غلامحسین دوانی * اگرچه اولین قوانین تجارت به دوران حمورایی‌ها، سومریان و بابلیان و در رابطه با تجارت دریایی بود، اما اولین قانون جدید مدون که راجع به حقوق تجارت بوده در فرانسه در دوره لویی چهاردهم در سال 1673 بوده که بعدها در سال 1807 در دوره ناپلئون تکمیل و به نام -کد ناپلئون - معروف شدو درهمان دوره در حدود سال 1712در آلمان نیز اولین قانون تجارت تنظیم که در سال 1816 تکمیل و اصلاح شد.
بعدها در انگلستان در سال 1844 اولین قانون شرکت‌های سهامی و در سال 1855 اولین قانون شرکت‌های با مسوولیت محدود و در سال 1862 قانون شرکت‌ها (Company Act) تصویب که در سال 2006 با اصلاحات کامل یک قانون جدید تصویب و اجرایی شد. همین فرآیند در آمریکا در سال 1890 با تصویب قانون (Sherman Act) وسال 1914( Trade Act) و سال 1933و 1934 با تصویب قانون بورس اوراق بهادارواصلاحات 1950 و سپس قانون ساربنز- آکسلی (2002) همراه بوده است. بررسی قوانین کشورهای مختلف نشان می‌دهد که در برخی کشورها قوانین تجاری و مدنی از یکدیگر منفک نبوده و در بعضی کشورها دردو قانون جدای از یکدیگر تدوین شده‌اند در حالی که در ایران باوجود تفکیک محتوایی این دو قانون در هر موردی که قانون تجارت فاقد حکم صریح باشد، مقررات قانون مدنی جاری و ساری است و به همین علت قانون تجارت را استثنا بر قوانین مدنی می‌خوانند. پیشینه قانون تجارت در ایران نشان‌دهنده آن است که تا قبل از ورود اسلام به ایران، مبادلات تجاری تحت تاثیر قوانین حمورایی صورت می‌گرفته و در ایران قبل از مشروطیت نیز شرکت‌های مدنی اگر چه نه براساس نوشته مدون، اما براساس مقررات فقه اسلامی ‌‌‌تشکیل می‌شد. مرجع اصلی قانون تجارت فعلی ایران، قانون تجارت مصوب سال 1807 فرانسه است که حدود 207 سال از تدوین آن سپری شده و بر همین اساس برای نخستین بار مقررات شرکت‌های تجارتی در چارچوب مواد 15 تا 141 قانون تجارت مورخ سال 1303 و 12 فروردین و 12 خرداد ماه سال 1304 تصویب و سپس مقررات مربوط به ثبت شرکت‌ها نیز در11 خردادماه سال 1310 به تصویب رسید و آیین‌نامه اجرایی آن از 15 خرداد همان سال به موقع به اجرا گذاشته شد. به همین علت دوره نخست را که از جمادی‌الاول 1328 تا سیزدهم اردیبهشت 1311 یعنی تصویب قانون قبول و نکول بروات تجاری بوده را به نام دوره احتیاط و سال‌های بعد از تصویب قانون تجارت ( 1311) را به نام دوره دوم می‌نامند که این دوره عملا با اصلاحیه قانون تجارت در اسفند ماه 1347 تکمیل شده است.
از طرف دیگر مقررات مربوط به شرکت‌های مدنی نیز در مواد ۵۷۱ تا ۶۰۶ قانون مدنی مصوب ۱۸اردیبهشت‌ماه ۱۳۰۷ مقرر شد و با تصویب قانون تجارت در ۱۳اردیبهشت‌ماه ۱۳۱۱، مواد ۲۰ تا ۲۲۲ به چگونگی تشکیل و اداره انواع شرکت‌های هفت‌گانه بازرگانی اختصاص یافت این در حالی است که به موجب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب ۲۴اسفند‌ماه ۱۳۴۷) که در سیصد ماده تصویب شد، مقررات قانون تجارت در ارتباط با شرکت‌های سهامی ‌‌‌عام و خاص از ماده ۲۰ تا ۹۳ نسبت به شرکت‌های مزبور فسخ و قانون جدید جانشین مواد مزبور شد، ولی مقررات مواد ۲۰ تا ۹۳ نسبت به سایر انواع شرکت‌ها به قوت خود باقی ماندند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی‌‌‌ ایران‌، دولت درصدد اصلاحات اجتماعی در همه زمینه‌ها برآمد و در راستای اصلاح قانون تجارت لایحه‌ای در خصوص اصلاح قانون تجارت از سوی دولت تنظیم و به معاونت رئیس‌جمهور در امور حقوقی و مجلس به وزارتخانه‌های مربوطه و رئیس کمیسیون ویژه بررسی قوانین قبل از انقلاب، به منظور اظهارنظر و اعلام پیشنهادها و استحضار ارسال شد.
