«دنیای اقتصاد» عملکرد یکماهه بازار سهام را بررسی کرد
صعود منطقی بورس در مهر ماه
گروه بورس- بهزاد بهمن‌نژاد: روز گذشته در حالی شاخص کل بورس روند صعودی خود را در این روزها ادامه داد که شواهد نشان می‌دهد وضعیت متفاوتی در این بازار به وجود آمده است. پس از مدت‌ها افت شاخص کل و رخوت در میان سهامداران بورسی، چند روزی است که به نظر می‌رسد رونق به این بازار برگشته و افزایش حجم معاملات و روند مثبت شاخص کل تداوم یافته است. گرچه روند کلی شاخص کل در سال جاری نزولی بوده است، اما این سومین ماه از سال است که بازار سهام وضعیت صعودی پیدا کرده است. پیش از این شاخص کل بورس در ماه‌های اردیبهشت و تیر نیز روند صعودی را تجربه کرد، اما پس از مدتی مجددا وارد فاز رکودی شد. بر این اساس، «دنیای اقتصاد» وضعیت بازار سهام در ماه مهر را با دو ماه مزبور از جنبه‌های مختلف بررسی کرده است. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، وضعیت متفاوتی در بورس تهران نسبت به ماه‌های اردیبهشت و تیر به وجود آمده است و لزوما تمام رشد بازار ناشی از هیجانات کاذب و حمایت‌های دولتی نیست. همچنین، بررسی وضعیت عملکرد صنایع بورسی و شرکت‌های فعال نشان می‌دهد پس از تعدیل قابل توجه قیمت‌ها در این بازار، این شرکت‌ها نیز ماه مهر را مثبت به پایان رساندند و آماده شدند تا به آرامی از رکود خارج شوند. کمرنگ شدن نسبی هیجانات در مهر
گرچه برخی افراد با مشاهده روند صعودی شاخص کل در ماه گذشته، روند آن را مشابه تجربه‌های قبلی سال جاری (اردیبهشت و تیر) ناپایدار می‌دانند، اما باید در نظر داشت که وضعیت بورس در حال حاضر نسبت به ماه‌های مزبور از جنبه‌های مختلفی قابل بررسی است. نخستین مورد یا تفاوتی که می‌توان میان رشد شاخص در ماه گذشته و دوره‌های قبلی صعودی در سال جاری در نظر گرفت، واکنش به یک ریزش شدید است. در هر دو مورد قبلی، یعنی اردیبهشت و تیر، پس از یک دوره نزول شاخص کل و رسیدن به کف‌های قیمتی کوتاه مدت، بازار با واکنش سهامداران مواجه شد و برای مدتی روند کاهشی خود را تغییر داد. این در حالی است که اکنون، وضعیت بازار سرمایه متفاوت است؛ به‌طوری که شاخص کل پس از آنکه حدود ۴۰ روز در کانال ۷۱ هزار واحدی نوسانات اندکی را تجربه می‌کرد، توانست وارد کانال‌های ۷۲ و ۷۳ هزار واحدی شود. این امر نشان می‌دهد صعود شاخص ناشی از واکنش هیجانی به افت شدید قیمت‌ها نبوده است.
دومین موردی که در دوره‌های صعودی قبلی وجود داشت، بحث حمایت‌های دولتی و خارج از بورس بود. به‌عنوان مثال می‌توان به تزریق ۵ هزار میلیارد تومانی به بورس از طریق بانک‌ها و شرکت‌های بیمه‌ای به کمک صندوق توسعه بازار اشاره کرد. همچنین، حمایت‌هایی که در رابطه با صنایعی مثل خودرو (تخصیص نرخ ارز مبادله‌ای به این صنعت) یا گروه پتروشیمی (فروش محصولات آنها در بورس کالا براساس نرخ ارز آزاد) اشاره کرد. تجربه نشان می‌دهد این کمک‌های موردی هیچگاه نمی‌تواند منجر به رونق مجموعه‌ای بزرگ و متنوع از شرکت‌ها مثل بورس تهران شود.
در این شرایط، تصمیمات دولت درخصوص بهبود فضای صادراتی را می‌توان با حمایت‌های قبلی مقایسه کرد. در این میان باید توجه شود که این بار، دولت دیگر تصمیم به حمایت موردی نگرفته است و با ایجاد محرک سعی می‌کند وضعیت تولید کشور را بهبود بخشد. به عبارتی، این تصمیمات مختص یک صنعت یا گروه خاص نیست و همه می‌توانند در یک فضای رقابتی سالم و با توجه به آنکه دولت تصمیم دارد وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی را کاهش دهد، نقش خود را در اقتصاد و خصوصی‌سازی پررنگ‌تر کنند.
