زهرا رحیمی: تزریق منابع مالی به‌منظور توازن در بازار سرمایه که آخرین سیاست دولت و سازمان بورس در راستای جلوگیری از ریزش بازار محسوب می‌شود، هنوز نتوانسته بورس را به روزهای طلایی گذشته بازگرداند، در حالی که همچنان برخی کارشناسان معتقدند الزامی به ورود دولت به بازار وجود نداشت و ورود دولت به بورس در شرایط کنونی از طریق حمایت‌های غیرپولی هم می‌توانست به تحرک بازار سرمایه منتهی شود. تحلیلگران اقتصاد کلان در این رابطه معتقدند بورس تهران بعد از رشدهای رویایی و البته بی منطق سال گذشته آماده اصلاح شده و روند کاهشی آن را باید به فال نیک گرفت، زیرا با خروج ریسک‌های حباب قیمتی در بورس می‌توان به معاملات سالم‌تری امیدوار بود. اما با این حال نگرانی‌های فعالان بورسی به دولتمردان نیز منتقل و این موضوع به دخالت وزیر در موضوع منتهی شد؛ دخالتی که البته مورد انتقاد برخی اقتصاددانان است. این دسته از کارشناسان معتقدند اینکه بانک‌ها وارد بازار شوند و به این واسطه سعی در تعادل بازار داشته باشند منطقا درست نیست، زیرا اگر بورس میل به کاهش دارد به طور قطع به دلایل علمی و با توجه به شرایط اقتصاد و بازار سرمایه بوده و در این شرایط ورود بازار از طریق مکانیزم‌های تزریق پول، تنها اصلاح بازار را به تعویق خواهد انداخت. در این بین روش دیگر که باز هم مورد انتقاد کارشناسان است کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی بود که البته تجربه روزهای اخیر نشان داد که این سیاست هم به داد بازار نرسید و روزهای گذشته هم شاهد اتفاقی خاص در بازار نبودیم و باز هم بورس با تغییرات اندک شاخص روبه‌رو شد.

رئیس اسبق اداره مطالعات و بررسی‌های اقتصادی بورس تهران در این باره گفت: این گونه اقدام‌ها در سال‌های پیش نیز صورت گرفته و مربوط به زمان کنونی نبوده اما نتایجی که در برداشته، کوتاه‌مدت و مقطعی بوده و هیچ گونه نتایج اساسی در پی نداشته است. دکتر بهمن آرمان اقدامات اخیر وزیر اقتصاد را اقدامی موثر ندانست و گفت: اقدامات صورت گرفته و فشار سنگین ۵ هزار میلیارد تومان تزریق نقدینگی به بورس روی سیستم بانکی که با انواع و اقسام دشواری‌ها روبه‌رو است و با پدیده وام‌های معوقه دست و پنجه نرم می‌کند، به جز تشدید فشار‌ها روی بانک‌ها، نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت. آرمان ادامه داد: اقدام وزیر اقتصاد حاکی از این است که دولت و گردانندگان اقتصادی کشور اعتقادات خود به مکانیزم بازار آزاد را در این برهه کنار گذاشته‌اند.

وی با اشاره به دلایل افت شاخص بورس گفت: افت شاخص در پی افزایش غیرمنطقی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها آغاز شد و صنایع پتروشیمی را با شرایط بحرانی مواجه کرد و سپس گریبان صنایع انرژی‌بر دیگر را همچون فولاد، سیمان و کاشی گرفت. این استاد دانشگاه افزود: از وزیر اقتصاد به عنوان یک اقتصاددان این انتظار وجود داشت که در گرفتن چنین تصمیمی تامل بیشتری می‌کرد و این گونه منابع اندک مالی بانک‌ها را به بازار سرمایه تزریق نمی‌کرد.

آرمان افزود: این اقدام وزیر اقتصاد مشابه پاک کردن صورت مساله به جای حل آن است، بنابراین این اقدام مشکلی از بورس تهران حل نخواهد کرد و با به پایان رسیدن این نقدینگی که در مقایسه با حجم بازار رقم قابل توجهی هم نیست، باز هم مشکلات بورس به قوت خود باقی خواهند ماند. وی با بیان اینکه این اقدام منجر به افزایش انگیزه در سرمایه‌گذاران نخواهد شد، گفت: در نهایت افرادی که صاحب سهام بودند و با مشکلات بازار روبه‌رو شدند با توجه به پیش‌بینی‌های آینده، سهام خود را به قیمت بالاتری خواهند فروخت و از بازار خارج خواهند شد. وی در رابطه با کاهش نرخ سود بانکی نیز گفت: نرخ سود بانکی نباید کاهش می‌یافت، زیرا از اصول علم اقتصاد کلان آن است که نرخ سود بانکی باید کمی از نرخ تورم بالاتر باشد و تلاش برای کاهش آن، در بلندمدت افت شاخص را به عنوان یکی از طبیعی ترین پیامدها در پی خواهد داشت.

