نظر گرفته شده بود که با پیگیری‌های آنها این ضریب تا محاسبه دقیق‌تر فعلا لغو شده است. او افزود: در دیوان محاسبات نیز پیگیر این موضوع هستیم و در قسمت حسابرسی کل امنیت ملی نیز پیگیر نامه مستقیمی به وزارت کشور هستیم. او با بیان اینکه در تبصره ماده ۷۷ قانون شورا‌ها تصریح شده که هر جا وزیر کشور تشخیص داد، می‌تواند دستورالعمل مربوطه را لغو یا اصلاح کند، تاکید کرد: بر اساس همین ماده قانونی وضع این عوارض باید بدون تبعیض و بر اساس قانون اساسی متناسب با درآمد باشد.
چرا مجوزهای جدید صادر نمی‌شود؟
میرصانعی درخصوص عدم اعطای مجوز جدید کارگزاری به افراد متقاضی گفت: در بازار سرمایه تعداد کارگزاری‌ها باید متناسب با نیاز بازار باشد. در هر بازار تعداد زیاد نهادهای مالی الزاما نشانگر شرایط مثبت نیست؛ همان‌طورکه تعداد بانک‌ها نباید بیش از نیاز بازار باشد، تعداد کارگزاری‌ها نیزباید براساس نیاز بازار تعریف شود. او با مطرح کردن این پرسش که نیاز واقعی بازار چه تعداد کارگزاری است، گفت: باید نیم نگاهی به تجربه کشورهای دیگر داشت؛ ضمن اینکه باید در یک مقایسه ارزیابی کرد که حجم معاملات روزانه در بازار چقدر است؟
او با مثال زدن بورس کالاهای لندن، LME، گفت: در حالی که در بورس کالای لندن تنها ۱۱ کارگزاری حضور دارند، در بورس کالای ایران ۸۰ کارگزاری فعال هستند. اگر نیازسنجی صورت بگیرد مشخص خواهد شد که تعداد کارگزاری‌ها زیاد هم هست. این شرایط باعث رقابت منفی و تضعیف این صنف می‌شود. به عقیده میرصانعی اگر در این صنف کیفیت فعالیت‌ها افزایش یابد رضایت بهتری در سهامداران به وجود می‌آید، در غیر این صورت با افزایش تعداد نتیجه عکس حاصل می‌شود. او در عین حال اعلام کرد که از ۱۰۷ کارگزاری ۲۰ کارگزاری زیان‌ده هستند و ۸۰ درصد حجم معاملات توسط تنها ۲۰ کارگزاری خصوصی انجام می‌شود.
کانون عضو را شخص حقوقی می‌داند
وی همچنین درخصوص برخی ابهام‌ها در رعایت حقوق فعالان صنف کارگزاری توضیح داد: اساسنامه، کانون کارگزاران عضو را به‌عنوان شخص حقوقی می‌شناسد. در این صورت کارکنان این صنف به‌عنوان اشخاص حقیقی وابسته و اعضا شناخته شده‌اند. اعضا می‌توانند در هیات‌مدیره نماینده داشته باشند و تصمیم‌گیری‌ها برای رسیدگی به کار کارگزاری انجام می‌شود. از این رو کارکنان البته مهم هستند و در کارگروها حضور فعالی دارند. کار تخصصی توسط کارکنان و اشخاص وابسته به اعضا صورت می‌گیرد، اما اینکه این اعضا انتظار حق رای داشته باشند نیازمند تغییرات در اساسنامه و مجوز سازمان بورس است. میرصانعی البته از جمله فعالیت‌های مهم برای رفاه کارکنان کارگزاری‌ها را به امور نقل و انتقال آنها مربوط دانست که بر اساس آن اگر یک عضو کارگزاری بی‌دلیل توسط کارفرما اخراج شود، یک کمیته حل اختلاف در کانون باید گواهی خروجش را صادر کند تا این فرد به تمامی حق و حقوق خود برسد. این کمیته ضوابط الزام‌آوری هم برای اعضای کانون و هم برای اعضای وابسته دارد. او همچنین آموزش را یکی دیگر از امکانات کانون برای کارمندان دانست. علوی، رئیس هیات‌مدیره اطمینان سهام نیز در این خصوص گفت: تاکنون موردی نبوده که بین منافع مدیران کارگزاری و پرسنل تفاوتی ایجاد کرده باشد. در مقابل اغلب تصمیمات در جهت صرفه و صلاح پرسنل اتخاذ شده است.چیزی نبوده که به مدیران تخصیص یابد، اما به پرسنل تعلق نگیرد. او ویژگی بیمه‌های کارگزاری‌ها را یکی از نمونه‌های تلاش برای منافع پرسنل برشمرد.
ارسال نظر