مسعود زیاری کارشناس ارشد حسابداری آقای وزیرتلاش شما و همکاران محترم‌تان در وزارتخانه و دولت در قانون‌گرایی، ارائه به موقع بودجه به مجلس، عدم استقراض از بانک مرکزی، ثبات در بازار و کنترل نرخ ارز و مهم‌تر از همه کنترل تورم و کاهش آن ستودنی و قابل تقدیر است اما کاستی‌هایی نیز وجود دارد که امیدواریم تدبیری برای آن اندیشه شود تا پرتو امیدی در دل ما بدرخشد. آنچه که در دولت قبل مرسوم بود اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه و اجرای آنها بود که پیامدهای آن، بر هیچ‌کس پوشیده نیست، اما نگارنده به عنوان یک حسابرس تنها می‌خواهم به یک مورد اشاره کنم. در دوران تصدی وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشین پاره‌ای از مفاد اساسنامه جامعه حسابداران رسمی تغییر یافت و تبصره‌ای نیز به موارد انتخاب حسابدار رسمی اضافه شد مبنی بر اینکه «افرادی که دارای حداقل ۱۰ سال سابقه مدیریت دستگاه‌های اجرایی (مدیر کل و بالاتر) بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در ارتباط با امور حسابرسی، مالی، محاسباتی و مالیاتی (به تشخیص هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی) بعد از مدرک کارشناسی هستند، از شرکت در آزمون انتخاب حسابدار رسمی معافند. صحبت درباره تغییر مفاد اساسنامه به نوشتار دیگری نیازمند است اما انتخاب حسابدار رسمی به این گونه، دارای اشکالات زیادی است که در زیر عنوان می‌شود. نخستین سوالی که به ذهن خطور می‌کند این است، چرا افراد دولتی؟ مگر بخش خصوصی افراد با‌سابقه ندارد. صرف نظر ازاینکه افراد دولتی دارای سابقه در امور حسابداری و حسابرسی دولتی ‌باشند آیا توانایی کار به عنوان حسابرس مستقل را نیز دارند؟ اگر این گونه است پس آیا می‌توان به تمامی افرادی که در دادگاه‌ها مشغول به‌کار هستند بدون آزمون وکالت پروانه وکالت و به تمامی پزشک‌های عمومی، مدرک تخصص در یک رشته پزشکی ارائه کرد؟

اگر این افراد در حسابرسی توانمند هستند چرا از آزمون معاف باشند، اگر قرار است حسابدار رسمی شوند، مانند تمامی افراد در آزمون، شرکت و فرآیند دریافت مدرک حسابدار رسمی را طی کنند. آنچه که به صورت گمان و احتمال به ذهن می‌رسد این است که برخی از این افراد با نفوذ خود چنین موردی را به فرآیند انتخاب حسابدار رسمی اضافه کردند تا بتوانند سفره‌ای رنگین از رانت‌های دولتی برای خود بگشایند. چرا جلوی چنین کارهایی گرفته نمی‌شود تا فسادهای مالی افزایش نیابد. در فرآیند اتخاذ مدرک حسابدار رسمی افراد زیادی سال‌ها است که امتحان می‌دهند و قبول نمی‌شوند. به‌طور قطع این افراد ممکن است تواناتر هم باشند اما به علت مشغله زیاد و نداشتن وقت کافی برای مطالعه در آزمون موفق نمی‌شوند. با تحمیل افراد دولتی به جامعه حسابداران رسمی، قطعا حق این افراد پایمال می‌شود و تبعیض به عنوان یک رفتار زشت در جامعه نهادینه می‌شود. افراد دولتی با توجه به نفوذ خود بعد از دریافت عنوان حسابدار رسمی دارای کارهای تضمینی هستند اما از آنجا که تخصصی در امر حسابرسی ندارند مجبور می‌شوند کارها را به صورت دست دوم به دیگر موسسات ارائه کنند که این امر خود جفایی بزرگ به جامعه حسابداران رسمی است.

در روند اقتصاد مقاومتی و اجرای اصل ۴۴ تاکید بر توانمند‌سازی بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت است درحالی‌که این کار علیه بخش خصوصی است. شورای‌عالی وقت حسابداران رسمی در موضعی منفعلانه در آن زمان تنها به تصویب یک مصوبه و یک جلسه با وزیر وقت اتکا کرد و تنها یکی از اعضا به نوشتن مقاله انتقادی پرداخت. آیا شورا نمی‌توانست بهتر عمل کند و با نمایندگان مجلس یا وزیر این موضوع را مطرح می‌کردند یا روش‌های اعتراض قانونی دیگری را در دستور کار قرار می‌دادند. آیا دفاع از حق صریح جامعه بر عهده شورا نبود؟‌ای کاش اعضای شورا حمایت از حقوق اعضای خود را از دیگران می‌آموختند. متاسفانه شورای فعلی نیز اقدامی در خصوص مصوبه‌های قبلی وزارت اقتصاد انجام نداده و باز هم تنها یکی از اعضا نامه‌ای برای پیگیری تغییر مفاد اساسنامه نوشته است. انتظار می‌رود وزیر محترم اقتصاد مصوبه‌های قبلی را که اجحافی بزرگ در حق حسابداران رسمی است پیگیری و اصلاح کند. از تمامی حسابداران رسمی، مدیران حسابرسی، سرپرستان، حسابرسان ارشد و کمک حسابرسان نیز انتظار می‌رود برای اعتلای حرفه تلاش کنند و این مهم را تنها به شورای‌عالی محول نکنند. به امید آنکه این تبصره در فرصتی که تا ۱۱/۵/۱۳۹۳ برای شرکت در آزمون جامعه حسابداران رسمی فراهم است حذف شود و آنها که درخواست مدرک حسابدار رسمی دارند وارد کارزار رقابت شوند.