افزایش نرخ «خوراک»؛ دفاع از حقوق مردم یا تضییع حقوق سرمایه‌گذاران؟
گروه بورس- مجید اسکندری: سرانجام پس از بحث و جدل‌های فراوان بر سر قیمت خوراک پتروشیمی‌ها، مجلس شورای اسلامی در سه‌شنبه هفته گذشته، به افزایش نرخ «خوراک» رای داد و رقم 15 سنت را تصویب کرد.
به دنبال این مصوبه، سهام شرکت‌های پتروشیمی با صف فروش روبه‌رو شد و شاخص کل بورس نیز در پایان هفته معاملاتی گذشته، ۷۰۰ واحد نزول را تجربه کرد و این افت در هفته جاری نیز تداوم یافت. این تصمیم با واکنش منفی سرمایه‌گذاران روبه‌رو شد و حتی مخالفت برخی از نمایندگان مجلس را نیز به دنبال داشت.
افزایش نرخ «خوراک» در شرایطی رخ می‌دهد که صنایع پتروشیمی مجازند هزینه این افزایش را از طریق افزایش نرخ محصولات خود در بورس کالا جبران کنند؛ از سوی دیگر افزایش بهای تولیدات این صنایع در بازارهای بین‌المللی، درآمد صادراتی آنها را نیز افزایش می‌دهد بنابراین از دیدگاه برخی کارشناسان نباید نگرانی و اعتراض فعالان بازار را به دنبال داشته باشد و به تدریج وضعیت بازار به حالت عادی برمی‌گردد. به هر حال در شرایطی که اغلب فعالان بازار سرمایه در قبال مصوبه اخیر واکنش منفی از خود نشان داده‌اند، برخی نیز با آن موافقند و تصویب آن را دفاع از حقوق ملت می‌دانند.
معاون اسبق شرکت بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر ضرورت گریزناپذیر افزایش نرخ «خوراک» به دلیل حفظ حقوق ملت، تاخیر در این امر را موجب بروز اعتراض بازار می‌داند و معتقد است اگر همزمان با کاهش ارزش ریال و آزادسازی اقتصادی رادیکال دوره‌ای که به افزایش قیمت محصولات پتروشیمی انجامید این افزایش نرخ رخ می‌داد اکنون با مشکلاتی از این دست روبه‌رو نبودیم.
وی بر این باور است که این به یک سنت در سیاست‌گذاری کلان اقتصادی تبدیل شده است که ابتدا کاهش ارزش ریال و آزادسازی رادیکال اقتصاد را در دوره‌های ۱۰ ساله شاهدیم که بی‌درنگ باعث آزادسازی طرف درآمد شرکت‌ها و در نتیجه افزایش قیمت بیشتر محصولات می‌شود. ولی طرف هزینه با تاخیر، از یارانه و حمایت آزاد می‌شود و بعد ریال در برابر دلار تثبیت می‌شود یا سالانه تا پنج‌درصد تعدیل را تجربه می‌کند و در نتیجه به فرسایش حاشیه سود شرکت‌ها می‌انجامد بنابراین اگر این مصوبه مجلس در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ همزمان با کاهش ارزش ریال و آزادسازی دوره‌ای صادر می‌شد الان پذیرفتنی‌تر و مقاومت‌ها کمتر بود.
از سوی دیگر، موسی بزرگ اصل، استاد دانشگاه،‌ مصوبه مجلس در خصوص «خوراک» را لطمه به «اعتماد مردم به بازار» می‌داند.
