افق بازدهی بازار سهام از روزانه به ۶ ماه تغییرکرد
«کف زمانی» کسب سود در بورس
گروه بورس، محبوبه مغانی: روز گذشته بورس اوراق بهادار تهران تحت تاثیر عرضه اولیه ۱۰۵ میلیون سهم (معادل ۱۰ درصد) از سهام شرکت نفت سپاهان ۳۰۹ واحد منفی شد. بر این اساس روز گذشته در بورس اوراق بهادار تهران ۴۶۵ میلیون و ۲۰ هزار سهم به ارزش یک هزار و ۹۶۳ میلیارد و ۲۲۴ میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت. در واقع عرضه اولیه سهام شرکت نفت سپاهان به عنوان چهارصد و هشتادمین شرکت بورسی از سوی شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی نفت که امروز انجام می‌شود، بر اساس پیش‌بینی کارشناسان بازار سرمایه نیاز به نقدینگی تقریبی ۱۸۹ میلیارد تومانی دارد که این امر سبب شد تا شاخص کل بازار روز گذشته با کاهش ۴/۰ درصدی مواجه شود و تپیکس به رقم ۷۶ هزار و ۳۹۴ واحدی عقبگرد کند. بر این اساس زیان بورس تهران طی یک هفته گذشته تا دیروز به ۶۵/۰ درصد و از ابتدای سال تا کنون به ۳۲/۳ درصد رسید. کارشناسان بازار سرمایه ارزش هر سهم نفت سپاهان را که در تابلوی دوم بورس با نماد «شسپا» درج می‌شود را یک هزار و هشتصد تا دو هزار تومان بر آورد کرده و پیش‌بینی می‌کنند با توجه به این ارزش، سهامدار عمده حاضر به عرضه این سهم به قیمت‌های کمتر از یک هزار و ۶۰۰ تومان نخواهد بود. بر این اساس بود که بازار سرمایه با توجه به نیاز نقدینگی برای ورود به این عرضه اولیه، روز گذشته بر آن شد تا این نقدینگی را با خروج از برخی سهام شرکت‌ها، تامین کند.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، ۲۰ درصد از این عرضه اولیه به آنلاین‌ها اختصاص خواهد یافت که بر این اساس به هر سامانه معاملاتی ۶۳ هزار سهم تعلق خواهد گرفت. اما در میان اخبار مهم تاثیر گذار بر بازار می‌توان به اخطار عضو ناظر مجلس در شورای رقابت به خودروسازان، مبنی بر ورود مجلس به موضوع تعرفه‌های وارداتی در صورت تخطی خودروسازان، منطقی شدن نرخ پالس مکالمات تلفن ثابت با توجه به تورم موجود در کشور بنا به اظهارات معاون شرکت مخابرات، اعلام واگذاری معادن بزرگ دولتی به واحدهای تولیدی فولاد از سوی مدیر کل صنعت معدن و تجارت کرمان، افزایش تولید یک محصول در ایران‌خودرو، اعلام بانک مرکزی برای تعیین سقف ۴۰ درصدی برای سرمایه‌گذاری بانک‌ها و موکول شدن تعیین تکلیف قیمت سیمان به نیمه خرداد اشاره کرد.
دیروز افزایش سرمایه پتروشیمی شازند و خدمات انفورماتیک نیز مورد تصویب مجامع این شرکت‌ها قرار گرفت. بر این اساس به سرمایه پتروشیمی شازند ۲۴۰ میلیارد ریال و خدمات انفورماتیک ۱۸۰ میلیارد ریال افزوده شد.
تبلور رونق در بازار مشروط بر عدم ورود شوک
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه نوین در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد»، به تحلیل شرایط کنونی بازار سرمایه پرداخت که به‌رغم کاهش نرخ سود بانکی نتوانسته روزهای خوبی را برای سهامداران به نمایش گذارد. وی ابراز داشت: بعد از انتخاب و استقرار دولت تدبیر و امید به عنوان گزینه مطلوب بازار، مشارکت‌کنندگان نسبت به حل فوری مشکلات سیاسی و اقتصادی و رفع تحریم‌ها بیش از اندازه خوش‌بین شدند؛ این موضوع آثار خود را در رشد قیمت سهام و افزایش P/E بازار نشان داد.
