محمدتقی رضایی حسابدار رسمی وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ ۸/۱۱/۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب سال ۱۳۷۲ و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۷۶۰۸۲/ت۳۷۳ ه مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶، آیین‌نامه «نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت‌های دولتی» را تصویب کردند. به موجب ماده ۲ آیین‌نامه یادشده حسابرس و بازرس قانونی شرکت‌های موضوع ماده (۱) از بین سازمان حسابرسی و موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی توسط کارگروه ماده (۳) معرفی می‌شود تا ارکان ذی‌صلاح دستگاه نسبت به وظیفه قانونی خود اقدام کند. ماده ۳ آیین‌نامه به شرح زیر است:

«ماده ۳: اعضای کارگروه عبارت است از: رئیس سازمان حسابرسی، دبیر کل جامعه حسابداران رسمی، معاون مربوطه وزیر امور اقتصادی و دارایی و روسای هیات عالی نظارت در سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی که توسط وزیر امور اقتصاد و دارایی تعیین می‌شود.» در ماده ۴ آیین‌نامه یادشده آمده است که «کارگروه یادشده برای انجام صحیح امر انتخاب حسابرس، نسبت به جمع‌آوری کلیه اطلاعات لازم در مورد عملکرد موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی از جمله تجربه و توانایی حرفه‌ای، امکانات نیروی انسانی و تشکیلات، دسترسی به فناوری، حجم کار و ظرفیت و توان پذیرش کار، نتایج کنترل کیفیت انجام شده توسط جامعه حسابداران رسمی و آرای انضباطی صادر شده با هدف شناسایی موسسات حسابرسی اصلح اقدام خواهد کرد.» همان‌طور که در ماده ۴ آیین‌نامه تصریح شده، هدف این آیین‌نامه انتخاب حسابرس اصلح است. از آنجا که اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران توسط هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی و با نظر مستقیم وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و به‌طور مداوم از سوی وزارت دارایی بر جامعه نظارت و گاه اعمال نظر می‌شود. انتخاب حسابرس اصلح به شرح مندرج در این آیین‌نامه جای تامل دارد. در این نوشتار اشاره‌ای به حضور و نقش وزیر امور اقتصادی و دارایی در تشکل جامعه حسابداران رسمی شده و به موضوع انتخاب حسابرس اصلح پرداخته خواهد شد.

الف) نقش وزیر امور اقتصادی و دارایی در تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران

۱- الف) جامعه حسابداران رسمی ایران به موجب قانون تاسیس شده است. تبصره ۱ ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی، شرایط و ضوابط مربوط به تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان مطابق آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد، در آیین‌نامه یادشده که در تاریخ ۲۲/۵/۱۳۷۴ به تصویب هیات وزیران رسیده است برای اجرای این تبصره هیاتی مرکب از هفت نفر حسابدار متخصص و متعهد با دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی (لیسانس) در رشته حسابداری یا رشته‌های مشابه به تشخیص و انتخاب وزیر امور اقتصادی تشکیل و طبق ماده ۲ آیین‌نامه بالا وظایف زیر را عهده‌دار است.

الف) برگزاری آزمون‌های موضوع بند ز ماده (۳) این آیین‌نامه، کنترل کیفیت فعالیت حسابداران رسمی و اعمال نظارت

ب) تایید نهایی صلاحیت حسابداران رسمی بعد از هر دوره پنج‌ساله

ج) اخذ تصمیم نهایی نسبت به عدم استفاده دائم یا موقت بیش از یکسال حسابدار رسمی متخلف از عنوان حسابدار رسمی

د) رسیدگی به شکایت‌ها

تبصره ۱- جلسات هیات با حضور حداقل پنج نفر از اعضای رسمیت یافته و تصمیمات گرفته شده با رای موافق چهار نفر معتبراست.

تبصره ۲ - آیین‌نامه داخلی هیات و همچنین نحوه انجام وظایف موضوع این ماده و چگونگی اداره دبیر خانه هیات - که در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر خواهد بود - به وسیله هیات تنظیم و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

۲- الف) به موجب تبصره ۲ ماده ۶ اساسنامه جامعه حسابداران رسمی و دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری انتخابات شورای عالی، شامل نحوه تشکیل جلسه و انتخاب هیات رئیسه، نحوه داوطلب شدن برای عضویت در این شورا، چگونگی اداره جلسه، حد نصاب اعتبار جلسه با پیشنهاد هیات موسس و پس از تشکیل جامعه با پیشنهاد شورای عالی به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

به موجب تبصره ۲ ماده ۷ اساسنامه، تشخیص انطباق صلاحیت داوطلبان عضویت در شورای عالی با شرایط یادشده در ماده ۷ به عهده وزیر امور اقتصاد و دارایی است‌.

۳- الف) نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسات شورای عالی جامعه شرکت می‌کند.

