بورس چشم‌ به راه «بودجه»
گروه بورس- انتظار معامله‌گران بورس از بررسی وضعیت بودجه و نسبت‌هایی که قادر به اثرگذاری بر سودآوری شرکت‌های بورسی است همچنان ادامه دارد. نرخ ارز، سیاست‌های دولت در حوزه واگذاری‌های اصل 44، ترکیب درآمدهای دولت از ابعاد مالیات، فروش نفت، خوراک، بهره مالکانه، تعرفه‌ها و ... همگی موضوعاتی است که سهامداران مختلف نگران تصمیمات دولت و مجلس در زمینه آن هستند.
نبود نظام قیمت تمام‌شده
یک حسابدار رسمی درخصوص تاثیر تداوم هدفمندی یارانه‌ها بر بودجه شرکت‌ها و صنایع گفت: اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها عملا در نیمه اول و دوم سال ۱۳۹۲ آثار کلی خود را روی افزایش قیمت‌ها گذاشته و کلیه کالاها و خدمات حتی در برخی موارد بیش از افزایش نرخ ارز (سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۹۱) افزایش قیمت یافته‌اند، بنابراین طبیعی است که تداوم هدفمندی یارانه‌ها و آثار بودجه‌ای آن نباید روی قیمت تمام شده کالاها و خدمات شرکت‌ها از جمله شرکت‌های بورسی اثر بگذارد.
غلامحسین دوانی تصریح کرد: قاطعانه بر این باورم که قیمت تمام شده کلیه کالاها و خدمات عمومی و خصوصی به‌علت فقدان نظام قیمت تمام شده واقعی گران‌تر از قیمت تمام‌شده به مردم تحمیل می‌شوند بدین معنی که هزینه غیرعادی تولید و خدمات (شامل سوء مدیریت، بی‌کفایتی مدیریت و ...) در قیمت تمام شده منظور شده‌اند.
وی درباره نرخ ۲۶۰۰ تومانی ارز در بودجه ۹۳ یادآور شد: نرخ ارز مبادله‌ای در سال ۱۳۹۲ نیز حاکم بوده و همین نرخ هم در بودجه سال ۱۳۹۳ تثبیت شده بنابراین در صورت ادامه روند فعلی (شکستن تحریم یا عدم اعمال تحریم‌های جدید)، نرخ ارز مندرج در بودجه ۱۳۹۳ نباید روی درآمد شرکت‌های صادراتی تاثیر خاصی داشته باشد زیرا در حال حاضر هم همین نرخ در اتاق مبادله‌ای مورد عمل قرار می‌گیرد و چنانچه شرکت‌ها از محل ارزش صادراتی، مواد اولیه خود را تامین کنند موضوع نرخ ارز نیز بی‌تاثیر است.
دوانی درباره نحوه محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها توضیح داد: به استناد بند د/۳ لایحه بودجه چون ما‌به‌التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی شامل فرآورده‌های نفتی و مواد افزودنی تحویلی از سوی شرکت‌های پتروشیمی به شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران فروخته شده به مصرف کنندگان
داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده‌ها حسب مورد به علاوه هزینه‌های انتقال داخلی فرآورده‌ها و نفت خام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر شرکت‌های پالایش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران ثبت و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) نیز ثبت می‌شود، بنابراین بدیهی است شرکت پالایش و پخش حداقل رقم یادشده را بابت قیمت خوراک از پالایشگاه‌ها مطالبه خواهد کرد، پس این روند نباید تاثیر خاصی بر اوضاع اقتصادی پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها داشته باشد زیرا به طور قطع، آثار تورمی آن در قیمت فروش (داخلی- صادراتی) اعمال خواهد شد.
این حسابدار خبره در ادامه با اشاره به لایحه بودجه ۹۳ خاطرنشان کرد: براساس لایحه بودجه ۹۳، در سال ۱۳۹۳ قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه یا عرضه شده در بورس، به ترتیب، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و متوسط قیمت صادراتی در یک ماه شمسی از مبادی اولیه و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی ۹۵ درصد متوسط بهای محموله‌های نفت مشابه در هر ماه شمسی است.
