گروه بورس- زهرا رحیمی: انتشار گزارش 100 روزه دولت و کسب بازدهی حدودا 50 درصدی شاخص بورس ازاول مرداد تا به حال، حکایت از ضرورت‌هایی دارد که رییس دولت در آخرین گفتار خود درباره بورس بر آنها تاکید کرد. این در حالی است که بررسی این امر که دولت در زمینه بازار سرمایه تا چه اندازه‌ای موفق بوده کاری دشوار است؛ زیرا بررسی تمام عوامل موثر بر بازار سرمایه، تنها در بلند‌مدت عملی است و نمی‌توان در این مدت زمان کم با تکیه بر افزایش رقم شاخص کل بورس به این نتیجه رسید که دولت در این زمینه موفق بوده و راهکارهایی را که در برنامه اقتصادی خود به آن اشاره کرده عملی کرده است.
حمایت از بازار سرمایه و تقویت نقش و جایگاه این بازار در تامین منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی،یکی از سیاست‌های محوری دولت یازدهم در حوزه اقتصاد است. این موضوع پیش از این به‌عنوان بخشی از برنامه‌های وزیر به صراحت مورد اشاره قرار گرفته به‌طوری که از موضوعاتی است که در چهار سال پیش‌رو، به عنوان اولویت باید مورد توجه قرار گیرد. بخش‌های مختلف برنامه نیز غیرمستقیم بر تقویت بازار سرمایه متمرکز است. وزیراقتصاد در برنامه خود اشاره کرده بود که بازار سرمایه که توسعه آن نشانه توسعه اقتصادی است از جایگاه مناسبی برخوردار نیست و بیشتر بار نظام اقتصادی بر دوش بازار پول قرار دارد و برای بهبود جایگاه بازارسرمایه باید زمینه را برای برقراری توازن میان این دو بازار فراهم کرد.
شاهین شایان‌آرانی، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به ضرورت هماهنگی بازارهای پول و سرمایه گفت: افزایش نرخ سود بانکی برای متعادل‌سازی بازارهای پول و سرمایه ضروری است. به عقیده وی، نرخ سود بانکی برای هماهنگ شدن با نرخ تورم مساله مهمی است که هم وزیر اقتصاد و هم رییس بانک مرکزی در مورد آن نظر مثبت دارند. وی اضافه کرد: افزایش نرخ سود بانکی موجب می‌شود مقدار زیادی از نقدینگی موجود به سمت نظام بانکی رفته و این منابع منابعی هستند که ذاتا ریسک گریزند. به گفته این فعال بازار سرمایه، یکی از عوامل افزایش تورم همین نقدینگی است که الان به دلیل نبود تناسب بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی از نظام بانکی خارج شده است و این موضوع باعث می‌شود منابع نقدینگی برای ارایه تسهیلات به بخش تولید و صنایع کاهش یابد. وی ادامه داد: دولت باید ابتدا نرخ تورم را پایین آورد و بعد نرخ سود بانکی را به نسبت تورم تغییر دهد تا این نرخ برای جذب نقدینگی جذاب باشد.
شایان‌آرانی تصریح کرد: افزایش نرخ سود بانکی طبیعتا موجب افزایش نرخ تسهیلات و همچنین افزایش هزینه‌های تولید می‌شود؛ اما برای تولید‌کننده ابتدا تامین منابع مهم است و توجه به نرخ آن در مرحله بعد قرار می‌گیرد. وی گفت: البته افزایش نرخ سود بانکی قطعا تاثیر منفی بر روی بازار سرمایه دارد؛ اما این تاثیر کوتاه‌مدت است. به عقیده شایان‌آرانی برای اینکه شوک در بازارسرمایه به حداقل برسد و بورس ضربه نخورد افزایش نرخ سود باید به تدریج صورت پذیرد و در شرایط فعلی بیشتر کارخانه‌ها تولید ندارند، به این دلیل که بانک‌ها با فقدان نقدینگی برای ارایه تسهیلات به بخش تولید مواجهند بنابراین افزایش نرخ سود بانکی که به موجب آن نقدینگی به سمت نظام بانکی می‌رود باعث می‌شود که صنایع و بخش تولید، سرمایه در گردش خود را از بانک‌ها تامین کنند و این خود نیز باعث می‌شود تولید رونق پیدا کند و اشتغال افزایش یابد. وی سپس گفت: در این شرایط باید بین نظام بانکی و بازار سرمایه برای جذب نقدینگی رقابت وجود داشته باشد. نظام بانکی دارای بازده کمتر و درعین حال ریسک کمتر و بازار سرمایه از بازده بیشتر و در عین حال ریسک بیشتری برخوردار است و این رقابت باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران حق انتخاب بین بازار سرمایه و پول داشته باشند و کسی که ریسک‌پذیری بالا دارد به سمت بازار سرمایه و کسی که ریسک گریز است به سمت نظام بانکی برود.
