بسته خروج از رکود، بهبود شاخص‌های بورس را به همراه خواهد داشت
رونق بورس از کانال بهبود کسب و کار
گروه بورس، مسعودرضا طاهری: بسته خروج از رکود تورمی دربرگیرنده بخش‌های مختلفی از مولفه‌های تاثیرگذار بر فضای اقتصادی تولید است؛ سیاست‌های کلان اقتصادی و در حوزه تولید، تامین به موقع و با نرخ مناسب منابع سرمایه و در نهایت فعالیت‌ها و محرک‌های مناسب خروج از رکود سرفصل‌هایی از این بسته است که مورد حمایت دولت نیز قرار گرفته است. در این بسته اهدافی نیز برای سال‌های ۹۳ و ۹۴ تدوین شده است. بهبود فضای کسبوکار که اتفاقا یکی از شعارهای اقتصادی در تبلیغات ریاست‌جمهوری نیز بوده در این بسته اولویت دوم را به خود اختصاص داده است.
گروه بورس، مسعودرضا طاهری: بسته خروج از رکود تورمی دربرگیرنده بخش‌های مختلفی از مولفه‌های تاثیرگذار بر فضای اقتصادی تولید است؛ سیاست‌های کلان اقتصادی و در حوزه تولید، تامین به موقع و با نرخ مناسب منابع سرمایه و در نهایت فعالیت‌ها و محرک‌های مناسب خروج از رکود سرفصل‌هایی از این بسته است که مورد حمایت دولت نیز قرار گرفته است. در این بسته اهدافی نیز برای سال‌های ۹۳ و ۹۴ تدوین شده است. بهبود فضای کسبوکار که اتفاقا یکی از شعارهای اقتصادی در تبلیغات ریاست‌جمهوری نیز بوده در این بسته اولویت دوم را به خود اختصاص داده است. بی‌شک دولت تلاش گسترده‌ای برای بهبود این فضا آغاز کرده است که باید تا به نتیجه رسیدن اثرات مثبت آن هنوز صبر کرد. در میان استانداردهای تعریف شده برای بهبود فضای کسب و کار دسترسی به اعتبارات، حمایت از سرمایه‌گذاران و سهامداران و تجارت فرامرزی مواردی هستند که تقویت آنها می‌تواند به نوعی شرکت‌های بورسی را با شرایط مطلوب‌تری مواجه
سازد.
سایر شاخص‌های استاندارد جهانی فضای کسب و کار شامل فرآیند شروع کسبوکار با ثبت شرکت‌ها، اخذ مجوزها (تمام فرآیندهای لازم از اخذ مجوز گرفته تا تاسیس و راه‌اندازی کارگاه)، استخدام و اخراج نیروی کار، ثبت مالکیت (فرآیند لازم برای ثبت دارایی در دفتر اسناد رسمی)، پرداخت مالیات، انحلال شرکت و در نهایت الزام‌آور بودن قراردادها است که شامل عملیات حقوقی و قضایی در حل و فصل اختلافات تجاری است. رفع ناتوانی از پرداخت دیون و اشتراک برق نیز موضوع جدیدی است که به جمع این موارد اضافه شده است.
رتبه ایران در سهولت فضای کسب و کار در سال ۲۰۰۷ از میان تمامی کشور‌های جهان رقم ۱۳۱ بود. در سال ۲۰۰۸ این رقم به ۱۳۵ و در سال ۲۰۱۰ به ۱۳۷ رسید. در سال ۲۰۱۰ رتبه ۱۳۷ را به خود اختصاص داد و در سال جاری میلادی رتبه ایران تا عدد ۱۵۲ بالا رفته است. این در حالی است که در سال ۸۴ رتبه ایران در سهولت فضای کسبوکار از میان ۱۳۳ کشور ۱۰۸ بوده است.
