معاون رئیس‌جمهور در کنفرانس پیشگیری از تقلب عنوان کرد
خشکاندن ریشه فساد مالی، ماموریت دولت تدبیر و امید
«نشان مبارزه با فساد مالی» در چهارمین کنفرانس پیشگیری از تقلب و سوءاستفاده‌های مالی، به معاون اجرایی رئیس‌جمهور و نیز روزنامه «دنیای اقتصاد» اعطا شد
گروه بورس- مجید اسکندری: بدون شک، حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهور به عنوان سخنران اصلی در کنفرانسی که به منظور بررسی راهکارهای پیشگیری از تقلب و سوءاستفاده‌های مالی برپا شده بود، نشان از عزم جدی دولت تدبیر و امید برای مبارزه با این پدیده شوم دارد.
به تازگی، رئیس‌جمهور در نامه‌ای به معاون اول خود و رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، با تعیین مهلت یک ماهه از وی خواسته است اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازهای خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند، به عمل آورد.
رئیس دولت تدبیر و امید در این نامه تاکید کرده است موارد استفاده از شرایط تحریم مورد رسیدگی قرار گیرد و برای حراست از حقوق مردم و بیت‌المال اقدام فوری صورت گرفته و گزارش این اقدامات به وی ارائه شود.
چهارمین کنفرانس سالانه پیشگیری از تقلب و سوءاستفاده‌های مالی روز چهارشنبه با حضور جمع کثیری از فعالان مالی و اقتصادی و اعضای حرفه و رشته حسابداری در پژوهشگاه نیرو تهران برگزار شد.
معاون اجرایی رئیس‌جمهوری که خود یکی از پیشگامان مبارزه با فساد اقتصادی و مالی است ابتدای گفتار خود در کنفرانس یادشده را به سخنان رئیس دولت تدبیر و امید در جلسه هیات دولت و تاکید وی بر مبارزه با فساد در همه بخش‌های دولتی، اختصاص داد: «به نظر می‌رسد ارزش مبارزه با فساد اقتصادی شبیه اجر جهاد فی‌سبیل‌الله است و باید به این مورد به دیده جهاد نگریست.»
محمد شریعتمداری با ابراز تاسف از شرایط دشوار اقتصادی برخی از افراد جامعه و قرار گرفتن آنها در زیر خط فقر، فساد اقتصادی در چنین شرایطی را بسیار دردناک و غیرقابل دفاع خواند.
او از تاکید ریاست‌جمهوری به اعضای هیات دولت برای تلاش بی‌امان در این عرصه گفت و اظهار امیدواری کرد ظرف یک ماه آینده «برنامه راهبردی مبارزه با فساد» از سوی دولت تدبیر به اطلاع مردم برسد.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی اختصاصی خود با «دنیای‌اقتصاد» در این خصوص گفت: برای ساماندهی مبارزه با فساد، در ستاد ارتقای سلامت اداری کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های اقتصاد، دادگستری و اطلاعات با حضور معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شده و قرار است با همکاری نهادهای نظارتی از جمله سازمان حسابرسی و سازمان بازرسی کل کشور اقدامات جدی در این حوزه صورت گیرد.
شریعتمداری در این گفت‌وگو که در حاشیه برگزاری کنفرانس یادشده انجام شد، خاطرنشان کرد: تحریم‌های اعمال شده بر کشور ما، شرایطی را ایجاد کرده که برخی برای پیشبرد امور به راه‌های واسط متوسل شدند و خریدهای خارجی و نقل و انتقالات پول از روال عادی خارج شد و بسیاری از اقلام از تشریفات خرید خارجی معاف شدند که نتیجه آن فسادهای اخیر و اعلام اسامی است که این روزها از رسانه‌ها صورت می‌گیرد.
معاون رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه یکی از اقدامات خاص، رسیدگی مصوبات و سالم سازی مصوبات است، تصریح کرد: مساله مبارزه با فساد درگیری‌های جناحی نیست و همه معتقدند دامان نظام سیاسی کشور باید از فساد پاک شود.
شریعتمداری افزود: نقش جامعه حسابداران رسمی در این فرآیند می‌تواند، همانند بقیه کشورها موثر باشد.
کاهش رتبه ایران در ادراک فساد
شریعتمداری در سخنان خود در چهارمین کنفرانس سالانه پیشگیری از تقلب و سوءاستفاده‌های مالی گفت: هر طرح دولتی که از تقلب و فساد تاثیر بپذیرد به اهداف کامل خود نخواهد رسید و فساد و تقلب، تعدی آشکار به بیت‌المال بوده که متعلق به آحاد ملت است.
