گروه بورس - زهرا رحیمی: بازار سهام کشور هفته جاری را با روند نزولی شاخص و قیمت سهام شرکت‌ها پشت سر گذاشت و به روال روزهای اخیر بدون تغییری خاص به کار خود پایان داد. در جریان معاملات دیروز دماسنج بازار سرمایه به رشد بی رمق و محتاطانه خود ادامه داد و با افزایش ناچیز سه واحدی مواجه شد و به رقم ۷۳ هزار و ۹۰۵ واحد رسید. به این ترتیب زیان هفتگی بورس به ۶/۰درصد رسید که این رقم بیشترین میزان در سه هفته اخیر محسوب می‌شود. بورس اوراق بهادار، دیروز شاهد دادوستد ۳۷۹ میلیون برگه بهادار به ارزش حدود یک هزار و ۱۱ میلیارد ریال بود که با افت روزانه ۵۴ درصدی نسبت به روز سه شنبه روبه‌رو شد. حجم کل معاملات نیز کاهش ۳۴ درصدی روزانه را به ثبت رساند. به عقیده برخی کارشناسان، اکنون بازار سرمایه در حالت انتظار به سر می‌برد و برای رونق منتظر یک محرک است که این مهم نیز یک شبه به دست نخواهد آمد. به نظر می‌رسد روند کنونی بازار سرمایه حاکی از حرکت منطقی سهامداران است؛ چرا‌که سرمایه گذاران با تجربه بیشتری نسبت به گذشته در بازار سرمایه فعال هستند و به‌طور کلی می‌توان اظهار کرد که سهامداران کنونی، شناخت بیشتری از وضعیت بازار سرمایه دارند.

کارشناسان معتقدند با توجه به اطلاعات موجود در شرایط کنونی اکثر سهم‌ها به قیمت‌های جذاب رسیده‌اند اما وجود ابهامات متعدد باعث تعلل در سرمایه‌گذاری می‌شود. به نظر می‌رسد حصول نتیجه نهایی مذاکرات، منجر به تحرک اثرگذار در روند بازار سرمایه شود.

در این رابطه الهام خلیلی، کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه وضعیت کنونی بازار سرمایه، سرمایه گذاران را بی انگیزه کرده است، گفت: بی رمقی بازار سرمایه در چند روز اخیر کاملا قابل مشاهده است و این امر ناشی از نبود محرک برای حرکت بازارسرمایه به سوی جلو است؛ چراکه قیمت سهام بسیاری از شرکت‌ها در کف خود قرار گرفته و فقط نیازمند یک محرک است. به گزارش «دنیای اقتصاد» مذاکرات هسته‌ای که قرار است طی فرصت باقیمانده تا آذر ماه (آخرین مهلت توافق) می‌تواند یک محرک قوی برای حرکت بازار باشد، هرچند این موضوع بیش از آنکه یک محرک واقعی باشد، آثار روانی بیشتری را بر بازار وارد می‌کند و همین امر به حرکت میان مدت بورس بر مدار صعود منجر خواهد شد. این در حالی است که عدم حصول نتیجه برای این بازار به تداوم روند کاهشی بازار سهام دامن می‌زند.

وی کمبود نقدینگی را یکی دیگر از عوامل

بی رمقی بازار دانست و گفت: کمبود نقدینگی در وضعیت فعلی، عامل اصلی رکود در بازار است. همان‌طور که در جدول همراه مشاهده می‌شود حجم معاملات به طرز چشمگیری کاهش یافته که این خود مبین دلایل ذکر شده در بالا است. این کارشناس بازار سرمایه افزود: این روزها بازار سرمایه از زبان دولتی‌ها و مجلسی‌ها به کرات شنیده می‌شود که این امر بیانگر معطوف شدن توجه‌ها به بازار سرمایه به‌عنوان مکانی برای تامین مالی بنگاه‌ها است. وی ادامه داد: از دیگر مسائل مهم مطرح شده تسری معافیت مالیاتی بازار پول به بازار سرمایه است. وی به رقابت بازار پول و سرمایه اشاره کرد و گفت: نرخ سود ۲۳ درصد و معافیت مالیاتی موجود در بازار پول از جمله عواملی بوده که منجر به انتقال نقدینگی به بازار پول شده است، به همین جهت مساله کاهش نرخ بهره و متناسب‌سازی آن با تورم یکی از موضوعات مهم و موثر بر این بازار محسوب می‌شود. از سوی دیگر در راستای بسته خروج از رکود نرخ بهره تسهیلات اعطایی به صنایع باید به نحوی کاهش یابد که توجیه اقتصادی پیدا کند، بنابراین با عملی شدن این موضوع و کاهش نرخ بهره بانکی توجهات بیشتری به بازار سرمایه جلب خواهد شد.

وی به بسته خروج از رکود اشاره کرد و گفت: به منظور محقق شدن موارد مطروحه در بسته خروج از رکود و ایجاد رونق باید برای

تک تک صنایع برنامه جامع تعریف و از هرگونه تصمیم‌گیری که منجر به فلج شدن صنایع می‌گردد، پرهیز شود.

خلیلی تاکید کرد: امید می‌رود بعد از عملی شدن این اقدامات تحرک به بازار سرمایه برگردد، اما مسلم است که با توجه به زمان لازم برای اجرای این برنامه‌ها، در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار بازده خاصی را از بازار داشت؛ چرا که بازار سرمایه همچنان به انتظار نتایج مذاکرات نشسته است.

در بازار چه گذشت؟

در گروه خودروسازی، پس از توافق میان وزیر صنعت، معدن و تجارت، شورای رقابت و خودروسازان، قیمت خودروهای پرتیراژ سه درصد کاهش یافت. خروج روغن موتور از فهرست کالاهای نفتی در کنار احتمال افزایش نرخ فروش آن از جمله مهم‌ترین‌ موضوعاتی است که پیرامون این صنعت و تولیدکنندگان فرآورده‌های وابسته به روغن موتور مطرح می‌شود. اخذ معافیت مالیاتی توسط روانکارها منجر به کاهش هزینه‌های صادرات آنها خواهد شد که مزیت مهمی برای آنها محسوب می‌شود. در گروه قند و شکر افزایش ۴۰ درصد، بهای چغندرقند که منجر به افزایش بهای تمام شده شکر خواهد شد، منجر به مطرح شدن مساله افزایش قیمت شکر شده است. کشمکش‌ها بر سرمیزان افزایش قیمت شکر بین سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر همچنان ادامه دارد. این امر منجر به آن شده است که تجار شکر از فروش شکر خود در بازار خودداری کنند تا بتوانند از افزایش قیمت مطروحه منتفع شوند.

طبق آمارهای منتشره هرساله در تیرماه به‌طور متوسط ۲۰۰ تا ۲۲۰ تن شکر فروخته می‌شده که در مدت مشابه در سال ۱۳۹۳ این عدد به ۱۲۲ هزار تن کاهش یافته که بیانگر کاهش سطح مصرف شکر کشور است. مساله‌ای که اینجا مطرح می‌شود این است که پس از افزایش قیمت شکر، کشش بازار به چه صورت خواهد بود.

سیر نزولی بورس تشدید شد