به گفته مدیرعامل تامین سرمایه نوین؛ بر این اساس طی چند ماه اخیر بازار در حال اصلاح بیش واکنشی خود به این وقایع و اتفاقات بوده است.
ولی نادی‌قمی معتقد است: برای کوتاه شدن دوره اصلاح، وقایع و اتفاقاتی لازم است که پیامدهای فوری آن برای عموم سرمایه‌گذاران قابل درک بوده و وزن بالایی داشته باشد؛ بنابراین آثار مثبت کاهش سود بانکی و کاهش تورم، آن قدر وزن نداشته است که بتواند جریان بازار را معکوس کند.
وی ادامه داد: اما انتظار می‌رود که این موضوع به تدریج در رونق بازار متبلور شود مشروط به اینکه شاهد شوک‌های سیاسی و اقتصادی جدید نباشیم. این کارشناس بازار سرمایه از عدم رفع موانع نقل و انتقال پول و تجارت بین‌المللی، گزارش ضعیف شرکت‌ها برای عملکرد سال ۱۳۹۲ و عملکرد سه ماهه اول سال ۱۳۹۳ به عنوان نمونه‌هایی از این شوک‌ها یاد کرد.
به گفته وی؛ طی سال‌های اخیر پیشران اصلی بازار افزایش نرخ ارز بوده است و چند‌نرخی شدن نرخ ارز فرصتی برای صنایع مختلف به وجود آورده تا از مزایای تعیین نرخ خوراک بر مبنای نرخ مبادلاتی ارز و قیمت فروش محصولات بر‌اساس نرخ ارز آزاد بهره ببرند. مدیرعامل تامین سرمایه نوین تصریح کرد: با فرض عادی‌سازی روابط بین‌المللی «توان تولید» شرکت‌ها، محرک اصلی افزایش درآمدها و رونق قیمت سهام خواهد بود. شرکت‌ها برای افزایش ظرفیت‌های تولیدی سودآور خود باید طرح‌های توسعه‌ای جدیدی را شروع کنند و NPV (ارزش خالص فعلی) این طرح‌ها در قیمت سهام شرکت‌ها منعکس شده و افزایش P/E این دسته از شرکت‌ها را به دنبال خواهد داشت.
وی بر این اساس یکی از اخبار با اهمیت تاثیرگذار بر بازار را مثبت بودن مذاکرات و توافق جامع در خصوص مسائل مورد اختلاف عنوان کرد.
او معتقد است که شفافیت پایین در تصمیمات کلان اقتصادی، گرایش فعالان بازار را کوتاه‌مدت کرده است به نحوی که آثار بلندمدت حرکت نماگرهای اصلی اقتصاد مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
نادی‌قمی ادامه داد: قوانین مالیاتی نیز سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت را تشویق نمی‌کند. با این حساب سرمایه‌گذاری بلندمدت که اساس اقتصاد و بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد، شکل نگرفته است. نقدینگی بی ثبات هر چند وقت بازاری را هدف قرار داده و موجب عدم تعادل در آن بازار می‌شود. وی در مجموع بازار سهام را بازاری توصیف کرد که برای طیف‌های مختلف ریسک و سرمایه‌گذاران با افق‌های مختلف سرمایه‌گذاری (کوتاه مدت، میان‌مدت و بلند مدت) محصول دارد.
به گفته نادی‌قمی؛ هم‌اکنون بازار در حال اصلاح بیش واکنشی خود است و نمی‌توان زمان معینی برای اتمام دوره اصلاح مشخص کرد؛ اما اخبار جدید با وزن بالا جهت بازار را عوض می‌کند. بر این اساس به نظر می‌رسد که افراد با افق‌های سرمایه‌گذاری
۶ ماهه و بالاتر بازده مناسبی از این بازار کسب خواهند کرد. مدیرعامل تامین سرمایه نوین که پتانسیل بازار را برای اوج گرفتن مناسب می‌داند؛ اضافه کرد: بازار سهام در مقایسه با سایر بازارهای رقیب اعم از ارز، مسکن، سپرده‌های بانکی و اوراق با درآمد ثابت قدرت سودآوری و نقد‌شوندگی بالاتری دارد. وی از صنایعی که توان تولید داشته و قادر باشند تا ظرفیت تولیدی سودآور خود را توسعه دهند و همزمان از افزایش منطقی نرخ ارز بهر‌ه‌مند شوند، به عنوان صنایعی نام برد که می‌توانند به صنایع پیشرو در بازار تبدیل شوند.
