گروه بورس- شروین شهریاری: بازار سهام در کلیت خود کماکان با رکودی مزمن و پایدار دست و پنجه نرم می‌کند. در هفته جاری این وضعیت با سقوط ارزش معاملات به مرز ۱۰۰ میلیارد تومان در برخی روزها (که معادل ۲۵ درصد روزهای اوج سال گذشته است) وارد فاز عمیق‌تری شد که نشان از عدم ورود نقدینگی جدید به سمت بازار سرمایه و بی‌تحرکی معامله‌گران دارد. این شرایط البته قرائن خود را در بیرون از بورس نیز دارد؛ جایی که رکود اقتصاد کلان و بی‌خبری در سیاست خارجی، انگیزه جدیدی برای سرمایه‌گذاران ایجاد نکرده و اوضاع همچنان بر مدار صبر و انتظار پیش می‌رود.

دلگرمی سهامداران ساختمانی به پیشنهاد جدید

در اواخر دوران رونق چشمگیر ۱۷ماهه بازار سهام که از نیمه مرداد ۹۱ آغاز شد و در ۱۵ دی‌ماه ۹۲ به پایان رسید، نام یک صنعت پررنگ شد: انبوه‌سازی. به این ترتیب، سهام این گروه به رغم تعمیق رکود در بازار مسکن مورد هجوم پول‌های سرگردان قرار گرفت و به دلیل ارزش بازار نسبتا کوچک، جهش بسیار سریع و اعجاب‌انگیز ۸۰درصدی را در فاصله ۳۰ مهر ماه تا نیمه دی‌ماه سال گذشته تجربه کرد.

به دلیل عدم پشتیبانی توجیه بنیادی از این رونق اعجاب‌انگیز، این شرایط، دولت مستعجل بود و سهام این گروه در مدت ۶ ماه بعدی به طور متوسط ۵۰ درصد سقوط کرد تا همان‌طور که در دوران رونق بهترین عملکرد را در مقایسه با رقبا از آن خود کرده بود، در دوران رکود نیز ضرب شستی سخت و دشوار به سهامداران نشان دهد. در یک ماه گذشته، وضعیت سهام این گروه اندکی رو به بهبود گذاشته و رشد حدود ۱۰ درصدی را از حضیض نیمه تیر ماه به ثبت رسانده است. رونق مورد اشاره این بار البته بر مبنای برخی گمانه‌زنی‌ها از یک تحول بنیادی صورت می‌پذیرد که عبارت از پیشرفت پیشنهاد وزارت مسکن مبنی بر تشکیل صندوق‌های پس‌انداز مسکن در بانک‌ها و اعطای تسهیلات ۷۵ تا ۸۰ میلیونی به متقاضیان خرید ملک است.

بر‌اساس این پیشنهاد که با جلب موافقت بخش‌های دیگری از دولت از جمله بانک مرکزی به مرحله اجرایی نزدیک‌تر شده، متقاضیان خرید مسکن می‌توانند با سپرده‌گذاری در بانک‌های تجاری (و نه فقط بانک مسکن) در مدت کمتر از یک سال به میزانی بیش از سپرده خود وام خرید مسکن دریافت کنند. این پیشنهاد در ابتدا با انتقاداتی در زمینه احتمال ایجاد کسری و فشار بر منابع بانک‌ها و نیز ایجاد موج سوداگرانه در بازار مسکن مواجه شد، اما آن طور که از قرائن پیدا است، حامیان طرح در وزارت مسکن، در به کرسی نشاندن استدلال‌های خود، موفق شده و احتمالا این طرح ظرف ماه‌های آتی در بانک‌های کشور اجرایی خواهد شد. با توجه به رکود فراگیر در بازار املاک و درگیر بودن اکثر شرکت‌های ساختمانی بورس در پروژه‌های انبوه‌سازی، اجرایی شدن این پیشنهاد می‌تواند مشکل سنتی صنعت ساختمان را مبنی بر کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش که اخیرا تعمیق شده تسکین بخشد و بستر ایجاد تحرک اقتصادی در انبوه‌سازان و سایر بخش‌های اقتصادی مرتبط با صنعت ساختمان را ایجاد کند. شاخص صنعت انبوه‌سازی در هفته جاری تحت تاثیر اخبار مزبور سه‌درصد افزایش یافت.

