تحلیلگری جای صف‌نشینی را می‌گیرد

دنیای اقتصاد: بررسی‌ها نشان می‌دهند به‌صورت سنتی نزدیکی به فصل مجامع بورسی، اقبال سهامداران به بازار منجر به رشد شاخص می‌شود. پیش‌بینی می‌شود در سال جاری این اتفاق همانند تجربه های قبلی منجر به رشد شاخص در اردیبهشت و خرداد شود. کارشناسان معتقدند درصورتی که اعتماد بازار به سیاست‌های حمایتی دولت افزایش یابد، زمینه‌های مناسبی شکل می‌گیرد تا سهامداران به‌جای صف نشینی رو به تحلیلگری آورند.در این حالت به‌جای ورود بازیگران نوسان‌گیر، شاهد حضور سهامدارانی با نگاه بلند‌مدت خواهیم بود. آینده بورس در اختیار سهام بنیادی

تحلیلگری جای صف‌نشینی را می‌گیرد

بهزاد بهمن‌نژاد/ گروه بورس: بدون شک برای تمامی سرمایه‌گذاران، سال ۹۲ یکی از دوره‌های استثنایی بورس به شمار می‌آید؛ مجموعه‌ای از فراز و فرودهای شدید که با مشارکت بالای سهامداران، چه حقیقی و چه حقوقی انجام شد توانست در کنار روزهای تلخ و شیرین، تجربیات باارزشی را عاید سهامداران کند. صعود بی‌سابقه شاخص کل که روی موج خوش‌بینی حرکت می‌کرد، گرچه در ادامه زیان‌هایی را برای برخی به همراه داشت، اما موجب سقوط کامل آنها نشد. به عبارت دقیق‌تر، این تنها موج خوش‌بینی نبود که موجب رشد بازار شده بود، بلکه نقش عوامل کلان اقتصادی هم بر این روند موثر بود؛ به این ترتیب، اصلاح قیمت‌ها که در سال جاری نیز ادامه یافت به گونه‌ای نبود که بتوان وضعیت بورس را حبابی اعلام کرد. بنابراین، با توجه به وضعیت فعلی بازار و تجربیات گرانقدری که سهامداران و مسوولان سازمان بورس طی سال گذشته کسب کرده‌اند امید است بورس در سال ۹۳ نیز برای دومین بار، پیشتاز بازارهای سرمایه‌گذاری شود.یک کارشناس بازار سرمایه در خصوص اتفاقات اخیر بازار سرمایه می‌گوید: بازار سال گذشته را می‌توان به ۲ قسمت تقسیم کرد؛ نخست، صعود قدرتمند شاخص کل از محدوده ۲۴۰۰۰ تا ۸۹۵۰۰ واحد، که تحت تاثیر مجموعه‌ای از اتفاقات رخ داد. به عبارت دقیق‌تر، در ابتدا رشد قیمت دلار در بازار آزاد از یکسو موجب گران شدن بهای فلزات و تاثیر آن بر شرکت‌های تولید‌کننده محصولات فولادی و سنگ‌آهنی و از سوی دیگر تاثیر گسترده این افزایش قیمت بر سودآوری شرکت‌های پتروشیمی صادرات‌محور شد. این صنایع که بخش قابل توجهی از ارزش کل بازار را در اختیار دارند رشد شتابان شاخص کل را سبب شدند. در ادامه نیز شاهد تشکیل اتاق مبادلات ارزی و افزایش نرخ ارز در بودجه سال ۹۲ بودیم که این رشد نرخ دلار در بودجه، چراغ سبزی برای شرکت‌های سیمانی و دارویی به منظور افزایش قیمت فروش محصولات بود. در گام بعد، با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید شاهد ایجاد موج امیدواری نسبت به رفع تحریم‌های بین‌المللی و بهبود وضعیت تولیدکنندگان داخلی بودیم که منجر به هجوم نقدینگی به بازار به ویژه در صنایع تجهیزات و خودرو شد. در نهایت نیز با انجام توافق ژنو این خوش‌بینی‌ها به اوج رسید و شاخص را تا سقف بی سابقه ۸۹۵۰۰ واحدی پیش برد. اما طولی نکشید که بازار مسیر خود را تغییر داد و شاخص کل تا کف ۷۳۶۰۰ پایین آمد. امیر علی‌قنبری در‌خصوص افت شاخص به پنج دلیل اصلی اشاره و عنوان می‌کند: بر‌خلاف سال‌های گذشته که نزول‌های سنگین شاخص تحت