وی افزود: فساد مالی جزو جرایم سایه‌ای است که متاسفانه در حال حاضر نمی‌توانیم آمار دقیقی از میزان خسارت‌های آن به جامعه ارائه کنیم، اما ضرورت دارد در دولت، مطالعاتی را براساس روش‌شناسی‌های جدید انجام دهیم تا بتوانیم هزینه مستقیم فساد مالی را بشناسیم. شریعتمداری یادآور شد: شناخت فساد مالی برای همه دولت‌ها در دنیا مهم است، زیرا طبق آمارهای جهانی موجود در بخش دولتی، بیشترین تقلب‌ها مربوط به فساد مالی است.
وی ادامه داد: ما امروز متاسفیم که حتی برای انجام کارهای قانونی، «رشاء و ارتشاء» لازم است که با ایجاد صف مصنوعی زمینه آن فراهم شده است.
معاون رئیس‌جمهور سپس به رتبه فساد مالی کشورمان اشاره کرد و توضیح داد: براساس آخرین آمارهای جهانی «شاخص ادراک فساد» ایران در بین ۱۷۵ کشور جهان در رتبه ۱۴۴ قرار دارد و نمره فساد ایران ۲۵ از ۱۰۰ است و تنها ۳۱ کشور که بیشتر آنها فقیر و درگیر جنگ و بحران هستند رتبه بدتری از ما دارند.
وی تصریح کرد: رتبه فساد مالی ایران در دولت‌های نهم و دهم از ۸۸ به ۱۴۴ رسیده و تنها طی سال ۹۱ تا ۹۲، ۱۱ رتبه تنزل کرده‌ایم.
شریعتمداری سپس گفت: این رتبه‌ها شایسته کشور ما نیست و با اعتقادات ما سازگاری ندارد و باید برای کاهش آن دست به جهادی ملی و همگانی علیه فساد بزنیم.
وی همچنین گفت: اندازه‌گیری فساد مالی به دلیل ماهیت سایه‌ای آن دشوار است، اما فساد مالی کشورهای مشابه ما را بین ۱۵ تا ۲۵درصد بودجه عمومی برآورد می‌کنند و برآورد می‌شود بین ۴ تا ۲۱درصد بودجه عمومی کشور ما نیز درگیر فساد باشد.
تبعیض، سرطان مبارزه با فساد است
معاون رئیس‌جمهور سپس با اشاره به فرمان مقام معظم رهبری در سال ۸۰ درخصوص تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و مالی، تصویب آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی در سال ۸۳ و تصویب قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد در سال ۹۰ گفت: متاسفانه باوجود اقدامات یادشده امروز وضعیت بدتری داریم و باید قدم‌هایمان را محکم‌تر و سریع‌تر برداریم؛ اگرچه مبارزه با این پدیده نیاز به صبر و استقامت دارد. شریعتمداری تاکید کرد: با مبارزه با متخلفان خرد به جای مبارزه با متخلفان بزرگ نمی‌توان جلوی این پدیده را گرفت؛ اگرچه مبارزه با فساد اقتصادی و مالی، مخالفت برخی را به دنبال خواهد داشت و ممکن است برخی تصور کنند این مبارزه موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه‌ها خواهد شد، اما ما با این کار اقتصاد کشور را از دسترس اغیار صیانت می‌کنیم.
وی افزود: جهاد فی‌سبیل‌الله یعنی زمینه‌سازی برای استقرار صلاح به جای فساد و مبارزه با فساد اقتصادی، حفاظت از مرزهای فرهنگی، خانوادگی ثبات سیاسی و اعتماد به حکمرانان را به دنبال دارد.
شریعتمداری سپس گفت: کار مبارزه با فساد باید به افراد پاک سپرده شود و دستی که می‌خواهد با ناپاکی دربیفتد باید خود پاک باشد. از سوی دیگر ضربه عدالت، باید قاطع و در عین حال دقیق و ظریف باشد. معاون رئیس‌جمهور همچنین در سخنان خود خواستار همکاری صمیمانه سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات درخصوص شناسایی صحیح نقاط دچار آسیب‌های مالی و اقتصادی شد.
وی تاکید کرد: در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی اعمال و هیچ شخص، نهاد و دستگاهی نباید مستثنی شود و با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.
همچنین با این موضوع نباید به صورت شعاری و تبلیغاتی رفتار شود، بلکه باید آثار و برکات آن اعلام شود و هرگونه اطلاع‌رسانی به افکار عمومی باید به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات‌گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور در پایان گفتار خود با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید در مسیر مبارزه با فساد، راه‌های خود را اعلام خواهد کرد، گفت: افزایش حساب‌دهی سیاسی، تقویت مشارکت جوامع مدنی، ایجاد بخش خصوصی رقابتی، اعمال محدودیت‌های نهادینه بر قدرت و بهبود مدیریتی بخش عمومی از رئوس برنامه‌های راهبردی مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت است.
