مالک بهمنش کارشناس بانکی بخش دوم با ابلاغ قوانین مربوط به خصوصی‌سازی، نظام بانکی شاهد دو رویداد شد: اول تاسیس بانک‌های خصوصی یا انتقال تعدادی از بانک‌های دولتی به بخش خصوصی و دیگری خروج بانک‌ها از بنگاهداری و انتقال شرکت‌ها و بعضا دارایی‌های خود به بخش خصوصی. از آنجا که موضوع خصوصی شدن بانک‌ها موضوع این نوشته نیست، بنابراین به همان مساله اصلی که شرکت‌های تابعه و وابسته به بانک‌ها است، پرداخته می‌شود. در راستای پیاده‌سازی ماموریت خصوصی‌سازی، شورای پول و اعتبار با عنایت به حاکمیت مقررات خاص برای بانک‌ها در ابتدای سال ۱۳۸۶ چارچوب مدون و منسجمی را درخصوص حدود مجاز سرمایه‌گذاری بانک‌ها تدوین و ابلاغ کرد که در آن دو محدودیت دیده شده است: یکی محدودیت مربوط به سرمایه پایه موسسه اعتباری و دیگری محدودیت مربوط به شرکت سرمایه پذیر.

در محدودیت اول، بانک و موسسه‌های مالی مجازند ۴۰ درصد سرمایه پایه خود را صرف سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها کنند. این میزان غیر از منابعی است که یک بانک در قالب عقود مشارکتی تسهیلاتی به مجریان طرح‌ها اعطا کرده و برای یک دوره معین شریک مجریان و تسهیلات‌گیرندگان است. بر اساس این مقرره، یک موسسه اعتباری که سرمایه پایه‌اش ۱۰ واحد باشد، صرفا مجاز است که ۴ واحد آن را راسا سرمایه‌گذاری کند. محدودیت دوم در مورد شرکت‌های سرمایه‌پذیر مختلف، متفاوت است. دستورالعمل سرمایه‌گذاری موسسات اعتباری، بیشترین جواز سرمایه‌گذاری را برای شرکت‌هایی قائل شده که برای ماموریت‌های بانکی و خدمات مرتبط ایجاد شده‌اند. بانک مجاز است تا ۴۹ درصد سهام یک شرکت ابزاری همانند لیزینگ را داشته باشد. قابل ذکر است شورای پول و اعتبار در یک مقطع خاص به بانک‌ها اجازه داد که در یک شرکت صرافی بالاتر از هفتاد درصد سهام داشته باشند. بد نیست در همین جا به مشکلات مترتب بر واگذاری بنگاه‌ها نیز اشاره‌ای داشته باشیم: اول آنکه، چنانچه طرحی واجد توجیهات اقتصادی اولیه باشد بخش خصوصی باید راسا مبادرت به ایجاد یا مشارکت در آن می‌کرد که بخش عمده سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها از این جنس نیستند.

نکته دوم، وجود بخش خصوصی توانمند برای خرید یا مشارکت در این شرکت‌ها است که لازمه توفیق خصوصی‌سازی است. این توانمندی اعم از توانایی اقتصادی و منابع مالی تا نیروی متخصص و مجرب مدیریتی و اجرایی است.

پنجم - تاملی بر مندرجات نامه مجمع کارآفرینان برتر بر اساس ۵ نکته مطروحه:

۱- خوب است در قضاوت در مورد یک نهاد بزرگ تاثیرگذار همه ابعاد مساله را مورد واکاوی قرار دهیم؛ چه اینکه قضاوت از یک زاویه می‌تواند کلیت نگرش ما را زیر سوال ببرد. سوال این است که آیا بانک‌ها با ورودشان در هر بازار صرفا می‌توانند سبب التهاب بازار شوند؟ آیا هیچ کارکرد دیگری را برای این سیستم قائل نیستیم؟

۲- انتصاب مدیران سیستم بانکی تابع قانون است و از قضا یکی از قاعده‌مندترین انتصابات که هم منبعث از قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است و هم واجد دستورالعمل انتصاب توسط شورای پول و اعتبار است نحوه انتصاب مدیران بانک‌ها و موسسات اعتباری است و انتظار می‌رود عزیزان تاملی در متن قانون و ضابطه مدنظر داشته باشند. آیا منصفانه است که صرف بازگشت افرادی به گردونه مدیریت در سیستم بانکی را زمینه‌ساز تخلف و فساد در بانک‌ها بدانیم؟ آیا صحیح است که موضوع فساد را تک‌عاملی فرض کنیم؟

۳- مالکیت بانک‌ها و سهام موسسات مالی تابع قانون است. به‌عبارت روشن‌تر یکی از معدود دارایی‌ها و سهامی که مالکیت آن قاعده شفاف دارد، مالکیت بر یک موسسه مالی است. به‌علاوه حجم تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بخش‌های مختلف نیز تابع قواعدی است که پرداختن به آن در حوصله این مطلب نیست.

۴- قضاوت در مورد حجم سرمایه‌گذاری بانک‌ها در زمینه طلا و مسکن قابل تامل و محاسبه است.

۵- به مباحث رعایت سقف مالکیت سهام و حدود سرمایه‌گذاری در حد وسع این نوشته پرداخته شده است؛ لیکن نویسندگان بدانند در سنوات گذشته بانک‌ها در چارچوب مصوبات شورای محترم پول و اعتبار مجاز به اعطای تسهیلات به شرکت‌های تابعه نبوده‌اند که اخیرا پرداخت تسهیلات به شرکت‌های تابعه مستلزم اجازه صریح بانک مرکزی دانسته شده است.

