دنیای اقتصاد - روند نزولی بورس در سال‌جاری در شرایطی مورد انتقاد برخی فعالان بازار سرمایه قرار گرفته که 6 ماه پیش، درست در پاییز سال گذشته، یک نهاد تخصصی پیش‌بینی کرده بود که بازار قطعا با روند ریزشی روبه‌رو خواهد شد. بر اساس پیش‌بینی مذکور، در حالی که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 91، رقمی در حدود منفی 6 درصد و در 6 ماه اول سال 92 در حدود منفی 3 درصد بوده، نشانه‌هایی از انطباق بورس با بخش واقعی اقتصاد وجود نداشت و رشد بازار سرمایه تنها مبتنی بر جهش ارزی سال 91 رقم خورده است. بررسی‌ها نشان می‌دهند در مدت یک‌سال (فروردین 91 تا فروردین 92) قیمت دلار با رشدی حدود 135درصد روبه‌رو شده و این افزایش قیمت با اندکی تاخیر در صورت‌های مالی بسیاری از شرکت‌های بورسی وارد شد و همین امر نیز به رشد شدید بازار منتهی گشت. در این بین، اما حرکت نقدینگی به سمت بازارها و ایجاد حباب در اکثر بازارهای سرمایه‌ای و کالایی در سال‌های اخیر موجب حرکت این حباب به سمت بورس نیز شد؛ درحالی‌که آغاز اصلاح و تخلیه حباب را باید مقدمه‌ای بر توسعه بورس کشور دانست. در چنین شرایطی کارشناسان معتقدند هرگونه تلاش برای جلوگیری از حباب‌زدایی، بازار را به شرایط حبابی بازمی‌گرداند.
بازار سرمایه در مسیر منطقی خود گام بر می‌دارد؟
رمزگشایی از حرکت بورس در سال ۹۳
گروه بورس- حمزه بهادیوند چگینی: بورس تهران در سال ۹۳ در شرایطی روند کاهشی را پشت سر گذاشته است که نگاه برخی فعالان این بازار به روند کنونی نگاهی بدبینانه است و تزریق همین دید به بازار باعث بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران شده است تا جایی که عوامل روانی یکی از مهم‌ترین دلایل ریزش کنونی بورس محسوب می‌شوند. این در حالی است که برای بررسی علت‌های ریزش بازار در سال جاری، لازم است به تحلیل مولفه‌های مهمی بپردازیم که طی سال ۹۲ منجر به افزایش بازدهی بازار شد.
گروه بورس- حمزه بهادیوند چگینی: بورس تهران در سال 93 در شرایطی روند کاهشی را پشت سر گذاشته است که نگاه برخی فعالان این بازار به روند کنونی نگاهی بدبینانه است و تزریق همین دید به بازار باعث بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران شده است تا جایی که عوامل روانی یکی از مهم‌ترین دلایل ریزش کنونی بورس محسوب می‌شوند. این در حالی است که برای بررسی علت‌های ریزش بازار در سال جاری، لازم است به تحلیل مولفه‌های مهمی بپردازیم که طی سال 92 منجر به افزایش بازدهی بازار شد.
کارشناسان چند عامل را برای روند صعودی سال گذشته مورد اشاره قرار می‌دهند که مهم‌ترین دلیل واقعی آن شوک ارزی سال 91 و انتقال این اثر با یک تاخیر به بودجه شرکت‌های بورسی بود که در سال 92 نتایج خود را در بهبود روند شاخص نشان داد. طی سال 91 قیمت ارز از هزار و 550 تومان در 27 فروردین به 3هزار و 650 تومان در فروردین 92 رسید که نشان از رشد 135درصدی در دوره مذکور دارد.
این در حالی است که طی آبان ماه سال گذشته، یک نهاد تخصصی روند کاهشی بازار را پیش‌بینی کرده بود.این هشدار در نامه‌ای به اطلاع رییس شواری عالی بورس رسیده‌بود. در آن زمان براساس پیش‌بینی‌ها رشد بازار سرمایه به‌رغم رکود شدید اقتصادی در سال 91 (رشداقتصادی سال 91 منفی 6 درصد گزارش شده است)، تناقضی آشکار را نشان می‌دهد و منطقی نیست. رشد اقتصادی در 6 ماه اول سال 92 نیز به منفی 3درصد رسیده و این در شرایطی است که در همین مدت بورس با 50 درصد رشد مواجه شده است، در حالی که دلیلی برای ثبت این بازدهی وجود ندارد و تنها عامل این وضعیت شوک ارزی است.
