P/E بازار چند؟
گروه بورس- محبوبه مغانی: اگرچه طی 10 سال گذشته متوسط نسبت P/E بازار سرمایه حدود 6 بوده‌است؛ اما در بررسی این روند مشاهده می‌شود که بیشترین نسبت P/E مربوط به سال 1382بود در واقع از فروردین‌ماه آن سال بورس تهران نسبت مذکور را به‌طور ماهانه افزایش داده تا به این واسطه P/E این بازار از 90/6 به 20/11 در پنجمین ماه همان سال افزایش یابد، اما پس از این رشد، بازار یک واحد از P/E خود کاست و سال 82 را با P/E 10 به پایان رساند.
اگرچه به نظر می‌رسید که P/E معادل ۳۵/۱۰ برای سال ۸۳ رقم خوبی است، اما بازار نتوانست در حفظ آن کوشا باشد و هر چهار تا پنج ماه یک واحد از رقم این نسبت کاست تا در نهایت با کاهش سه واحدی از میزان P/E بازار سرمایه، رقم آن را به ۱۸/۷ برسد. آغاز سال ۸۴ نیز با کاهش یک واحدی P/E بازار همراه بود. در واقع در سال ۸۴ همزمان با انتخابات ریاست جمهوری، حرکت نزولی P/E بازار سرمایه شدت بیشتری به خود گرفت، تا در نهایت سرمایه‌گذاران بورسی در شهریورماه شاهد P/E ۸۸/۲ واحدی برای این بازار باشند. سرانجام در مهرماه تب نزولی «پی‌بر‌‌ای» بازار فروکش کرد و رقم آن با افزایش سه واحدی به عدد ۵۸/۵ رسید. از آن پس تلاش شد تا P/E ۵ نه تنها تا پایان سال مزبور برای این بازار حفظ شود، بلکه دامنه آن به سال ۸۶ و مرداد ۸۷ نیز کشیده شود. در شهریورماه ۸۷ یک واحد از P/E بازار کاسته شد، تا در شانزدهم دی‌ماه همان سال در بازار شاهد P/E ۴ باشیم.
اگرچه P/E ۰۲/۴ بازار در پایان دی‌ماه سال ۸۷ به ۹۷/۳ تنزل یافت، اما طولی نکشید که بازار ترجیح داد تا رقم P/E خود را به ۴ افزایش دهد و با حفظ آن تا پایان سال، بازار را برای P/E ۳ آماده کند. بر این اساس بود که از هفتم اسفندماه ۸۷ P/E ۳ برای این بازار رقم خورد و این عدد تا بیست و ششم فروردین‌ماه ۸۸ برای بازار باقی ماند. در آخرین روز از فروردین‌ماه سال «اصلاح الگوی مصرف» بازار فعالیت خود را با P/E ۴ آغاز کرد تا به این واسطه آغازی باشد، برای رشد آن در ماه‌های مرداد و آبان و دستاویزی برای تثبیت P/E ۵ برای بورس اوراق بهادار تهران تا پایان فروردین ۸۹ شد. با وجود آنکه بازار در طول سال ۸۹، P/E‌‌های ۴، ۵، ۶ و ۷ را به خود دید، اما بیشترین ماه‌های سال به P/E ۶ اختصاص داشت، تا آنکه پایان سال مزبور با P/E ۷/۷ به پایان رسید و جای خود را به P/E ۰۹/۸ در دهم فروردین ۹۰ داد.
در سی‌امین روز از فروردین ماه این سال بود که P/E بازار به ۹ رسید، اما این رقم برای بازار باقی نماند و بازار با همان P/E ۸ به ادامه معاملات خود پرداخت تا در نهایت در هشتم تیرماه این رقم به ۷ و در آبان ماه به ۶ کاهش یافت تا به این واسطه بازار باز هم این عدد را تا پایان اردیبهشت ماه سال ۹۱ حفظ کند. با آغاز روند نزولی P/E از پایان تیرماه، بازار P/E ۵ را در مرداد ماه به ۴ تنزل داد و پس از آن رقم P/E را ذره ذره افزایش داد تا در نهایت در پایان شهریورماه به ۵ بازگشت داده شد. این روند تا روزهای پایانی خردادماه سال ۹۲ نیز ادامه یافت تا سرانجام در پی استقبال سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف جامعه از بازار سرمایه سبب شود تا P/E بازار سرمایه در آذرماه به ۸ افزایش یابد.
