گروه بورس: سال گذشته پس از آنکه وزارت امور اقتصادی و دارایی هفت محور اساسی اهداف و سیاست‌های خود را احصا کرد، به منظور هماهنگی سازمان‌های تابعه خود، از آنها خواست تا بر اساس این محورها، برنامه‌های استراتژیک خود را ارائه کنند. در این بین، سازمان بورس نیز به‌عنوان یکی از سازمان‌های تابعه وزارت اقتصاد به میدان آمد تا در ارائه اهداف راهبردی خود، به تامین مالی بنگاه‌های خصوصی از طریق بازار سرمایه کمک کند. این اهداف و استراتژی‌ها به صورت محافظه کارانه، با پشتیبانی قانون و براساس توانایی‌های سازمان بورس تعریف شد. اما این مساله به اینجا ختم نشد، طوری که پس از ابلاغ سند راهبردی سازمان بورس که از سوی وزارت اقتصاد انتشار یافت، مسوولان سازمان بورس نیزاعلام کردند که به‌زودی استراتژی مشخص سازمان بورس نیز به بازار ارائه خواهد شد. در این راستا عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار هدف اصلی از تدوین «سند راهبردی سازمان بورس و اوراق بهادار» را تامین مالی بنگاه‌های خصوصی تا سال ۹۶ و میزان منابع مالی که می‌تواند از طریق بازار سرمایه در جهت تامین مالی کمک کند، عنوان کرده و گفت: تامین مالی از طریق بازار سرمایه در قالب‌های مختلفی پیش‌بینی و در نظر گرفته شده است و در نهایت سند راهبردی مزبور نزد سازمان بورس اوراق بهادار به تصویب رسیده و برای اعلام نظرات کارشناسان و فعالان اقتصادی کشور در خصوص بازنگری نهایی، ارائه شده است.

دکتر قاسم محسنی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در ادامه اظهاراتش تامین مالی از طریق انتشار سهام و افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی، انتشار سایر اوراق بهادار غیر از سهام و همچنین تاسیس انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری را از دیگر راهبرد‌های تامین مالی در نظر گرفته شده در این سند دانست و افزود: اهداف مشخصی برای جذب سرمایه گذاران خارجی در این سند گنجانده شده تا با اعمال این راهکارها، جذب و ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بازار سرمایه کشور رشد قابل ملاحظه‌ای یابد.

بنا به گفته محسنی، ارتقای ارزش بازار اوراق بهادار و معاملات اوراق بهادار در بازار ثانویه نسبت به تولید ناخالص ملی از دیگر اهداف این سند خواهد بود.

رئیس کمیته برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و مدیریت ریسک سازمان بورس در ادامه اظهاراتش با اشاره به اهداف در نظر گرفته شده برای بورس کالا و انرژی گفت: بر اساس اهداف مزبور، ارزش معاملات بورس کالا و بورس انرژی نسبت به میزان تورم افزایش خواهد یافت.

وی راهکار درنظر گرفته برای این امر را تعریف قراردادهای آتی بر کالاهای اساسی و استراتژیک، تعریف اوراق سلف موازی روی کالاها و همچنین پذیرش گواهی انبار کالاهای مختلف در بورس کالا عنوان کرد و افزود: به این ترتیب نه تنها بازار کالایی تقویت و تعمیق خواهد شد، بلکه شفافیت قیمت‌گذاری در این بازارها افزایش خواهد یافت.

محسنی «برنامه‌های آموزشی» را یکی دیگر از مهم‌ترین اهداف در نظر گرفته شده در این سند دانست و گفت: در راستای آموزش و فرهنگ‌سازی برنامه‌هایی در نظر گرفته شده تا هم افراد متخصص در بازار سرمایه اعم از مدیران و کارشناسان تحت آموزش قرار گیرند و هم عموم سرمایه‌گذاران در بورس از این آموزش‌ها بهره‌مند شوند تا به این ترتیب سواد مالی در کشورافزایش یابد و فرهنگ‌سازی مناسب برای سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار صورت گیرد.

وی در ادامه اظهاراتش به اهداف گنجانده شده در زمینه «تکنولوژی و اطلاعاتی» اشاره کرد و گفت: برنامه‌های مختلفی برای سامانه‌های معاملاتی، سامانه‌های پس از معاملات و همچنین سامانه‌های جانبی این دو سامانه مزبور در نظر گرفته شده تا به توسعه و ارتقای هر چه بیشتر سامانه‌های مزبور که بدنه اصلی بازار سرمایه هستند، منتهی شود.