احمد پورفلاح، رئیس کمیسیون فضای کسبوکار اتاق بازرگانی تهران نیز ضمن تاکید بر لزوم اصلاح برخی موارد، از مشخصه‌های بهبود فضای کسبوکار در بسته خروج از رکود حمایت می‌کند و آن را عاملی برای حمایت از شرکت‌های بورسی ارزیابی می‌کند. پورفلاح با بیان اینکه در این بسته ۷۷ بندی اخیر، در برنامه‌های حمایت از تولید و همین در گزارش‌های ۱۰۰ روزه دولت، بهبود فضای کسبوکار همواره مورد اشاره قرار گرفته، به «دنیای اقتصاد» گفت: برداشت‌های متفاوت در رابطه با این بسته درخصوص حمایت از تولید ایجاد شده که باید مسیر اصلاحی خود را طی کند. به گفته او حمایت از تولید با بحث‌های سیاسی و خروج از رکود فرق دارد. در بسته مورد اشاره از بهبود مستمر فضای کسب و کار حمایت نشده و آیین‌نامه‌های آن نیازمند اصلاح است. او درباره جایگاه تصمیم پایان قیمت‌گذاری‌های دولتی در بسته اخیر به نقل قولی از نوبخت، معاون رئیس‌جمهور اشاره کرد که دولت یازدهم دولت قیمت‌گذاری نیست. او به انتقاد از نرخ‌گذاری درخصوص خوراک پتروشیمی‌ها نیز اشاره کرد که به‌عنوان مشاور وزیر و عضو شورای رقابت نیز با این موارد مقابله کرده است. او برداشته شدن قیمت‌گذاری به‌عنوان بخشی از برنامه‌های بهبود فضای کسب و کار را عامل مهمی برای رونق بنگاه‌های کوچک و متوسط عنوان کرد و در پاسخ به این پرسش که با بهبود وضعیت، باید منتظر رونق در کدام صنایع بورسی باشیم؟ گفت: صنعت پتروشیمی، صنعت خودرو، مواد غذایی و کلا صنایع پایین‌دستی شرایط خوبی را خواهند داشت.
او درخصوص شاخص حمایت از سهامداران نیز تاکید کرد که کارکردهای فعلی قابل اتکا نیست. دادن اطلاعات درست در بازار سرمایه این شرایط را بهبود خواهد داد. بهبود فضای کسب و کار موجب افزایش بیشتر سرمایه‌گذاری می‌شود که شرکت‌های بورسی می‌توانند از این شرایط بهترین استفاده را ببرند.
شاخص‌های بازار سرمایه کشور نیز در این بین حائز اهمیت است. در سال ۲۰۱۳ شاخص حمایت از سهام سرمایه‌گذاران خرد بورسی ۱۵۰ بود که در سال ۲۰۱۴ به ۱۴۷ رسیده است. این در حالی است که براساس پژوهشی که در مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شده، رقم درست و رتبه ایران در شاخص حمایت از سهام سرمایه‌گذاران خرد، باید به مراتب بهتر از ارقام اعلام شده جهانی باشد.
بنابر این گزارش این نماگر به بررسی حقوق سهامداران اقلیت در شرکت‌های سهامی عام و میزان حمایت‌های قانونی از این حقوق می‌پردازد و تمرکز آن بر معاملاتی است که مدیر یا مدیران شرکت به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با شرکت تحت مدیریت خود طرف معامله واقع می‌شوند.
این نماگر متشکل از سه مولفه میزان افشای معاملات مذکور، میزان مسوولیت مدیر یا مدیران شرکت در قبال معاملات مذکور و در عین حال امکان و سهولت شکایت سهامدار خرد علیه مدیر یا مدیران شرکت در مورد چنین معاملاتی است. بنا بر تعریف، رتبه‌بندی در مولفه قدرت حمایت از سهامداران خرد، میانگین ساده رتبه صدک در سه مولفه بالا است. میانگین امتیاز در نظر گرفته شده برای جمهوری اسلامی ایران در این نماگر در سال ۲۰۱۴، امتیاز ۳/۷ و رتبه کشور ما در این نماگر ۱۴۷ درج شده است.
