بازگشت بورس به «ماموریت اصلی»

گروه بورس- فلسفه تاسیس بورس در اقتصاد‌های بزرگ و نیز در اقتصاد کشور ما تامین مالی بنگاه‌ها و پروژه‌های بزرگی است که منابع خرد و کلان جامعه را می‌طلبد، این امر در کشور ما متاسفانه با اتکا به ظرفیت‌‌های بانکی محقق شده که تجربه چند سال گذشته کشور در زمینه عدم تعادل بین منابع و مصارف بانکی نشان داد، ممکن است بانک‌ها زمانی فرا برسد که ناچار به «سه‌قفله کردن» گاوصندوق‌های خود شوند. این موضوع و مواردی از این دست در اقتصاد خرد بنگاه‌های کشور آثار نابجایی از خود بر جای گذاشت که نتیجه آن کاهش ظرفیت‌های تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی است. صبحانه کاری دیروز بازار سرمایه با حضور عالی‌ترین مقام بورس کشور که با محوریت تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی برگزار شد از اهمیت بالایی برخوردار بوده و متضمن استفاده از تمام پتانسیل‌های بازار سرمایه است. این مساله زمانی حساسیت بیشتری از خود نشان می‌دهد که بدانیم شرایط داخلی و بین‌المللی برای ارتقای ظرفیت‌های تولید از ارقام کنونی فراهم است. بازار سرمایه در اقتصادهای پیشرفته بازوی اصلی تامین منابع مالی بنگاه‌ها است و این مهم نیازمند تدابیری از سوی سازمان بورس، دولت و شرکت‌ها است. نیاز به روش‌های جدید تامین مالی در این رابطه علی قاسمی، مدیرعامل تامین سرمایه بانک ملت در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به طبقه‌بندی در حوزه تامین مالی شرکت‌ها پرداخت و گفت: در این خصوص شرکت‌ها به دو دسته شرکت‌های کوچک یا متوسط و شرکت‌های بزرگ تقسیم‌بندی می‌شوند که تامین مالی دسته اول تنها از طریق بازار سرمایه کافی نبوده و در نتیجه این شرکت‌ها بخشی از تامین مالی خود را از طریق بازار پول انجام می‌دهند که بانک‌محور خواهد بود. وی ادامه داد: اما تامین مالی دسته دوم یا همان بازار محورها تنها از طریق بازار سرمایه صورت می‌گیرد. بدین ترتیب باید برای این دو دسته شرایط متفاوتی قائل بود و انتظار نداشت که شرکت‌های کوچک تنها از طریق بازار سرمایه منتفع شوند. قاسمی در ادامه افزود: تا به امروز بیشتر برنامه‌های تامین مالی از طریق انتشار ابزار بدهی از قبیل انتشار اوراق مشارکت، صکوک یا اجاره بوده یا از طریق انتشار سهام (پذیره‌نویسی سهام، پذیرش شرکت‌های سهامی عام یا افزایش سرمایه) صورت گرفته است که با توجه به روند رو به رشد بازار سرمایه و رشد اقتصاد کشور نیاز به تامین مالی از طریق حوزه‌های جدید یا تامین مالی ترکیبی احساس می‌شود. وی ادامه داد: یکی از روش‌های تامین مالی در دنیا براساس قراردادهای آتی از طریق عقد قرارداد با سرمایه‌گذار و مصرف‌کننده نهایی محصولات است؛ بدین طریق که درخصوص پروژه‌ای اوراقی طراحی می‌شود که سررسید آن در ۴ سال آتی خواهد بود و برای راه‌اندازی پروژه افراد مایل در آن سرمایه‌گذاری کرده و اقدام به خرید این اوراق می‌کنند. به عقیده قاسمی از این راهکار می‌توان در تامین مالی پروژه‌های سلف نفتی یا اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام استفاده کرد. مدیرعامل تامین سرمایه بانک ملت یکی دیگر از راهکارهای افزایش تامین مالی را ایجاد صندوق‌های جدید دانست و گفت: باید در کنار صندوق‌های سرمایه‌گذاری کنونی، صندوق‌های جدید بر مبنای پروژه محوری طراحی و ایجاد شود که بانی و تامین‌کننده مالی آن شخص حقیقی یا یک نهاد دولتی باشد و مردم با خرید واحدهای آن صندوق در سود و زیان شریک شوند تا آن پروژه به بهره‌برداری و اجرا برسد. ارزش‌گذاری «برند» قاسمی در ادامه اظهاراتش افزود: با توجه به شرایط کنونی و وضعیت حال حاضر بهترین پیشنهاد پذیرفتن برند و نام شرکت به عنوان آورده نقدی آن است؛ در حال حاضر برخی شرکت‌ها و به خصوص چند شرکت مواد غذایی خواستار ورود به بازار سرمایه هستند اما در تامین مالی خود با مشکل مواجه هستند و چنانچه بتوان نام و برند آنها را به