بنا به گفته محسنی، استفاده از گواهی بنگاه‌های الکترونیکی برای ارسال سفارش‌های خرید و فروش اوراق بهادار، گسترش تبادل اطلاعات بین نهادهای مختلف بازار سرمایه، ارتقای معاملات بر خط، اعطای خدمات ویژه به سرمایه گذاران از قبیل توزیع متمرکز سود تقسیم شده اوراق بهادار، ارسال گواهی‌های حق‌تقدم به صورت متمرکز به آدرس پستی سرمایه‌گذاران و ارسال اطلاعات معاملات و سفارش‌ها از طریق پیامک و پست الکترونیکی از دیگر اهداف گنجانده شده در سند راهبردی سازمان است.

عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه اظهاراتش با اشاره به زمینه «اطلاع‌رسانی» نیز گفت: مخزن داده‌های بازار سرمایه شامل داده‌ها و اطلاعات سفارش‌ها و معاملات اوراق بهادار و کالا باید به صورت فایل استاندارد تهیه شود و در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرد.

وی ادامه داد: گسترش استفاده از XBRL، گسترش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی برای تهیه صورت‌های مالی ثبت شده، رفع نواقص استانداردهای گزارشگری مالی و همچنین تقویت استقلال موسسین حسابرسی از راهکارهای مطرح شده

در این سند است.

بنا به گفته محسنی برای ارزیابی ریسک اوراق بهادار نیز لازم است تا موسسات رتبه‌بندی تشکیل شود، همچنین برای تقویت استقلال انتشار اوراق بهادار در دست سرمایه‌گذاران نیز استراتژی سازمان بر این است تا بازدهی اوراق متناسب با ریسک آن طراحی و در نظر گرفته شود که در این راستا باید بازدهی انواع اوراق بهادار شرکت‌های مختلف به صورت ثابت و یکسان نباشد و استراتژی متغیری برای آن و توسط بازار با امکان فروش اوراق بهادار به قیمت بازار به زیر ارزش اسمی یا بالاتر از ارزش اسمی تعیین شود؛ وی هدف اصلی از این امر را افزایش ظرفیت انتشار اوراق بهادار عنوان کرد تا ضمانت اصل و سود اوراق بهادار اختیاری باشد.

وی در ادامه توضیح داد: در گذشته اوراق با ضمانت صادر می‌شد، اما با طرح مزبور می‌توان بدون ضمانت و با پشتوانه اعتبار خود شرکت این اوراق را صادر کرد و طبیعتا با این امر ریسک اوراق افزایش یافته و بالطبع بازدهی بیشتر شده و در نتیجه هزینه‌های ضمانت کاهش خواهد یافت.

رئیس کمیته برنامه ریزی، سیاست‌گذاری و مدیریت ریسک سازمان بورس در ادامه اظهاراتش با اشاره به «تامین مالی دولت» در سند راهبردی سازمان گفت: از طریق انتشار اوراق خزانه اسلامی، اوراق سلف نفتی و فرآورده‌های نفتی، انواع اوراق صکوک اسلامی در بازار سرمایه می‌توان به تامین مالی دولت کمک شایانی کرد.

محسنی در ادامه توضیح داد: به این صورت که دیگر بازخرید این اوراق توسط سیستم بانکی تضمین نشود و نقدشوندگی آن تنها از طریق بازار ثانویه بورس باشد، درنتیجه بخش عظیمی از منابع بانک‌ها آزاد خواهد شد و دیگر بانک‌ها درگیر بازخرید اوراق دولتی نخواهند بود.

سند استراتژیک سازمان بورس نیز در راه است

مدیر پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس نیز در گفت‌و‌گو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» در مورد سند راهبردی سازمان بورس که روز یکشنبه گذشته از سوی وزارت اقتصاد ابلاغ شد، ابراز کرد: پس از احصای اهداف و سیاست‌های کلی وزارت اقتصاد و دارایی در ۷ محور اصلی، تدوین این سند از آبان ماه سال گذشته در این وزارتخانه آغاز شد. پیرو آن وزارت اقتصاد از سازمان بورس به‌عنوان یکی از سازمان‌های تابعه خود خواست تا بر اساس این ۷ محور برنامه استراتژیک خود را تدوین کند.