تاثیر اخبار سیاسی پیرامون بحران هسته‌ای و حاشیه‌سازی‌های دولت نهم و دهم صورت می‌گرفت، این بار نزول شاخص به دلیل عوامل داخلی بورس بود. نخستین عامل، برخی اقدامات کارشناسی نشده و سلیقه‌ای سازمان بورس در برخی نمادها بود. در این بین در خصوص یکی از نمادهای شاخص ساز شاهد بودیم پس از افزایش سرمایه این شرکت، در حالی که باید مطابق آیین‌نامه معاملاتی بدون محدودیت نوسان بازگشایی می‌شد، سازمان بورس نماد را با محدودیت نوسان بازگشایی کرد تا به این ترتیب، با تجمع تقاضا در این نماد محرکی برای رشد سایر گروه‌های بازار و شاخص کل باشد. این مساله در کنار رفع تحریم‌ها، انتظارات فعالان بازار از این سهم را افزایش داد و منجر به ایجاد صف‌های خرید بسیار گسترده‌ای در این نماد و به دنبال آن در کل بازار شد. اما عموما بعد از هر صعود قدرتمند یک نزول سخت در پیش است و چون نماد مذکور مدت زیادی در صف خرید قفل شده بود بعد از عرضه این سهم روند نزولی شدیدی را آغاز کرد. این روند نزولی که بر کل بازار نیز اثرگذار بود بار دیگر با مداخله سازمان بورس همراه شد. به این ترتیب، سازمان به‌منظور کنترل بازار، در حالی که این نماد به تازگی گزارش ۹ ماه خود را منتشر کرده بود، آن را به منظور شفاف‌سازی متوقف کرد و چون شفاف‌سازی تاثیر چندانی بر سود شرکت نداشت، این نماد باید مطابق آیین‌نامه معاملات با محدودیت نوسان بازگشایی می‌شد. اما باز هم سازمان بدون توجه به این مساله، نماد را بدون محدودیت نوسان بازگشایی کرد که منجر به افت سنگین و بی‌سابقه آن شد و علاوه‌بر زیان مادی، بی‌اعتمادی گسترده فعالان بازار به قوانین معاملاتی و مسوولان سازمان بورس را در پی داشت. این تحلیلگر بازار سهام اظهار می‌کند: دومین عامل ریزش بورس، عرضه گسترده سهام توسط سازمان خصوصی‌سازی و برخی سهامداران حقوقی بود که موجب مصرف حجم بزرگی از نقدینگی بازار شد. وی معتقد است سومین عامل عدم کارآیی صندوق توسعه بازار بود و بیان می‌کند: در حالی که سازمان بورس با همکاری جمعی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری فعال بازار در یک عمل بسیار سنجیده در سال‌های گذشته اقدام به تشکیل صندوقی به منظور حمایت از بازار در هنگام نوسانات شدید کرده بودند اما متاسفانه شاهد بودیم در جایی که بازار به حضور فعال این صندوق نیاز داشت، صندوق توسعه بازار عملکرد بسیار ضعیفی از خود نشان داد. به این ترتیب، در حالی که صندوق در ماه‌های قبل به سی میلیارد تومان نقدینگی مجهز شده بود در زمان نیاز، این صندوق تنها ۲۰ میلیون تومان نقدینگی داشت که آن هم به منظور مصارف روزانه صندوق بود و عملا نتوانست هیچ‌گونه حمایت جدی از بازار انجام دهد. علی‌قنبری در بیان چهارمین دلیل افت بازار می‌افزاید: هجوم سرمایه‌گذاران برای خارج کردن نقدینگی خود از صندوق‌های سرمایه‌گذاری عامل دیگر افت شاخص بود. این مساله صندوق‌ها را مجبور به فروش بخشی از سهام به منظور تامین مطالبات سرمایه‌گذاران کرد که در نهایت منجر به افزایش فروش در بازار شد و پنجمین عامل وعده‌های مسوولان و فعالان حقوقی برای حمایت از بازار بود که عملی نشدن این وعده‌ها منجر به افزایش بی‌اعتمادی در بین معامله‌گران شد و فشار فروش بیشتری بر بازار تحمیل کرد.