با این تاریخچه، اما بازار سرمایه طی هفته‌های جاری از روند رو به رشد خود کاست تا در برابر دیدگان حیرت‌زده فعالان و سرمایه‌گذارانش روند رو به افولی را در پیش گیرد. رشد شاخص بورس تهران در مقایسه با عدم رشد اقتصاد کشور عاملی بود که با تعجب غالب اقتصاددانان روبه‌رو شد.
مدیر عامل شرکت سرمایه نوین در این باره معتقد است: رشد بی‌محابای بورس به کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه آن افزایش ارزش جایگزینی کارخانه‌ها اتفاق افتاده است.
به عقیده نادی‌قمی، به‌رغم جبران عدم تعادل در شاخص به مرور و همراه با افزایش ارزش بازار شرکت‌ها در پی این رشد، مشکل از آنجا بروز کرد که سیاست‌گذاران اقتصادی نماگرهای اقتصاد نظیر نرخ بیکاری، نرخ تورم، نرخ ارز و فضای کسب و کار را پشت رشد شاخص بورس به عنوان میزان الحراره اقتصاد قرار دادند. بر این اساس رشد شاخص در صدر اخبار قرار گرفت و اقشار مختلف با تکیه بر این داده، به ورود به این بازار تخصصی ترغیب شدند. به گفته مدیرعامل شرکت تامین سرمایه نوین؛ به مدد نقدینگی بی ثبات و ورود افراد غیر‌حرفه‌ای، سهام برخی از شرکت‌ها به چند برابر قیمت‌های جایگزینی معامله شدند. مدیران سرمایه‌گذاری هم به‌جای عرضه تدریجی سهام، تحت تاثیر جو حاصله به توجیه قیمت‌های معاملاتی بر اساس اخبار کاهش تحریم‌ها و افزایش سودآوری شرکت‌ها پرداختند.
وی ادامه داد: حال آنکه سودآوری بالای شرکت‌ها نه برمبنای تکنولوژی به روز، کارآیی عملکرد و فتح بازارهای جدید بلکه به سبب رانت خوراک، نهاده‌های انرژی ارزان قیمت، محدودیت فعالیت شرکت‌های خارجی و افزایش نرخ ارز به وجود آمد.
نادی قمی تصریح کرد: بدین ترتیب در شرایط وجود کسری بودجه عمومی و عمرانی و محدودیت در وصول درآمدهای نفتی، سود بالای برخی از صنایع غیر‌منطقی جلوه کرد و درصدد منطقی کردن بر‌آمدند.
وی در این میان به مدیرانی اشاره کرد که با وجود ارزشمندی شرکت‌ها حاضر به عرضه نبودند و به‌رغم کاهش ارزش سهام، با توجیه به کف نرسیدن قیمت‌ها حاضر به خرید نشدند. مدیرعامل شرکت تامین سرمایه نوین برندگان این بازار را کسانی دانست که با تکیه بر تجربه و مهارت‌های خود و با شناخت کافی از مزیت‌های نسبی اقتصاد کشور اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند.
وی در نهایت با توجه به عدم توانایی بازار ثانویه برای جذب نقدینگی اقتصاد، خواستار تمرکز بر بازار اولیه و کمک به تشکیل سرمایه در بورس و اقتصاد شد.