وی ادامه داد: درواقع این ۷ محور سیاست‌هایی بود که وزارت امور اقتصادی و دارایی برای بهبود کارکرد خود تنظیم کرده و به واسطه آن باید سازمان‌های تابعه آن نیز یکسری هماهنگی‌ها را با وزارتخانه متبوع خود انجام می‌دادند.

به گفته محمد جواد فرهانیان؛ این سند راهبردی با نگاه

محافظه کارانه و با علم به وجود پشتیبانی قانونی از اهداف آن تدوین شده است و این اهداف نیز ورای توانایی‌های بازار نیست.

وی با تاکید بر اینکه این سند راهبردی، نافی نبود برنامه استراتژیک برای بازار سرمایه نیست، یادآورشد: به مدت هفت سال است که بازار سرمایه و دیگر ارکان بازار سرمایه به طور سالانه به سمت برنامه‌ریزی استراتژیک پیش رفته است.

مدیر پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس اضافه کرد: در واقع قبل از ابلاغ این سند راهبردی، سازمان بورس به موجب اسناد بالادستی خود اعم از قانون بازار سرمایه و سند چشم‌انداز، اهداف بلندمدت خود را تدوین ‌کرده است.

وی ادامه داد: ضمن آنکه همزمان با تدوین سند راهبردی سازمان بورس، وزارت امور اقتصادی و دارایی، از سال گذشته برنامه استراتژیک بازار سرمایه را پیش ‌بردیم، به گونه‌ای که سازمان بورس برای امسال و سال آینده دارای برنامه استراتژیک و سندجامع بازار سرمایه خواهد بود.

فرهانیان یاد‌آور شد: در حال حاضر برنامه استراتژیک سازمان بورس برمبنای برنامه جامع بلندمدت سال ۸۹ بوده است، اما پس از دریافت گواهینامه ISO، سازو کارهای سازمان بورس سمت‌و‌سوی متفاوت‌تری یافت و برنامه‌پذیر شد و این امید را به ما داد که در بلندمدت برنامه‌های استراتژیک اجرا کنیم.

وی تصریح کرد: در حال حاضر این توانایی را داریم که علاوه بر برنامه جامع، برنامه‌های نهادهای خود انتظام را نیز با هم هماهنگ کنیم. براین اساس در حال انتخاب گروه‌های مشاور هستیم.

مدیر پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس ادامه داد: در حال حاضر برنامه استراتژیک سازمان بورس حاوی فازهای متفاوتی است که چشم‌انداز بلندمدت آن می‌تواند تا سال ۱۴۰۴ با افق پیشرفته‌تری باشد.

وی در این میان به برنامه استراتژیک ارکان بازار سرمایه اشاره کرد که این ارکان سالانه به سازمان بورس گزارش می‌دهند.

فرهانیان ادامه داد: در این میان سازمان بورس نیز به شکل جامع بازار سرمایه را می‌بیند؛ لذا برای به انسجام رساندن بازار، برنامه استراتژیکی را تدوین می‌کند، برای این منظور نیز کمیته راهبری برنامه راهبردی را متشکل ازمتخصصان نهادهای خود انتظام و متخصصان علم استراتژیک دیده است تا از امکان تداخل و تعارض جلوگیری کند.

وی در این میان به برنامه استراتژیک قبلی سازمان بورس اشاره کرد که در کنار برنامه‌های سالانه، گزارش‌های سه‌ماهه و سالانه آن به شورای بورس منتقل و انحراف و کاستی‌های آن از سوی شورای بورس مورد بررسی قرار می‌گرفت.

بر این اساس مدیر پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس تاکید کرد که سازمان بورس تاکنون به اهداف و برنامه‌های استراتژیک در‌نظر‌ گرفته شده خود دست یافته است. اگرچه در این میان نیز از تغییر رویکرد نیز برخوردار بوده است.

وی در بیان تغییر رویکرد سازمان بورس، ابراز کرد: گام اول که شامل تاسیس سازمان بورس تا دوسال پیش بود، به تدوین مقررات معطوف شد. گام دوم نیز به اصلاح مقررات و تدوین راه‌های توسعه بازار معطوف شد. فرهانیان اضافه کرد: در حال حاضر رویکرد سازمان بورس در بازار سرمایه، رویکرد حمایتی و پایش مقررات است؛ چرا که فرض بر این است که درحال حاضر بازار به یک پختگی رسیده است و درحال حاضر باید جذابیت‌های بازار را بیشتر و راه توسعه بازار را باز کرد.