وی ادامه داد: در این میان صنایعی در بورس وجود دارند که با فرض مثبت بودن مذاکرات و رفع موانع پولی و تجاری می‌توانند با ورود تکنولوژی بازار خود را چند برابر کرده و محصولات و خدمات جدید ارائه دهند. به گفته نادی‌قمی؛ برخی از تصمیمات مربوط به جهش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و افزایش حقوق مالکانه معادن، بازار را محتاط کرده است. ضمنا برخی از بازیگران اصلی بازار برای تامین نقدینگی از جانب وزارتخانه‌های متبوع خود تحت فشار هستند که این موضوع نیز به نوبه خود بازار را محتاط کرده است. وی در برابر این سوال که با توجه به شرایط کنونی بازار آیا صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند باعث ارائه بازده مناسب از بازار سرمایه به سهامداران شوند؟ عنوان کرد: به هر حال یکی از ویژگی‌های مهم صندوق‌های سرمایه‌گذاری، وجود مدیریت حرفه‌ای و آشنا به مسایل سرمایه‌گذاری است که می‌توانند نسبت به بسیاری از افرادی که توان تخصصی کافی برای ورود به بازار سهام را ندارند یا اینکه فرصت کافی برای رصد مستمر سرمایه‌گذاری خودرا ندارند، بسیار مفید باشد. مدیرعامل تامین سرمایه نوین در پایان تصریح کرد: در حال حاضر طیف وسیعی از صندوق‌ها در بازار فعالیت می‌کنند که افراد با توجه به ذائقه ریسک خود می‌توانند در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کنند.
لزوم به‌کارگیری مکانیزم‌های مدیریت ریسک
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه ملت نیز طی گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد»، یکی از کارکردهای اصلی بازارهای پول و سرمایه را تخصیص کارآی منابع از واحدهای اقتصادی دارای منابع مازاد به واحدهای اقتصادی دارای کسری منابع عنوان کرد؛ به طوری که کارآیی بازارهای سرمایه در گرو هدایت پس انداز‌ها، سمت و سوی فرصت‌های واقعی سرمایه‌گذاری و به عبارت بهتر به سمت و سوی رشد و توسعه اقتصادی است. وی یکی از اهدافی که نهاد ناظر بازار پول از کاهش نرخ سود بانکی دنبال می‌کند را کاهش هزینه تامین مالی بنگاه‌ها با هدف رونق بخشی تولید عنوان کرد که در نهایت رشد اقتصادی را به‌دنبال خواهد داشت؛ اما در صورتی که سایر شرایط ثابت در نظر گرفته شوند.
علی قاسمی در اشاره به آن روی دیگر سکه، تصریح کرد: در صورتی‌که نرخ تورم از میزان نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری بالاتر باشد، در این صورت کاهش هزینه تولید همراه با زیان سرمایه‌گذار و سرکوب مالی همراه می‌شود که نه تنها اهداف متصور از کاهش نرخ سود تامین نمی‌شود بلکه سیستم بانکی را با بحران واسطه‌زدایی مواجه خواهد کرد.