عنوان آورده نقدی از شرکت قبول کرد، دیگر مشکلی در میان نخواهد بود. وی تصریح کرد: در واقع می‌توان یکی از روش‌های تامین مالی جدید را ارزش‌گذاری برند مطرح کرد. اصلاح شرایط کنونی مدیرعامل تامین سرمایه بانک ملت درخصوص تامین مالی از طریق اوراق بدهی و مشکلات موجود در این زمینه گفت: در واقع تامین مالی از طریق اوراق بدهی به عنوان رابطی میان بازار سرمایه و بازار پول است و شرکت‌ها در این روش با مشکلاتی از قبیل بلندمدت بودن فرآیند زمانی و همچنین قبول ضمانت توسط بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مواجهند که باید مرتفع شود تا بتوان از همین ابزارهای کنونی برای تامین مالی بهره گرفت. وی تغییرات اخیر توسط بانک مرکزی در این خصوص را مثبت دانست و گامی در جهت همکاری بیشتر با بازار سرمایه برشمرد. ایجاد هلدینگ‌های بزرگ در کشور قاسمی ایجاد هلدینگ‌هایی توسط نهادهای دولتی یا شرکت‌های بزرگ از قبیل ایمیدرو، ملی صنایع پتروشیمی و... را راهکاری دیگر برای تامین مالی دانست و گفت: می‌توان هلدینگ‌های فولادی، معدنی، پتروشیمی و... را با حمایت از سازمان‌های دولتی یا شرکت‌های بزرگ راه‌اندازی کرد تا بدین ترتیب آنها به طور مثال ۲۰ درصد آورده نقدی برای تاسیس داشته باشند و بقیه از طریق پذیره‌نویسی بازار سرمایه تامین شود تا هلدینگ تاسیس و آغاز به کار کند و در مراحل بعدی شرکت‌های مرتبط در این زمینه جذب شوند. بهبود روابط بانک مرکزی و بورس در این میان معاون عملیات و بازار تامین سرمایه امین با تقسیم‌بندی بنگاه‌های اقتصادی به کوچک و بزرگ در خصوص مشکلات تامین مالی آنها گفت: تامین مالی از طریق انتشار اوراق مشارکت یا صکوک نیاز به شخصیت حقوقی و برخورداری از شفافیت مالی و اطلاعاتی دارد، که از سوی حسابرس معتمد سازمان بورس تایید می‌شود و بنگاه‌های کوچک به دلیل نداشتن این شرایط نمی‌توانند از این روش تامین مالی کنند. داود رزاقی افزود: از سوی دیگر شرکت‌های کوچک بازدهی پایینی دارند و نرخ تامین مالی برای شرکت‌ها ۲۶ درصد است در حالی که سودآوری پروژه‌های شرکت‌های یادشده کمتر از این میزان است، بنابراین تامین مالی برای آنها سودآور نیست. این کارشناس بازار سرمایه سپس به مشکلات تامین مالی شرکت‌های بزرگ پرداخت و خاطرنشان کرد: شرکت‌های بزرگ مشکل شخصیت حقوقی و شفافیت اطلاعاتی ندارند اما در بحث ضمانت‌های لازم با مشکل روبه‌رو هستند. رزاقی توضیح داد: ضامن یک شرکت برای تامین مالی باید بانک یا موسسه مالی اعتباری باشد، در حالی که بانک‌ها ضامن اوراق مشارکت شرکت‌های بزرگ نمی‌شوند؛ به عنوان مثال برای انتشار ۲۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت مپنا، سه بانک، ضامن شدند حال تصور کنید این مبلغ بالاتر رود. وی یادآور شد: برای حل مشکل یادشده «سازمان بورس» بخشنامه‌ای ابلاغ کرد که ضامن الزاما نباید بانک باشد اما در بحث خرید اوراق منتشر شده در اساسنامه شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌ها و... قید شده که اوراق خریداری شده باید دارای ضامن بانکی معتبر یا دولتی باشد، بنابراین انتشار اوراق مشارکت با محدودیت اساسنامه‌ای خریداران روبه‌رو خواهد شد. رزاقی سپس گفت: موضوع دیگری که باید به آن توجه داشت این است که در زمان رونق بازار سرمایه، فروش اوراق مشارکت با بازدهی ۲۰ درصدی به سختی امکان‌پذیر است و اغلب سرمایه‌گذاران فعالیت در بورس را ترجیح می‌دهند. معاون تامین سرمایه امین درباره تاثیر افزایش نرخ سود بانکی بر تامین مالی و معایب تامین مالی بانک‌محور در مقایسه با تامین مالی بورس محور تصریح کرد: به نظر بنده، نرخ سود بانکی افزایش پیدا نخواهد کرد، زیرا در غیر این صورت سرمایه‌ها از بازار سرمایه به سمت سپرده‌های بانکی یا اوراق موجود سوق پیدا خواهد کرد. وی توضیح داد: اگر نرخ سود به ۲۳ درصد برسد، جذابیت ایجاد می‌کند و سرمایه‌ها به سمت سپرده‌ها یا اوراق بدهی سوق پیدا می‌کند. به گفته