در این بین اسماعیل غلامی، معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به لزوم برقراری توازن بین بازار‌های پول و سرمایه گفت: باید منابع نقدینگی به نسبت منطقی و عقلایی بین این دو بازار تقسیم شوند؛ بنابراین برای ایجاد این تعادل بحث تعیین نرخ‌های سود در هر دو بازار به‌وجود می‌آید.
وی گفت: برای بازارپول شورای پول و اعتبار تعیین نرخ می‌کند اما در بازار سرمایه، نرخ بر‌اساس عرضه و تقاضا و به‌صورت واقعی تعیین می‌شود. به عقیده غلامی بازار پول به شدت کنترل می‌شود و نرخ سود تعیین‌شده مبتنی بر واقعیات اقتصاد نیست، بنابراین افزایش نرخ سود بانکی تاثیر منفی زیادی بر روی بازار سرمایه خواهد گذاشت، همان‌طور که کاهش آن موجب شد افراد زیادی سرمایه خود را از بازار پول خارج و وارد بازار سرمایه و یا بازارهای کالایی مثل طلا کنند. به عقیده وی، اگر نرخ سود بانکی افزایش پیدا کند، مردم سرمایه خود را به بازار پول می‌برند؛ زیرا در بازار سرمایه بازده متناسب با ریسک وجود دارد ولی در بازار پول ریسکی برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد و بازده بدون ریسک است و این تعادل بازار سرمایه و بازار پول را از بین می‌برد و بازار سرمایه را تضعیف می‌کند.
آثار متقابل خصوصی‌سازی وبورس
ضرورت توازن بازارهای مالی در شرایطی مطرح می‌شود که پیش از این وزیر اقتصاد با رویکرد تقدم بخشی به بخش خصوصی واقعی در واگذاری‌ها و ایجاد بسترهای لازم به منظور توسعه و توانمند کردن بخش خصوصی، مجموعه‌ای از اقدامات راهبردی را ارایه داده است که بر اساس آن بازار سرمایه و به‌طور مشخص، بورس اوراق بهادار باید سازوکارهای موثر در انجام برنامه‌های گسترده خصوصی‌سازی را به‌کار گیرد که این اقدامات قادر است کارآمدی عملکرد این بخش را افزایش داده و احتمال موفقیت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی را به‌طور قابل ملاحظه‌ای افزایش دهد. عملکرد سازمان خصوصی‌سازی نشان می‌دهد که از ۱۱۳ هزار و ۵۱۶ میلیارد ریال واگذاری سهام در بورس اوراق بهادار، ۵ هزار و ۷۵۲ میلیارد ریال از طریق مزایده و ۷۱۸ میلیارد ریال در فرابورس فروخته شده است. به این ترتیب گسترش برنامه‌های خصوصی‌سازی با رشد سریع حجم معاملات در بازار سرمایه همراه خواهد بود. به عبارت دیگرخصوصی‌سازی و بورس اوراق بهادار، دو عامل متقابل محسوب می‌شوند. عملکرد کارآمد بورس اوراق بهادار به افزایش کارایی فرآیند خصوصی‌سازی منجر می‌شود و انجام مطلوب برنامه‌های خصوصی سازی، رشد و توسعه فعالیت‌های بورس اوراق بهادار را در پی دارد و درست به همین دلیل، شرایط کنونی بورس ضرورت واگذاری‌های جدید را گوشزد می‌کند.
غلامی با اشاره به لزوم اجرای خصوصی‌سازی واقعی و تاثیر آن بر بازار سرمایه گفت: بورس مدیون خصوصی‌سازی است وشرکت‌هایی که از طریق خصوصی‌سازی وارد بورس شده‌اند، سهم بزرگی در رشد بازار سرمایه داشته‌اند. به گفته وی شرکت‌هایی که از طریق خصوصی‌سازی وارد بورس شدند و جامعه سهام داری را در اقتصاد ایران به وجود آوردند، چهارصد هزار میلیارد تومان نقدینگی وارد بازار سرمایه کردند که رقم قابل توجهی است. وی تاکید کرد: ارزش شرکت‌هایی که از طریق خصوصی‌سازی وارد بورس شده‌اند، سهم مهمی در رشد بازار سرمایه دارند و اگر این شرکت‌ها را از بورس بگیرند، چیزی از آن باقی نمی‌ماند، بنابراین خصوصی‌سازی یکی از کانال‌های مهم همکاری بورس و دولت در ارتقای فضای اقتصادی محسوب می‌شود.
