عباس وفادار* فرزاد شهدادفرد** همان‌طور که می‌دانیم، استاندارد حسابداری شماره 15 با عنوان «سرمایه‌گذاری‌ها» مورد تجدید نظر قرار گرفته و در مورد کلیه صورت‌های مالی که دوره مالی آنها از تاریخ 1/1/1393 به بعد شروع می‌شود، لازم‌الاجرا است. یکی از موارد تجدید نظر شده در این استاندارد، این است که سرمایه‌گذاری‌های سریع‌المعامله جاری فقط باید به خالص ارزش فروش در ترازنامه منعکس شوند، صرف‌نظر از اینکه سرمایه‌گذاری‌ها تا تاریخ ترازنامه به فروش رسیده یا در آن تاریخ موجود باشند.
یکی از مسائلی که پس از تجدید نظر در این استاندارد توسط برخی از همکاران محترم حرفه و حتی در برخی مقالات مطرح شده و طبعا دغدغه شرکت‌های سرمایه‌گذاری نیز هست، این است که سود حاصل از افزایش ارزش سرمایه‌گذاری‌های سریع‌المعامله جاری که در اجرای مفاد این استاندارد حسابداری تجدید نظر شده، قبل از فروش این سرمایه‌گذاری‌ها شناسایی می‌شود، ممکن است مشمول مالیات عملکرد موضوع ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌های آن، به نرخ 25 درصد شود. به نظر می‌رسد اجرای این بخش از استاندارد تجدید نظر شده، هیچ گونه جای نگرانی از نظر مالیاتی ندارد و سود حاصل از افزایش ارزش سرمایه‌گذاری‌های سریع‌المعامله جاری که قبل از فروش این سرمایه‌گذاری‌ها شناسایی می‌شود، نباید مشمول هیچ گونه مالیاتی از جمله 25 درصد مالیات موضوع ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم شود. این دسته از سرمایه‌گذاری‌ها تنها در زمان نقل و انتقال، مشمول مالیات مقطوع به میزان نیم درصد ارزش فروش آنها (موضوع ماده 143 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم) قرار خواهند گرفت که توسط کارگزاران بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس، از انتقال‌دهنده وصول و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می‌شود. دلیل آن نیز کاملا روشن است: قانون‌گذار در تبصره یک ماده 143 و ماده 143 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، نحوه شمول مالیات بر نقل و انتقال سهام، سهم‌الشرکه و حق‌تقدم سهام و سهم‌الشرکه شرکا در سایر شرکت‌ها از جمله شرکت‌های پذیرفته شده در بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز را کاملا احصا و تصریح کرده که از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق‌تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد. از سوی دیگر، در هیچ جای قانون تغییر در ارزش سهام و ثبت آن را در حساب‌ها در زمره درآمدهای مشمول مالیات قرار نداده‌است. همچنین، به موجب اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچ مالیاتی وضع نمی‌شود، مگر به موجب قانون. بنابراین در موارد شک و به موجب این اصل قانون اساسی، باید به اصل عدم رجوع و از تفسیر مضیق برای موارد مشمول مالیات استفاده کرد. از طرف دیگر، رئیس کل وقت سازمان امور مالیاتی، در بند 4 دستورالعمل صادره در خصوص ابهامات موجود در گزارش‌های حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم که در تاریخ 18/7/1385 صادر شده، اعلام کرده است: «زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها به هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد 147 و 148 قانون مالیات‌های مستقیم و با عنایت به مفاد ماده 143 قانون یاد شده به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود». طبعا با همین استدلال، سود حاصل از افزایش ارزش سرمایه‌گذاری‌های سریع‌المعامله جاری که قبل از فروش این سرمایه‌گذاری‌ها شناسایی می‌شود نیز به دلیل عدم پیش بینی آن به عنوان درآمد مشمول مالیات و نیز به لحاظ عدم پذیرش زیان ناشی از کاهش ارزش آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی به‌طور یقین، مشمول هیچ گونه مالیاتی نیست و تنها در زمان نقل و انتقال، مشمول مالیات نقل و انتقال خواهند شد. بر همین اساس، زیان کاهش ارزش این سرمایه‌گذاری‌ها نیز همچون گذشته به لحاظ اینکه ناشی از منابع غیر معاف است و مالیات آن نیز به شرح پیش گفته به‌طور مقطوع است، به عنوان هزینه قابل قبول از لحاظ مالیاتی تلقی نمی‌شود. طبعا هرگونه عملی از سوی سازمان امور مالیاتی که مغایر با موارد پیش‌گفته باشد، خلاف منطق و قانون خواهد بود. بنابراین لازم است سازمان امور مالیاتی به لحاظ انجام وظایف قانونی خود و با هدف شفافیت بیشتر و پیشگیری از تفسیر متناقض ماموران مالیاتی در این خصوص، از هم اکنون با صدور بخشنامه‌ای، مراتب عدم شمول هر گونه مالیات بر سود حاصل از افزایش ارزش سرمایه‌گذاری‌های سریع‌المعامله جاری که در اجرای استاندارد حسابداری تجدید نظر شده 15 با عنوان «سرمایه‌گذاری‌ها» در صورت‌های مالی شرکت‌ها شناسایی می‌شود را به ادارات امور مالیاتی ابلاغ و همچنین اصلاحات لازم را در این مورد در فرم اظهارنامه مالیاتی اعمال کند. شرکت‌های سرمایه‌گذاری به عنوان مودیانی که ممکن است در این مورد متضرر شوند و کانون نهادهای سرمایه‌گذاری نیز به عنوان نهاد صنفی این شرکت‌ها و حتی سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان متولی بازار با هدف جلوگیری از عواقب این موضوع بر بازار سرمایه کشور که در شرایط نامناسبی به سر می‌برد، باید از هم‌ اکنون صدور چنین بخشنامه‌ای را از سازمان امور مالیاتی بخواهند. طبعا این اقدام پیشگیرانه سازمان امور مالیاتی، مانع از اتخاذ رویه‌های متناقض توسط ماموران مالیاتی، تضییع حقوق مودیان مالیاتی که عمده آن شرکت‌های سرمایه‌گذاری بزرگ کشور هستند و نیز اخلال در بازار سرمایه کشور خواهد شد.
*حسابدار رسمی، کارشناس
رسمی دادگستری و مدرس دانشگاه
**حسابدار رسمی