وی، ناشران اوراق مشارکت می‌توانند بیشتر اوراق خود را به فروش برسانند اما اشکال اینجا است که فرآیند فروش آنها زمان‌بر خواهد بود. به عنوان مثال در فرآیند تبدیل شدن سود ۲۰ درصد به ۲۳‌درصد به یک هفته تا ۱۰ روز زمان نیاز است؛ البته اگر نماد اوراق بسته نشود. رزاقی ادامه داد: مشکل دیگر تاثیر منفی است که بر شاخص بازار خواهد گذاشت، زیرا وقتی نرخ سود سپرده‌ها افزایش یابد، نرخ سود تسهیلات هم افزایش یافته و نرخ تامین مالی شرکت‌ها بالا رفته و سودشان کاهش خواهد یافت. این کارشناس بازار درباره ابزارهای بازار سرمایه برای تامین مالی گفت: ابزارهای موجود کفاف تامین مالی را نمی‌دهد و باید ابزارهای جدیدی تعریف شود. به عنوان مثال ۱۵ نوع صکوک وجود دارد که تاکنون دو نوع آن در بازار ما ایجاد شده است. رزاقی افزود: صکوک فعلی می‌تواند برای پروژه‌های حال و دارایی‌های موجود مفید باشد، اما می‌توان با استفاده از صکوک استصناع، برای پروژه‌های آتی و دارایی‌هایی که در آینده به دست خواهد آمد، برنامه‌ریزی کرد. وی پیشنهاد کرد: در صورت بهبود روابط بورس و بانک مرکزی و حل مشکلات بانک‌ها برای ضمانت می‌توان به تامین مالی بنگاه‌ها امیدوار بود. تامین مالی شرکت‌های بزرگ و متوسط را به بازار سرمایه بسپارید مدیر‌عامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی نیز در این رابطه در گفت ‌و‌گو با خبرنگار روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، با اشاره به اشکالات تامین مالی بنگاه‌ها در کشور، ابراز کرد: به دلیل مسائل ساختاری، تامین مالی بنگاه‌ها در ایران عمدتا بر استقراض از بانک‌ها استوار است و بخشی نیز از طریق سرمایه شرکت‌ها تامین می‌شود. این مشکلات شامل موارد اقتصادی، حقوقی، فرهنگی و ... است که باعث شده تا بازارهای مالی و ابزارهای تامین مالی توسعه نیابند. وی با اشاره به پیشرفت‌‌های صورت گرفته در این امر طی سال‌‌های اخیر، بر افزایش سرعت آن تاکید کرد. فولاد فتح‌الهی با اشاره به پایین بودن سهم بازار سرمایه از تامین مالی، ادامه داد: با توسعه بازارها و ابزارها و فرهنگ سازی و متناسب کرن نرخ سود بانکی با تورم انتظاری جامعه، می‌توان بازار سرمایه را به محور تامین مالی تبدیل کرد تا به این واسطه سبب شویم شرکت‌های متوسط تا بزرگ به این بازار مراجعه کنند و تامین مالی شرکت‌های کوچک از بانک‌ها صورت گیرد. وی در بیان معایب روش بانک محوری در عرصه اقتصادی کشور با توجه به تصمیم بانک مرکزی در افزایش سود بانکی، ابراز کرد: یکی از اشکالات اساسی این است که نرخ سود رقابتی نیست. اگر نرخ سود رقابتی باشد، دو شرکت که ریسک متفاوت داشته باشند با دو نرخ متفاوت تامین مالی خواهند کرد و شرکتی که ریسک پایین تر دارد نرخ پایین تری به وام دهندگان خواهد پرداخت. بنابراین، آزادسازی نرخ سود اگرچه در کوتاه مدت برخی بازارها را تحت تاثیر قرار خواهد داد در بلندمدت به نفع کشور و بازارها به‌خصوص بازار سرمایه است. وی اضافه کرد: به علاوه، رجوع شرکت‌های شناخته شده به بانک‌ها کاهش خواهد یافت زیرا شرکت‌ها راه‌های بهتری برای تامین مالی خواهند یافت. بنابراین، آزادسازی نرخ سود به خلاقیت و توسعه ابزارها و روش‌های تامین مالی کمک می‌کند. مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی در بیان راهکارهای تامین مالی بنگاه‌ها از طریق بازار سرمایه، عنوان کرد: ابزارهای بدهی در بازار سرمایه نیاز به تقویت و توسعه دارد که البته خود این موضوع الزاماتی نیز دارد. ولی از آنجا که بازار سرمایه از طریق بازار ثانویه، نقدشوندگی و قیمت یابی را فراهم می‌کند؛ بهترین مکان برای تامین مالی شرکت‌های متوسط تا بزرگ است؛ ضمن آنکه شفافیت قابل توجهی نیز در این بازار وجود دارد. وی ادامه داد: همچنین ابزارهای تامین مالی با ماهیت دوگانه که هم بدهی و هم سرمایه را شامل می‌شود با توجه به شرایط کشور ما به میزان بیشتری مورد استقبال قرار خواهد گرفت.