در این بین یکی دیگر از مشکلاتی که برخی تحلیلگران در تلاشند مشکلات بازار را به آن نسبت دهند موضوع نرخ سود سپرده‌ها است؛ این در حالی است که بحث افزایش نرخ ارز با انتشار اوراق مشارکت 23 درصدی در بازار مطرح شد که از بهمن و اسفند‌ماه سال گذشته یعنی زمانی که دو ماه از ریزش‌های بازار می‌گذشت آغاز شده بود و حتی هیچ ارتباط زمانی با بحث نرخ سود نداشت.
کارشناسان معتقدند تنها عامل روند بازار، نرخ ارز و افزایش آن در سال 91 است که با لحاظ شدن در بودجه شرکت‌ها و بررسی سودهای سرشاری که از این مسیر به بازار تزریق شد باعث شد بورس تهران در مدتی کوتاه در حدود 10 ماه بازدهی خیره‌کننده 137 درصدی را از خود نشان دهد.
دکتر مهدی تقوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در این رابطه با اشاره به این که بسیار طبیعی است که سرمایه‌گذاران به سمت بازاری ترغیب شوند که از بازدهی بالایی برخوردار است، گفت: پس از شوک ارزی سال 91، بورس تهران شاهد نوساناتی در سطح سهام شرکت‌های تولیدکننده مواد خام و شرکت‌های صادراتی بود که از آن موضوع، استفاده‌های کافی را بردند. وی افزود: در سال 92 واکنش فعالان بازار به این شوک، منجر به تشکیل صف خرید در اکثر شرکت‌های وابسته به قیمت‌های جهانی شد. این در حالی است که واکنش یک‌جانبه به افزایش نرخ ارز و عدم ‌تحلیل سایر عوامل موثر بر سودآوری شرکت‌ها، تا حد زیادی برای سهامداران شرکت‌های بورسی گمراه‌کننده بود، زیرا در کشوری که رشد اقتصادی آن منفی است، رشد صعودی شاخص بورس توجیه منطقی ندارد.
این اقتصاد دان ادامه داد: این روند نوسانی در شاخص کل بورس اوراق بهادار که در پی رشد قیمت‌های سکه و ارز اتفاق افتاد، با رفتار عقلایی سرمایه‌گذاران همخوانی داشت و غیر طبیعی نیست اما یک رشد کاذب و ناهمخوان با متغیر‌های واقعی اقتصاد کلان محسوب می‌شود.
تقوی افزود: در سال 92 و پس از شوک ارزی سال 91 سرمایه‌گذارانی که سهام شرکت‌های مرتبط با ارز و دلار را خریداری می‌کردند، به دلیل افزایش نرخ ارز انتظار کسب سودهای بالا را داشتند و به این علت بورس تهران به دلیل حضور پررنگ شرکت‌های تولیدکننده مواد خام، در کوتاه‌مدت با رشد شاخص مواجه شد، اما در میان‌مدت این رشد با افزایش نرخ تورم تا حد زیادی خنثی شد و روند اصلاحی در پیش گرفت.
وی ادامه داد: مگر چه اتفاقی در اقتصاد کشور افتاده بودکه شاخص بورس در سال گذشته، هر روز رکورد می‌زد؟ کاملا معلوم بود که رشد بورس حبابی است، چراکه نه کارخانه جدیدی افتتاح شده بود و نه بیکاری جوانان کاهش یافته بود. وی افزود: در اقتصاد ایران افرادی وجود دارند که متاثر از برخی سیاست‌ها، در برهه‌های مختلف، سرمایه‌های خود را به صورت ناگهانی وارد برخی حوزه‌ها کرده و باعث نوسانات شدید می‌شوند. گاه سرمایه‌های خود را به سوی بازار مسکن، گاه خودرو و گاه به سمت بورس هدایت می‌کنند.
واقعیت این است که نوسان نرخ ارز، موجب افزایش نرخ تورم شد و مانع از رشد و توسعه حداقلی اقتصاد کشور گشت، چرا‌که افزایش نرخ ارز علاوه‌بر ایجاد بی‌ثباتی منجر به افزایش قیمت تمام شده محصولات اکثر شرکت‌های بورسی می‌شود.
وی با بیان اینکه بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها در سال گذشته در بازار ثانویه بورس صورت گرفته، گفت: رشد شاخص سال گذشته نتیجه افزایش رونق در بازار ثانویه بود که رونق این بخش تاثیری در رشد واقعی اقتصاد کشور ندارد.
