سند راهبردی بورس؛ از نگاهی دیگر

سید مهدی سدیدی کارشناس ارشد MBA استراتژی S.M.Sadidi@gmail.com بورس تهران نیز از مجموعه‌ای به نام «سند راهبردی» رونمایی کرد. سند عریض و طویلی که پرداختن به اجزای آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. این یادداشت سعی دارد از منظری متفاوت نکاتی را در‌خصوص سند مذکور ارائه کند. ۱- سند از نیمه راه آغاز شده است. صفحه اول سند منتشرشده توسط سایت سازمان بورس مخاطب را با جدولی روبه‌رو می‌کند که در صدر آن نوشته شده است «سیاست‌ها و روش‌های اعلامی از سوی وزارت». سوال اینجا است که منشأ پیدایش این سیاست‌ها و روش‌ها کجا است؟ اگر از روش «دلفی‌دوستانه» استفاده شده است که جایی برای بحث نیست اما چنانچه تدوین این سیاست‌ها بر‌اساس مبانی نظری دانش برنامه‌ریزی استراتژیک تدوین شده است باید یادآور شد که مراحل ماقبل از تدوین سیاست‌ها مراحلی بسیار دشوار و پیچیده است که ضروری است مرجع انتشار‌دهنده سند به تفصیل به آن اشاره کند. چشم‌انداز، اهداف و اسناد بالادستی چگونه در شکل‌گیری این سیاست‌ها نقش ایفا کرده است؟ تحلیل محیطی با چه روش و دقتی انجام پذیرفته است؟ ممکن است انتشار‌دهندگان در پاسخ عدم ضرورت ارائه این موارد مهم را اعلام کنند و البته محق نیز هستند! لیکن زمانی که سخن از انتشار یک «سند راهبردی» است انتظار می‌رود بدیهیات و ضروریات ساختاری یک سند راهبردی رعایت شود.

۲- برنامه‌ریزی استراتژیک یک علم است. این علم برای خود دانشنامه‌ای دارد که در این دانشنامه هر کدام از اصطلاحات تخصصی دارای بار معنایی منحصر به فردی است. پیشنهاد می‌شود در ویرایش‌های بعدی دقت بیشتری بر رعایت این مساله، آن هم بر اساس استانداردهای نظری این علم در فضای بین‌الملل لحاظ شود که اگر روزی این سند به زبان‌های دیگر ترجمه شد مجالی برای دفاع از آن باقی باشد. عبارت «اهداف و برنامه‌های استراتژیک» به‌عنوان پیشانی سند درج می‌شود و سپس در جدول اصلی ارائه‌شده دو سرفصل «سیاست و روش‌ها» معرفی می‌شود و در جداول تفصیلی بعدی سیاست تبدیل می‌شود به «اولویت راهبردی» و این بی‌نظمی تا انتهای سند ادامه می‌یابد. چگونه می‌توان به محتوای سندی که ساختار شکلی آن رعایت نمی‌شود اعتماد کرد؟

۳- از سال ۱۳۷۷ تا‌کنون سیستم برنامه‌ریزی ایران به طورمتوسط در هر ۱۰۰ روز با یک سند کلی یا راهبردی مواجه بوده است که در جایی دیگر به تفصیل درباره آن بحث خواهم کرد. موتور سیاست‌نویسی وزارت اقتصاد نیز آغاز به کار کرده است که البته اگر هوشمندانه باشد و نه تنها برای رفع تکلیف اقدام به سیاست‌گذاری کند اتفاق مبارکی است. به‌عنوان یک یادآوری باید عرضه داشت که فلسفه هدف‌گذاری، سیاست‌گذاری و تدوین استراتژی‌ها از «محدودیت‌ها» نشأت می‌گیرد. همان اصلی که در اقتصاد نیز حاکم است؛ تخصیص بهینه منابع محدود. آنجا برای تخصیص محدودیت وجود دارد و در علم مدیریت برای تصمیم؛ یعنی انسان‌های اجرایی به این نتیجه رسیده‌اند که تمام کارها - ولو صحیح و مطلوب- را نمی‌توان انجام داد. تمام هدف‌ها ولو خوب، قابل دست یافتن نیستند، تمام سیاست‌ها و راهبردها را نمی‌توان انجام داد. از این‌رو نظام برنامه‌ریزی استراتژیک در تمامی مراحل خود با کمی‌سازی و وزن‌دهی مواجه است تا در خروجی خود، بهترین اهداف، مطلوب‌ترین سیاست‌ها و کارآمد‌ترین راهبردها را انتخاب کنند. چون صاحب‌نظران لمس کرده‌اند که تمام خواسته‌های خوب قابل رخ دادن نیستند.