دوانی افزود: در سال ۱۳۹۳ قیمت هر بشکه نفت (نفت خام و میعانات گازی) فروخته شده پالایشگاه‌های داخلی برابر ۵/۱۸ دلار تعیین و اجازه داده می‌شود که مابه‌التفاوت آن با قیمت یادشده به‌صورت حسابداری در دفاتر خزانه‌داری کل کشور از سوی دیگر ثبت و طبق آیین‌نامه اجرایی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد تسویه حساب شود. همچنین مبنای قیمت در مورد معادل خوراک فرآورده‌های نفتی تحویلی پتروشیمی‌ها به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز ۵/۱۸ دلار است.
مضاف بر آنکه به موجب بند ۱/۳ مالیات بر ارزش افزوده، عوارض نفت و گاز تولیدی فقط از کلیه فرآورده‌های نفتی و گازی، یکبار در انتهای زنجیره تولید آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت‌های عرضه‌کننده گاز طبیعی بر مبنای قیمت فروش داخلی آنها محاسبه و پرداخت می‌شود که شکل فعلی ارزش افزوده نیز حل خواهد شد. از سوی دیگر افزایش ۵ درصدی قیمت هر لیتر فرآورده نفتی به عنوان عوارض به موجب بند ک/ ۳ الزامی شده که این عوارض نیز به‌موجب تبصره (۵) ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌ها قابل احتساب به قیمت تمام شده خواهد بود و تاثیری بر درآمد اینگونه شرکت‌ها نخواهد داشت.
معدنی‌ها تغییر نمی‌کنند
عضو انجمن حسابداران خبره ایران درخصوص حق بهره مالکانه معادن گفت: به‌موجب بند الف تبصره (۱۰) کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده معادن سنگ‌آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه ونوسازی معادن و صنایع معدنی ایران یا شرکت‌های تابعه است، موظفند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری به ماخذ حداقل پنج درصد میانگین قیمت آزاد (دوره سه ماهه) شمش فولاد خوزستان از سنگ آهن، دانه بندی یا کنسانتره را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۳۰۴۱۹ جدول شماره (۵) این قانون واریز کنند.
دوانی افزود: معادل ۴۰ درصد از مبالغ حاصله در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری صرف تکمیل طرح‌های فولادی نیمه‌تمام، طرح‌‌های اکتشافی، ایجاد زیرساخت معدنی و حمایت از تولید شود.
این حسابدار رسمی یادآور شد: درخصوص سایر معادن که پروانه بهره‌برداری آنها به سازمان یا شرکت‌های تابعه داده شده است، حق انتفاع پروانه بهره‌برداری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و ابلاغ می‌شود و در صورت عدم پرداخت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مکلف است نسبت به ممانعت از استخراج سنگ توسط اشخاص یادشده اقدام کند.
دوانی درخصوص تاثیر تصمیم‌های یادشده بر شرکت‌های معدنی توضیح داد: با چنین روندی که در سنوات گذشته هم معمول بوده نباید انتظار تاثیر خاصی روی شرکت‌های معدنی داشت، زیرا با همه نظارت‌هایی که به‌عمل می‌آید شرکت‌ها این ارقام را روی قیمت تمام شده محصولات منظور و دریافت کرده و می‌کنند. البته همه این جمع‌بندی‌ها در شرایط کاهش فشار تحریم یا حذف تحریم درست است، در غیر این صورت باید در انتظار عکس‌العمل‌های نامناسب بازار باشیم.
عضو انجمن حسابداری ایران درباره جایگاه خصوصی‌سازی در لایحه بودجه ۹۳ نیز توضیح داد: در راستای اجرای تبصره (۱) بند «الف» ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از طریق سازمان خصوصی‌سازی تا پایان سال ۱۳۹۳ کلیه سهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه حق بهره‌برداری و مدیریت دولت را در بنگاه‌های گروه‌های یک و دو ماده (۲) قانون یادشده به بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۵۰۲ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.