تقلب مالیاتی، یک معضل ملی
«تقلب، آثارش را در صورت‌های مالی می‌گذارد و توزیع نابرابر درآمدها را به دنبال دارد.» غلامرضا سلامی، چهره پیشکسوت حرفه حسابداری سخنان خود را با جمله بالا آغاز کرد و بلافاصله وارد حوزه مالیات شد. نظام مالیاتی کشور در سال‌های اخیر بارها مورد انتقاد کارشناسان حرفه حسابداری قرار گرفته است و همواره بسیاری از اعضای «حرفه» درخصوص نارسایی‌ها و ضعف‌های قانون مالیات‌ها مواردی را مطرح کرده‌اند. سلامی که اکنون در جایگاه مشاور حسابداری یکی از اعضای کابینه نیز قرار دارد از فعالان مطبوعاتی و صاحب‌نظر در حوزه‌های پولی و مالی به شمار می‌رود.
او بر این باور است که فرهنگ مالیات در جامعه ایران بسیار ضعیف است و هنوز برخی آن را به دیده «باج»، «خراج» و «جزیه» می‌نگرند، غافل از اینکه ۲۰۰ سال از کاربرد این کلمات گذشته است.
وی این تصورات غلط را ناشی از عملکرد نادرست سیستم مالیات‌ستانی کشور می‌داند و می‌گوید: در حالی که کشورها دارای نظام مدنی و قوه قانون‌گذاری شده‌اند و دموکراسی ایجاد شده است، ما هنوز از داشتن یک نظام مالیاتی قانونمند بی‌بهره‌ایم.
سلامی در کنفرانس یادشده گفت: فرض بر این است که درآمد کشورها از مالیات تامین می‌شود، اگرچه کشور ما دارای نعمت خدادادی نفت است و ما این ثروت ارزشمند را می‌فروشیم و صرف مخارج روزمره می‌کنیم. وی افزود: واقعیت این است که کسانی که از این موهبت الهی نیز برخوردارند باید مالیات بپردازند در حالی که سهم مالیات در کشور ما تنها ۵/۷ درصد تولید ناخالص داخلی است که قسمت اعظم آن هم به شرکت‌های دولتی برمی‌گردد.
عضو انجمن حسابداران خبره ایران ادامه داد: براساس قانون اساسی، مالیات فقط طبق قانون قابل وصول است بنابراین ندادن مالیات، تقلب و تخلف از قانون محسوب می‌شود و آثار فسادانگیز بسیاری دارد، اما در کشور ما آن‌طور که باید و شاید قبح این مساله روشن نشده است.
سلامی سپس گفت: همواره توجیهاتی برای فساد مالیاتی می‌شود و متاسفانه این توجیهات از استحکام بالایی برای مرتکبان برخوردار است، زیرا آنها عنوان می‌کنند که چون کشور ما دارای درآمد نفت است، نباید از ما مالیات بگیرند یا می‌گویند پولی که از ما بابت مالیات می‌گیرند، حیف و میل می‌شود یا توزیع آن به صورت تبعیض‌آمیز صورت می‌گیرد. این حسابدار رسمی خاطرنشان کرد: ممکن است این توجیهات درست باشد، اما بدون شک توجیهاتی از این قبیل برای انجام فسادهای دیگر، درست نیست، زیرا زیان‌های نپرداختن مالیات از راه تقلب در صورت‌های مالی یا کتمان درآمد، می‌تواند آثار زیانباری بر توسعه اقتصادی بگذارد و موجب نابرابری درآمدها شود، بنابراین تقلب مالیاتی، آثار زیان‌بارتری از دیگر تقلب‌ها دارد.
سلامی تصریح کرد: تقلب مالیاتی، فسادی است که باید با برداشت از وجوه عمومی مقایسه شود؛ اگرچه این مقایسه تند به نظر می‌رسد، اما باید بدانیم چه از وجوه عمومی برداشت کنیم و چه مالیات ندهیم، آثارش یکسان است. این در حالی است که نپرداختن مالیات و تقلب مالیاتی با رانت‌خواری مقایسه می‌شود که این حداقل مقایسه است. این کارشناس ارشد مالی با انتقاد از ضعف فرهنگ مالیاتی در کشور تصریح کرد: متاسفانه برای تعدادی از حسابداران، تنظیم صورت‌های مالی غیرواقعی به منظور فرار مالیاتی، رایج شده است، در حالی که ما حسابداران باید در فرهنگ مالیاتی و نظام مالیاتی کشور، دگرگونی ایجاد کنیم.