اثر بی‌اعتمادی یا افزایش نرخ خوراک؟

در اواخر سال ۹۲، بر اساس مصوبه مجلس نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها از ۵/۲ سنت به ۱۳ سنت افزایش یافت. علی‌قنبری در این خصوص می‌گوید: به نظر من تصمیم مجلس در افزایش نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها حلقه آخر زنجیر بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به بورس بود، زیرا ریزش بازار بسیار قبل‌تر از این تصمیم آغاز شده بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد افت قیمت سهام گروه‌های مختلف بازار، بسیار بیشتر از سهام خود شرکت‌های پتروشیمی خوراک گازی بود. برای نمونه، پتروشیمی مارون که یکی از نام‌آشناترین پتروشیمی‌های خوراک گازی است از پیک قیمت خود، یعنی ۳۸۹۰ تومان به ۳۱۱۵ کاهش یافت؛ یعنی تنها ۲۰ درصد نزول را تجربه کرد. این در حالی بود که مپنا به دلیل بی‌اعتمادی ایجاد شده از تصمیمات فرا‌قانونی مسوولان بازار از ۱۳۷۰ تومان تا ۶۷۵ تومان ریزش کرد؛ یعنی بیش از ۵۰ درصد اصلاح قیمتی. این مقایسه به وضوح نشان می‌دهد که کدام عامل اثر مخرب‌تری بر ریزش اخیر بورس داشته است.

رشد قیمت دلار به نفع بازار است

طی روزهای اخیر، افزایش ملایم قیمت دلار موجب نگرانی برخی سهامداران شده است؛ در واقع در شرایطی که بورس روند منفی را از ابتدای سال آغاز کرده بود، دلار مسیر صعودی در پیش گرفته است که موجب شده تا برخی سرمایه‌گذاران با دید کوتاه‌مدت را به خود جذب کند.

این تحلیلگر بازار سهام در این رابطه عنوان می‌کند: افزایش آهسته و کنترل شده نرخ ارز، متناسب با نرخ تورم بسیار مطلوب است. ریشه‌یابی صعود اخیر دلار طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد علاوه‌بر تحریم‌ها، عدم رشد قیمت دلار نسبت به میزان تورم نقش بسیار پر رنگی در صعود یک باره آن در سال‌های ۹۱-۹۲ داشت. بنابراین، دولت باید به منظور جلوگیری از بروز دوباره اتفاقات این سال‌ها، در بازار ارز اجازه دهد قیمت دلار به‌طور ملایم رشد داشته باشد تا حساسیت ارز نسبت به تحولات سیاسی کاهش یابد. وی تاکید می‌کند: هر‌چند بسیاری از فعالان معتقدند در روزهای گذشته افزایش نرخ دلار در بازار آزاد ناشی از اخبار سیاسی داخلی و خارجی است، اما به اعتقاد من این افزایش آرام نرخ دلار، یکی از تدابیر دولت برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی به شمار می‌آید. تیم اقتصادی دولت به خوبی می‌‌داند که با توجه به وابستگی گسترده کشور به واردات کالاهای اساسی و صادرات محصولات تولیدی به کشورهای همسایه، افزایش آهسته قیمت دلار می‌تواند اهرم مناسبی برای حمایت از تولیدکنندگان باشد؛ زیرا این افزایش نرخ برای صادرکنندگان به منزله افزایش قیمت فروش محصولات و برای تولیدکنندگان داخلی به منزله افزایش رقابت‌پذیری با محصولات وارداتی است. به ویژه در شرایط کنونی که تولیدکنندگان درگیر هزینه‌های ناشی از هدفمندی یارانه‌ها شده‌اند رشد ملایم قیمت ارز می‌تواند بسیار مفید باشد.

دوراهی وضعیت کنونی بازار سرمایه

علی قنبری در‌خصوص وضعیت فعلی بازار می‌گوید: بازار در حال حاضر با دو مساله مواجه است. از سویی، مطابق سنت هرساله، اردیبهشت و خردادماه به دلیل اقبال بازار به سمت گروه‌هایی که در سال قبل سودآوری مناسبی داشتند و در مجامع خود در خرداد و تیر‌ماه تقسیم سود مناسبی دارند یکی از ماه‌های پربازده محسوب می‌شود. اما در مقابل، ابهامات موجود در جدی بودن دولت در حمایت از بازار و خارج شدن از روند نزولی موجب حضور همراه با تردید معامله‌گران در بازار شده است.

