کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی صبح دیروز قید 15 سنت برای خوراک پتروشیمی‌ها را از مصوبه قبلی حذف کرد و بر این اساس امروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی درباره قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی بر اساس 25 درصد IRRe (بازگشت سرمایه) تصمیم‌گیری خواهد شد.
این در حالی است که این فرمول قیمت‌گذاری هم دارای اشکالات فراوانی است که در ادامه به آنها اشاره می‌شود؛ برای محاسبه شاخص IRRe به‌منظور تامین قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی عوامل متعددی تاثیر‌گذار است که هر کدام از این عوامل می‌تواند تاثیرات قابل ملاحظه‌ای روی نتیجه نهایی برجای بگذارد. از آنجا که این شاخص تنزیل جریان وجوه نقدی در طول دوران ساخت و دوره بهره‌برداری است، لذا موارد ذیل که تا حدود زیادی متاثر از شرایط اقتصادی کشور، صنعت مورد نظر و همچنین دیدگاه محاسبه‌گر است، می‌تواند در این محاسبه تاثیرگذار باشد:
• این شاخص برای یک واحد متانول محاسبه شود یا یک واحد اوره؟
• مقیاس تولید این واحدها چقدر باشد؟
• این واحدها در کنار دریا و مناطق پتروشیمی تاسیس شوند یا در راستای سیاست‌های محرومیت زدایی در داخل خاک کشور؟
• ارزش اولیه سرمایه‌گذاری چقدر باشد؟
• نحوه تسهیم سرمایه‌گذاری در طول دوره ساخت چگونه باشد (در شرایط تحریمی سازندگان برای ساخت و فروش تجهیزات پیش پرداخت‌های بیشتری مطالبه می‌کنند)؟
• میزان بهره‌برداری از ظرفیت اسمی در دوره بهره‌برداری چگونه باشد (در ایران در
۶ ماهه اول سال جاری، صنعت پتروشیمی کشور با ظرفیت ۶۸ درصد فعالیت کرده است)؟ همچنین شرکت‌هایی نظیر پردیس و زاگرس با گذشت چند سال از شروع فعالیت هنوز در ظرفیت‌های زیر ۸۰ درصد فعالیت می‌کنند. مشکلات تحریم در حوزه فنی و همچنین فروش، شرایط بازارهای جهانی، قوانین و مقررات داخلی و قطعی خوراک گاز و کیفیت نامناسب آن اجازه رسیدن به ظرفیت کامل را به شرکت‌ها نخواهد داد.
• اینکه قیمت محصولات در طول حداقل ۲۰ سال آینده (۴ سال ساخت و ۱۵ سال بهره‌برداری) چگونه باشد؟
• هزینه‌ها در متانول و گاز متناسب با مقیاس تولید متفاوت است.
• نامشخص بودن چگونگی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در حوزه آب و برق و
به تبع نامشخص بودن تاثیرات آن بر شاخص IRRe.
• نرخ تامین مالی ریالی و ارزی چگونه باشد؟ در کشور ما بیش از ۳ سال است که هنوز برای هیچ طرحی گشایش اعتباری ارزی صورت نپذیرفته و به لحاظ بهره‌مندی از تسهیلات ریالی نیز مشکلات فراوانی وجود دارد.
• محاسبه قیمت گاز براساس IRRe متناسب با نوع طرح یا شرکت و همچنین بر‌اساس محل احداث طرح، نتایج متفاوتی را در پی خواهد داشت. به عبارت دیگر بر این اساس برای یک طرح اوره در وسط کشور و یک طرح اوره در کنار دریا و همچنین برای یک طرح متانول قیمت‌های متفاوتی درخصوص قیمت گاز به‌دست می‌آید که این مساله در مغایرت با مصوبه مورخ ۲۵ آبان ۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام در طرح رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری مبنی بر یکسان‌سازی قیمت گاز خواهد بود.