نسبت P/E تعادلی بازار سرمایه
در این میان‌ مدیر عامل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آیکو معتقد است: نسبت متوسط P/E بازار سرمایه طی ۱۰ سال گذشته در حدود عدد ۶ بوده که این نسبت در سال جاری با رسیدن به حدود ۴/۸ منجر به نگرانی بسیاری از دست اندرکاران بازار شده است
پویان‌فر طی گفت‌وگو با دنیای اقتصاد به محاسبه مقدار مناسب P/E بازار سرمایه با توجه به متغیرهای بنیادی و کلان اقتصادی پرداخت و در این محاسبه برخلاف اکثر تحلیل‌های ارائه شده توسط کارشناسان، با توجه به نوسان بیش از حد نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی کشور، از مدل رایج تخمین P/E با انجام یکسری تعدیلات استفاده کرد.
بر این اساس مدیر عامل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آیکو در رویکرد خود اثر نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی کشور را از محاسبات حذف و نسبت به برآورد P/E بازار اقدام کرد و در بیان مبنای تئوریک نسبت مذکور در این مدل این‌گونه توضیح داد: در این مدل ارزش بازار شرکت‌های حاضر در بورس (MV) باید برابر با ارزش فعلی سودهای تقسیمی با در نظر گرفتن نرخ رشد آنها باشد.
پویان‌فر که نرخ بازده مورد انتظار در بازار را بر این اساس متاثر از نرخ رشد عایدات شرکت‌ها و نسبت سود پرداختی به ارزش بازار شرکت‌ها می‌داند، با توجه به اینکه نرخ رشد قابل تفکیک به نرخ رشد واقعی و نرخ رشد اسمی (نرخ رشد ناشی از تورم) وابسته است، تصریح کرد: نرخ تورم به‌صورت مستقیم تاثیر قابل توجهی بر نرخ بازده مورد انتظار بازار و نرخ رشد و به صورت غیرمستقیم بر نسبتP/E آن ایفا می‌کند. بر این اساس در کل سرمایه‌گذاران مبلغ کمتری را به سطح مشخصی از سود، زمانی که نرخ تورم بالا است پرداخت می‌کنند. وی در‌خصوص رابطه نرخ تورم و P/E نیز، نرخ تورم کم را به معنی امکان رشد اقتصادی بیشتر تعریف و اضافه کرد: فرض بر این است که تحت چنین شرایطی نرخ‌های بهره کم خواهند داد، بنابراین وقتی که نرخ تورم و نرخ بهره کم باشند فرصت بیشتری برای نرخ رشد واقعی عایدات وجود خواهد داشت و در نتیجه سرمایه‌گذاران پول بیشتری بابت عایدات پرداخت خواهند کرد و این یعنی افزایش نسبت P/E.
به گفته مدیر عامل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آیکو؛ وقتی نرخ تورم کم باشد، سرمایه‌گذاران نرخ بازده مورد انتظار کمتری را از سرمایه‌گذاری‌های خود خواهند داشت، بنابراین با افزایش نرخ تورم نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران افزایش می‌یابد تا قدرت خرید خود را حفظ کنند. بنابراین اگر سرمایه‌گذاران نرخ بازده مورد انتظار بالایی را مطالبه کنند تحت این شرایط نسبت P/E افت خواهد کرد. وی در نهایت این‌گونه نتیجه‌گیری کرد: با افزایش نرخ تورم به‌دلیل کاهش سودآوری شرکت‌ها و افزایش نرخ بازده مورد انتظار سهامداران نسبت P/E باید افت کند و در واقع این رابطه نظری مبنای نظرات بسیاری از کارشناسان است که معتقدند P/E کنونی بازار از سطح تعادلی و میانگین بلندمدت فراتر رفته و نگران رشد قیمت‌ها هستند.