دوانی سپس گفت: همچنین بند ج تبصره ۳ می‌گوید به دولت اجازه داده می‌شود بدهی‌‌های خود به بخش‌های خصوصی و تعاونی را از محل منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم الشرکه، حق بهره‌برداری و بهره‌ مالکانه موضوع این تبصره و ردیف شماره ۹-۱۰۱۰۰۰ جدول شماره (۸) این قانون پس از تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری با اعلام سازمان حسابرسی یا ذی‌حساب دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط حسب مورد بدون الزام به رعایت ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی پرداخت یا تسویه کند.
این حسابدار خبره نتیجه‌گیری کرد: جمع این دو رقم و نگاهی به جدول واگذاری‌ها که حجم کل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و دارایی‌های مالی را معادل ۱/۰۲۰/۸۵۹ میلیارد ریال اعلام کرده نشان می‌دهد که ظاهرا قرار است تنها معادل۱۵۰هزار میلیارد ریال از سهام شرکت‌های دولتی واگذار ‌شود که به‌نظر می‌رسد باید در این واگذاری‌ها دقت خاصی به‌عمل آید تا خصوصی‌سازی تشدید شود.
دوانی درباره وضعیت آتی بازار سرمایه پیش‌بینی کرد: به نظر می‌رسد چنانچه سد تحریم‌ها به صورت قطعی در سال ۱۳۹۳ شکسته شود، شاخص بورس بدون توجه به حجم واگذاری‌ها تنها به دلیل انتظارات آتی (و بدون ارتباط منطقی با قیمت جایگزینی و حتی بازدهی) در مقطعی صعودی باشد اما سیر نوسانات نیمه دوم سال ۱۳۹۲ را نداشته باشد.
جمع این دو بند رقم معتنابهی از واگذاری سهام و دارایی‌های مالی دولت را شامل می‌شود که بیشتر از محل بورس صورت می‌گیرد، بنابراین تاثیر قابل توجهی در بورس خواهد داشت چون گیرندگان سهام بلافاصله به‌طور عموم نسبت به واگذاری درصدی از سهام دریافت شده اقدام می‌کنند.
یکسان‌سازی نرخ ارز و دلار ۲۶۰۰ تومانی بودجه
در این میان اما افت نرخ تورم، ثبات در بازار و یکسان سازی نرخ ارز، نرخ سهام را در بخش‌های واقعی اقتصاد بهبود می‌بخشد و در مقابل سهام بخش‌هایی که بازدهی واقعی نداشته باشند، اقبال مناسبی نخواهند داشت.
دکتر بهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس مسایل بانکی در خصوص تعیین نرخ تقریبا ۲۶۰۰ تومانی ارز در بودجه سال آینده و سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در سال آینده و تاثیرات آن بر بازار سرمایه معتقد است رساندن نرخ بازار به نرخ رسمی می‌تواند بازار سرمایه را با رشد ملایم و در عین حال با ثبات روبه‌رو‌ کند.
وی رقم پیشنهادی برای دلار در بودجه را رقم مناسبی توصیف کرد و به خبرنگار ما گفت: اگر سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز به صورت طبیعی و با توجه به المان‌های واقعی اقتصادی صورت بگیرد می‌تواند به ثبات بخشی بازار سرمایه نیز کمک ویژه‌ای کند. حسینی‌هاشمی وجود عرضه ارز به میزان کافی، شناور سازی و ایجاد ثبات در بازار را به عنوان شرایطی مطرح کرد که می‌تواند بازار سرمایه را نیز با اثرپذیری مثبت مواجه کند. در مقابل اگر نرخ ارز به تعادل مناسبی نرسد و دستوری تعیین شود سیاست‌ها نیز نمی‌تواند تاثیر مطلوب خود را بر بازار داشته باشد.
وی افزود : با توجه به رکود ایجاد شده در بازار ارز و سکه و همچنین مسکن، تقاضا برای خرید سهام در بازار سرمایه افزایش یافته است. حتی در برخی صنایع سهم‌هایی که EPS منفی نیز داشته اند، با افزایش قیمت روبه‌رو‌ شده‌اند و تقریبا می‌توان گفت که شرایط خوبی دارند. با این حال این شرایط در بازار سهام به دلیل هجوم سرمایه‌های سایر بازارها از جمله ارز و سکه و سرمایه‌های بقیه بخش‌ها، موجب ایجاد شرایط هیجانی در خرید و فروش سهام شده است، چراکه نقدینگی‌های جدید در دست اشخاص غیرحرفه‌ای است و نوسان‌های شدید بازار سهام را نیز می‌توان تا حدود زیادی به این قضیه مربوط دانست.