در پایان این مجال، ضمن آنکه قصد پرداختن به همه موضوعات مندرج در آن مقاله را نداشته‌ام که این مهم مجال مناسب‌تری می‌طلبد خاطر نگارندگان را آسوده می‌کنم که هم‌اکنون یکی از دغدغه‌های نظام بانکی رونق تولید است. چه اینکه با این رونق است که فعالیت بانک‌ها رونق می‌گیرد، وصول مطالبات بانک‌ها افزایش می‌یابد و ریسک بانک‌ها کاهش می‌یابد، بانک‌ها با رونق اقتصادی پر رونق‌اند و با رکود بی‌رمق می‌شوند.

ششم- سخن پایانی:

با تامل در مقوله سرمایه‌گذاری موسسات اعتباری لازم است همگان، خاصه ذی‌نفعان و به‌ویژه همکاران عزیزم در سیستم بانکی چند نکته اساسی را در نظر داشته باشند:

اول- بانک‌ها چه در قالب اعطای تسهیلات و چه از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم در توسعه اقتصادی، اشتغال و صنعت کشور نقش‌آفرین هستند و انصاف حکم می‌کند این خدمات از منظر هیچ کس دور نماند. یادمان نرود بار عمده توسعه اقتصادی کشور را شرکت‌های دولتی به‌دوش دارند و در همه طرح‌های بزرگ جای پایی از بانک‌ها یا به‌عنوان شریک یا سرمایه‌گذار مشهود است.

دوم - هم قانون‌گذار گرامی هم شورای محترم پول و اعتبار که از ترکیب همه قوا به‌علاوه بخش خصوصی تشکیل شده است، حدودی را برای سرمایه‌گذاری بانک‌ها مجاز دانسته است؛ بنابراین شایسته است که همه دست اندرکاران با این خط‌کش و معیار سرمایه‌گذاری بانک‌ها را اندازه‌گیری کنند.

سوم- از آنجا که سیستم بانکی تبعیت از نرخ‌های ابلاغی مربوط به جذب سپرده و تسهیلات و کارمزدهای بانکی را اجتناب ناپذیر می‌داند، بعضا صرف پرداختن به عملیات بانکی نمی‌تواند جوابگوی عملیات و بودجه بانک باشد و فعالیت آنها اقتصادی نیست که سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها می‌تواند بخشی از آن خلأ را پر کند. بررسی اقتصادی بودن فعالیت بانک‌ها در غیبت شرکت‌های تابعه آنها می‌تواند پرده از بسیاری واقعیت‌ها بردارد. این مهم در زمینه بانک‌های خصوصی به‌ویژه بانک‌هایی که در راستای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی خصوصی شده‌اند، می‌تواند از حیث انتظار سهامداران متفاوت باشد.

چهارم - وضعیت بازدهی بانک‌ها به‌ویژه با لحاظ نرخ‌های اقتضایی و تکلیفی و حاشیه سود و علی‌الخصوص در شرایط تحریم، اقتضا می‌کند بانک‌ها در جهت تجهیز منابع و کسب درآمد پایدار همراهی شوند.

پنجم- نکته مهمی که به نگرش مدیران محترم و آگاه بانک‌ها برمی‌گردد، توجه به افزایش بهره‌وری شرکت‌های تابعه خود است. به عبارتی، بانک‌ها می‌توانند با بهره‌گیری از همه امکانات، ابزارها و قابلیت‌های در دسترس، شرکت‌های خود را به جایگاهی از تاثیرگذاری در توسعه اقتصادی، اشتغال‌زایی و نقش‌آفرینی برسانند که خدای ناکرده این تصور به‌وجود نیاید که شرکت‌های تابعه بانک‌ها حیاط خلوت تجمع افراد ناکارآمد یا سیاسی و... است.

ششم - مادامی که بخش خصوصی توانمند و واجد منابع مالی و تجارب مدیریتی کافی برای اداره بنگاه وجود نداشته باشد، چه بسا واگذاری ناموفق سبب شود شرکت واگذار‌شده با تعهدات و مشکلات مضاعف به بانک برگردد که نقض غرض است. خوب است به انبوه مزایده‌های بدون نتیجه و واگذاری‌های ناموفق نظری بیندازیم.

آخر- کماکان و با برنامه‌ریزی قوی و تقویت نظارت شرکت‌های تابعه، بانک‌ها می‌توانند در توسعه اقتصادی و افزایش بازدهی آنها نقش آفرین باشند که در آن صورت هم سهامداران محترم راضی خواهند بود، هم انتظارات بجای نهادهای محترم نظارتی برآورده می‌شود و هم در چارچوب حدود مقرر سود معقولی نصیب سرمایه‌گذاران آنها(بانک‌ها) می‌شود.

در خاتمه تردید نباید داشت که نظام بانکی خاصه مدیران شایسته و خدوم بانک‌ها، فرامین لازم الاطاعه مقام معظم رهبری و دستور رئیس‌جمهور محبوب را نصب‌العین خود دانسته و همه مساعی خویش را مصروف عملیاتی و اجرایی نمودن این مهم با اجرای دستورالعمل حدود سرمایه‌گذاری موسسات اعتباری و بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهند کرد که این مهم مستلزم وجود زمینه‌های اجرایی و کشش بازار و مشتری است.