اعتراض به حقوق ملت، واکنشی غیرمنطقی است
امیر پوریانسب درخصوص افزایش نرخ «خوراک» گفت: این یک ضرورت بود و باید هرچه زودتر اتفاق می‌افتاد زیرا هنگامی که دولت درآمد صنایع پتروشیمی را آزاد می‌کند، باید سمت هزینه‌ها نیز آزاد شود. ضرورتی ندارد که وقتی درآمدها آزاد است به هزینه‌ها یارانه داده شود؛ این به معنی تضییع حقوق اکثریت ملت است، چون یارانه از مالیات‌ها و دیگر منابع آنها تامین خواهد شد. وی درخصوص تاثیر این مصوبه بر بازار سرمایه توضیح داد: افت ناچیز صنعت مربوطه و بازار در پی این مصوبه، اگر اتفاق دیگری، مثل آزادسازی قیمت‌های محصولات و افزایش تولید، رخ ندهد و هر چیز دیگر را ثابت در نظر بگیریم یک واکنش طبیعی است، چون بر حاشیه سود شرکت‌های پتروشیمی یا شرکت‌هایی که در این بخش سرمایه‌گذاری کرده‌اند، تاثیر می‌گذارد. ولی این کاهش در مقایسه با افزایش‌های این دو سال اخیر ناچیز است. به نظر من بخشی از واکنش‌ها غیرمنطقی است و به لابی‌هایی مربوط می‌شود که می‌خواهند دولت و مجلس را زیر فشار بگذارند تا از این تصمیم برگردند. در این میان واکنش مدیران سازمان و شرکت بورس جای تعجب دارد، اینها نباید به معرکه تضاد منافع وارد شوند و به عموم پشت کنند. اصلا نباید بر علیه سیاست‌های اقتصادی دولت و نمایندگان مجلس به نفع عده‌ای و بر خلاف منافع عمومی لابی کنند تا مثلا شاخص را حفظ کنند.
پوریانسب اظهار کرد: شاخص، شاخصه موفقیت مدیران سازمان و شرکت بورس نیست و شاخص یارانه‌ای را نمی‌توان نماد راستین اقتصاد دانست. بعضی مسوولا ن می‌گویند شرکت‌های بورسی مالیات کمتر بپردازند، برخی یارانه هم بگیرند، نرخ بهره حمایتی و پایین‌تر از بخش‌های دیگر هم بگیرند، ارز ترجیحی را حق می‌دانند و.... من نمی‌دانم با این تفکر اصلا چه نیازی به بورس وجود دارد که نماد اقتصاد آزاد است. مسوولان بورس در شرایط رکود بازار، تقلب شرکت‌ها و رفتارهای این چنینی در اقتصاد و شرکت داری باید واکنش نشان دهند نه اینکه دائما مراقب باشند شاخصی که با تصمیمات دولت بالا می‌رود از تصمیمات دولت تاثیر منفی نپذیرد حتی اگر پای منافع ۸۰ میلیون ایرانی در میان باشد.
وی ادامه داد: بورس ما امسال ۴۷ ساله شد ولی هنوز بدون حمایت دولت و مالیات‌های ملت، مشکل می‌تواند روی پای خود بایستد.
مسوولان بورس به جای اینکه شاخص را متورم کنند یا دائما برای گرفتن یارانه با دولت لابی کنند تا شاخص را در رتبه‌بندی جهانی بالا ببرند باید با ضوابط بین‌المللی و یاری دولت هرچه زودتر به ‌خصوصی‌سازی و بین‌المللی شدن بازار سرمایه شتاب بدهند و به آزادسازی کامل اقتصادی شرکت‌های بورسی کمک کنند.
لطفا شاخص را رها کنید
پوریانسب با بیان اینکه آخر این چه بهره‌وری است که با مالیات، نرخ بهره، خوراک و حامل‌های انرژی ارزانتر و کمتر به دست می‌آید، تصریح کرد: این بازار باید چند ساله بشود تا بتواند مستقل از دولت و مالیات‌های ملت در خدمت اقتصاد ایران باشد و به یک توسعه پاینده دست یابد؟ من نگرانم در ۱۰۰سالگی بورس هنوز بحث از نرخ بهره یارانه‌ای، مالیات تشویقی، نبود مالیات بر افزونه‌های سرمایه‌ای، ارز دولتی، حامل‌های انرژی یارانه‌ای و مانند اینها در دستور کار بورسی‌ها باشد و ما همچنان دنبال سرمایه‌گذار خارجی و پیوستن به سازمان تجارت جهانی و مانند اینها باشیم و هنوز اوراق بدهی در بورس بی‌محل باشد. به نظر می‌رسد باید تجدید نظر اساسی در ضوابط بورس صورت بگیرد. با این حمایت‌ها فقط به شاخص می‌اندیشیم. آقایان لطفا شاخص را رها کنید، اقتصاد، توسعه پاینده بورس و حقوق ملت را بچسبید. عینک نزدیک‌بینی را بردارید و به دنبال برنامه‌های بلندمدت باشید. اقتصاد ما پتانسیل زیادی برای رشد دارد. یارانه‌ها دسترسی به این رشد را به تاخیر می‌اندازد و زمینه‌ساز فساد سامان‌مند است. پوریانسب افزود: تحلیلگران بازار می‌دانستند این اتفاق، دیر یا زود، رخ می‌دهد بنابراین در تحلیل‌های خود تعدیل‌های لازم را منظور کرده‌اند و بر این اساس ارزش ذاتی سهام این صنعت را تعیین کرده‌اند. این حسابدار خبره تصریح کرد: مدیران بازار سرمایه (چه سازمان و چه شرکت) ناظر بر منافع عمومی هستند. آنان دولت و ملت را نمایندگی می‌کنند و برای تامین منافع گروهی از سرمایه‌گذاران نباید در مقابل دولت و نمایندگان ملت قرار گیرند و با ملت تضاد منافع داشته باشند. پوریانسب درخصوص پیش‌بینی روند بازار سرمایه پس از اجرای این مصوبه گفت: روند میان مدت و بلندمدت به چشم‌اندازی مثبت و رشدیابنده دلالت دارد، بنابراین نوسان‌‌های چند‌روزه یا تعدیل در یک صنعت نمی‌تواند به این چشم‌انداز آسیبی بزند. بازار سهام همچنان گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری است، در کوتاه‌مدت هم این تعدیل‌های کوچک تاثیر ژرفی بر بازار نخواهد داشت و قیمت‌های سهام را دچار نوسان‌های فرسایشی نمی‌کند و برعکس نوسان‌ها منطقی‌تر هم می‌شود.
وی یادآور شد: اگر اقتصاد به سمت آزادسازی نرود و به ویژه نرخ ارز و نرخ بهره آزاد نشود و خصوصی‌سازی کامل نیز انجام نشود باز هم دوره‌های افت و خیز مشابهی را شاهد خواهیم بود. معمولا تا دوره بعدی کاهش ارزش رادیکال ریال که معمولا با آزادسازی گسترده اقتصادی همراه می‌شود، که تجربه نشان داده یک دوره ۱۰ ساله یا کوتاهتر شاهد کاهش حاشیه سود بیشتر شرکت‌ها خواهیم بود؛ البته هنوز فرصت‌هایی از جمله افزایش قیمت‌های داخلی و جهانی، افزایش ظرفیت کارخانه‌ها، ورود به بازارهای دیگر و... وجود دارد که در دوره‌های بین دو کاهش ارزش ریال مزیت‌هایی را برای بعضی شرکت‌ها به دنبال داشته است.
پوریانسب سپس گفت: در مورد محصولات شرکت‌های پتروشیمی به جای تمرکز بر خوراک می‌توان بر قیمت محصولاتی تمرکز کرد که آزاد نشده‌اند یا محدود آزاد شده‌اند؛ به جای اینکه انتظار داشته باشیم در بورس یارانه بگیریم بگذاریم قیمت‌ها آزاد شود و دولت به بخش‌های دیگر مثل کشاورزی اگر صلاح دید یارانه بدهد.
این کارشناس بازار سرمایه درخصوص واکنش‌های منفی در قبال مصوبه یادشده گفت: این طبیعی است که همیشه مدیران شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران تلاش می‌کنند به بیشترین بازده دست یابند، بنابراین از تصمیم‌هایی که درآمدزا باشند استقبال می‌کنند نه آنهایی که هزینه‌افزا است. بنابراین بعضی از واکنش‌های روزهای اخیر منطقی است ولی هجمه‌ای که به نمایندگان و دولت در این روزها شاهدیم اصلا منصفانه نیست. آنان به وظیفه خود که پاسداری از حقوق عموم مردم است به درستی عمل کرده‌اند.
به عصر نرخ‌گذاری دولتی برنگردیم
پوریانسب تاکید کرد: همه باید یاد بگیرند وقتی دولت دارد اقتصاد را تعدیل می‌کند دخالتی در این تصمیم نکنند و با دوری از برخی لابی‌های بخشی‌نگر، منافع عمومی را در نظر بگیرند، چون در این تصمیمات منافع و هزینه عمومی حتما لحاظ شده است.
