بازار و ابهامات چندگانه
سیدروحاله میرصانعی * این روزها بازار سرمایه با ابهامات فراوانی دست به گریبان است و مشکلاتی را پیش روی خود دارد، مشکلاتی نظیر بالا بودن نرخ سود بانکی و ابهاماتی نظیر اثر هدفمندی یارانهها برروی صنایع و شرکت ها. این ابهامات تصمیمات سرمایهگذاران را تحت تاثیر قرارداده و حتی با توجه به کاهش قیمتها ظرف ماههای گذشته، از ورود جدی و پر قدرت آنها به بازار سرمایه جلوگیری کرده است. از طرفی حفظ و کنترل نرخ تورم در محدوده ۲۵ درصد و بازگشت به رشد اقتصادی مثبت، جزو سیاستهای اقتصادی دولت است. حال به بررسی اثر سیاستهای اقتصادی دولت بر ابهامات و مشکلات بازار میپردازیم.
سیدروحاله میرصانعی * این روزها بازار سرمایه با ابهامات فراوانی دست به گریبان است و مشکلاتی را پیش روی خود دارد، مشکلاتی نظیر بالا بودن نرخ سود بانکی و ابهاماتی نظیر اثر هدفمندی یارانهها برروی صنایع و شرکت ها. این ابهامات تصمیمات سرمایهگذاران را تحت تاثیر قرارداده و حتی با توجه به کاهش قیمتها ظرف ماههای گذشته، از ورود جدی و پر قدرت آنها به بازار سرمایه جلوگیری کرده است.
از طرفی حفظ و کنترل نرخ تورم در محدوده 25 درصد و بازگشت به رشد اقتصادی مثبت، جزو سیاستهای اقتصادی دولت است. حال به بررسی اثر سیاستهای اقتصادی دولت بر ابهامات و مشکلات بازار میپردازیم. سیاست کنترل تورم که دولت طی چند ماه گذشته در اجرای آن نیز موفق بوده است، با کنترل رشد پایه پولی در سال جاری نیز اجرا میشود. با کاهش نرخ تورم، نرخ بازده مورد انتظار و همزمان با آن نرخ سود بانکی نیز کاهش خواهند یافت. بسیاری از صنایع با کاهش نرخ تورم به 25 درصد توان بازپرداخت وامهای بانکی با نرخ نزدیک به 30درصد را نخواهد داشت و بانکها بهدلیل کاهش توان اعتبار دهی در نرخهای بالا به سمت کاهش نرخ سود سپردهها حرکت میکنند. کاهش نرخ سود بانکها (بازده بدون ریسک) باعث افزایش جذابیت سرمایهگذاری در سهام و بالا رفتن ارزش ذاتی سهام شرکتها میشود. با اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانهها شاهد مداخلات دولت در بازار بهمنظور کنترل قیمت کالاها هستیم. این دخالت بیشتر دارای اثر روانی برای کنترل تورم یا جلوگیری از جهش تورمی است نه آثار واقعی کنترل قیمت محصولات و کالاها؛ زیرا اولا عمده دلیل تورم رشد پایه پولی است و افزایش قیمت
محصولات تاثیر چندانی بر آن ندارد، بنابراین با کنترل پایه پولی میتوان تا حدودی تورم ناشی از هدفمندی یارانهها را کنترل نمود و ثانیا چنانچه با افزایش حاملهای انرژی و بهای تمام شده محصولات برای صنایع، مانع رشد قیمت معقول محصولات آنها شویم، صرفه اقتصادی و حاشیه سود آوری صنایع کاهش مییابد. یکی از سیاستهای اقتصادی که دولت در پیش دارد رشد اقتصادی مثبت در سال جاری است که با کاهش توجیه اقتصادی صنایع به آن دست نخواهیم یافت. به نظر میرسد که در راستای افزایش تولید و انجام سرمایهگذاری جدید دولت پس از گذشت مدت زمان کوتاهی از اجرای فاز دوم هدفمند سازی یارانهها به سمت عدم دخالت در بازار محصولات و کالاها حرکت کند و فضای نظارتی کاهش یابد. در نهایت به نظر میرسد که با کاهش نرخ سود بانکی و برطرف شدن ابهامات اجرای فاز دوم هدفمند سازی یارانهها به نفع صنایع در کوتاه مدت، فضای تصمیم گیری برای سرمایهگذاری شفاف و انگیزههای ورود به بازار سرمایه با توجه به کاهش قیمت سهام در ماههای گذشته فراهم شود.
*دبیر کل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
ارسال نظر