وی ادامه داد: نقدینگی‌هایی که منجر به رونق بازار اولیه و خرید عرضه‌های اولیه شود، می‌تواند در رشد واقعی اقتصاد موثر باشد و آمار‌ها نشان می‌دهند که در سال گذشته بازار ثانویه بسیار فعال بوده و نقدینگی وارد شده به بورس منجر به افزایش سرمایه نشده و صرف سفته بازی شده است.
وی با اشاره به روند اصلاحی که بازار سرمایه در سال 93 در پیش گرفته گفت: تفاوت نرخ رشد ارز در چند ماه اخیر با جهش آن در سال 91، این تحلیل را می‌دهد که در شرایط کنونی که نرخ دلار کاهش یافته صورت و حالت هیجانی ندارد و به نظر می‌رسد بازار مسیر خود را پیدا کرده است.
همراهی متغیرهای اصلی با بازار
کارشناسان به‌طور همزمان به 3 متغیر دیگر در این رابطه اشاره می‌کنند؛ نخست تورم 40 درصدی به عنوان یکی دیگر از موضوعات موثر بر قیمت سهام شرکت‌ها است که طبعا بازار را تحت تاثیر خود قرار داده است. در عین حال محدودیت‌های بین المللی که کشور با آنها روبه‌رو بود باعث شد تحرکات سرمایه کاهش یابد و سرمایه‌ها به راحتی در موقعیت‌های سرمایه‌گذاری خارج از کشور به حرکت در نیاید و نتیجه این امر ورود این سرمایه‌ها به بورس به عنوان بازاری با بهترین بازدهی بود.
عامل دیگر خوش بینی‌های سیاسی و اقتصادی ناشی از تغییر دولت بود که به شدت در خوش بینی‌های بازار دمید و باعث شد بازارهای موازی همچون دلار و سکه با ریزش روبه‌رو شوند و در عین حال بازار سرمایه به سرعت از فضای ایجاد شده بهره‌مند شود. در این بین، حمایت‌های دولت را نیز باید از بازار به این خوش‌بینی‌ها افزود.
تصویر کلی بازار سرمایه نیز متاثر از این موضوعات به گونه‌ای بود که مؤلفه‌های اساسی بازار همگی با روند رو به رشدی همراه شدند؛ شاخص کل رشد 107 درصدی را در یک سال به سرمایه‌گذاران اعطا کرد. رشد حجم معاملات به میزان 137 درصدی، رشد ارزش معاملات 215 درصد و مواردی از این قبیل از دیگر نتایج حضور این چهار عامل در بازار بود.
در حال حاضر هیچ یک از این چهار عامل را در بازار شاهد نیستیم و انتظار کاهشی از بازار روندی طبیعی است که به نظر می‌رسد این واقعیت در تحلیل‌های بازار کمتر مورد توجه قرار گرفته است. نکته دیگر که سال گذشته «دنیای اقتصاد» بارها با طرح آن چالش‌های ناشی از نادیده گرفتن آن را گوشزد کرده بود آن است که در بخش واقعی اقتصاد با شرایطی غیرمنطقی مواجه بودیم که این شرایط ناپایدار بودن روند صعودی بازار را از همان زمان گوشزد می‌کرد. نرخ رشد اقتصادی در خلال سه سال گذشته منفی بوده است و در چنین شرایطی انتظار سودآوری شرکت‌ها بر اساس فروش و سود واقعی انتظاری نادرست بود.
محدودیت‌های صادراتی، چالش‌های تامین منابع اولیه تولید، چالش‌های تامین نقدینگی، چالش‌های بازار برای فروش و رکود همگی موضوعاتی است که قاطعانه سود بورس را در سال 92 با تردید مواجه می‌ساخت. این در حالی است که در سال جدید بازار با روندهای منطقی روبه‌رو است؛ اولا نرخ ارز در سال گذشته کاهش یافته و این اثر با تاخیر در بودجه شرکت‌ها لحاظ شده و حالا شاهد روند کاهشی بازار هستیم. دوم اینکه حرکت سرمایه از بازارهای موازی به بورس تقریبا متوقف شده و هیجانات شکل واقعی به خود گرفته است. ریزش‌های اخیر بورس نیز به اذعان کارشناسان و اقتصاددانان کاملا منطقی و در راستای «چربی‌زدایی از بورس» بوده و جای نگرانی ندارد. اتفاقا از زمان تصویب بودجه، بورس و معامله گران آن در حال خروج از هیجانات کاذبی هستند که در یک سال گذشته با آن مواجه شده اند؛ اتفاقی که باید پیش از این بازار اجازه می‌یافت با آن روبه‌رو شود.