به گفته وی با این شرایط انتظار می‌رود که با یکسان‌سازی نرخ ارز و تلاش برای به ثبات رساندن بازار آن شاهد تاثیرات مثبت بخش‌های واقعی اقتصاد و بهبود اوضاع بازار سهام باشیم.
در این راستا البته نقش تورم و نرخ سود بانکی را نباید نادیده گرفت. با توجه به اهتمام دولت به کاهش نرخ تورم برای سال آینده در صورتی که این نرخ تا سطح ۲۰ درصد افت کند و به شرط وجود نرخ سود
۲۵ درصدی برای سپرده‌های بانکی، امکان تحقق یکسان‌سازی نرخ ارز به مراتب بیشتر است. این شرایط در حالی اتفاق خواهد افتاد که ارزش پول ملی البته افزایش یابد.
به گفته حسینی برای تحقق این شرایط البته باید به نبود کسری بودجه در دولت و کاهش نیافتن بهای نفت نیز امیدوار بود. در واقع اگر دچار کسری بودجه نشویم و درآمدهای نفتی نیز با کاهش مواجه نشوند براساس مکانیسم عرضه و تقاضا به تعادل‌های واقعی اقتصادی خواهیم رسید و سرمایه‌گذاری‌های
بلند مدت شکل می‌گیرد.
این در حالی است که با توجه به شرایط هیجانی بازارها در کشور و نبود افق روشن سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری در بورس کوتاه‌مدت شده و اغلب به فکر نوسان‌گیری از این بازار هستند. به عقیده این کارشناس بانکی اگر نرخ تورم به زیر ۲۵ درصد برسد و نرخ سود بانکی آزاد باشد پول‌های سرگردان با اعتماد به ثبات ایجاد‌شده به طور بلند‌مدت در بازار سهام باقی خواهند ماند.
وی گفت: بورس از هزینه‌های بخش‌های خدماتی و بالاسری به شدت تاثیر می‌گیرد و اگر ثبات قیمت در بازار‌های موازی به وجود بیاید، بازار سهام قطعا تاثیرات بلند‌مدت و با ثباتی را به خود خواهد دید.
در این شرایط در میان شرکت‌های بورسی صنایعی که دارای بازدهی واقعی نیستند البته با توقف رشد مواجه خواهند شد و در مقابل فعالیت در بخش‌های حقیقی کالایی نیز شکل گرفته و سهام در این بخش‌ها با رشد منطقی‌تری همراه خواهد بود. حسینی‌هاشمی همچنین در خصوص تاثیرات بودجه بر وضعیت بانک‌ها گفت: بودجه عمرانی کشور عمدتا حین تزریق به بازار به دلیل تاخیر در عرضه خدمات، موجب افزایش تورم در کوتاه مدت می‌شود، اما در بلند مدت به مرور این تورم تعدیل خواهد شد.
