وزارت امور اقتصادی و حسابداران رسمی
غلامحسین دوانی* «تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران نمادی از عزم راسخ دولت برای تشویق مردم به مشارکت موثر، تقویت پاسخگویی، بهویژه مالی، شفافیت اقتصادی و تصویر جایگاه ارزشمند خدمات حسابداران عمومی به جامعه است. » پیام رئیسجمهور به اولین مجمع عمومی جامعه حسابداران رسمی ایران شهریور ماه ۱۳۸۰
«حسابرسی و ایجاد انضباط حسابداری و نظم حسابرسی یکی از مهمترین ابزارهای نظارتی دولت و حکومت هم بر بخش دولتی و هم بر بخش غیردولتی است. »
«وزارت امور اقتصادی و دارایی با جدیت تمام از جامعه حسابداران رسمی حمایت خواهد کرد.
غلامحسین دوانی* «تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران نمادی از عزم راسخ دولت برای تشویق مردم به مشارکت موثر، تقویت پاسخگویی، بهویژه مالی، شفافیت اقتصادی و تصویر جایگاه ارزشمند خدمات حسابداران عمومی به جامعه است.» پیام رئیسجمهور به اولین مجمع عمومی جامعه حسابداران رسمی ایران شهریور ماه ۱۳۸۰
«حسابرسی و ایجاد انضباط حسابداری و نظم حسابرسی یکی از مهمترین ابزارهای نظارتی دولت و حکومت هم بر بخش دولتی و هم بر بخش غیردولتی است.»
«وزارت امور اقتصادی و دارایی با جدیت تمام از جامعه حسابداران رسمی حمایت خواهد کرد. آقای وزیر، من و رئیس کل سازمان امور مالیاتی وظیفه خود میدانیم در جهت اعتلاء و رشد حسابداران رسمی کوشش کنیم… متاسفانه هنوز برخی مسوولان بهدرستی جایگاه حسابداران رسمی را نشناختهاند…»
برگزیده از متن سخنرانی معاون کل وزارت امور اقتصادی و دارایی در نخستین همایش سراسری جامعه حسابداران رسمی
«ما معتقد به نظام پاسخگویی و نقش حسابرسان در این چارچوب هستیم. گفتمان با جامعه حسابداران رسمی از اهمیت خاصی برخوردار است.»
جلسه مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعضای شورای عالی جامعه حسابداران رسمی اسفندماه ۱۳۸۳
نگاهی به جملات بالا نشاندهنده توجه وزارت امور اقتصادی و دارایی پیرامون مسوولیتهای اجتماعی حسابداران رسمی و نتیجه عملکرد حسابداران رسمی در شفافیت و مطلوبیت صورتهای مالی حکایت از آن دارد که حداقل در بخشی از حاکمیت توجه لازم به این نهاد حرفهای وجود دارد اما افسوس که متاسفانه هنوز بخشهای زیادی از حاکمیت و دولت نه تنها در جهت شناسایی جامعه حسابداران اهتمام نمیورزند بلکه کوشش دارند از دایره حسابرسی رهایی یابند. جامعه حسابداران رسمی ایران ضمن قبول مسوولیتهای قانونی و اجتماعی و کوشش در وفاداری به آیین رفتار حرفهای و توجه خاص به جایگاه خود انتظار دارند؛ حال که مسوولان وزارت امور اقتصادی و دارایی در شناسایی و حمایت این جامعه پیشقدم بودهاند، کوشش کنند در دوره مسوولیت خود همان کاری را که دیگران نمیکنند انجام دهند و نام نیکی در این ارتباط بر جای گذارند.
تقاضای عاجلانه جامعه حسابداران آن است که اساسنامه پیشنهادی جامعه حسابداران رسمی ایران بار دیگر مورد بازنگری قرار گیرد و نکات مبهم آن را با هماهنگی شورایعالی جامعه حسابداران بهنفع «جامعه» حل کنند.
اعضای جامعه حسابداران رسمی انتظار دارند حداقل کارهایی را که وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق برنامه چهارم و پنجم توسعه مجاز است، انجام دهد تا بستر و شرایط رشد و توسعه جامعه حسابداری و به تبع آن توسعه مالی فراهم شود. آنچه در حال حاضر میتواند به عنوان حداقلها مد نظر قرار گیرد عبارت است از:
۱- تسریع در تصویب اساسنامه جدید جامعه حسابداران رسمی ایران در یک کمیته مشترک با لحاظ منافع ملی و مشخص کردن موارد حاکمیتی و تصدیگری دولت در امور حسابرسی.
۲- تکلیف به مجموعه بانکی کشور از طریق مصوبه شورای عالی بانکها به اعطای تسهیلات با سود کم به موسسات حسابرسی عضو جامعه به منظور خرید دفتر کار. این همان کاری است که برای پزشکان و کارشناسان رسمی و برخی دفاتر هنری هم بانکها مدتها است که انجام میدهند.
۳- کوشش در جهت تصویب قانون و مقررات بیمهای خاص جذب کارآموزان (دانشجویان حسابداری) در موسسات حسابرسی به این صورت که دانشجویان کارآموز یا از پرداخت حق بیمه معاف باشند یا یک رقم مقطوع از بابت هر کارآموز مطالبه شود تا موسسات حسابرسی بتوانند ضمن جذب دانشجویان به عنوان کارآموز، در جهت آموزش و اشتغال بعدی آنان گام بردارند.
۴- تخصیص جایگاهی خاص برای جامعه حسابداران رسمی ایران در شورای بورس، سازمان نظارت بر شرکتها و مراجعی نظیر آنان بهاین صورت که یکی از اعضای دائمی اینگونه نهادها نماینده جامعه حسابداران رسمی ایران باشد.
۵- به منظور تصویب و ابلاغ آییننامهها و بخشنامههای مالیاتی تا حد امکان کوشش شود نظر جامعه حسابداران رسمی ایران بهعنوان کارگزار اصلی مالیاتی جلب شود. زیرا سازمان امور مالیاتی و جامعه حسابداران رسمی ایران جز از طریق تعامل و هماهنگی نمیتوانند در اجرای قانونمند وصول مالیات موفق شوند.
۶- ارزیابی سهام قابل واگذاری دولت جز با گزارش ارزیابی سهام که توسط حسابداران رسمی تهیه میشود صورت نگیرد و مصوبه ۱/۱۱/۱۳۸۱ هیات وزیران که به همت وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی - دکتر مظاهری- صادر شده بود تنفیذ شود تا در واگذاری سهام، منافع عموم رعایت شود. بهنظر اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران چنانچه کارشناسان رسمی دادگستری عضو جامعه حسابداران رسمی نباشند واجد صلاحیت فنی در مورد واگذاری سهام نیستند و دولت باید این قید را تصریح کند. به نظر میرسد موارد یادشده اولویتهایی هستند که باید به فوریت تعیین تکلیف شوند، چون همانطوری که آگاهان میدانند چنانچه افرادی که در حال حاضر به صورت رسمی علاقهمندی خود را به توسعه جامعه حسابداران رسمی اعلام میدارند نتوانند این مهم را انجام دهند معلوم نیست فردای نامعلوم چه خواهد شد؟
*عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
ارسال نظر