جای خالی اوراق بدهی در فرآیند تامین مالی
علی قاسمی مدیرعامل شرکت تامین سرمایه ملت بخش پایانی با توجه به اینکه تامین مالی شرکتهای بورسی در حال حاضر کمتر با ابزارهایی همچون اوراق مشارکت و. . . صورت میگیرد و بخش زیادی از اوراق مشارکت نیز دولتی است و اوراق بنگاهی مورد توجه قرار نمیگیرد، باید گفت که یکی از ابزارهای تامین مالی در تمامی دنیا، ابزارهای بدهی است که در ایران نیز بهصورت متداول اوراق مشارکت و ابزارهای جدیدی همچون اوراق اجاره، اوراق سلف استاندارد و. . . مورد استفاده قرار میگیرد. طبق آمار بانک مرکزی، کل اوراق مشارکت منتشر شده بین سالهای ۱۳۹۲-۱۳۹۰ بالغ بر ۲۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت دولتی و ۲۴ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت بورسی است که نشان دهنده حجم ۹۰درصد انتشار در سیستم بازار پول و ۱۰درصد در بازار سرمایه است.
علی قاسمی مدیرعامل شرکت تامین سرمایه ملت بخش پایانی با توجه به اینکه تامین مالی شرکتهای بورسی در حال حاضر کمتر با ابزارهایی همچون اوراق مشارکت و... صورت میگیرد و بخش زیادی از اوراق مشارکت نیز دولتی است و اوراق بنگاهی مورد توجه قرار نمیگیرد، باید گفت که یکی از ابزارهای تامین مالی در تمامی دنیا، ابزارهای بدهی است که در ایران نیز بهصورت متداول اوراق مشارکت و ابزارهای جدیدی همچون اوراق اجاره، اوراق سلف استاندارد و... مورد استفاده قرار میگیرد. طبق آمار بانک مرکزی، کل اوراق مشارکت منتشر شده بین سالهای ۱۳۹۲-۱۳۹۰ بالغ بر ۲۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت دولتی و ۲۴ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت بورسی است که نشان دهنده حجم ۹۰درصد انتشار در سیستم بازار پول و ۱۰درصد در بازار سرمایه است. هرچند در سال ۱۳۸۹ نیز مقرر شد بازخرید اوراق مشارکت دولتی در بازار سرمایه صورت گیرد ولی بهدلیل عدم وجود زیرساختهای بازار، عدم استقبال سرمایهگذاران و عدم ارتباط میان بازار پول و سرمایه، این مهم مقرر نشد. در حال حاضر انباشت اوراق مشارکت بازخرید شده نزد سیستم بانکی بیش از ۹۷درصد از اوراق منتشر شده دولتی است که نشاندهنده تامین مالی غیرمستقیم توسط سیستم بانکی است و اوراق مشارکت بهعنوان ابزار بدهی برای فروش به آحاد سرمایهگذاران کاربرد اجرایی ندارد و بنابراین برنامه انتشار ۱۰ هزار میلیارد ریال از این اوراق با نرخهای دستوری و با عملکرد بازخرید، در سیستم بازار سرمایه امکانپذیر نیست. از طرف دیگر با توجه به نرخ واقعی انتشار اوراق در بازار سرمایه که باید حتما جهت بازارگردانی برای سرمایهگذاران عادی نرخ ترجیحی نسبت به نرخ تورم داشته باشد، عددی تقریبا بالغ بر ۲۶ تا ۲۸ درصد خواهد بود، در صورتیکه بنگاههای بزرگ در مدتی کوتاه و با نرخ ۲۲ تا ۲۵درصد، از سیستم بانکهای بزرگ تسهیلات دریافت کرده و حتی در مواقع بروز مشکل میتوانند استمهال کنند؛ در نتیجه برای انتشار اوراق با توجه به ریسک اعتباری در صورت نکول پرداخت اقساط بهره توسط ناشر در بازار سرمایه رغبتی ندارند که میتوان با تعیین نرخ رقابتی اوراق مشارکت نسبت به نرخ تورم واقعی، ایجاد زیرساختهای لازم توسط بازار سرمایه برای دسترسی تمام نقاط کشور برای مبادلات و فرهنگسازی و تقویت شرکتهای تامین سرمایه بهعنوان نهادهای مالی اصلی بازار در حوزه تامین مالی، این مشکلات را برطرف کرد.
از دیرباز یکی از سیاستهایی که محرک رشد اقتصادی در کشور محسوب میشود و همه دولتمردان نیز بهدنبال آن هستند، ایجاد رونق معاملات و ساخت و ساز در کشور برای افزایش رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری است. هرچند این سیاستها در مقاطعی با توجه به دستوری بودن میزان تسهیلات یا پرداخت تسهیلات کلان به شرکتهای بزرگ ساختمانی و حضور بانکها در امر ساخت و ساز مشکلاتی در سالهای اخیر برای حوزه بازار پول ایجاد کرده است، اما در تمام دنیا تامین مالی این بخش از طریق صندوقهای تامین مالی زمین و ساختمان صورت میگیرد که این امر نیز در بسته سیاستهای غیرتورمی خروج از رکود ذکر شده است. اما باید اذعان کنیم که این دستورالعمل صندوقها در سالهای گذشته نیز موجود بوده است اما به علت عدم استقبال سرمایهگذاران در حوزه ساختمان به این امر، تامین مالی در حوزه ساختمان در بازار سرمایه شکل نگرفته است. علت آن نیز شفافیت مالی و اطلاعاتی این صندوقها است که سرمایهگذاران در بخش خصوصی بهدلیل استفاده از ابزارهای پیش فروش غیرنظارتی و جهت فرار مالیاتی هیچگاه از این ابزار مالی استفاده نکردهاند. با توجه به اینکه در طرح بسته پیشنهادی به تمامی بانکها برای ایجاد صندوقهای پس انداز ساختمان اجازه داده شده است، به نظر میرسد بازار پول از بازار سرمایه در این حوزه تامین مالی گوی ســـبقت را خواهد ربود مگر اینکه موارد زیر در بستهها و دستورالعملهای اقتصادی دولت لحاظ شود:
۱) نظارت بر اجرای دقیق پیشفروش واحدها توسط سرمایهگذاران.
۲) عدم ورود بانکها بهصورت مستقیم و غیرمستقیم در حوزه ساختوساز.
۳) تشویق مردم به سرمایهگذاری در صندوقهای زمین و ساختمان و در نظر گرفتن امتیازات خاص برای اینگونه سرمایهگذاران.
۴) سوق دادن تامین مالی سرمایهگذاران بخش مسکن به تامین مالی از حوزه بازار سرمایه با ایجاد محدودیتهایی در دستورالعملهای بازار پول.
۵) اصلاح قوانین مالیاتی درخصوص ابزارهای مالی در حوزه زمین و ساختمان در بازار سرمایه.
ارسال نظر