وی مفهوم ساده این بحران را تغییر جهت سپرده‌ها از بخش بانکی تعریف کرد و ادامه داد: این بحران به دو صورت در شبکه بانکی تشدید می‌شود؛ اولا
سپرده گذاران بالقوه تمایل خود را به سپرده‌گذاری در بانک‌ها از دست می‌دهند. ثانیا بسیاری از سپرده‌گذاران فعلی در جست‌وجوی بازارهای جدید منابع خود را از سیستم بانکی خارج و گزینه‌های دیگر سرمایه‌گذاری را با هدف حفظ ارزش منابع خود در دستور کار قرار می‌دهند. مدیرعامل شرکت تامین سرمایه ملت در این میان یکی از بسترهایی را که در چنین وضعیت‌هایی می‌تواند مقصد منابع سرمایه‌گذاران قرار گیرد، بازار سرمایه عنوان کرد. وی با این وجود به وضعیت بازار سرمایه طی چندماهه گذشته اشاره کرد که به دلایل مختلف از شرایط با ثباتی برخوردار نبوده است. قاسمی معتقد است که به همین دلیل و با توجه به رشد قیمت سکه و دلار طی ماه‌های اخیر به نظر می‌رسد که نقدینگی کشور تا حد کمی به سمت بازارهای سود‌اگرانه‌ای چون سکه و ارز سوق یافته است. وی در بیان یکی از عواملی که می‌تواند در بررسی دلایل عدم تمایل سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در بورس به‌رغم کاهش نرخ سود بانکی مد نظر قرار گیرد، به نبود مکانیزم‌های مدیریت ریسک در بازار سرمایه اشاره کرد.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه؛ در بورس‌های توسعه یافته سرمایه‌گذاران به روش‌های مختلف به مدیریت ریسک‌های خود اقدام می‌کنند. یکی از این روش‌ها متنوع‌سازی پرتفو است که می‌تواند ریسک غیر سیستماتیک سرمایه‌گذار را کاهش دهد. وی
اضافه کرد: برای مدیریت ریسک بازار یا ریسک سیستماتیک نیز ابزار‌های مشتقه وجود دارند که مهندسین مالی از آنها برای مواجهه با پویایی‌های بازار استفاده می‌کنند. نبود چنین ابزارهایی در بازار سرمایه حتی نهادهای حرفه‌ای مالی نظیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های سبد‌گردان را با کاهش ارزش مواجه کرده و اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه را تحت‌الشعاع قرار داده است. بر این اساس بود که قاسمی این‌گونه نتیجه‌گیری کرد که عامل اصلی عدم اقبال سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه زیان‌های اخیری است که بر جو بازار تاثیر گذاشته و می‌طلبد مسوولان بورس مکانیزم‌های دیگر مدیریت ریسک را در دستور کار برنامه‌های توسعه‌ای بازار سرمایه قرار دهند.
وی ادامه داد: همچنین باید اذعان کرد یکی از علت‌های دیگر عدم استقبال سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه ظرف چند ماه گذشته ناشی از تصمیماتی است که ریسک سیستماتیک بازار را افزایش داد که از آن جمله می‌توان به تبصره‌های بودجه سال ۱۳۹۳ اشاره کرد که با تصویب بهره مالکانه و افزایش قیمت گاز و قیمت‌گذاری محصولات باعث وارد شدن ریسک سیستماتیک به بازار شده است. مدیرعامل تامین سرمایه ملت یاد آورشد: البته افزایش رقابت بانک‌ها در پایان سال ۱۳۹۲ به منظور افزایش سپرده‌ها با نرخ‌های بالاتر از ۲۵ درصد در منفی شدن روند بازار در آن مقطع بی‌تاثیر نبوده است. وی با بیان اینکه در سال جاری باید سرمایه‌گذاران بازار سرمایه سطح انتظار خود را نسبت به سطح تورم سال جاری و نه سال گذشته تنظیم کنند، تصریح کرد: بازدهی سال‌های ۹۱ و ۹۲ بورس اوراق بهادار به‌طور قطع در سال جاری قابل تکرار نخواهد بود و انتظار بازدهی مناسب از بازار سرمایه در سال جاری متکی به هماهنگی تیم اقتصادی دولت و سیاست‌های باثبات در خصوص فعالیت‌های تولیدی اعم از نرخ‌گذاری مواد اولیه و محصولات این شرکت‌ها است تا بتوان ریسک سیستماتیک بازار را برای تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران بازار کاهش داد. او در این میان بازه سرمایه‌گذاری فعالان بازار سرمایه را منوط به استراتژی‌های سرمایه‌گذاری‌های آنها دانست و با اشاره به وجود دو دسته سرمایه‌گذار در بازارهای سرمایه، یاد آورشد: فاندامنتالیست‌ها یا سرمایه‌گذاران بلندمدت با استفاده از تحلیل‌های جامع با اتخاذ استراتژی خرید و نگهداری یا
Buy and Hold وارد بازار سرمایه می‌شوند. معمولا افق بلند سرمایه‌گذاری داشته و تنها به مدیریت پرتفوی خود برای دستیابی به اهداف بلندمدت می‌پردازند. بر این اساس مدیرعامل تامین سرمایه ملت این‌گونه عنوان کرد که افق سرمایه‌گذاری آنها می‌تواند حداقل یکساله باشد ولی به‌طور معمول افق سرمایه‌گذاری آنها سه ساله است.