۴- الف) اعضای هیات عالی نظارت جامعه حسابداران رسمی از بین حسابداران رسمی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی به‌منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات مربوط و احراز کفایت نظارت حرفه‌ای تعیین می‌شود.

۵- الف) به موجب تبصره ۴ ماده ۳۴ اساسنامه، رئیس و نایب رئیس هیات عالی انتظامی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود.

چنانچه ملاحظه می‌شود وزیر امور اقتصادی و دارایی از انتخاب حسابداران رسمی و تعیین صلاحیت آنان تا اداره جامعه و نظارت بر عملکرد حسابداران رسمی در تمامی ارکان جامعه حضور داشته و این نقش و حضور آنقدر پررنگ است که بارها مورد نقد اهالی حرفه و دلسوزان جامعه قرار گرفته است. با این نقش وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در ارکان مختلف جامعه و اداره آن، جامعه حسابداران رسمی ایران را به جرات می‌توان یکی از دوایر زیر‌مجموعه وزارت اقتصاد قلمداد کرد. مجموعه‌ای که از مواهب دولتی بودن محروم بوده، ولی برای ادامه فعالیت به شدت تابع محدودیت‌های سازمان‌های دولتی است.

ب) انتخاب حسابرس اصلح:

با توجه به موارد پیش گفته انگیزه وزارت محترم امور اقتصادی و دارایی از تشکیل کارگروه یادشده که همگی منصوبان وزارت محترم امور اقتصادی و دارایی است باچه انگیزه‌ای ایجاد شده است؟ آیا تشکیل این کارگروه و ایجاد این تشکیلات برای انتخاب حسابرس اصلح نشان از بی‌اعتمادی دولت محترم به اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران که خود ایجاد و اداره می‌کنند، نیست؟

در ماده ۴ آیین‌نامه یادشده معیارهای انتخاب حسابرس اصلح، تجربه و توانایی حرفه‌ای، امکانات نیروی انسانی و تشکیلات، دسترسی به فناوری حجم کار و ظرفیت و توان پذیرش کار، نتایج کنترل کیفیت انجام شده توسط جامعه حسابداران رسمی ایران و آرای انضباطی صادره شده اعلام شده است که همگی جای بحث و نقد دارد.

همه اطلاعات بالا در جامعه حسابداران رسمی ایران موجود بوده و با قرار گرفتن آنها در سایت جامعه و صدور یک بخشنامه به سازمان‌های دولتی مشمول، امکان انتخاب حسابرس با ویژگی‌های مورد نظر دولت توسط مجامع عمومی شرکت‌های موصوف امکان‌پذیر است.

این کارگروه به یک سازمان دائمی تبدیل شده و معلوم نیست این موضوع تا چه زمانی ادامه خواهد یافت. طول عمر کارگروه یادشده با اهداف ایجاد کارگروه که موقتی است و نسبت به یک موضوع بررسی و تصمیم‌گیری می‌کند مطابقت ندارد و علاوه‌بر این طبقه‌بندی حسابداران رسمی به اصلح و غیراصلح برای حسابرسی شرکت‌های دولتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی که خود حسابداران رسمی را تعیین و بر عملکرد آنها نظارت می‌کند شرایطی را فراهم می‌آورد که سایر سازمان‌ها نیز مبادرت به تفکیک حسابرسان به معتمد و غیرمعتمد، مورد وثوق و ... و نظایر آن بکنند.

ج) نبود شفافیت و ضرورت اطلاع‌رسانی:

از جزئیات ضوابط و معیارهای انتخاب حسابرس شرکت‌های دولتی اطلاعاتی در دست نیست و فهرست حسابرسان اصلح نیز منتشر نشده است. اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران حق دارند بدانند معیارهای انتخاب چیست و چرا تاکنون به تعداد کثیری از اعضای جامعه کاری واگذار نشده است؟

د) پیشنهاد

فرض بر این است که وزارت محترم امور اقتصادی و دارایی با دقت نظر، نسبت به انتخاب اعضای جامعه اقدام می‌کنند. فرض بر این است که اعضای جامعه صلاحیت انجام حسابرسی و اعتبار‌سنجی را دارند. اگر این فرض رد شود آنگاه وزارت محترم امور اقتصادی و دارایی (هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی) باید در ضوابط و معیارهای تعیین صلاحیت حسابداران تجدید نظر کنند. در غیر این صورت همه حسابداران رسمی صلاحیت انجام حسابرسی شرکت‌های دولتی و غیر‌دولتی را داشته و به پشتوانه مقررات یادشده نباید تبعیضی ناروا بین اعضای جامعه قائل شد. پیشنهاد می‌شود وزارت محترم امور اقتصادی و دارایی معیارهای مورد نظر خود برای حسابرس شرکت‌های دولتی را به سازمان‌ها و شرکت‌های یادشده طی بخشنامه‌ای اعلام و جامعه حسابداران رسمی ایران نیز شرایطی را فراهم آورد که اطلاعات مورد نظر مجامع عمومی شرکت‌های دولتی از سایت جامعه قابل دریافت باشد.