وی خاطرنشان کرد: نرخ جدید خوراک اگر در دو سال گذشته همزمان با افزایش درآمد محصولات پتروشیمی افزایش می‌یافت تاثیر کاهنده دست کم در حاشیه سود شرکت‌های پتروشیمی نمی‌گذاشت، چون برآیند یا خالص درآمد و هزینه همزمان به حاشیه سود مثبت می‌انجامید، ولی حالا ولو اندک ممکن است تاثیر کاهنده داشته باشد. با این حال شرکت‌های پتروشیمی هنوز پتانسیل افزایش قیمت داخلی و نیز افزایش حجم صادرات را دارند که می‌توانند این کاهش‌های احتمالی را تا اندازه‌ای جبران کنند. اگر بخواهند بر سر نرخ‌های سابق لابی کنند یا کاهش‌های اندک را طلب کنند آنوقت دولت هم حق دارد قیمت‌های محصولات آنها را ضابطه‌گذاری و نظارت کند یا مالیات آنها را به نمایندگی از مردم افزایش دهد. فکر نمی‌کنم نه صنعت و نه دولت بخواهند دوباره این صنعت به عصر نرخ‌گذاری دولتی برگردد، همچنین هیچ یک از طرف‌ها نمی‌خواهند در این اقتصاد حمایتی مالیات‌ها افزایش یابد. معاون اسبق شرکت بورس یادآور شد: بعضی استدلال می‌آورند که در مقایسه با کشورهای همسایه نرخ خوراک ما گرانتر است. من اقتصاددان نیستم ولی فکر می‌کنم مقایسه ما با کشورهایی مثل عربستان و قطر که پادشاهی و دولتی هستند و نرخ ارزهای خارجی را تثبیت می‌کنند درست نیست. بهتر است ما با کشورهای با اقتصاد آزادتر مقایسه شویم. فکر می‌کنم دولت و نمایندگان مجلس بهترین تصمیم را در جهت منافع ملی اتخاذ کرده‌اند. طبیعی است که عده‌ای هم از این تصمیم گله مند باشند. ولی نمی‌شود که با تصمیم زمان بندی نشده دولت و به هزینه ملت از حاشیه سود افسانه‌ای لذت برد ولی به تصمیم افزایش نرخ اعتراض کرد. این یک بام و دو هوا است. مقصر اصلی در اینجا سیاست‌گذاران کلان هستند که آزادسازی دو طرف درآمد و هزینه را همزمان انجام نمی‌دهند و حالا با اعتراض ناشی از تضاد منافع روبه رو هستند. پوریانسب در واکنش به مخالفت برخی نمایندگان مجلس با افزایش نرخ «خوراک» گفت: صنعت پتروشیمی از نظر دولت یک صنعت آزاد است بنابراین یارانه، کاربردی در آن ندارد اما برخی نمایندگان مجلس به دلیل پیشینه کاری خود دچار سوگیری شده‌اند و به نظر می‌رسد به جای حمایت از موکلان خود دارند یک صنعت خاص یا بخشی از اقتصاد را نمایندگی می‌کنند. وی در پایان از سیاست «درهای چرخان» گفت و اظهار کرد: این سیاست به یک معضل قانون‌گذاری و ضابطه‌گذاری در ایران تبدیل شده است. وی توضیح داد: «بعضی از آنها که ضابطه‌گذار یا قانونگذارند روزی مجری قانون می‌شوند و برعکس و بین این دو مقام در رفت و آمدند». من فکر می‌کنم در سیاست‌گذاری اقتصاد ما نیز گاه از این سیاست استفاده می‌شود. اما باید توجه داشت این نمایندگان در حال حاضر قانونگذارند نه مدیر یا سرمایه‌گذار شرکت پتروشیمی، بنابراین باید به منافع ملت، یعنی منافع ۸۰ میلیون ایرانی که آنان را نمایندگی می‌کنند، فکرکنند.