سومین نکته که از اهمیت بالایی نیز برخوردار است، نسبت قیمت به درآمد (P/E) متوسط بازار است. این متغیر یکی از مهم‌ترین معیارهایی است که در بازارهای سهام مختلف وضعیت کلی را مشخص می‌کند. بر این اساس، نسبت مزبور در ابتدای اردیبهشت و تیر‌ماه به ترتیب ۶۵/۶ و ۸۲/۵ مرتبه بوده است. این در حالی است که در آغاز رشد شاخص کل در ماه گذشته، این نسبت برای کل بازار ۳/۵ مرتبه بود. این امر نشان می‌دهد تعدیل قیمت‌ها در بازار سهام تا حدود زیادی انجام شده است و حتی اگر رشد شاخص کل در روزهای اخیر هیجانی باشد، کاهش شدید قیمت‌ها پس از فروکش کردن هیجانات چندان محتمل نیست (ثبات شاخص در کانال ۷۱ هزار واحدی به مدت ۴۰ روز، گواهی بر این ادعا است). این در شرایطی است که متوسط تاریخی نسبت P/E برای بورس تهران حدود ۶ مرتبه بوده و در این مدت، نرخ متوسط تورم نیز ۲۰ درصد بوده است. حال در شرایطی که نرخ تورم رو به کاهش است و حتی پیش‌‌بینی تورم ۱۵ درصدی برای سال ۹۴ وجود دارد، تمایل به رشد این نسبت که همراه با رشد قیمت‌ها و شاخص کل بورس همراه است، دور از انتظار نخواهد بود.
اما چهارمین مساله، بحث خوش بینی به مذاکرات است. هم در اردیبهشت و هم در تیر‌ماه، عاملی که سبب شد روند صعودی ناپایدار شود، عدم رسیدن به نتیجه مشخص در مذاکرات هسته‌ای بود. به‌طوری که در اواخر ماه‌های مذکور تمدید مذاکرات و تداوم نشست‌های مختلف سبب شد بازار سهام بار دیگر با رکود مواجه شود. اکنون نیز این مساله وجود دارد و خوش‌بینی‌هایی در میان سهامداران در رابطه با مذاکرات هسته‌ای شکل گرفته است. علت این امر، سیگنال‌های مناسبی است که دیپلمات‌های کشور و همتایان غربی آنها نسبت به این موضوع می‌دهند. با این حال، اگر مذاکرات تا موعد تعیین شده (۳ آذر) به نتیجه مناسبی نرسد، بار دیگر باید شاهد نزول شاخص کل بود.
در نهایت، نحوه حضور سهامداران حقیقی یکی دیگر از تفاوت‌های رونق در ماه مهر با صعودهای شاخص در اردیبهشت و تیر ماه است. بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد باوجود آنکه در ماه‌های اردیبهشت و تیر، سهامداران حقیقی نقش فعال‌تری در معاملات داشتند، اما حضور آنها در نقش فروشنده پررنگ تر بود و تغییر مالکیت سهام در هر دو ماه به نفع سهامداران حقوقی صورت گرفت. این در شرایطی است که در ماه گذشته، سهامداران حقوقی حضور فعال خود را به ویژه در نقش خریدار نشان می‌دهند که نشان از ورود سرمایه‌های جدید به این بازار است.
پتانسیل‌ها و موانع رشد بورس
با توجه به آنچه اشاره شد به نظر می‌رسد وضعیت متفاوتی را در بورس تهران شاهد هستیم. با این حال، از منظر بنیادی پتانسیل‌ها و موانعی برای تداوم رشد بورس تهران وجود دارد. نخستین مساله، بحث کاهش قیمت نفت و به دنبال آن احتمال کسری بودجه نفتی است. این مهم آثار متفاوتی در پی دارد؛ به این ترتیب، کاهش منابع ارزی حاصل از فروش نفت می‌تواند باعث افزایش قیمت دلار شود. رشد قیمت دلار با توجه به سهم قابل توجه شرکت‌های صادراتی در بورس تهران می‌تواند سودهای اسمی (مشابه سال ۹۲) ناشی از افزایش نرخ فروش را عاید سهامداران کند. اما باید در نظر داشت که دولت فعلی تمایل دارد با تقویت بخش صادرات غیر نفتی، وابستگی بودجه به نفت را کاهش دهد.