• اصولا از دیدگاه مبانی ارزیابی طرح، IRRe برای طرح‌های هنوز اجرا نشده کاربرد داشته و برای شرکت‌های فعال مفهوم چندانی ندارد.
با توجه به جمیع جهات، با تعیین قیمت خوراک گاز بر اساس IRRe، دست دولت برای تعیین قیمت گاز در یک محدوده بسیار گسترده باز خواهد ماند و به این ترتیب، همچنان چشم‌انداز نامشخصی از قیمت خوراک وجود نخواهد داشت. ضمنا این نگرانی وجود دارد که دولت در هر زمان با تغییر در مبانی و مفروضات محاسبات به نرخ جدیدی در این زمینه دست یابد. بر این اساس تعیین نرخ گاز بر اساس IRRe هدف قانون‌گذار را تامین نخواهد کرد و بهتر است که کل موضوع قیمت‌گذاری به دولت واگذار گردد.
قیمت‌گذاری در شأن مجلس نبود؛وزارت نفت با دولت همسو شود
در این بین قائم‌مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با تشریح جزئیات آثار نامناسب مصوبه مجلس در بحث نرخ خوراک پتروشیمی‌ها گفت: خوشبختانه مجلس با برگشت مصوبه مذکور از سوی شورای نگهبان به نوعی این فرصت را پیدا کرد تا آثار اجرای آزمایشی ۱۱ روزه این مصوبه را مورد ارزیابی جدی قرار دهد. بازار سرمایه در ۱۱ روز اخیر شاهد افت بسیار شدید و کاملا بی سابقه‌ای بوده است.
فریبرز کریمایی که با خبرنگاران رسانه‌های گروهی سخن می‌گفت، تصریح کرد: به‌رغم اینکه سازمان بورس با تدابیر ویژه‌ای نماد پتروشیمی‌ها را بسته است، اما شاخص بدون وجود این نمادها نیز از آثار مصوبه مذکور در امان نماند و از ۸۳ هزار و ۱۷۱ واحد در تاریخ مصوبه (۱۵ اسفند) به ۷۹ هزار و ۱۵۳ واحد در روز شنبه کاهش یافت، یعنی در حدود
۴ هزار واحد.
با این نرخ، اتفاقی بی‌نظیر رخ داد
وی با اشاره به افت ارزش بازار بورس ایران در این مدت اذعان داشت: با کاهش شاخص بورس ارزش بازار بورس ایران از ۴۰۸ هزار میلیارد تومان به ۳۸۹ هزار میلیارد تومان رسید و چیزی در حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان نزول کرد که اگر با دلار ۲۵۰۰ تومانی محاسبه کنیم
۸ میلیارد دلار به اقتصاد ملی و بازار سرمایه آسیب وارد شده است و فکر نمی‌کنم در تاریخ بورس چنین اتفاقی رخ داده باشد.
کریمایی با بیان اینکه سیاست دولت حمایت از بازار سرمایه بوده است، تاکید کرد: مطلب این است که در طول ۲ سال اخیر سیاست دولت تقویت و جذب سرمایه‌ها به سمت این بازار بوده تا با جذاب شدن این بازار ضمن اینکه نقدینگی سرگردان و مخرب در بازارهای واسطه‌گری و موازی به بازار سرمایه جذب گردند و بازارهایی نظیر مسکن، دلار و سکه به تعادل برسند، بسترهای لازم برای توسعه ابزارهای نوین تامین سرمایه نیز به تدریج شکل گرفته و به کمک تامین مالی پروژه‌های کشور بیایند، اما با وجود اتفاقات اخیر در خصوص قیمت گاز شاهد نگرانی سهامداران و سرمایه گذاران و صاحبان نقدینگی در بازار سرمایه بودیم که به نظر من به هیچ عنوان در راستای سیاست‌ها و خواست دولت تدبیر و امیده نبوده است.ضمن اینکه ادامه چنین روندی می‌توانست به یک آسیب جدی در توسعه ابزارهای نوین تامین مالی در کشور منجر گردد که تا سال‌ها امکان جبران آن فراهم نمی‌شد.
