محمود آجرلو ajorloomahmood@yahoo.com این روزها موضوع بسته غیر‌تورمی خروج از رکود به‌عنوان برنامه دوسال آینده دولت یازدهم در همه جا شنیده می‌شود، بر همین مبنا این نوشته با نام «کلید همیشگی خروج از رکود و تورم» نه «بسته کوتاه‌مدت» تلاش دارد تا راه‌حلی بلندمدت برای اقتصاد ایران پیشنهاد نماید. بر پایه نظریه مقداری پول که در هر زمان بازار پول و بازار کالا را در ترازو و ترازی می‌بیند، حاصل‌ضرب مقدار پول در گردش در سرعت آن یا باید با مقدار معاملات یا با قیمت آن تساوی ایجاد کند یا با هر دو، این کشمکش تساوی‌جویانه در اقتصاد جامعه به‌طور جبری چیرگی دارد و دو طرف معادله در مقابله واقعی قرار دارند تا به هر صورت که شده هر یک جای خود را باز کنند، جبر است و مقابله و این چهار عنصر با فشار بر همدیگر جای خود را بازمی‌یابند. به بیان دیگر در هر دوره زمانی، مقدار پول با سرعت معین برای پوشش معاملاتی معین آن اقتصاد به کار می‌رود، اما برای اینکه در چاله چوله‌های اندازه‌گیری و تحلیل سرعت معاملاتی پول یا سرعت درآمدی پول، و میزان واقعی معاملات در اقتصاد کشور و رابطه آن با تولید ناخالص داخلی یا برآورد معاملات بی ارتباط با تولید ناخالص داخلی که میزان آن را بین ۳۰ تا ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد می‌کنند، نرخ ارز و فراوانی یا کمبود آن در برخی سال‌ها، نرخ بهره پول و دیگر پدیده‌ها که کم نیستند، گیر نکنیم، در تحلیل پیش رو بازه زمانی کمی بیش از سه دهه اعمال یگانه سیاست پایدار همه دولت‌ها یعنی همان «افزایش قیمت کالا و خدمات قدیمی» را به مثابه یک سرگرمی دو سر باخت و آسیب‌زا که به روشنی روز بر همگان آشکار است، پیش چشم می‌آوریم و با توجه به بازه زمانی پیش گفته بسیار روشن است که اندازه دولت‌ها در این بازه زمانی پیوسته نسبت به توان اقتصاد ملی بزرگ و بزرگ‌تر شده و دولت‌ها هزینه بزرگی خود را با فشار و جلوگیری از رشد و گشایش اقتصاد ملی، منطقه‌ای و حتی جهانی، با اتوریته «پول اعتباری» و «افزایش نقدینگی» و «اصالت پوشش هزینه دولت‌ها به هر قیمت» پیش برده‌اند. دولت‌ها ترازوی نظریه مقداری پول را که در برابر هر گونه دریافت یا برداشت پول (یعنی چاپ پول) از اقتصاد ملی در کفه دیگر باید موثر در تولید بیشترو بهتر (تولید بهینه۱) کالا و خدمات باشند و گرنه ناترازی تمام پدیده‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جامعه و فرد را فرا می‌گیرد، به طور وحشتناکی فراموش کرده‌اند و در سایه همین فراموشی است که سیاست افزایش قیمت تولید کالا و خدمات قدیمی، بی‌نیازی به نوآوری و بهره‌وری در اقتصاد ملی، معاملاتی کردن زمین‌های بایر و دایر به طور گسترده، افزایش معاملات زیرزمینی (مواد مخدر، نوشیدنی‌های الکلی، قاچاق انواع کالا از خارج کشور به داخل و از داخل کشور به بیرون و....)، افزایش معاملات سوداگرانه، افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی و سرانجام درهم‌ریزی ارزش‌ها در این بازه زمانی ادامه یافته است.