سلامی افزود: قوانین موجود به حسابداران رسمی اختیار داده است که به حساب‌های بنگاه‌ها رسیدگی کنند که این به منظور شفافیت مالیاتی است، در حالی که این موضوع متاسفانه کارساز نبوده است. وی سپس گفت: از سوی دیگر گرفتن مالیات تبدیل به یک ستیز میان مردم و دولت شده است و دولت برای این کار به انواع و اقسام شیوه‌های غیراصولی متوسل می‌شود که باید این شیوه‌ها اصلاح شود.
این حسابدار خبره تاکید کرد: یکی از موضوعات مهم که باید به آن پرداخته شود این است که دولت تا چه حد بستر به وجود آمدن تقلب‌های مالیاتی را فراهم کرده است و چرا در این زمینه از سوی دولت مسامحه می‌شود؟ سلامی در پایان گفتار خود با اشاره به یکی از این موارد گفت: در هیچ جای دنیا، اوراق مشارکت کلان بدون نام و قابل معامله، منتشر نمی‌شود زیرا اینها «اسناد در وجه حامل» به شمار می‌رود و سپس از معامله هیچ ردی بر جای نمی‌گذارد و می‌تواند زمینه پول‌شویی را فراهم کند، بنابراین دولت ناخودآگاه از این طریق ابزار تقلب و فرار مالیاتی را در اختیار برخی قرار داده است.
بگذارید حرف بزنیم، ثروتمان را به یغما بردند
«اخلاق، اخلاق و اخلاق؛ کنترل، کنترل و کنترل؛ اگر این کار را انجام بدهیم، پیشگیری از تقلب را درست انجام داده‌ایم.» رئیس کنفرانس یادشده جملات بالا را در آغاز سخنان خود با تاکید بیان کرد. فسادهای مالی، تقلب در پیمان‌ها، تقلب بانکداری و... موضوعاتی بود که او از آنها نام برد و در این کنفرانس بررسی شد. امیر پوریانسب به فسادهای مشترک رخ داده در ترکیه و کشورمان اشاره کرد که ضرورت برگزاری چنین کنفرانس‌هایی را دوچندان می‌کند. او با تاکید بر اینکه فساد مالی، ضدتوسعه و پیشرفت است، گفت: مبارزه با فساد مالی نباید تابو باشد؛ بگذارید حرف بزنیم؛ ثروتمان را به یغما بردند؛ بیکاری و فقر بیداد می‌کند. پوریانسب در ادامه گفت: فساد مالی از قدرت و نفوذ تغذیه می‌کند و برای آنکه بتوانیم برنامه‌های ضدفساد مالی را برای سالم‌سازی فضای سازمان پیاده کنیم نیاز داریم ماهیت و چهره فساد مالی را بشناسیم. بعضی اعتقاد دارند چون فساد مالی تاثیر مالی مستقیم بر صورت‌های مالی ندارد، بنابراین هیچ آسیب و زیانی به سازمان نمی‌رساند، ولی بررسی پیامدهای فسادهای مالی نشان داده است که فساد مالی یک فعالیت خیریه نیست و فاسدان مخارج پرداختی فساد را
سرمایه‌گذاری می‌دانند و انتظار دارند چند برابر آنچه را خرج کرده‌اند به عنوان بازده برداشت کنند. وی توضیح داد: فساد از منظر مقام به دو مقوله فساد سیاسی و فساد دیوان‌سالاری یا اداره و به لحاظ ماهیت ترفندی به رشوه، زورگیری، تبانی، هدیه و تضاد منافع تقسیم‌بندی می‌شود. همچنین فساد به لحاظ ابعاد به فساد معاملاتی، فساد دفاعی، فساد سرمایه‌گذاری، فساد قوم‌گرایی، فساد زورگیرانه و فساد خودزایا و به لحاظ اندازه به کلان و خرد تقسیم می‌شود.
پوریانسب خاطرنشان کرد: آمارهای تقلب حاکی است تقلب عموما از ضعف کنترل‌های داخلی، نبود مدیریت ریسک، راهبری سازمانی ضعیف، نظارت‌ها و حسابرسی‌های نااثربخش، چهره خود را نشان می‌دهد، بنابراین شناسایی چهره تقلب می‌تواند به شرکت‌ها و سازمان‌ها کمک کند برنامه‌های ضدتقلب خود را تدوین کنند و از وقوع تقلب در شرکت و سازمان پیشگیری کنند یا تقلب‌ها را پیش از تکثیر و تکرار کشف کنند.
ارسال نظر