۴- به شرح آنچه در بند ۳ عنوان شد یادآور می‌شوم که آنچه به‌عنوان «سیاست» و «روش» در سند مذکور مشاهده می‌شود شامل هر آن چیزی است که می‌تواند انجام شود. زمانی که یک سند مشتمل بر «هر آن چیزی است که می‌شود گفت» دیگر به آن سند راهبردی نمی‌توان گفت. در ادبیات نوشتاری ایران به آن «کشکول» می‌گویند که اساس آن بر ارشاد و توصیه استوار است نه اقدام عملی. کشکول مجموعه‌ای است که نگارنده خوش‌ذوقی از هر دری مطالب ناب و جذاب را گردآوری کرده و ذیل بخش‌هایی مرتب‌سازی می‌کند که لزوما منشور عملی برای خواننده نیست و تنها لذت‌بخش است. اگر سندی که به آن راهبردی می‌گوییم مشتمل بر تمام آرزوها باشد به گونه‌ای که هر چه تلاش کنید نتوانید سیاست جا افتاده‌ای را از آن پیدا کنید شما با یک «کشکول» مواجهید که تنها می‌تواند دایره‌ای از بهترین‌ها را به شما معرفی کند نه لزوما اجرائیات را.

۵- سند منتشره تشکیل شده است از ۷ سیاست (که البته جای دیگر به آن اولویت راهبردی گفته شده است)، ۱۷ روش، ۸۸ هدف راهبردی کمی و در نهایت ۲۴۳ اقدام راهبردی. این ۲۴۳ مورد که به آن «اقدام راهبردی» گفته شده است در علم مدیریت و زیرشاخه سازماندهی به آن «شرح وظایف» می‌گویند و پر‌واضح است تدوین شرح وظایف سازمانی با تدوین اقدامات راهبردی تفاوت فاحشی دارد. تعدادی از آن را مرور می‌کنیم: پذیرش کالاهای جدید در بورس کالا، توسعه رینگ صادراتی بورس انرژی، استقرار تابلوهای صندوق قابل معامله و تسهیل در معامله آن، برگزاری نمایشگاه بین‌المللی بازار سرمایه در هر سال، توسعه تلفن گویای بازار سرمایه، تنظیم مقررات لازم برای انجام معاملات آتی، الزام ناشران به ترجمه گزارش‌ها به زبان انگلیسی، اجرای کامل نسخه جدید سکنا، انجام اصلاحات لازم در نرم‌افزار تالار مجازی ایران و... این موارد اقدام راهبردی است؟

سوال اینجاست که اگر این ۲۴۳ مورد یاد شده اقدام راهبردی است پس اقدام غیر راهبردی کدام است؟! به سختی شاید بتوان تعداد محدودی از اقدامات یاد شده را به‌عنوان «اقدام راهبردی» بر اساس تعریف علمی، نشان‌گذاری کرد.

۶- مقدمه سند مذکور به «تاثیر عوامل درون‌زا و برون‌زا در دستیابی به اهداف سیاست‌ها» اشاره کرده است. در ستون توضیحات جداول «اولویت‌های راهبردی» هم به دفعات عبارت «منوط به» درج شده است. فلسفه تحلیل محیط خارجی اعم از دور و نزدیک، در یک فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیک برای آن است که استراتژی‌هایی تدوین شود که تا حد امکان عملیاتی بوده و تحت تاثیر شدید از عوامل بیرونی نباشند و در واقع کاستی‌ها یا همسویی‌های محیط بیرون در تدوین آنها نقش داشته باشد. این‌گونه سخن راندن از عوامل بیرونی و ضرورت همراهی آنها در مقدمه یک سند راهبردی نوعی فرار به جلو و رفع مسوولیت ناکامی احتمالی از ابتدا است.

۷- امید است سیاست‌گذاران نگران «نقاط اصلی محرک بازار سرمایه» را پیدا کنند؛ نقاطی که منطبق با توسعه پایدار کشور باشد. سپس این نقاط را به‌عنوان اهداف در نظر گرفته با تدوین سیاست‌ها، قلمرو فعالیت را مشخص کرده و در آن قلمرو استراتژی‌های اثرگذار را معرفی کنند. مهم‌ترین راهبرد در حال حاضر اصلاح روندهای ناصواب گذشته است. زمانی که سیستم پاسخ مناسب توسعه‌ای به شما نمی‌دهد بهترین راهکار مکث عاقلانه و انجام فرآیندهای اصلاحی است.

در این شرایط گام نهادن به یک سند راهبردی جدید که به این ترتیب معرفی شده قدم گذاشتن به یک تله خود‌ساخته است. شما خود را طبق این سند موظف می‌کنید که همه کار انجام دهید و البته موفق نخواهید بود چون زیرساخت‌های فکری و فنی شما برای این مهم تجهیز نشده است.

در این سند موفقیت عمده راهبردهای خود را با تعامل سایر نهادها گره زده‌اید در حالی‌که نظام همراهی اداری در ساختار اقتصاد ایران کماکان نامطلوب و غیر قابل اتکاست. در این شرایط است که این سند نیز مانند اسناد دیگر محکوم به فراموشی است. بازار سرمایه ایران بهتر است از رویاهای شیرین و متنوع صرف‌نظر و هدف‌های مشخص، آزموده شده و توسعه‌بخش را تجربه کند. امید است متولیان سیاست‌گذاری به رسم رعایت اصول حرفه‌ای در تدوین و انتشار اسناد راهبردی بدیهیات علمی را رعایت کنند.