این مساله در صورت تحقق، موجب ارزآوری بیشتر و کنترل نرخ ارز (یکی از اصلی ترین سیاست‌های دولت) خواهد شد و شرکت‌های صادراتی نیز به جای کسب سودهای اسمی، سودهای واقعی ناشی از فروش بیشتر عاید سهامداران خود می‌کنند. از سوی دیگر، کاهش قیمت نفت به کاهش قیمت جهانی کالاها منجر می‌شود. بنابراین، صادرکنندگان و تولیدکنندگانی که قیمت فروش محصولات آنها برپایه نرخ‌های جهانی محاسبه می‌شود باید این افت قیمت را از طریق فروش بیشتر جبران کنند. به این ترتیب، این عامل ممکن است با توجه به سهم قابل‌توجه این شرکت‌ها در بورس تهران، در مقابل رشد شاخص ایستادگی کند (بررسی‌های قبلی «دنیای اقتصاد» همبستگی نزدیک نرخ کالاهای صادراتی با شاخص کل بورس را ثابت کرده است). دومین نکته‌ای که به‌عنوان پتانسیل بورس برای رشد بیشتر محسوب می‌شود، تعدیل نسبت P/E متناسب با تورم است. عموما با کاهش نرخ تورم، نسبت P/E افزایش می‌یابد، زیرا با افزایش ارزش پول ملی، انتظار برای کسب سودآوری (مخرج کسر) کاهش می‌یابد. بنابراین، در صورتی که نرخ تورم روند کاهشی خود را ادامه دهد، می‌توان انتظار داشت که نسبت P/E نیز در جهت مثبت تعدیل پیدا کند. اما سومین موردی که به نحوی مانع تداوم رشد بورس محسوب می‌شود عدم متناسب‌سازی سود سپرده بانکی با نرخ تورم است. پیش از این، افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی سبب شده بود تا سفته‌بازی از بازارها خارج شود و سرمایه‌های زیادی وارد بانک‌ها شوند. در این شرایط نیز اگر وضعیت رشد بازار سهام تداوم پیدا کند، نیازمند سرمایه‌های جدید خواهد بود. اما اگر متناسب با روند نزولی نرخ تورم، سود سپرده‌های بانکی کاهش نیابد، سرمایه‌گذاران به علت «ریسک گریزی» (risk aversion، در شرایطی که دو فرصت سرمایه‌گذاری سودآوری مشابهی داشته باشند، آنکه ریسک کمتری دارد مورد اقبال قرار می‌گیرد) ترجیح می‌دهند سرمایه خود را در بانک نگه دارند. بنابراین، رشد بیشتر شاخص کل به علت کمبود نقدینگی با مشکل مواجه خواهد شد. چهارمین مساله‌ای که می‌تواند به رونق بخش تولید و در ادامه بورس تهران کمک کند، کاهش سپرده‌های قانونی است. این امر که یک سیاست انبساطی و در دستور کار دولت است، در صورتی که نرخ تورم کنترل شود می‌تواند موجب رونق اقتصادی شود. در واقع، افزایش قدرت وام دهی بانک‌ها می‌تواند نقدینگی مورد نیاز صنایع مختلف را راحت تر فراهم کند و محرکی برای بخش تولید باشد. در نهایت، نکته دیگری که می‌تواند روند صعودی شاخص بورس را متوقف کند بحث آگاهی از رفتار هیجانی است. به عبارت دقیق تر، بسیاری از سهامدارانی که در بورس تهران فعالیت می‌کنند تجربه تلخ اواخر سال ۹۲ را در ذهن دارند. رشد هیجانی در آن دوران سبب شد تا افراد زیادی در قیمت‌های بسیار بالا سهام خریداری کنند. گرچه پس از ورود بورس به فاز رکودی، بخش زیادی از این سرمایه‌ها خارج شد، اما سهامداران زیادی هستند که به علت قرار گرفتن در زیان بالا، سهام خود را نگه داشته‌اند. اگر روند صعودی شاخص کل ادامه پیدا کند و این سهامداران از زیان خارج شوند، ممکن است شاهد عرضه‌های قابل توجهی از سوی آنها برای خروج از بازار باشیم. با این حال، این مورد در صورتی اتفاق می‌افتد که صرفا رفتار هیجانی منجر به رشد قیمت‌ها در بورس تهران شود، در غیر این صورت، سهامداران مزبور نیز به منظور کسب سودهای بیشتر سهام خود را حفظ می‌کنند.
بازارها در یک نگاه
طی یک ماه گذشته، شاخص کل بورس با ۴/۳درصد رشد مواجه شد و در آخرین روز کاری این ماه در رقم ۷۴ هزار و ۱۳۲ واحدی ایستاد. قرار گرفتن قیمت‌ها در سطوح مناسب و خوش‌بینی‌های اقتصادی و سیاسی به وجود آمده مهم‌ترین دلایل این رشد محسوب می‌شوند. در بازار ارز نیز متوسط قیمت دلار در ماه مهر نسبت به متوسط آن در شهریور، افزایش ۲/۲ درصدی را تجربه کرد و در پایان ماه به قیمت ۳ هزار و ۲۳۰ تومان معامله شد. علت این امر، برخی نگرانی‌ها درخصوص مذاکرات هسته‌ای و کسری بودجه بود که در ابتدای ماه شکل گرفته بودند. اما در ادامه، بار دیگر خوش‌بینی به مذاکرات و افزایش انگیزه‌های صادراتی سبب شد تا این نگرانی‌ها کاهش یابد. سکه نیز رشد ۳/۲ درصدی را در پایان مهر‌ماه به ثبت رساند و به قیمت ۹۳۹ هزار تومان معامله شد. این در شرایطی بود که هر دو عامل موثر بر سکه، یعنی نرخ دلار و قیمت طلای جهانی، رشدهای مناسبی را در این مدت تجربه کرده بودند. به این ترتیب، عدم رشد متوازن سکه سبب شد تا حباب منفی (کمتر بودن قیمت بازار نسبت به ارزش ذاتی سکه) در این بازار شکل بگیرد.