سود مصلحت‌اندیشی دولت
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در‌خصوص وضعیت بازار سرمایه در سال 92 توضیح داد: رشد قیمت‌ها در بازار سهام طی سال 92 یک رشد غیرواقعی و غیرطبیعی بود که به دلیل نادیده گرفتن استاندارد حسابرسی تسعیر ارز از سوی برخی شرکت‌های تاثیرگذار بورس رخ داد.عباس هشی افزود: پس از شوک ارزی سال 91، شرکت‌هایی که بدهی ارزی داشتند با زیان نوسان ارز روبه‌رو شدند تا جایی که حساب‌های میان‌دوره‌ای خود را نیز ارائه نکردند؛ در حالی که شرکت‌هایی که درآمد ارزی داشتند توانستند به سودهای سرشاری دست پیدا کنند.وی ادامه داد: دولت در مهرماه 91 ارز مبادله‌ای را با نرخ 2500 تومان که دو برابر نرخ دولتی بود اعلام کرد که موجب شد سود شرکت‌های صادراتی افزایش یافته و زیان بدهکاری ارزی آنها کم شود و در نتیجه بازار در سال 91 شاهد یک کاهش قیمت ناچیز بود.
عضو انجمن حسابداران خبره ایران یادآور شد: در سال 92 حسابرس دولتی، در هنگام حسابرسی یک شرکت سیمانی که بدهی ارزی به صندوق توسعه و نظام بانکی داشت، این بدهی را با نرخ مرجع تسعیر کرد و این شرکت زیان‌ده را با این روش سودده نشان داد، در حالی که زیان کلانی به همراه داشت، اما سازمان بورس و سازمان حسابرسی که هر دو بدنه دولت بود با مصلحت‌اندیشی از کنار این موضوع رد شدند و چراغ سبزی به شرکت‌هایی نشان دادند که حسابرسان دولتی بود. هشی تصریح کرد: سودی که از این طریق و از شرکت‌هایی که وضعیت مشابهی داشتند وارد بازار شد، استارت رشد شاخص در سال 92 را زد. از سوی دیگر شرکت‌ها که قرار بود بودجه 92 را در اسفند 91 بدهند در اردیبهشت و خرداد 92 ارائه کردند و این موجب شد از لحاظ روانی امیدواری به آینده افزایش یابد، حتی آنها که زیان اعلام کرده بودند با اعلام تعدیل، سودهای کلانی را پیش‌بینی کردند که این موارد همزمان با روزهای آخر کار دولت قبل بود.
این حسابدار رسمی سپس گفت: این در حالی است که حسابداران رسمی، حساب‌های شرکت‌ها را در بخش تسعیر ارز با ابهام یا مردود اعلام کردند.
وی با انتقاد از عملکرد وزارت اقتصاد در دولت قبل تاکید کرد: بورس در چهار سال گذشته حیاط‌خلوت وزارت اقتصاد بود، زیرا سازمان بورس و سازمان حسابرسی که دو نهاد تاثیرگذار برای بازار بودند، دولتی بودند و از سوی دیگر بسیاری از شرکت‌های تاثیرگذار در بازار، دولتی و معاونان وزیر عضو هیات مدیره آنها بودند بنابراین رعایت نکردن اصل استقلال بورس موجب رشد بیش از اندازه شاخص شد.
هشی سپس گفت: در تیرماه ۹۲ بسیاری از طرفداران دولت تدبیر، نگران شاخص بودند چون می‌دانستند رشد آن غیرعادی است و سقوط آن ممکن است در زمان شروع به کار این دولت باشد و به رئیس‌جمهور ضربه بزند. عضو انجمن حسابداری ایران افزود: متاسفانه در مردادماه ۹۲ رویه غیرمنطقی عدم تطبیق با استانداردهای حسابداری از سوی وزیر اقتصاد امضا و تبدیل به استاندارد شد که این موضوع در حال حاضر یکی از چالش‌های بین حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی است.