وی در ادامه می‌افزاید: با توجه به اینکه تیم اقتصادی دولت نشان داده در عمل به وعده‌هایش جدی است و بنابر گفته مدیران صندوق توسعه بازار بعد از جلسه اخیر مسوولان بازار سرمایه با وزیر اقتصاد، تاکنون نقدینگی خوبی به این صندوق تخصیص یافته می‌توان به جلب اعتماد معامله‌گران بازار خوشبین بود.

صنایع پیشتاز سال ۹۳

در پی این رفتار سهامداران طی سال‌های گذشته، علی قنبری در رابطه با وضعیت صنایع فولادی و سنگ‌آهنی عنوان می‌کند: شرکت‌های فولادی و سنگ‌آهنی علاوه‌بر پوشش مناسب سود در سال ۹۲ با افزایش قیمت محصولات خود در بازار آزاد سال جاری می‌توانند فراتر از پیش‌بینی‌ها ظاهر شوند. همچنین این شرکت‌ها با توجه به تقسیم سود مناسب در مجامع می‌توانند پتانسیل رشد خوبی در ماه‌های آینده داشته باشند. به گفته وی مدیران شرکت‌های فولادی و سنگ‌آهنی بر لحاظ کردن افزایش هزینه‌های ناشی از هدفمندی یارانه‌ها برای سال مالی جاری اشاره کرده‌اند. برای نمونه، شرکت ذوب‌آهن گزارش پیش‌بینی سال جاری خود را بر مبنای افزایش قیمت ۲۷ درصدی حامل‌های انرژی تنظیم کرده این در حالی است که مطابق گفته‌های مسوولان قیمت برق، تنها ۲۴ درصد افزایش یافته است یا فولاد ارفع در گزارش پیش‌بینی خود نرخ گاز را با ۲۵ درصد افزایش در نظر گرفته است که به نظر نمی‌رسد در هدفمندی یارانه‌ها افزایش قیمت بیش از این پیش‌بینی‌ها باشد. این کارشناس بازار سرمایه می‌افزاید: بازار فولاد و مقاطع یکی از بازارهایی است که به سرعت به افزایش قیمت دلار واکنش نشان می‌دهد؛ از همین رو در روزهای اخیر شاهد افزایش قیمت‌های فولاد و مقاطع در بازارآزاد و بورس کالا بوده‌ایم. برای نمونه شمش فولاد وارداتی از محدوده ۱۶۱۸ تومان در قبل از عید به محدوده ۱۸۳۰ تومان در بازار آزاد (بندر انزلی) رسیده است. در نتیجه این رشد قیمت در بازار آزاد قیمت این محصولات در بورس کالا نیز افزایش یافته و شمش فولادسازان داخلی از ۱۵۵۰ تومان به محدود ۱۶۲۰ تومان در بورس کالا افزایش یافته است. این در حالی است که هنوز فاصله زیادی بین قیمت ۱۶۱۱ تومانی بورس کالا و ۱۸۱۵ تومانی در بازار آزاد وجود دارد و می‌توان امیدوار بود که در عرضه‌های بعدی باز هم شاهد افزایش قیمت این محصول باشیم. در این شرایط، دو تولیدکننده بزرگ شمش یعنی فولاد خوزستان و فولاد ارفع در پیش‌بینی‌های خود قیمت فروش شمش را به ترتیب ۱۵۷۸ و ۱۶۰۰ تومان در نظر گرفته‌اند.

به گفته وی ذوب‌آهن نیز در حالی میانگین قیمت فروش هر کیلو میلگرد خود را ۱۶۷۰ تومان در نظر گرفته است که در بازار آزاد، میانگین فروش قیمت میلگرد در حدود ۲۰۰۰ تومان بود و در آخرین عرضه در بورس کالا، سبد میلگرد این شرکت تا ۱۷۷۰ تومان قیمت خورد که صد تومان بیش از بودجه شرکت است. همچنین، فولاد مبارکه میانگین قیمت فروش ورق گرم را ۱۵۷۸ تومان در نظر گرفته در حالی که در آخرین عرضه بورس کالا ورق گرمc این شرکت، تا ۱۶۷۳ تومان افزایش قیمت داشت.