مستندات نشان می‌دهد فصل دوم این لایحه به شرکت‌های تجارتی هفت‌گانه اختصاص یافته بود که مقررات مربوط به شرکت‌های سهامی‌ ‌‌در مبحث اول، مقررات مربوط به شرکت با مسوولیت محدود در مبحث دوم، مقررات مربوط به شرکت تضامنی در مبحث سوم، مقررات مربوط به شرکت مختلط غیرسهامی ‌‌‌در مبحث چهارم، مقررات مربوط به شرکت مختلط سهامی ‌‌‌در مبحث پنجم، مقررات مربوط به شرکت نسبی در مبحث ششم و مقررات مربوط به شرکت تعاونی در مبحث هفتم آمده بود که بیشتر مقررات قوانین تجارت مصوب ۱۳۱۱ و اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴اسفند ماه ۱۳۴۷ را با جزیی اصلاحات در برداشت. نوآوری این لایحه مقرراتی بود که در مبحث هشتم درباره «شرکت‌های دولتی» در شش ماده از ماده ۳۵۲ تا ماده ۳۵۷ آورده بود و در نامه صادره به وزرای مربوط و کمیسیون مجلس شورای اسلامی‌‌‌ اضافه شده بود ولی در این زمینه اقدام قانون‌گذاری به عمل نیامد. جالب توجه آنکه دبیر اقتصادی هیات دولت در آن زمان وزیر فعلی امور اقتصادی و دارایی بوده است. این اصلاحیه ظاهرا هیچ‌گاه در دستور کار مجلس قرار نگرفت!
نگاهی اجمالی به مفاد قانون تجارت فعلی نشان می‌دهد که رویکرد قانون قبل از سال ۱۳۴۷ به شرکت‌های فامیلی و بعد از سال ۱۳۴۷ به شرکت‌های سهامی بوده است؛ به ویژه آنکه در دهه ۱۳۴۰ که موضوع اصلاحات اقتصادی مطرح شد با توجه به فقدان مقررات پیرامون شرکت‌های سهامی ‌‌‌و از آنجا که قرار شده بود سهام کارخانه‌های دولتی به‌عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی از طریق بورس به فروش برسند، بنابراین اصلاح قانون تجارت در دستور کار قرار گرفته بود که به علت حجم زیاد اصلاحات (سیصد ماده)، کمیسیون مشترک از دو مجلس وقت (شورای ملی و سنا) اصلاحات یاد شده را برای مدت دو سال به صورت آزمایشی تصویب و قرار شده بود پس از اجرای آزمایشی دو سال و بررسی مشکلات به وجود آمده، با رفع مشکلات واصلاحات لازم قانون، برای تصویب نهایی به مجلس شورای ملی وقت ارائه شود که این دو سال تا به امروز ظاهرا خاتمه نیافته است.
از طرف دیگر بعد از انقلاب مسائل و اتفاقاتی در اقتصاد ایران روی داد که نیاز به اصلاح قانون تجارت وجود داشت. از این‌رو در دهه ۱۳۶۰ نیز پیش‌نویس اصلاحاتی در دولت تهیه شد، ولی هیچ‌گاه به مجلس ارائه نشد. با توجه به تصویب برنامه سوم توسعه اقتصادی و درج مواردی همچون ادغام شرکت‌ها و فرآیند خصوصی‌سازی، موضوع اصلاحات در قانون تجارت به عنوان یک ضرورت مطرح شد، اما هیچ‌گاه این موضوع به‌طور جدی در مجلس یا دولت پیگیری نشد.
تا اینکه بار دیگر در سال ۱۳۷۹ سازمان گسترش و نوسازی به عنوان کارفرما، قراردادی را با سازمان مدیریت صنعتی در رابطه با کنکاشی پیرامون قانون تجارت و بررسی کاستی‌های آن منعقد کردکه باوجود انتشار دو مجلد در این ارتباط از سرنوشت آن اطلاع خاصی در دست نیست، البته گفته می‌شود همین گزارش، کلید اصلاح قانون تجارت را رقم
زد.
تا اینکه سرانجام پس از مدت‌ها کوشش و تلاش ومطالعاتی که در دولت انجام شده بود ضرورت اصلا‌ح قانون تجارت دو چندان شد و با شناخت این ضرورت‌ها هیات دولت در تیرماه ۱۳۸۱ تدوین لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت را در دستور کار قرارداد و مسوولیت تهیه پیش‌نویس آن را به وزارت بازرگانی محول کرد که سرانجام متن پیش‌نویس تهیه شده در کمیته‌ای منتخب (از کمیته کارشناسی) بازنگری و پس از تایید نهایی در کمیته کارشناسی، پیش‌نویس به کمیسیون ویژه‌ای که منتخب دولت بود ارائه شد.