اما پویان‌فر در خصوص نرخ رشد سودآوری شرکت‌ها نیز عنوان کرد: چنانچه شرکت‌های بورسی را به عنوان نمونه‌ای از کل اقتصاد در نظر بگیریم، نرخ رشد سودآوری آنها در بلندمدت باید برابر نرخ رشد اقتصادی کشور باشد؛ بدین ترتیب در تعیین نسبت P/E دو عامل کلیدی؛ نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران و نرخ رشد عایدات وجود دارد و هر دو متغیر فوق متاثر از نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی کشور است. با توجه به اینکه این دو نرخ در کشور در مرحله با ثباتی قرار ندارند، لذا نمی‌توان بر مبنای آنها این نسبت را به صورت درست تخمین زد. وی ادامه داد: به این منظور باید مدل را به نحوی تعدیل کرد که با توجه به شرایط ناپایدار نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی کشور، اثر هر دو آیتم در محاسبات کنترل شود.
مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آیکو طبق مدل بنیادی، نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران را برابر با نرخ بازده واقعی، نرخ تورم و صرف ریسک، تعریف کرد. از سوی دیگر وی نرخ رشد را قابل تجزیه به دو نرخ رشد واقعی و نرخ رشد اسمی ناشی از تورم دانست که صرف ریسک در واقع نرخ بازده مازاد مورد انتظار سرمایه‌گذاران در سرمایه‌گذاری ریسکی نسبت به نرخ سرمایه‌گذاری بدون ریسک است.
پویان‌فر خواستار توجه به این مساله شد که به موجب تحقیقات صورت گرفته صرف ریسک متغیری تصادفی است و مقدار دوره‌های قبلی، تاثیری بر مقادیر آتی آن ندارد، به طوری که طی ۳۰ سال گذشته صرف ریسک برای کشورهای پیشرفته همانند آمریکا، انگلیس، آلمان، استرالیا و ژاپن و بلژیک در حدود ۶ تا ۱۰درصد بوده است. وی ادامه داد: چنانچه اثر نرخ تورم را در هر دو متغیر حذف کنیم، نسبت P/E تابعی از نرخ رشد (بازده) واقعی و صرف ریسک خواهد بود.
مدیر‌عامل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آیکو در پاسخ به این سوال که آیا نرخ رشد واقعی اقتصاد برابر با نرخ رشد واقعی سودآوری شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه است، گفت: داده‌های تاریخی نشان داده است که نرخ رشد واقعی شرکت‌های بورسی همواره بیشتر از نرخ رشد واقعی اقتصاد بوده است. به عنوان مثال در آمریکا طی ۴۰ سال گذشته نرخ رشد واقعی اقتصاد ۳/۳ درصد و نرخ رشد سودآوری شرکت‌های بورسی ۳۴/۶ درصد بوده است. در ایران نیز نرخ رشد واقعی اقتصاد طی ۱۰ سال گذشته ۵درصد و نرخ رشد واقعی سودآوری شرکت‌های بورسی ۱۳درصد بوده است.
وی با توجه به پیش‌بینی‌های انجام شده، سود شرکت‌های بورسی برای سال ۹۲ را مبلغی در حدود ۵۰ تریلیون تومان اعلام و عنوان کرد: البته انتظار بر این است که با توجه به روند تاریخی شاهد تعدیل‌هایی در سود شرکت‌ها حداقل به میزان ۲۰درصد باشیم. چنانچه نسبت تقسیم سود بازار را برابر با متوسط بلندمدت آن طی ۱۰ سال گذشته یعنی ۷۰ درصد در نظر بگیریم، در این صورت سود تقسیمی مورد انتظار برای سال ۹۲ در حدود ۴۲ تریلیون تومان خواهد بود.
پویان‌فر با اشاره به این ارزش بورس، P/E بازار را در حال حاضر با توجه به سودهای اعلامی شرکت‌ها در حدود ۴/۸ برآورد کرد.
وی که مهم‌ترین اقدام را تخمین دو نرخ E و P می‌داند که بر این اساس می‌توان نرخ رشد مازاد سود شرکت‌ها و صرف ریسک بازار را از متوسط تاریخی به‌دست آورد، اعلام کرد: شرایط اقتصادی دچار تغییرات اساسی نشده و در عین حال انتظار نمی‌رود تغییرات و توافقات به‌عمل آمده در حوزه روابط سیاسی کشور، به‌زودی اثر قابل توجهی بر عملکرد شرکت‌ها و در نتیجه بازار سرمایه بگذارد.