ورود سرمایه حقیقی‌ها برای نخستین بار
طی ماه گذشته، حجم معاملات افزایش قابل توجهی به ویژه در روزهای پایانی داشت. به این ترتیب، با حذف معاملات بلوکی، متوسط حجم معاملات روزانه نسبت به شهریور ماه ۲۳ درصد افزایش پیدا کرد. این در حالی است که حجم معاملات در روزهای پایانی ماه مهر حتی نسبت به میانگین سال گذشته نیز افزایش پیدا کرده بود. در این میان، نکته قابل توجه، حضور پررنگ سهامداران حقیقی در معاملات بود. بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در نیمه نخست سال به‌طور کلی ۹۹۵ میلیارد تومان (معادل ۴/۵ درصد ارزش کل معاملات) از سوی سهامداران حقیقی به حقوقی تغییر مالکیت پیدا کرد. به این ترتیب، مشاهده می‌شود در تمام ماه‌های نیمه ابتدایی سال، تغییر مالکیت به نفع سهامداران حقوقی بوده است که این امر نشان از خروج سرمایه حقیقی‌ها و حمایت حقوقی‌ها از سهام خود دارد. اما در مهر‌ماه برای نخستین بار تغییر مالکیت از سوی سهامداران حقوقی به حقیقی انجام شده است. بر این اساس، تغییر مالکیتی ۸۱۵ میلیارد ریالی (معادل ۹/۲ درصد ارزش کل معاملات) از سوی سهامداران حقوقی به حقیقی انجام شده است. به این ترتیب، طی این ماه ۸۱۵ میلیارد ریال سرمایه جدید از سوی سهامداران حقیقی وارد بورس تهران شده است.
موج مثبت در صنایع بورسی
در ماه گذشته، عمده صنایع با روند شاخص کل بورس همراهی کردند و بخشی از زیان خود از ابتدای سال را جبران کردند. بنابراین، ۳۰ صنعت (معادل ۸۳درصد آنها) در مهر‌ماه بازدهی داشتند و تنها ۶گروه روند منفی را تجربه کردند. به این ترتیب، صنایع توانستند بخشی از زیان خود از ابتدای سال را جبران کنند؛ با این حال، هنوز ۲۱ صنعت از ابتدای سال با زیان مواجه بوده‌اند. گروه کشاورزی، حمل و نقل و انبوه‌سازی به ترتیب با ۲/۲۵، ۶/۲۳ و ۲/۲۳ درصد رشد، پربازده‌ترین صنایع ماه گذشته بودند. از سوی دیگر، محصولات چوبی، منسوجات و زغال‌سنگ به ترتیب با ۸/۷، ۶/۴ و ۸/۲ درصد افت، منفی‌ترین صنایع ماه گذشته بودند. همچنین، بانک‌ها، خودرو و سرمایه‌گذاری‌ها بیشترین حجم معاملات در ماه گذشته را به خود اختصاص دادند.
فعال‌های سبزپوش مهر
«دنیای اقتصاد» در یک بررسی دیگر، وضعیت ۵۰شرکت فعال بورس تهران را بررسی کرد. نتایج این بررسی نشان می‌دهد تنها ۱۵ نماد در ماه گذشته با زیان همراه بودند و ۳۳ نماد بازدهی داشتند. همچنین، ۲ نماد «شبندر» و «شبریز» نیز در این مدت متوقف بودند. در این میان، نمادهای «حکشتی»، «فاراک» و «خبهمن» به ترتیب با ۲۵، ۲۴ و ۱۸ درصد رشد، بیشترین بازدهی را بین این ۵۰ شرکت کسب کردند. از سوی دیگر، نمادهای «کنور»، «شپدیس» و «شخارک» به ترتیب با ۵/۹، ۶ و ۵/۵ درصد زیان، منفی‌ترین شرکت‌ها بودند. این در شرایطی است که از ابتدای سال، تنها ۱۶ نماد بازدهی داشته‌اند و سایر آنها با زیان همراه شدند.
ارسال نظر