وی از چارتیست‌ها به عنوان دسته دوم سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه یاد کرد که اصطلاحا از آنها به عنوان نوسان‌گیران یا بورس بازان یاد می‌شود. این سرمایه‌گذاران افق زمانی کوتاه یک روزه تا چند روزه داشته و در خیلی از موارد حتی افق زمانی کمتر از یک روز را نیز جهت کسب بازده از نوسانات کوتاه‌مدت اتخاذ می‌کنند.
قاسمی با این اعتقاد که روندکنونی بازار حداقل تا پایان فصل مجامع ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: این روند در بلندمدت اصلاح شده و میانگین سود‌های اعلامی به‌طور قطع در صورت مثبت بودن و بالاتر بودن از بازده بدون ریسک به عنوان یک سیگنال مثبت عمل خواهد کرد.
وی ادامه داد: همچنین باید انتظار داشت که در سال جاری رفتارهای سوداگرانه که به بازدهی مثبت منجر شود کم می‌شود و در سال جاری با توجه به رویکرد دولت به امر انتقال و افزایش تولید، حرکت فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای مالی به سمت سرمایه‌گذاری در بازارهای اولیه است.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: اما شرایط و چگونگی این امر مهم اقتصادی بستگی به نحوه سیاست‌های اقتصادی دولت در امر تخصیص منابع صندوق توسعه ملی به‌صورت ریالی و ارزی به طرح‌های اقتصادی دولت است.
وی در این میان معتقد است که در سال جاری صنایعی می‌توانند پیشرو باشند که بتوانند علاوه بر برخورداری از ثبات نسبی در جریانات نقدی آتی مورد نظر، سرمایه‌گذاران را با ریسک کل کمتری مواجه کنند.
مدیرعامل تامین سرمایه ملت با این حال تصریح کرد: با توجه به شرایط موجود حاکم بر بازار و ابهامات موجود در روابط بین‌الملل با قطعیت نمی‌توان در این خصوص صحبت کرد و توصیه می‌شود که تشکیل سبد در دستور کار سهامداران قرار گیرد.
وی در ادامه اظهارات خود با اشاره به شرایط بازار در چند ماه گذشته، به بررسی اجمالی در خصوص عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری پرداخت و گفت: صندوق‌های با درآمد ثابت در سه‌ماه پایان سال گذشته نتوانسته اند سود معادل ۲۰ درصد سالانه را تحصیل کنند و در سال جاری بیشتر صندوق‌ها منابع خود را به منظور حفظ بازدهی به سپرده‌های بانکی یا اوراق مشارکت با نرخ‌های ترجیحی سوق داده اند.
قاسمی اظهار امیدواری کرد: بر این اساس رسیدن نرخ بازدهی صندوق‌های بزرگ سرمایه‌گذاری در سال جاری به میزان تقریبی نرخ تورم مورد انتظار دولت که ۲۵ درصد اعلام شده محتمل است.
وی در نهایت به سرمایه‌گذاران خرد بازار سرمایه توصیه کرد که ضمن تشکیل پرتفوی، پس از اتمام فصل مجامع در صورت کسب بازده مورد نظر خود، نسبت به اصلاح پرتفوی خود و حفظ دیدگاه بلندمدت ادامه دهند.
ارسال نظر