مدیر عامل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آیکو با توجه به نرخ رشد حدود ۳۰ درصدی سود خالص شرکت‌های بورسی طی ۱۰ سال گذشته، نرخ بازده میانگین مورد انتظار بازار را بورسی برابر با ۴۰درصد برآورد کرد.
وی خواستار توجه به این مساله شد که نرخ بازده مورد انتظار بازار، انتظاری بوده و هر ساله می‌تواند تغییر کند. وی یاد‌آور شد: نرخ رشد سودآوری شرکت‌های بورسی طی ۱۰ سال گذشته در حدود ۳۰درصد و نرخ رشد واقعی آن (تعدیل شده نسبت به نرخ تورم) در حدود ۱۳درصد بوده است. از سوی دیگر نرخ رشد واقعی اقتصاد طی دوره مذکور در حدود ۵ درصد بوده است. بدین ترتیب نرخ رشد سود واقعی مازاد برای شرکت‌های بورسی در حدود ۸ درصد است. از سوی دیگر نرخ فعلی سود واقعی اوراق مشارکت و سپرده‌های بلندمدت در حدود ۲۵درصد و نرخ بازده مورد انتظار بازار با توجه به مدل گوردون در حدود ۴۰درصد است. براین اساس مدیر عامل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آیکو صرف ریسک بازار را در حدود ۱۵درصد در نظر گرفت.
وی ادامه داد: به این ترتیب با صرف ریسک ۱۵درصد و نرخ رشد واقعی سود ۸درصد نسبت P/E بازار ۱۰ برآورد می‌شود که طبیعی است هر چقدر نرخ رشد مورد انتظار از سودآوری شرکت‌ها افزایش یابد یا صرف ریسک بازار کاهش یابد (به‌دلیل افزایش در نرخ سود سپرده‌ها) نسبت P/E بازار بزرگ‌تر خواهد بود.
وی در نهایت چنین نتیجه گیری کرد که قیمت‌ها در بورس تهران متورم نبوده و به عبارت دیگر حباب قیمتی نداریم. در مقطع کنونی انتظار بر این است که شاهد رشد تقریبی ۲۰ درصد شاخص بورس جهت رسیدن به سطح تعادلی قیمت‌ها در بورس باشیم.
رابطه P/E بازار سرمایه با نرخ تورم
سعید لیلاز، دیگر کارشناس اقتصاد است که درگفت‌وگو با دنیای اقتصاد، نظرات خود را در رابطه با نسبت قیمت به درآمد در بازار اعلام کرد. به گفته وی بازار سرمایه در ایران مانند بازار‌های دیگر سرمایه در برخی از مواقع به مسائل سیاسی واکنش بیشتری نشان می‌دهد، تا نسبت به عملکرد تک تک شرکت‌ها.
به عقیده وی واکنش بازار سرمایه به انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۴ با توجه به دیدگاه‌های احمدی‌نژاد در خصوص بازار سرمایه، شاخص این بازار را با افت شدیدی مواجه کرد، اما رشد بازار سرمایه در دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد سبب شد تا وی در بیان دلایل رشد این بازار، از آزاد سازی کنترل شده و تدریجی قیمت‌ها به عنوان اولین و شاید یکی از مهم‌ترین این عوامل نام ببرد که این آزاد سازی پس از تابستان سال ۸۷ با مصوبه مجلس هفتم مبنی بر تثبیت قیمت‌ها صورت گرفت. این کارشناس اقتصادی همچنین از افزایش دامنه نوسان قیمت‌ها در بورس و پایان رکود جهانی متاثر از بحران سال ۲۰۰۷ آمریکا به عنوان یک عامل بیرونی، به عنوان دیگر دلایل رشد بازار نام برد.
