گروه بورس- بهزاد بهمن‌نژاد: طی هفته گذشته بازارهای سرمایه گذاری نوسانات نسبتا قابل توجهی را تحت تاثیر عوامل داخلی و خارجی تجربه کردند. به عبارت دقیق تر، گرچه در کل هفته تغییرات در بازارهای مزبور چندان قابل توجه نبود، اما مشاهده روزانه این تغییرات نشان می‌دهد روند حرکتی آنها در ابتدا و انتهای هفته کاملا متفاوت بوده است. در بازار ارز با توجه به امیدواری نسبت به توافقات هسته‌ای در پی دیدارهای مستقیم دیپلمات‌های ایران و کشورهای عضو ۱+۵ در ژنو، افت هیجانی قیمت‌ها صورت گرفت که این مساله با توجه به خنثی بودن سیگنال‌های دریافتی از این دیدارها منجر به تغییر مسیر و افزایش قیمت دلار در پایان هفته شد. به این ترتیب، دلار که در ابتدای هفته ۳ هزار و ۲۸۰ تومان معامله می‌شد، در پایان هفته با افت ۹/۰ درصدی مواجه شد و به قیمت ۳ هزار و ۲۵۰ تومان رسید (در حالی که در این بازه زمانی، دلار قیمت ۳ هزار و ۲۳۰ تومان را نیز تجربه کرد). سکه نیز در پی ثبات قیمت اونس در ابتدای هفته گذشته و افت قیمت دلار، با کاهش قیمت مواجه شد و به ۹۳۹ هزار تومان نیز رسید؛ این در حالی بود که در ادامه هفته با بازگشت قیمت دلار و همچنین رشد ناگهانی (حدود ۲۰ دلار) قیمت طلای جهانی توانست این افت را جبران کند. به این ترتیب، سکه طرح جدید طی هفته سپری شده توانست با ۳/۰ درصد رشد به قیمت ۹۶۰ هزار تومان معامله شود. شاخص کل بورس نیز که در روزهای ابتدایی هفته رشد ملایمی را تجربه کرده بود، از اواسط هفته شروع به ریزش کرد و در پایان هفته با افت ۸/۰ درصدی مواجه شد. تداوم بلاتکلیفی‌ها در خصوص تصمیمات دولتی (مثلا قیمت گذاری خودرو یا سیمان) و نتیجه مذاکرات هسته‌ای و همچنین تداوم روند نزولی فرسایشی بورس علت اصلی کاهش هفتگی شاخص کل به شمار می‌آید.

محرک‌های بلندمدت جوابگوی نزول فرسایشی بورس نیست

طی هفته گذشته، مسیر کاهشی شاخص کل بورس ادامه یافت. این در حالی است که به عقیده بسیاری از کارشناسان، بازار سرمایه در حالت گذار قرار دارد که چشم‌انداز بلندمدت آن کاملا مناسب ارزیابی می‌شود. بر اساس آمار موجود، محرک‌هایی از سوی بانک مرکزی اروپا و آمریکا وجود دارد که می‌تواند منجر به رونق اقتصاد جهانی شود. این مساله می‌تواند با افزایش طرف تقاضا منجر به افزایش قیمت جهانی کالاها شود که به‌طور مستقیم شرکت‌های صادرکننده نظیر پتروشیمی‌ها و فلزی‌ها و کانه‌های فلزی بورس را تحت تاثیر قرار می‌دهد. گروه‌های مزبور که حدود ۴۰ درصد ارزش بازار سهام را در اختیار دارند با افزایش قیمت محصولات می‌توانند سودآوری خود را بهبود دهند.

