ابراهیم ابراهیمی* با توجه به پیش‌بینی رکود در بازار مسکن، طلا، ارز، بازار پول در این روزها به یک رقیب جدی برای جذب سرمایه سرمایه‌گذاران بدل شده است. اما با توجه به واقعیت ‌سنجی پتانسیل بورس، همچنان، فرصت سرمایه‌گذاری اول برای سال 93 بازار سرمایه خواهد بود.
سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه کشور، در دو گروه ابزارهای با درآمد ثابت و سرمایه‌گذاری در سهام در یک سال اخیر رشد قابل توجهی داشته است.
در بخش اوراق با درآمد ثابت، در حال حاضر در بازار سرمایه حدود ۳۱ مورد اوراق با درآمد ثابت شامل اوراق اجاره، مشارکت، گواهی سپرده و مرابحه منتشر شده و در جریان دادوستد است که از این میان حدود ۱۵ مورد اوراق مشارکت و ۱۳ مورد اوراق اجاره بوده است. پرداخت سود در فواصل زمانی معین (ماهانه، ۳ ماهه) دارای سررسید معین، قابلیت معامله ثانویه‌‌ در فرابورس، نقدشوندگی بالا، نرخ سودی معادل با نرخ سود سپرده‌های بلندمدت بانکی و در نهایت کمک به توسعه اقتصادی به عنوان ویژگی‌های مشترک این اوراق است. به لحاظ ریالی، ۲۹ هزار و ۸۶۵ میلیارد ریال اوراق با درآمد ثابت در بازار سرمایه منتشر شده است که در خوش‌بینانه‌ترین حالت تنها ۵ درصد از حجم این اوراق به سرمایه‌های سهامداران حقیقی و خرد اختصاص یافته است.
به نظر می‌رسد تبلیغات وسیع در بازار موازی پول که نرخ سودی معادل با همین اوراق با درآمد ثابت پرداخت می‌کند، قابل قیاس با فرهنگ سازی صورت گرفته در زمینه سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت نیست.
مشتریان اصلی این اوراق، صندوق‌های سرمایه‌گذاری (به‌ویژه صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت) هستند که آن هم به الزام اساسنامه و ضوابط موظف به خرید این اوراق هستند. آمار و ارقام نشان می‌دهد در ۱۱ ماهه سال جاری، حجم معاملات اوراق با درآمد ثابت رقمی در حدود ۸۵ هزار میلیارد ریال بوده است که این رقم نسبت به سال گذشته تقریبا دو برابر شده است. البته بازار سرمایه کشور پتانسیل انتشار بیشتری را درخصوص این اوراق دارد.
از طرف دیگر در حال حاضر حدود ۱۲۰ صندوق سرمایه‌گذاری فعال هستند که حدود ۷۷ درصد آنها صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت هستند که اعداد و ارقام نشان می‌دهد بازدهی متوسط این صندوق‌ها برای دوره‌های سه ماهه و ۹ ماهه سال از سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت بیشتر بوده است.
ترویج فرهنگ مشارکت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، آزاد گذاشتن نرخ سود اوراق مشارکت، امکان انجام معاملات به صرف و کسر و انتشار اوراق قابل تبدیل به سهم و تسریع در راه‌اندازی صندوق پروژه‌ها و صندوق‌های زمین و ساختمان از جمله راهکارهای تشویق سرمایه‌گذاری در بخش بازارهای با درآمد ثابت است.
پیش‌بینی می‌شود با توجه به نرخ اوراق مشارکت قابل انتشار در بازار پول، سال آینده نرخ اوراق با درآمد ثابت در بازار سرمایه اصلاح شود.
در بخش سهام، قصه بسیار متفاوت است. رقم رشد شاخص بورس از ابتدای سال تا‌کنون در حدود ۱۰۰ درصد بوده است. بیشترین رشد شاخص در مهر ماه حدود ۱۸ درصد و پس از آن خردادماه ۱۴ درصد و کمترین رشد، منفی ۴ درصد در دی‌ماه امسال بوده است.
شاید آنچه بیشتر از همه سهامداران را نگران کرده است، مقایسه این رشد شاخص با رشد ۱۲۰ درصدی شاخص در سال ۸۲ است. در آن سال، بعد از رشد قابل ملاحظه شاخص، بورس به مدت ۵ سال (از ۸۳ تا ۸۷) دچار افت قابل ملاحظه شد که بیشترین رشد منفی مربوط به سال ۸۴ (منفی ۲۲ درصد) بوده است. بازار برای برگشت به روال عادی خود در آن سال‌ها، ۴ سال زمان طلبید تا اینکه توانست از سال ۸۸ تا سال ۹۲ به‌طور متوسط رشد سالانه‌ ۵۰ درصدی را عاید سرمایه‌گذاران کند. اما بازار امروز، با بازار سال ۸۲ تا ۸۷ بسیار متفاوت است که مهم‌ترین آن، شرکت‌های پذیرفته شده در چند سال اخیر در بورس هستند. به ویژه در صنایعی همچون محصولات شیمیایی و فرآورده‌های نفتی که خود بخش عمده‌ای از بازار را به خود اختصاص می‌دهند. این دو صنعت، صنعت مادر کشور هستند و طبیعی است که مورد حمایت سیاستمداران نیز خواهد بود.
تحلیل بازار در سال ۹۲ نشان می‌دهد صنایع بزرگ بازار همچون محصولات شیمیایی (که تقریبا ۳۰ درصد اندازه بازار را به خود اختصاص می‌دهد)، حدود ۱۲۳ درصد بازدهی و فرآورده‌های نفتی (حدود ۱۰ درصد اندازه بازار را در اختیار دارند)، حدود ۱۴۰ درصد بازدهی داشته‌اند.
شاید مهم‌ترین اتفاق خوب بازار، رشد فعالیت سهامداران حقیقی بوده باشد که البته به خوبی هدایت نشد. طی سال جاری ۶۰ درصد معاملات خرید و ۵۷ درصد معاملات فروش در این بازار قابل انتساب به سرمایه‌گذاران حقیقی است و آمار نشان می‌دهد در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۲، بیش از ۲۱ هزار میلیارد ریال تغییر مالکیت سهامداری، از حقوقی به حقیقی رخ داده است. می‌توان نتیجه‌گیری کرد که ماندگاری سهامداران حقیقی در بازار بسیار بیشتر از حقوقی‌ها بوده که البته این نگرانی‌های خاص خود را دارد، زیرا این دسته از سهامداران افق کوتاه‌تری نسبت به اشخاص حقوقی در سرمایه‌گذاری دارند و در صورت رکود، زودتر از حقوقی‌ها بازار را ترک خواهند کرد. آمار معاملات فروش در بهمن و اسفند نیز این را نشان می‌دهد.
ادامه در صفحه۱۰