وی یکی دیگر از مهم‌ترین عوامل که در ابتدا اکثر فعالان بازار به اشتباه آن را عامل کاهنده بازار تصور می‌کردند، افزایش نرخ برابری کلیه ارزها در برابر ریال ایران ذکر کرد که از دو طریق تاثیر مثبت خود را بر بازار سرمایه نمایان کرد. وی این‌گونه توضیح داد: این اقدام در مرحله نخست منجر به افزایش سود غیرعملیاتی ناشی از تسعیر نرخ برابری ارز (که این تاثیر تقریبا مشابه آزاد‌سازی نرخ فروش کالا‌ها در سال ۱۳۷۵ بود) شد؛ اثر دیگر افزایش نرخ برابری ارزها، افزایش ارزش جایگزینی دارایی‌های شرکت‌ها از طریق بالارفتن نرخ تامین ارز
(با توجه به تطویل زمان اجرای پروژه به واسطه تحریم‌های بین‌المللی) بود. لیلاز ادامه داد: بر این اساس بود که از سال ۸۹ شاهد حاکم شدن فضای مثبت بر بازار سرمایه در دوران ریاست احمدی نژاد بر قوه مجریه بودیم که پس از آن نیز از سال ۱۳۹۰ رونقی بر بورس اوراق بهادار تهران حاکم شد که این رشد با انتخابات یازدهم ریاست جمهوری تداوم یافت.
وی تصریح کرد: در واقع رشد بازار سرمایه با خوش‌بینی اکثر فعالان بازار نسبت به اتمام دوره تنش بین ایران و غرب با انتخاب حسن روحانی به عنوان یازدهمین رئیس جمهوری ایران ادامه یافت، به‌طوری‌که این خوش‌بینی نسبت به حل و فصل مسائل ناشی از بحران هسته‌ای و کاهش ریسک سیاسی باعث گسیل سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور و سایر سرمایه‌گذارانی که به فکر خروج سرمایه‌های خود از ایران بودند، به بازار سرمایه ایران شد. در این میان وی ادامه رشد بازار سرمایه را به حاشیه نشینی دیگر بازار‌های سرمایه‌گذاری (از قبیل بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو) در کشور نسبت داد و به رابطه بازار سرمایه با نقدینگی موجود در جامعه اشاره کرد. این کارشناس اقتصادی یاد آورشد: با اضافه شدن ۱۴ هزار میلیاردتومان به نقدینگی جامعه در مهرماه سال ۱۳۹۲، روزانه ۴۷۰ میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شده است؛ در این میان ارزش جاری بازار سرمایه نیز به مبلغ بیش از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که این رقم اندکی کمتر از کل نقدینگی کشور است.
وی با مورد توجه قرار دادن حجم ماهانه معاملات در بورس، این حجم را نسبت به رقم نقدینگی موجود در جامعه بسیار پایین دانست. وی شرایط اقتصادی حاضر در کشور را ویژه توصیف و پیش‌بینی کرد که در صورت ارائه راهکار جدید تامین مالی از سوی بانک‌ها، بازار مسکن در کشور از بهمن و اسفندماه امسال فعال خواهد شد، لذا با رونق مجدد بازار مسکن، ثبات نسبی در بازار سرمایه حکمفرما خواهد شد.