علی قنبری در ادامه می‌گوید: همانطور که مشاهده می‌کنید این افزایش قیمت‌ها بیشتر از پیش‌بینی‌های این شرکت‌ها بوده، بنابراین صنعت فولاد می‌تواند یکی از صنایع مورد توجه بازار در ماه‌های آینده باشد به‌خصوص آنکه علاوه‌بر افزایش نرخ‌ها خبرهای خوب دیگری از شرکت‌های این گروه می‌رسد. برای نمونه فولاد مبارکه به زودی فولاد هرمزگان را به بورس خواهد آورد. همچنین، ذوب‌آهن بعد از موفقیت در خرید معدن زغال‌سنگ شرقی امسال تصمیم به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارد یا فولاد ارفع می‌تواند بیش از پیش‌بینی‌هایش در مورد ظرفیت تولید شمش کارخانه ظاهر شود.

اثر افزایش نرخ فروش روی سنگ‌آهنی‌ها

این تحلیلگر در ادامه عنوان می‌کند: مبنای فروش سنگ‌آهن به فولادسازی‌ها نرخ شمش فولاد خوزستان در بورس کالا است. شرکت‌های سنگ‌آهنی بودجه خود را بسیار محافظه‌کارانه ارائه کرده‌اند و در صورت بهبود شرایط بازار می‌توانند به شدت مورد توجه قرار گیرند. برای نمونه چادرملو گزارش پیش‌بینی ۹۳ خود را بر مبنای فروش شمش ۱۵۰۰ تومانی تنظیم کرده است در حالی که خود فولاد خوزستان در پیش‌بینی‌هایش قیمت شمش را ۱۵۷۸ تومان لحاظ کرده و در حال حاضر در بورس کالا ۱۶۱۱ تومان است. از سوی دیگر، چادرملو میزان تولید محصولاتش را نیز پایین در نظر گرفته است. برای نمونه این شرکت در سال گذشته بیش از یک میلیون و پانصد هزار تن گندله تولید کرده بود در حالی که برای سال ۹۳ پیش‌بینی تولید یک میلیون و چهارصد هزار تن گندله کرده است که صد هزار تن کمتر از سال گذشته است. بنابراین، از هر دو محل افزایش نرخ فروش محصولات و افزایش میزان تولید می‌تواند تعدیل خوبی دهد. همچنین این شرکت افزایش سرمایه ۴۲ درصدی در اختیار هیات‌ مدیره دارد که دور از انتظار نیست در مجمع عمومی امسال اعمال شود.

بنیادی‌ها پیشتاز بازار می‌مانند؟

سهام بنیادی بورس سرشار از پتانسیل‌های رشد هستند و می‌توانند روزهای خوبی برای بازار رقم بزنند. در حقیقت، با توجه به آنکه احتمال تغییر ناگهانی در شرایط اقتصادی وجود ندارد، با کنترل هیجان سهامداران می‌توان انتظار داشت که سفته بازی‌های کوتاه مدت یا به اصطلاح نوسان گیری جایگاه کمرنگی پیدا کند و بورس به سمت ماهیت اصلی خود و نگاه بلندمدت در کسب سودآوری حرکت کند.

علی قنبری در این خصوص اظهار می‌کند: آینده بازار در سال جاری می‌تواند بسیار درخشان باشد مشروط بر این که دولت به وعده‌هایی که در مورد حمایت از بازار داده جامه عمل بپوشاند و مسوولان صندوق توسعه بازار نقدینگی‌هایی که از بانک‌ها دریافت کرده‌اند را به سمت سهام با وضعیت بنیادی مناسب ببرند تا بازار به سمت تحلیل و تحلیلگری برود که در این صورت شاهد بازاری پویا خواهیم بود.

وی در پایان تاکید می‌کند: فعالان بورس تحرکات بازار ارز را رصد خواهند کرد و در صورتی که دولت بتواند به صورت مدیریت شده نرخ ارز را متناسب با تورم کنترل کند و سود بانک‌ها را سامان دهد اعتماد به بازار بازمی گردد.

سال گذشته بورس درس بزرگی به تمام فعالان اقتصادی داد و آن این بود که «اعتماد» بزرگ‌ترین سرمایه مسوولان این بازار است. اگر تصمیمات مسوولان در جهت افزایش اعتماد بازار باشد سال‌های خوبی را پیش رو خواهیم داشت؛ در غیر این صورت دور از انتظار نیست که باز هم شاهد نزول بیشتر بورس باشیم.