وی ادامه داد: با مصوبه اخیر مجلس و تفاوت آن نسبت به آنچه مد نظر تولید‌کنندگان است، حدود ۳۵۰ میلیون دلار به منابع دولت در سال آینده اضافه خواهد شد.این در حالی است که بر اساس آمار مستند، شرکت‌های پتروشیمی تنها در سال ۱۳۹۱ معادل ۳۵۸ میلیون دلار به دولت در فروش اوره تخفیف داده‌اند و در حال حاضر نیز این شرکت‌ها اوره خود را با حداقل ۴۰ درصد تخفیف به دولت می‌دهند، بنابراین عملا دولت قبلا این پول را گرفته است و در صورتی که این مصوبه عملی می‌شد، دولت همین مقدار مازاد منابع را باید برای جلوگیری از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در بخش کشاورزی به این بخش تزریق می‌کرد و در واقع تنها اتفاقی که می‌افتاد، خروج و عدم تمایل سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از توسعه طرح‌های پتروشیمی و نگرانی و بی‌اعتمادی به سیاست‌های دولت در حوزه سرمایه‌گذاری به صورت کلان بود.
همه سرمایه‌گذاران پا پس کشیده‌اند
وی با اشاره به اینکه چند شرکت خارجی با وجود ابهامات نرخ خوراک ایران عقب‌نشینی کرده‌اند، اظهار کرد: بخش سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی با مخاطره روبه‌رو شده است کمتر از ۶ماه پیش چند شرکت روسی، آذربایجانی، عمانی و هندی به دلیل ابهامات نرخ خوراک حاضر به ورود به حوزه سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی نشده‌اند.
این مقام مسوول در انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی شأن مجلس را قانون‌گذاری دانست نه قیمت‌گذاری و تشریح کرد: مجلس در مقام قانون‌گذار است نه قیمت گذار، قیمت‌گذاری براساس قوانینی که مجلس تصویب خواهد کرد توسط دولت یا سایر نهادها بر اساس مکانیزم‌های قانونی تعریف شده از سوی قانون‌گذار انجام می‌شود. از طرفی وزارت نفت چون تنها تولیدکننده و فروشنده گاز پتروشیمی است نقش انحصارگر را داشته و بر اساس قانون اصل ۴۴ نمی‌تواند در این خصوص قیمت‌گذاری کند. ضمن اینکه همان‌طور که سخنگوی دولت و همچنین وزیر اقتصاد نیز اعلام کرد، نظر دولت در خصوص قیمت گاز بسیار کمتر از قیمتی است که در مجلس تعیین شده و مورد تایید وزارت نفت بوده است.
به گفته کریمایی، طبق ماده ۴۵قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به صراحت اشاره شده است که سوء‌استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط (انحصار) از طریق افزایش غیر‌متعارف در قیمت یک کالا که موجب اخلال در رقابت خواهد شد ممنوع است، حال سوال این است که آیا افزایش ۳/۵ برابری قیمت خوراک مواد اولیه یک صنعت بزرگ، افزایش غیر‌متعارف قیمت نیست؟ آیا شرکت ملی گاز مصداق یک انحصارگر در حوزه فروش
گاز نیست؟
وی در پایان با تاکید بر نظر دولت درباره نرخ زیر ۱۰ سنت گفت: باتوجه به اینکه دولت دید جامع تری در اقتصاد و آثار و ابعاد مختلف آن دارد، بهتر است وزارت نفت نیز در همسویی با دولت گام بردارد.
این مقام صنفی در پایان از حسن نظر نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان در جهت حمایت از بازار سرمایه و صنعت پتروشیمی تشکر و قدردانی کرد.