تصمیم‌ پیش‌بینی‌ناپذیر نمایندگان مجلس
موسی بزرگ اصل به عنوان یکی از مخالفان، ابتدا به اهمیت اعتمادسازی در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: شاید هیچ اصطلاحی در حوزه اقتصاد به اندازه، «اعتماد مردم به بازار سرمایه»، برای سیاست‌گذاران در جهان مهم نباشد، زیرا در صورت وجود اعتماد به بازار سرمایه می‌توان با قطرات اندک پس‌اندازهای مردم، دریای سرمایه درست کرد و مسیر پس‌اندازها را به سوی تولید و فعالیت‌های سالم اقتصادی هدایت کرد. وی افزود: هرگاه سرمایه و اعتماد مردم در معرض آسیب و خطر است انتظار می‌رود نمایندگان آنها با اتکا به کار کارشناسی همه‌جانبه نه اتکا به کارهای کارشناسی فقط برخی افراد، به داد مردم و بازار سرمایه کشور برسند. این حسابدار رسمی خاطرنشان کرد: در یک مقطع نمایندگان مردم برای جلوگیری از تورم به سمت طرح تثبیت قیمت‌ها رفتند و آن طرح ضربه مهلکی بر پیکر بازار سرمایه وارد کرد. متأسفانه برخی رسانه‌ها در سال ۱۳۹۲ تعدیل قیمت‌ها به دلیل تورم را به نام بازده ۱۰۰ درصدی بازار معرفی کردند و حالا سیاستمداران فکر می‌کنند اگر اندکی از این بازده ۱۰۰ درصدی کم شود اتفاقی نخواهد افتاد. اما اگر به قیمت سهام شرکت‌های پتروشیمی نگاه کنیم می‌بینیم نه تنها خبری از این بازده ۱۰۰ درصدی نبوده است بلکه حالا با یک تصمیم عجیب و آن هم افزایش ۴۰۰ درصدی نرخ خوراک گاز، سود پیش‌بینی شده این شرکت‌ها با تعدیل جدی مواجه خواهد بود و اصل سرمایه بسیاری از سهامداران خرد بازار از بین خواهد رفت. این استاد دانشگاه با انتقاد از تصمیم‌ نمایندگان، تصریح کرد: چطور نمایندگان با افزایش ۴۰۰ درصدی خوراک گاز موافقت کرده‌اند و با چه تحلیلی؟ این تصمیم به‌طور قطع، پیش‌بینی‌ناپذیری تصمیمات نمایندگان را نشان می‌دهد و اعتماد مردم به بازار سرمایه را از بین می‌برد. بزرگ اصل سپس گفت: چرا سهامداران خردی که برای فرار از آثار تورم ۴۰ درصدی به بازار سرمایه پناه آورده‌اند اینگونه مورد هجوم قرار می‌گیرند و نمایندگان آنها با چنین تصمیمی، پس‌انداز چند ساله آنها را به خطر می‌اندازند، در حالی که در کشورهای دیگر مشاهده می‌کنیم وقتی که به دلیل نارسایی‌های مکانیزم بازار، مردم در بازار سرمایه دچار ضرر می‌شوند نمایندگان با تصویب قوانین سخت‌گیرانه مانند قانون «ساربینز اکسلی» تلاش می‌کنند اعتماد مردم را به بازار سرمایه برگردانند و دولت‌ها نیز با تزریق منابع مالی برای نجات تولید کشور خود گام برمی‌دارند. وی ادامه داد: از سوی دیگر تصمیم متناقض دیگری را شاهدیم که با تصویب افزایش تعرفه واردات، هزینه بالای خودروهای بی‌کیفیت بر مردم که راهی جز خرید خودروهای بی‌کیفیت داخلی ندارند، تحمیل می‌شود. نمایندگان باید در برابر مردم پاسخگو باشند. حضور آنها در مجلس متکی به رای مردم است و در برابر سوالات اساسی موکلین خود ملزم به پاسخگویی هستند. همان نماینده‌ای که کف قیمت خوراک را پیشنهاد داد نماینده‌ای است که روزگاری از طرفداران اصلی سیاست شکست‌خورده تثبیت قیمت‌ها بود. آن تصمیم در زمان خود آثار جبران‌ناپذیری بر صنعت کشور و بازار سرمایه گذاشت و حالا که مردم به سوی بازار سرمایه آمده‌اند با تصمیمات شگفت‌انگیز اعتماد آنها مورد هدف قرار گرفته است. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در پایان خاطرنشان کرد: پاسخ نمایندگان موافق افزایش ۴۰۰‌درصدی نرخ خوراک گاز در برابر بی‌اعتمادی به بازار سرمایه و از بین رفتن اصل سرمایه بسیاری از سهامداران بی‌دفاع چیست؟ اگر نرخ خوراک پایین است باید با شیب منطقی و در نظر گرفتن مزیت رقابتی صنعت پتروشیمی در سطح بین‌المللی، افزایش یابد تا هزینه سرسام‌آور آن به سهامدارانی که در این مقطع سهم شرکت‌های پتروشیمی را دارند تحمیل نشود و بازار سرمایه با بی‌ثباتی و پیش‌بینی‌ناپذیری و ریسک خود ساخته مواجه نشود.