روزگار ناخوش صندوق‌ها

صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک به‌عنوان ابزاری مناسب برای سرمایه‌گذاری افراد غیرحرفه‌ای در بورس شناخته می‌شوند. این باور عمومی، در کنار عملکرد خیره‌کننده این صندوق‌ها به‌ویژه در دوره رونق شتابان بازار سهام (از مرداد ۹۱ تا دی ماه ۹۲)، موجب هجوم سنگین سرمایه‌گذاران حقیقی برای خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های مزبور شد، ولی با تغییر روند بازار و ورود به فاز منفی، وضعیت دگرگون شد. کارنامه یک سال اخیر صندوق‌ها نشان می‌دهد که مدیران اغلب صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای مواجهه با شرایط دشوار آمادگی نداشته و از همین رو در فاز نزولی، عملکردی به‌مراتب ضعیف‌تر از متوسط بازار داشته‌اند.

در همین راستا، در بین ۵۹ صندوق مشترک فعال در سهام در یک سال اخیر تنها ۲۲ درصد صندوق‌ها (۱۳ صندوق) عملکردی بهتر از متوسط بازار (حدود ۲۷ درصد) داشته‌اند و مابقی نتایجی ضعیف‌تر را به نمایش گذاشته‌اند. در واکاوی دلایل این امر می‌توان به عملکرد بی‌محابای این نهادهای مالی در اواخر دوره رونق اخیر بورس (پاییز ۹۲) اشاره کرد؛ دوره‌ای که اغلب صندوق‌ها به محض ورود نقدینگی جدید اقدام به خرید سهام به نرخ‌های گران روز می‌کردند و در این میان، حتی برخی صندوق‌ها با استفاده از اعتبار اخذ شده از شرکت‌های کارگزاری با روش اهرمی به سرمایه‌گذاری می‌پرداختند.

علاوه‌بر این، افزایش سریع منابع، موجب گرایش برخی صندوق‌ها به سمت سهام کوچک و فاقد توجیه بنیادین شد که تنها با جریان تزریق مستمر پول هر روز صعود بیشتری را تجربه می‌کردند. این استراتژی‌ها طبیعتا تنها در بازار صعودی کارآمد بود و با ورود بورس به رکود، نتایج تلخ این رویکرد پر‌ریسک آشکار شده است. به این ترتیب، با سقوط ۱۶درصدی شاخص کل از نقطه اوج، ارزش منابع تحت مدیریت صندوق‌های سهام حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است که بر موج سنگین ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری توسط سهامداران حقیقی با تحمل زیان دلالت دارد که از هراس سقوط بیشتر، راه خروج از بورس را پیش گرفته‌اند. به نظر می‌رسد با درس گرفتن از تجربه اخیر، مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک باید نسبت به تدوین یک استراتژی دقیق مبتنی بر رعایت اصول محافظه‌کاری در سرمایه‌گذاری‌ها اقدام کنند تا در مواجهه با فراز و فرودهای آتی بازار سهام بتوانند به رسالت اصلی خود که تامین بازدهی منطقی برای سرمایه‌گذاران غیر‌حرفه‌ای با تحمل ریسک معقول است، موفق شوند.

پیامد عدم مهار اژدهای نقدینگی برای بازارها

انتشار آمار رشد نقدینگی بیش از ۳۰ درصدی در ۱۲ماهه منتهی به آغاز تابستان ۹۳ نکته‌ای نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. این رشد قابل توجه که حتی با فرض کنار گذاشتن آمار موسسات مالی و اعتباری جدید از میانگین بلندمدت اقتصاد ایران (۲۵ درصد سالانه پس از انقلاب) نیز بالاتر است، با وجود برقراری سیاست‌های انضباطی دولت یازدهم در زمینه مهار پایه پولی و احیای استقلال بانک مرکزی روی داده است.

سیاست‌های مزبور البته با واریز معادل ریالی بخشی از ارزهای نفتی در اسفندماه گذشته توسط بانک مرکزی به حساب خزانه (که منجر به افزایش ۱۲ درصدی پایه پولی کل کشور شد) و نیز عدم انتشار مجدد اوراق مشارکت ۶ ماهه بانک مرکزی (که در بهمن گذشته به ارزش ۲۲۰۰ میلیارد تومان به فروش رفت) تا حدی کمرنگ شده و نشان از تسهیل سیاست‌های دولت درخصوص کنترل پایه پولی (به‌عنوان موتور محرک ایجاد نقدینگی) دارد. رشد اخیر نقدینگی و تداوم احتمالی افزایش آن با شتاب بالا، براساس تجربیات گذشته، توقف افت نرخ‌های تورم و ایجاد انگیزه‌های سوداگرانه در بازار دارایی‌ها با یک فاز تاخیر را در پی دارد؛ وضعیتی که در کنار کاندیداهای سنتی جذب‌کننده نقدینگی نظیر املاک و مستغلات، طلا و ارز، زمینه‌ساز رونق بورس ناشی از تداوم تورم و به تبع آن رشد متناسب درآمد و سودآوری شرکت‌های بورسی متناسب با افزایش نرخ کالاها و خدمات خواهد بود.