از سوی دیگر، بررسی گزارش گمرک کل کشور نشان می‌دهد، بیشترین میزان صادرات از منظر ارزش به کشور چین (۷/۲۳ درصد از کل ارزش صادرات) صورت می‌گیرد. این در حالی است که روند رشد اقتصادی چین کند شده است و پیش‌بینی می‌شود از ۱۰ درصد به کمتر از ۷ درصد نیز در سال جاری برسد. بر این اساس، توسعه صادرات به سایر کشورها، به ویژه اروپایی‌ها، در پی توافقات هسته‌ای می‌تواند تهدید اقتصادی ناشی از کاهش احتمالی تقاضای چین را رفع کند. بنابراین، همان‌طور که بارها اشاره شده است، با توجه به اینکه رشد صنعتی بیش از ۲ تا ۳درصدی تا پایان سال دور از انتظار است، به‌منظور ایجاد تغییر جدی در بازار سهام در نبود یک رشد صنعتی قوی، رسیدن به توافقات هسته‌ای می‌تواند نقشی اساسی را بازی کند. با این حال، روند کاهشی نرخ تورم و همچنین پیش‌بینی رشد مناسب صنعت در کشور می‌تواند در سال‌های آینده منجر به رشد قابل توجه بورس فارغ از نتیجه مذاکرات شود. به عبارت دقیق تر، گرچه کنترل تورم به شرکت‌ها اجازه افزایش قیمت محصولات را نخواهد داد اما از طرف دیگر رشد هزینه‌های تولید و سربار آن را نیز کند خواهد کرد؛ بنابراین، کنترل نرخ تورم در کنار رشد صنعت از منظر بنیادی برای شرکت‌های بورسی بسیار ارزشمند محسوب می‌شود. با این حال باید توجه کرد که این عوامل بلندمدت، در حال حاضر نتوانسته‌اند مانعی در مقابل افت بیشتر شاخص بورس باشند و تداوم این روند فرسایشی منجر به ریزش بیشتر شاخص می‌شود.

معاملات بلوکی هم بازار را پویا نکرد

طی هفته گذشته، ۲۷۱۸ میلیون سهم به ارزش ۸ هزار و ۲۲۷ میلیارد ریال در ۲۳۵ هزار و ۳۱۶ دفعه معامله شد. بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد میانگین حجم معاملات روزانه طی هفته گذشته، نسبت به ابتدای سال حدود ۶ درصد کاهش داشته است؛ این در حالی است که بخش قابل توجهی از این معاملات مربوط به معاملات بلوکی است و اگر این معاملات حذف شوند، رقم مزبور به منفی ۳۲ درصد نیز می‌رسد که نشاندهنده افت شدید معاملات طی روزهای اخیر است.

این در حالی است که نزدیک شدن شاخص به کانال ۷۴ هزار واحدی با حمایت جدی سهامداران حقوقی در روزهای پایانی هفته مواجه شد. به این ترتیب، طی هفته گذشته، تغییر مالکیتی به ارزش ۱۵۵ میلیارد تومان (معادل ۸/۱۸ درصد ارزش کل معاملات) از سوی سهامداران حقیقی به حقوقی انجام شد. به این ترتیب، حضور سهامداران حقوقی در نقش خریدار بیشتر از حضور آنها در نقش فروشنده بود (حدود ۶۰ درصد حجم معاملات در قسمت خرید را سهامداران حقوقی تشکیل دادند) اما باز هم نتوانست مسیر شاخص را تغییر دهد.

روزهای «قرمز» شاخص سازها

طی معاملات هفته گذشته، عمده صنایع با روند شاخص کل همراهی کردند و منفی شدند. به این ترتیب، در میان ۳۶ صنعت بورسی تنها ۷ گروه توانستند تغییرات مثبتی را به ثبت برسانند. گروه ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی، لاستیک و پلاستیک و مخابرات به ترتیب با ۹/۹، ۱/۴ و ۹/۲ درصد رشد توانستند بیشترین بازدهی هفتگی را در میان صنایع بورسی به ثبت برسانند. از سوی دیگر، سیمانی‌ها، ماشین‌آلات و سرمایه‌گذاری‌ها به ترتیب با ۰۶/۲، ۲ و ۹۷/۱ درصد افت، منفی ترین گروه‌های هفته گذشته شدند. گرچه صنایع با افت بسیار شدید (بیش از ۵ درصد) مشاهده نمی‌شوند، اما عمده گروه‌ها هفته منفی را سپری کرده‌اند.

در این شرایط، اگر ۱۰ صنعت با بیشترین حجم معاملات مورد بررسی قرار گیرند، تنها دو گروه سایر مالی و مخابرات هفته مثبتی را سپری کردند. در این شرایط، بانک‌ها، خودرو، پتروشیمی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها که به ترتیب بیشترین حجم معاملات را در میان صنایع طی هفته گذشته در اختیار داشتند همگی با افت شاخص مواجه بودند.

«سبزپوشی» تنها هفت گروه بورسی

«سبزپوشی» تنها هفت گروه بورسی

«سبزپوشی» تنها هفت گروه بورسی