به عقیده غلامی، بازار سرمایه طلایه‌دار اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد است و بنابراین در اقتصادی که درهای آن به روی دنیا باز می‌شود، اولین نقطه ارتباط و تماس با سایر اقتصاد‌ها، بازار سرمایه است.
وی خاطرنشان کرد: بازار سرمایه ایران در حال حاضر با بازارهای سرمایه منطقه و جهان پیوندی ندارد و ضرورت تغییر این وضعیت با هدف تلفیق اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی احساس می‌شود. به عقیده وی بازار سرمایه ایران باید از این بن‌بست خارج شود و این ارتباط به حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بازار سرمایه ایران محدود نیست، بلکه فراتر از آن، شرکت‌های ایرانی نیز بایددر بورس‌های منطقه‌ای و حتی بورس‌های بزرگ دنیا اوراق بهادار خود را عرضه کنند و بخشی از سهام خود را در آن بازارها به فروش رسانند و منابع مالی لازم را با نرخ‌های مناسب‌تر جذب کنند.
آیا قدرت بخش خصوصی بازمی‌گردد؟
با در پیش رو بودن اجرای فاز جدید هدفمندی یارانه‌ها،بررسی این موضوع نیز خالی از لطف نیست، زیرا نحوه اجرای این قانون از آذر۱۳۸۹ نشان داد که اجرای آن بدون فراهم کردن زیر ساخت‌ها و عمل به تعهدات،باعث تعطیلی بسیاری از واحدهای صنعتی شده و این اولین عکس‌العمل صنایع در برابرافزایش هزینه‌ها بوده است. از این رو ضمن ورشکستگی بسیاری ازصنایع در اثر اجرای ضعیف قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها، امنیت شغلی افراد زیادی از میان رفت. بر اثراجرای قانون هدفمندی، قیمت حامل‌های انرژی افزایش یافت که بخش اعظم این حامل‌ها به عنوان نهاده‌های تولید صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. بسیاری از این محصولات،خود ماده اولیه سایر صنایع محسوب می‌شوند، به‌عنوان مثال فولاد، سیمان و محصولات پتروشیمی همگی مواد اولیه مورد استفاده‌اند که در کنار افزایش قیمت حامل‌های انرژی، هزینه تمام‌شده تولید سایر صنایع را افزایش می‌دهند و این امر در بازار سرمایه شرکت‌های بورسی نیز بروز خواهد کرد. صنایعی که بخش مهمی از هزینه تولید آنها مربوط به حامل‌های انرژی اعم از انرژی فسیلی و الکتریکی است، تحت تاثیر منفی بیشتری قرار خواهند گرفت و این موضوع در تجربه سال‌های اخیر مشهود و در کارنامه این شرکت‌ها قابل بررسی است. با توجه با شروع فاز دیگری از اجرای این قانون، تامل در نحوه اجرای این قانون می‌تواند نکته مهمی باشد.
در این زمینه شایان‌آرانی با اشاره به لزوم اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: هدفمندی یارانه‌ها را باید در دو دوره کوتاه مدت و بلند‌مدت بررسی کرد. وی گفت: هدفمندی یارانه‌ها باعث ایجاد وضعیت بحرانی در صنایعی شد که در حالت مرزی بین منافع و هزینه بودند و افزایش هزینه پس از هدفمندی یارانه‌ها آن قدر زیاد بود که این صنایع ورشکسته شدند. وی تاکید کرد: هدفمندی یارانه‌ها به خودی خود تاثیر منفی بر بازار سرمایه ندارد،اما شرکت‌ها را با مشکلات فراوانی مواجه خواهد کرد.
بازار سرمایه یکی از طلایی‌ترین دوران خود را سپری می‌کند که به نظر می‌رسد، رشد شاخص بورس دراین مدت مدیون چند قدم مثبت دولت یازدهم است. دولت یازدهم با بهبود فضای کسب و کارو حذف مکانیزم قیمت‌گذاری تحمیلی به‌خصوص در زمینه خودرو زمینه مناسبی برای رشد بازار سرمایه فراهم کرده که البته موضوعات سیاسی، این روند را تقویت کرده است.