اما در سوی دیگر روی سخن با تمامی فعالان اقتصادی است یا هر کس که در اقتصاد ملی در برابر کار و کالای خود پول دریافت می‌کند که همپای دولت‌ها نسبت به برقرار بودن سیاست افزایش قیمت تولید کالا و خدمات قدیمی خشنود هستند.

باید گفته شود که این سیاست بنا به فرمان نظریه مقداری پول برای همیشه پایدار نخواهد بود و زمانی بیدار خواهند شد که بسی دیر است و بین آنها و دیگران فاصله بسیارافتاده است، پس پیام این نوشته آن است که راه خود را با برپاداری «حسابداری ارزش» از دولت‌ها جدا کنید و این یک پیام هم علمی و هم اخلاقی است، اما اگر چنانچه دولت‌ها در پاسخگویی به «نهاد دولت» به پیشنهادهای این نوشته دانش باورانه علاقمند باشند به شرح زیر اعلام می‌شود:

پیشنهادها:

۱)هرگونه افزایش قیمت کالا و خدمات قدیمی در مرحله نخست متوقف (مثلا حداکثر در دوسال ۹۳ و ۹۴) و در صورت ادامه تولید کالا و خدمات قدیمی، قیمت‌ها کاهش یابد. این مهم با ابزارهای مالیاتی و نظام تعرفه‌ای و سایر ابزارها باید انجام شود.

۲)بانک‌ها تا زمانی که مهارت و انگیزه تبدیل پس انداز به سرمایه در «ظرفیت تولیدی جامعه» را ندارند از جمع‌آوری پس‌انداز به شدت منع شوند، تا‌ در پی کاهش پس‌انداز جامعه تقاضای کل به طور مستقیم افزایش یابد.

۳)بانک‌ها هر‌گونه توسعه شعبه و خرید ملک را از سرمایه خود انجام دهند نه از پس‌انداز‌های مردم و این مهم به شدت با پایش دیجیتالی کنترل شود و نیز ملک و املاک فعلی خود را که از پس‌اندازهای مردم تهیه کرده‌اند باتوجه به پیشنهاد مزبور یا انجام افزایش سرمایه حداکثر تا پایان سال ۹۴ تعدیل کنند.

۴)اخذ هر گونه وثیقه ملکی به‌عنوان تضمین تسهیلات در سیستم بانکی به استثنای وام خرید مسکن خانوارها ممنوع شود.

۵)نظام مالیاتی کشور باید با طراحی ابزار مالیاتی سود حاصل از تورم را به‌ویژه در توسعه شهری کلان شهر‌ها به‌عنوان مالیات اخذ کند تا انگیزه معاملات سوداگرانه کاهش یابد و منابع گیر افتاده در توسعه شهری با ترس کاهش قیمت آزاد شود. این مهم با توسعه نظام مالیاتی ارزش افزوده و قطع تمامی مالیات‌های دیگر مانند مالیات بر درآمد، حقوق و... باید صورت پذیرد و با توجه به میزان نقدینگی (حدود ۷۵۰ هزار میلیارد تومان) و سرعت گردش آن که کل معاملات کشور را پشتیبانی می‌کند، اخذ کند.

۶)تمامی ارگان‌های دولتی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها،

قوه قضائیه، صدا و سیما، نهادهای نظامی و انتظامی و سایر نهادها همه و همه که از بودجه عمومی کشور منابع دریافت می‌کنند باید تراز تاثیر خود بر تولید کالا و خدمات اقتصاد ملی ارائه کنند. این تراز، مبنای ادامه بودجه در سال‌های آتی قرار گیرد.

۷) دولت در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به تعریف منشور «ظرفیت تولیدی جامعه» اقدام کند و پس از آن با استقرار «حسابداری ارزش» تمامی فعالیت‌های اقتصادی کشور را با تشویق یعنی ارزانی قیمت تمام شده و با تنبیه یعنی گرانی قیمت تمام شده به «ظرفیت تولیدی جامعه» و «افزایش نیروی مردم و جامعه» فرابخوانند.