لیلاز در این میان با بیان اینکه بالا یا پایین بودن نسبت P/E بازار سرمایه فی نفسه خوب یا بد نیست، عنوان کرد: در این میان ممکن است شرکتی با وجود برخورداری از زیان، مورد استقبال سرمایه‌گذاران قرار گیرد، بر این اساس تجزیه و تحلیل نسبت P/E نیازمند کار کارشناسی دقیق است که در این راستا توصیه می‌شود کارشناسان به بررسی دقیق صنایع و شرکت‌هایی بپردازند که P/E آنها بالا است. لیلاز خواستار توجه به این مساله شد که کارشناسان امر باید در تجزیه و تحلیل خود به چند عامل موثر توجه داشته باشند، نخست آنکه شرکت‌هایی که در سال مورد بررسی سودی نداشته یا اساسا از زیان انباشته برخوردارند و در صورتی که با افزایش تولید در سال‌های آتی، نسبت مورد نظر با توجه به افزایش سود در سنوات آتی عموما تعدیل شده و کاهش خواهند یافت. این موضوع در حال حاضر در خودروسازی مصداق دارد. وی همچنین به شرکت‌هایی که طرح‌های افزایش تولید در دست اجرا دارند اشاره کرد و گفت: با بهره‌برداری از این طرح‌ها سود این گروه‌ها افزایش و طبیعتا نسبت مورد نظر کاهش می‌یابد؛ موضوعی که در برخی از شرکت‌های معدنی و پتروشیمی مصداق دارد. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: از سوی دیگر باید به شرکت‌هایی اشاره کنیم که به واسطه مسائل ناشی از تحریم دچار کاهش شدید یا کمتر شدن فعالیت‌های بین‌المللی خود شده‌اند و طبیعتا با حل و فصل مسائل بین ایران و غرب، سطح فعالیت بین‌المللی این گروه‌ها در آینده افزایش و هزینه‌های مترتبه نیز کاهش یافته و افزایش سود آنها را به دنبال خواهد داشت.
به گفته وی این امر نیز باعث کاهش نسبت P/E خواهد شد، که این مساله مشمول بانک‌ها و شرکت‌های فعال در زمینه حمل‌و‌نقل می‌شود.
وی ادامه داد: اما سرمایه‌گذاران باید توجه داشته باشند که بخشی از نسبت P/E بازار سرمایه بازتاب آینده بازار سرمایه و تا حدی اقتصاد کشور است. وی که باز هم بر واکنش بازار سرمایه کشور نسبت به شرایط سیاسی تاکید می‌کرد، شرکت‌های خودرویی را مثال زد که اگر قرار بر توجه بازار سرمایه تنها بر وضعیت شرکت‌ها ‌بود، باید قیمت سهام شرکت‌های خودرویی در سال‌های ۹۱ و ۹۲ به پایین ترین قیمت خود می‌رسید. وی با اعلام عدم اطمینان نسبت به سودده بودن خودرویی‌ها در سال مالی آینده یا برخورداری از تقسیم سود مناسب به واسطه زیان انباشته، عنوان کرد: با این حال بازار با نگاه امیدوارانه نسبت به فضای عمومی کسب و کار، سهام شرکت‌های حاضر در این صنعت را مورد معامله قرار می‌دهد. لیلاز همچنین با اشاره به وابستگی رشد یا کاهش نسبت P/E بازار سرمایه به نرخ تورم، این‌گونه توضیح داد: اگر نسبت P/E بازار سرمایه ۵ باشد، باید انتظار افزایش سود سرمایه‌گذاری ۲۰ درصد باشد؛ در چنین شرایطی اگر تورم موجود در جامعه ۳۰ درصد باشد، نسبت P/E معادل پنج برای بازار سرمایه نسبت پایینی است. وی پیش‌بینی کرد که ورودی ارز به اقتصاد ملی سال آینده به سه برابر افزایش خواهد یافت و نرخ تورم نیز کاهش می‌یابد. وی در این میان به برنامه دولت برای عرضه سهام بیشتر در بازار سرمایه اشاره کرد که این تصمیم در پی اقبال به بازار سرمایه اتخاذ شده است؛ مساله‌ای که سبب خواهد شد تا با ورود سهامداران حقیقی به بازار سرمایه، از رانت و رانت‌خواری جلوگیری شود. لیلاز با تاکید بر لزوم مدیریت بر بازار سرمایه، از متمرکز بودن بازار سرمایه تنها بر تعداد معدودی از سهام شرکت‌ها، به عنوان مشکل این بازار نام برد.