وی افزود: نرخ سود بانکی نباید کاهش یابد، زیرا همین نرخ فعلی کمتر از نرخ تورم است و شاهد مدعا اینکه در فاصله ۲۵ تا ۳۰ فروردین ماه اوراق مشارکت ارایه شده توسط یکی از شرکت‌های پذیرفته شده در فرابورس با استقبال خوبی از طرف مردم و سهامداران حقیقی مواجه نشد. این اقتصاددان به راهکارهای بازگشت بورس به رونق اشاره کرد و به سرمایه‌گذاران حقیقی پیشنهاد کرد که از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری وارد بورس شوند و در تامین مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس سهیم شوند. وی ادامه داد: ۵۰ درصد ارزش بورس ایران مربوط به سهام پتروشیمی‌ها است و این در حالی است که صنایع معدنی و فولاد هم تحت تاثیر قیمت گاز طبیعی هستند، در نتیجه بیش از ۸۰ در صد ارزش بورس تحت تاثیر مصوبه افزایش قیمت گاز و خوراک است.

وی افزود: پس از مصوبه افزایش قیمت گاز، ارزش سهام فولاد خوزستان و مبارکه حدود ۳۵ درصد کاهش پیدا کرده و سود پتروشیمی خارک تقریبا نصف شده است. در این میان یک کارشناس بازار سرمایه در رابطه با دخالت‌های اخیر دولت گفت: پذیرش مکانیزم بازار اصل اولیه بازارهای مالی است و دخالت در آن به بازارها آسیب می‌رساند. وی گفت: بخش‌ها و پارامتر‌های اقتصادی از جمله شاخص بورس، تورم و رشد اقتصادی دارای سیکل‌هایی هستند و هر چند قانون‌گذاران می‌کوشند تا سیکل‌ها را کنترل و مدیریت کنند، اما عمده فعالیت محدود به سیاست‌گذاری است. وی افزود: افرادی که وارد بازار شده‌اند، ریسک بازار سرمایه را پذیرفته‌اند. این شرکت‌ها زمانی که سود می‌کنند، سود متعلق به سرمایه‌گذاران است، اما زمانی که ضرر می‌کنند، از دولت کمک می‌خواهند و این یعنی فعالان بازار ریسک را نپذیرفته‌اند و تعریف صحیحی از ریسک نداشته‌اند.

محمد مرادی به عوارض تزریق نقدینگی به بازار اشاره کرد و گفت: تزریق نقدینگی از دو جهت آسیب می‌رساند؛ نخست اگر قیمت‌ها در تعادل نباشد و روند نزولی به خاطر تزریق پول متوقف شود، پس از توقف عرضه نقدینگی، قیمت‌ها روند نزولی خود را آغاز خواهند کرد و منابعی که مصرف شده است، از این بابت ضرر می‌بینند. دیگر اینکه اگر نقدینگی نتواند بازار را کنترل کند، علاوه‌بر این که دخالت و تزریق نقدینگی به کارکردهای بازار آسیب رسانده است، بی اعتمادی از موثر بودن حمایت‌ها را افزایش می‌دهد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: فدرال رزرو ماهانه ۶۵ تا ۸۵ میلیارد دلار به بازارها تزریق می‌کند و رقم، زمان و نحوه تقسیم و تخصیص آن مشخص است اما در بازار ایران یک عدد کلی گفته شده است، زمان دقیق خرید تعیین و اعلام نشده است و قابل رصد نیست. وی با بیان اینکه این تزریق نقدینگی، سیاست‌های مشخصی ندارد و خریدها و فروش‌های غیر‌قابل پیش‌بینی‌ دارد و نحوه و سیستم ارزش‌گذاری و صنایع و شرکت‌های هدف مشخص نیست، گفت: این اقدام، عدم تقارن اطلاعاتی را در بازار تشدید می‌کند و در این بین سهامداران حقیقی و خرد بیشترین ضرر را خواهند دید. وی افزود: سیاست‌های خرید و فروش و حتی آستانه‌های حمایت باید مشخص و شفاف باشند، در غیر این صورت ناکارآیی بازار بیش از پیش تشدید می‌شود.

وی به توقع فعالان بازار سرمایه مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی اشاره کرد و گفت: با نرخ کنونی و رقابت بانک‌ها و عدم افزایش نقدینگی، ادامه روند فعلی در بلندمدت میسر نیست بنابراین کاهش نرخ بهره در میان مدت تغییر مسیر خواهد داد. مرادی گفت: از سوی دیگر با رکود شدید در بخش‌های مختلف اقتصادی و فشار هزینه مالی، در نهایت سیاست‌گذاران در بلندمدت به سمت کاهش نرخ بهره حرکت خواهند کرد، اما باید در نظر داشت بازار بیش از اتکا به واقعیات، با فرض قطعی بودن احتمالات تصمیم‌گیری می‌کند و حرکات توده وار و تورش‌های رفتاری در بازار بالاست.

وی با بیان اینکه عدم دخالت در بازار اولین و مهم‌ترین راهکار پایداری بازار است، گفت: باید اجازه داد تا بازار به روند خود ادامه دهد. مرادی تاکید کرد: باید سیاست‌های کلان اقتصادی و قوانین با رویکرد بلندمدت ارائه شود و قیمت گاز و حقوق مالکانه از قانون بودجه به قوانین بلندمدت برود و علاوه‌بر این در خصوص صنایع، قیمت‌گذاری منطقی سازمان حمایت و شورای رقابت نیز در روند بلندمدت بازار موثر است.