گروه بورس- هدیه لطفی: اوراق استصناع یکی از ابزارهای تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌ها در نظام مالی اسلامی است که در آخرین جلسه برگزار شده توسط کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، با کلیات انتشار اوراق استصناع در حالت «وحدت بانی و سازنده» موافقت شد. واژه استصناع در لغت از باب استفعال از ماده «صنع» است و طلب و سفارش ساخت را می‌گویند و در اصطلاح فقهی و حقوقی، استصناع قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین قرارداد، در مقابل مبلغی معین، ساخت و تحویل کالا یا طرح مشخصی را در زمان معین نسبت به طرف دیگر به‌عهده می‌گیرد.

«دنیای اقتصاد» در راستای انتشار اوراق استصناع و تشریح نظرات کمیته فقهی، به گفت‌وگو با مجید پیره، کارشناس مالی اسلامی در مدیریت پژوهش سازمان بورس واوراق بهادار پرداخته که جزئیات آن را در ادامه می‌خوانیم.

عقد استصناع چگونه عقدی است؟

عقد استصناع یک عقد برای تامین مالی فعالیت‌های ساخت‌وساز است که طرفین این عقد سازنده و سفارش‌دهنده هستند؛ سفارش‌دهنده در ازای تحویل و دریافت پروژه از سازنده ملزم به پرداخت مبالغی به سازنده است. در واقع این عقد مبنای طراحی یک نوع صکوک به نام صکوک استصناع قرار گرفته است.

جزئیات صکوک استصناع و فرآیند انتشار این اوراق چگونه است؟

صکوک استصناع یا همان اوراق استصناع گواهی‌هایی هستند دارای ارزش مالی که نشان‌دهنده انعقاد عقد استصناع بین دو نفر(سازنده و سفارش‌دهنده) از طریق شرکتی به نام نهاد واسط است.

در فرآیند انتشار این اوراق نیز سفارش‌دهنده ملزم به پرداخت مبالغ معین در سررسیدهای مشخص به سازنده خواهد بود؛ در اوراق استصناع سرمایه‌گذاران در جایگاه سازنده قرار می‌گیرند و از طریق نهاد واسط، ساخت و تکمیل طرح معینی را به پیمانکار یا پیمانکارهای معین می‌سپارند و در حقیقت آن بنگاهی که قصد داشت این مدل را پیاده‌سازی کند از محل انتشار اوراق استصناع تامین مالی می‌کند؛ به این ترتیب که وجوهی از سرمایه‌گذاران دریافت و صرف ساخت طرح معینی می‌شود و متقاضی (سفارش‌دهنده) در ازای دریافت و تکمیل طرح خود در مقاطع زمانی معین ارقام مشخصی را به سازنده (سرمایه‌گذار) پرداخت می‌کند. در این صورت مابه‌التفاوت رقمی که سرمایه‌گذاران در طول زمان دریافت می‌کنند با رقمی که در ابتدای عقد از محل خرید اوراق استصناع پرداخت می‌شود، سود سرمایه‌گذاران را تشکیل می‌دهد؛ بنابراین در فرآیند تشکیل این اوراق درخواست ساخت طرح معینی به سازنده معینی ارائه می‌شود و سفارش‌دهنده (بانی) ملزم به پرداخت ارقام مشخص در سررسیدهای معین است.

از نظر کمیته فقهی، بانی و سازنده می‌توانند یکسان باشند؟

مصوبه اخیر کمیته فقهی سازمان بورس مربوط به این موضوع بود که آیا بانی و سازنده می‌توانند یکسان باشند یا نه؟ در الگوی قبلی مصوب شده توسط کمیته فقهی بحث در این خصوص بوده که بانی و سازنده، اشخاص متفاوتی باشند، اما در مصوبه اخیر این مساله مجدد مورد بررسی قرار گرفت؛ براساس مصوبه جدید در حقیقت سرمایه‌گذاران در جایگاه سفارش‌دهنده قرار می‌گیرند و ارقام معینی را به بانی که خود متقاضی ساخت پروژه است، می‌پردازند.

بانی نیز در ازای ساخت این پروژه ملزم است که پروژه را در مقطع سررسید و بعد از تکمیل آن در قالب قرارداد فروش اقساطی یا اجاره به‌شرط تملیک از سرمایه‌گذاران دریافت کند.

نظر کمیته فقهی در این خصوص چه بود؟

کمیته فقهی در جمع‌بندی خود به این نتیجه رسید که این حالت از اوراق استصناع که در آن بانی همان سازنده باشد در کلیت و در اصل و اساس اشکالی ندارد، اما بعد از ساخت و تکمیل طرح، تملک پروژه از سوی بانی در حالت اجاره به شرط تملیک بلامانع است و اشکالی ندارد، اما در قالب عقد فروش اقساطی دارای شبهه فقهی و شرعی بوده و آن را تایید نکرده است؛ یعنی کمیته فقهی مرحله اول انعقاد عقد استصناع را پذیرفت، اما بعد از تکمیل طرح، واگذاری آن به بانی را صرفا در قالب عقد اجاره به شرط تملیک صحیح دانسته و در قالب عقد فروش اقساطی تایید نکرده است.