در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده با انجام راستی‌آزمایی و بررسی‌های دقیقی که به‌طور مستند در این تحقیق براساس واقعیت‌های حقوقی و رویه‌های جاری در سازمان بورس و شرکت‌های سهامی عام صورت گرفته، مشخص شد حداقل امتیازی که کشور ما استحقاق دریافت آن را داشته امتیاز ۷ و رتبه‌ای که واقعا کشور ما باید دریافت می‌کرد رتبه کمتر از ۲۰ بوده است.
واکنش به ارقام بانک جهانی که عمدتا براساس آمارهای رسمی کشور تعیین می‌شود در حالی است که نگرانی از شرایط موجود در شرکت‌های داخلی و فرآیندهای مختلف فضای کسب و کار از طرف دولت جدی‌تر گرفته شده است.
اهداف در بازار سرمایه
در بسته خروج از رکود تورمی در بخشی که به بهبود شرایط در بورس اوراق بهادار مربوط می‌شود، هدف به گونه‌ای تدوین شده که در سال ۹۴ امتیاز در نظر گرفته شده برای سهولت اقامه دعوی سهامداران از عدد صفر سال جاری به رقم ۲ برسد. علاوه بر این مورد در نظر است تا امتیاز شاخص افشا در بازار سرمایه از ۷ کنونی به ۹ ارتقا یابد. بنا‌براین مفاد این برنامه همچنین هدف‌گذاری شده تا امتیاز شاخص حمایت از سهامداران از ۷/۳ امسال به رقم ۵/۴ در سال آینده برسد.
در شرکت‌های بورسی اما با توجه به اتفاقات اخیر در بازار سهام و زیان‌های برخی سهامداران و البته نوسان‌های غیر قابل انتظار در شاخص‌ها از یک طرف و شکایات سهامداران خرد بهبود مولفه‌های فضای کسب و کار و شاخص‌های بورسی البته به نظر راهگشا خواهد بود.
در بسته تدوین شده توسط ستاد هماهنگی اقتصادی دولت موارد مبتلا بهی نیز مورد اشاره قرار گرفته است. در این راستا اصلاح قانون و مقررات یکی از راهکارهای خروج از رکود تورمی عنوان شده است. همچنین کاهش مداخلات در زمینه قیمت‌گذاری و سرکوب قیمت‌ها به ویژه در شرایطی که دولت در پی کاهش تورم است نیز راهکار دیگر برشمرده شده است. عنوان شده که این اقدام موجب تحرک در سمت عرضه در اقتصاد می‌شود. در این راستا در جزئیات این حرکت عنوان شده که تا پایان سال ۹۳ قیمت‌گذاری دولتی به غیر از کالاهای اساسی و انحصاری پایان خواهد یافت.
تجربه قیمت‌گذاری‌های دولتی و دستوری در نرخ تولیدات شرکت‌های بزرگ کشور که اغلب بورسی نیز هستند، از میانه زمستان سال قبل بازار سرمایه را درگیر نوسانات زیادی در شاخص‌ها و قیمت‌ها کرد. این اتفاقات که البته بخشی از آنها نیز تابعی از حرکت اصلاحی قیمت ارز بود، عمدتا ناشی از تصمیمات نهادهای قانونی در قیمت‌گذاری بوده است.
افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها مشخص‌ترین نمونه تاثیرپذیری هیجانی بازار سهام از قیمت‌گذاری‌های دستوری بود. پیش از انتشار مفاد این بسته، دستورالعمل‌های تدوینی سازمان بورس اوراق بهادار تهران برای آینده بازار سرمایه نیز به صراحت بر هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌های اجرایی و بازار سرمایه و همچنین نهادهای قانون‌گذاری از جمله مجلس در قیمت‌گذاری تاکید
کرده بود.
ارسال نظر