کمیسیون پس از رسیدگی به چند مورد اختلا‌ف، آن را نهایی کرد و بنا‌به اختیاری محوله متن نهایی شده را به دولت پیشنهاد داد.
دولت نیز پس از یک توقف دو هفته‌ای سرانجام لایحه ارائه شده را که دارای ۱۰۲۸ ماده و ۱۵۰ تبصره بود، در سال ۱۳۸۴ تصویب و به مجلس ارائه داد. نکته جالب در این میان تصویب قانون بازار اوراق بهادار فارغ از لایحه یادشده و تغییرات جدی به عمل آمده در این قانون نسبت به قانون تجارت و همچنین قانون سابق بورس بود که لحاظ برخی از موارد قانون بازار اوراق بهادار در لایحه مورد بحث، ار آنجا که در مقطع فعلی که موضوع بررسی قانون تجارت در دستور مجلس محترم قرار گرفته، ضروری است.
اگر چه به‌دلیل موخر بودن قانون بازار اوراق بهادار نسبت به سایر قوانین حاکم بر تجارت ( قانون تجارت و برخی مواد قانون مدنی)، این قانون در حال حاضر جاری و ساری است اما برای رفع برخی مشکلات و تفاسیر بعدی دولت تدبیر باید راهکارهایی را پیش‌بینی کند که حاکمیت بدون مخالفت سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان مقام ناظر در محدوده شرکت‌های عضو بازار، تفسیر پابرجا شود.
نگاهی به اصلاحیه و مسائل رخ داده پس از اجرای قانون جدید بازار اوراق بهادار (۱۳۸۵) تاکید بر آن دارد که باید در مفاد اصلاحیه قانون تجارت پیرامون حقوق اقلیت سهامداران، باز تعریف مواد ۱۱۱، ۱۲۹، ۱۳۳، ۱۴۱ و به‌ویژه حداقل شرایط قابل احراز مدیریت در شرکت‌های بورسی و شرایط بازرس با توجه به تصویب اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران و الزام انتخاب بازرسان کلیه شرکت‌ها (که سقف درآمدی آنان ۱۰ میلیارد ریال و یا مجموع دارایی‌های ثابت آنان بیش از ۲۰ میلیارد ریال باشد) از بین اعضای جامعه حسابداران رسمی و الزام ارائه مجوز ثبت کلیه شرکت‌ها از طرف سازمان امور مالیاتی کشور و همچنین الزام رعایت استانداردهای حسابداری توسط شرکت‌های بورسی و شرکت‌های با حجم فروش بیش از ۱۰ میلیاردریال (این سقف می‌تواند با موافقت مشترک سازمان امور مالیاتی و اتاق بازرگانی هر سه سال یک‌بار تعیین شود)، مدنظر قرار گیرد.
در سال ۱۳۰۳با تصویب قانون موقت محاکم تجارت، محاکم تجاری تشکیل و بعد‌ها (۱۳۰۹)بدون هیج منطقی، این قانون کارآمد به‌موجب قانون تسریع محاکمات لغو شد؛ اما فقدان دادگاه خاص قوانین تجاری تا کنون آسیب‌های جدی بر کسب و کار وارد کرده که انتظار می‌رود دولت در آخرین بررسی قانون تجارت تشکیل دادگاه ویژه قانون تجارت را که مقر آن در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و به‌منظور بررسی شکایات راجع به شرکت‌ها و سهامداران باشد، لحاظ کند. از طرف دیگر با توجه به رویدادهای تجاری نوین، تشکیل و در نظر داشتن شرکت‌های تک‌نفره و راهکار اجرایی رعایت حقوق اقلیت (ماده ۱۲۹)، نیز از اهم مواردی است که در اصلاحیه به فراموشی سپرده شده است.
بدون شک چنانچه دولت بخواهد یک کار جدی ماندگار انجام دهد همانا استفاده از تجربیات کشورهای پیشرفته در مورد جداکردن امور شرکت‌ها از سایر فعالیت‌های تجاری و ارائه چارچوبی به نام قانون شرکت‌ها درباره کلیه شرکت‌های تجاری است.
باید یادآوری و تاکید کرد بررسی و تصویب هرگونه قانونی پیرامون مسائل مالی و مالیاتی و تجاری بدون حضور نمایندگان سازمان بورس به‌عنوان مقام ناظر و شرکت بورس به‌عنوان مجری بازارو جامعه حسابداران رسمی ایران و کانون وکلا راه به جایی نخواهد برد و در میانه راه دچار اشکالات اساسی خواهد شد.
*عضو جامعه حسابداران رسمی ایران