نگرانی‌های بازار
هشی یادآور شد: در حال حاضر وزیر اقتصاد دولت تدبیر در بدنه وزارتخانه با معاونانی از بدنه دولت قبل همکار است و مادامی که با تفکرات قبلی وجود داشته باشد وزیر اقتصاد موفق نخواهد شد در حالی که موفقیت دیپلماسی خارجی دولت تدبیر و امید به دلیل کارآمدی بدنه وزارت امور خارجه و شخص وزیر است، اما طیب‌نیا یک وزیر تنها است که فقط یک معاون خود را انتخاب کرده است. وی در ادامه به موضوع نرخ خوراک پتروشیمی‌ها اشاره کرد و گفت: بازی با نرخ خوراک، بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد را ترساند و موجب شد سهم خود را بفروشند اما آنها که اطلاعات داشتند این سهام را در کف قیمت خریدند و بعدها با قیمت بالاتر فروختند. از سوی دیگر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها چه با شیب کم باشد چه زیاد، روی شرکت‌ها تاثیر خواهد گذاشت و شرکت‌ها ناگزیرند پیش‌بینی هزینه‌های آن را در بودجه خود بکنند بنابراین شاخص از این موضوعات تاثیر می‌پذیرد و کاهش فعلی شاخص طبیعی است. وی درخصوص دخالت دولت در بازار به‌منظور متوقف کردن روند کاهشی گفت: بورس یک بازار تابع عرضه و تقاضا است و بورس کارآمد بازاری است که اطلاعات و امکانات آن به موقع و به‌طور یکسان در اختیار همگان باشد و دولت نیز در آن دخالت نکند، اما اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی و شبه‌دولتی است که بازار همواره هزینه دخالت آنها را می‌دهد. هشی درباره تزریق منابع بانکی به بورس توضیح داد: طبق مقررات بانک مرکزی که حاکم بر عملیات بانکی کشور است، حق سرمایه‌گذاری بانک‌ها در املاک و سهام بر اساس نسبت کفایت سرمایه آنها است. وی افزود: بانک‌های خصوصی باید پاسخگوی سهامداران خود باشند و نمی‌‌توانند پولشان را در بورسی ببرند که زیان می‌دهد، بنابراین تابع دستور وزیر نیستند حتی به نظر من وزیر اقتصاد به بانک‌های شبه‌دولتی مثل ملت، صادرات و تجارت هم نمی‌تواند تکلیف کند و تنها می‌تواند به بانک‌هایی مثل ملی و کشاورزی دستور بدهد. هشی اظهار داشت: بانک‌ها در چارچوب عقود اسلامی باید به مردم تسهیلات بدهند و یک درصد از پول را متناسب با نسبت کفایت سرمایه که بانک مرکزی براساس مقررات «کمیته بال» تعیین کرده صرف خرید ملک یا سهام کنند. وی در پایان در پاسخ به این پرسش که «آیا صلاح است که دولت در بازار دخالت کند؟» گفت: دخالت دولت در بازار یعنی افزایش مطالبات مردم از دولت و در صورتی که بورس زیان‌ده شود دولت باید پاسخگوی مردم باشد و نباید سرنوشت «صدرا» و نمادهای مشابه در بازار تکرار شود بنابراین دولت نباید تعهدات اضافی برای خود ایجاد کند.
ریزش بورس ریشه در تصمیمات واقعی دارد
در این بین مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری غدیر در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد روند کاهشی ارزش بازار سرمایه را ناشی از تداوم آثار تصمیماتی دانست که اواخر سال گذشته از سوی دولت اتخاذ شده بود. وی به مصوبات افزایش قیمت خوراک و نرخ بهره مالکانه اشاره کرد که هنوز آثار آن در سال جاری حل نشده و تعدیلات منفی را در سود صنایع مربوطه حاصل آورده است.
سلیمانی امیری از ابهام سرمایه‌گذاران از وضعیت آینده نیز به عنوان مساله روانی نام برد که آثار خود را در کاهش شاخص بورس به نمایش گذاشته است. در این میان وی تصمیم وزیر اقتصاد مبنی بر الزام بانک‌های دولتی برای ورود به بازار سرمایه، تزریق نقدینگی به بورس را اقدامی مثبت خواند که سبب رفع ابهام سرمایه‌گذاران در عدم حمایت دولت از بازار سرمایه شده است.
این فعال حقوقی در بازار سرمایه ادامه داد: در واقع دولت با این اقدام خود این اطمینان را به سرمایه‌گذاران مبنی بر حمایت از بازار سرمایه داد. اما این ورود دولت به بازار سرمایه به مفهوم حضور دائم و همیشگی آن نیست. وی در این میان خواستار توجه سرمایه‌گذاران به این مساله شد که نباید از بازار سرمایه انتظار بازدهی غیرمعقول داشته باشند. وی تصریح کرد: بازدهی بازار سرمایه در سال جاری بازدهی معقول و متعادلی است بنابراین مردم و سهامداران نباید سهام خود را با قیمت‌های پایین به فروش برسانند تا این سود از جیب‌های آنها خارج نشود.