به عقیده وی در همین حال با توجه به اینکه در سال‌های قبل تورم زیادی داشته‌ایم و بانک‌ها نیز شاهد خروج سرمایه بوده‌اند، وام‌دهی زیادی را نباید از بانک‌ها انتظار داشت. این اتفاق بر کاهش تقاضای موثر نیز تاثیر دارد. حسینی پیش‌بینی کرد: سال ۹۳ سال ریاضتی است و با این وجود در صورتی که خصوصی‌سازی واقعی و شناور‌سازی قیمت‌ها اتفاق بیفتد و در صورتی که دولت در بانک‌ها مداخلات کمتری داشته باشد، در کنار به ظرفیت رسمی رسیدن بخش‌های مختلف اقتصادی می‌توان به بهبود سهام بانک‌ها نیز امیدوار بود که همین شرایط نیز نیاز به ثبات دارد. مدیر عامل سابق بانک‌های صادرات، سرمایه و تات در ادامه این گفت‌وگو‌ در خصوص قابلیت جذب ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت در بودجه سال ۹۳ گفت: این رقم برای تامین منابع مالی دولت در قالب اوراق مشارکت در نظر گرفته شده است. وی معتقد است: در صورتی که نرخ سود اوراق مشارکت به نرخ تورم نزدیک شود و در عین حال نرخ سود بانکی دست نخورده باقی بماند، بخشی از منابع مالی بانکی به این سمت هدایت خواهد شد که بازهم بانک‌ها با کاهش منابع مواجه خواهند شد. به گفته وی اوراق مشارکت در دنیا معمولا در حالی منتشر می‌شوند که بانک‌ها با کسری منابع مواجه نبوده و در عین حال جذب منابع و سپرده‌های بیشتر برای آنها مقرون به صرفه نباشد. در صورتی که بانک‌ها با کسری منابع مواجه باشند انتشار اوراق مشارکت می‌تواند به زیان بانک‌ها منجر شود. در این شرایط ریسک نقدینگی برای بانک‌ها معضل بزرگی است. این شرایط قدرت جذب این اوراق را با توجه به نرخ تورم و نرخ سود بانکی مشکل کرده است.
قدردانی بابت جداسازی لایحه هدفمندی
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، جداسازی لایحه هدفمندی از بودجه را مهم‌ترین و بهترین سیاست دولت یازدهم دانست و گفت: تصمیم دولت مبنی بر جدا کردن لایحه هدفمندی از بودجه سال جدید به ‌این مفهوم است که دولت در نظر دارد قوانین عامه را از قانون سالانه جدا کند و نگاه متفاوتی به این دو مقوله داشته باشد که در نهایت منابع کلی از منابع سالانه جداسازی شود. علیرضا عسگری مارانی در ادامه افزود: در این راستا می‌توان در لایحه بودجه هدفمندی به حامل‌های انرژی نگاه دقیق‌تری داشت. به گفته مارانی، کاش وزیر صنایع نیز درخصوص بهره مالکانه معادن و رقم دیده شده در بودجه چنین نظری داشت و این سرفصل را در قانون اصلاح معادن می‌گنجاند نه در بودجه سالانه! وی ادامه داد: مشخص کردن این سرفصل در بودجه سالانه باعث کمرنگ و ضعیف شدن نگاه سرمایه‌گذاران عام به سرمایه‌گذاری در صنعت معدن و در نهایت تاثیر منفی برای این بخش خواهد شد. مارانی ادامه داد: در واقع انتظار بازار از مدیران این بخش به ‌این صورت بود که بهره مالکانه معادن نیز به صورت لایحه‌ای جداگانه در قانون گنجانده شود و اقدامات شتابزده در گنجاندن تبصره‌هایی در بودجه، بازار سرمایه را مجبور به مقایسه با دولت قبلی و اقدامات شتابزده مشابه در همین مقاطع نکنند که همچنان آثار این امر با ابهاماتی همراه باشد. مدیرعامل «ونیکی» دلیل این شتابزدگی را مبهم دانست و گفت: در شرایط کنونی که مسائل اصلی راه‌اندازی هفت طرح فولادی و همچنین عقب ماندن از راه‌اندازی حلقه‌های مفقوده در فولاد (گندله‌سازی، شمش خام و...) و در نهایت عقب‌افتادگی کل صنعت از برنامه پنج ساله پنجم و سند چشم‌انداز است، چه دلیلی برای شتاب در گنجاندن بهره مالکانه معادن در لایحه بودجه بود؟
دولت تبصره خود را پس بگیرد
مارانی ادامه داد: در این شرایط بهترین گزینه پس گرفتن تبصره قبل از ارسال به شورای نگهبان و اعلام نظر این مرجع است. وی ادامه داد: به‌رغم تاکیدات مکرر اعضای اصلی دولت، صنعت و ... مبنی بر عدم افزایش ریسک سیستماتیک به بازار، این ریسک از ناحیه مزبور اعمال شده و باعث مخدوش شدن نظرات مثبت سرمایه‌گذاران به این بخش از صنعت خواهد شد.