بورس؛ آرام با میل به کاهش
گروه بورس - حمزه بهادیوند چگینی: شاخص کل بورس تهران طی هفته گذشته در شرایطی روند آرام و گاه کاهشی خود را طی کرد که این بار نه توهمات بازار بلکه انتشار گزارش‌های واقعی ۶ شش ماهه شرکتهای بورسی عامل این تعدیل و تعادل در بازار بود. بر این اساس انتشار گزارش‌های مربوط به شرکتهای پالایشی و انتشار اطلاعاتی پایین‌تر از سطح انتظار سرمایه‌گذاران بورسی عاملی بود که براساس آن، شاخص که هفته گذشته روز شنبه روی رقم ۷۴ هزار و ۴۰۰ واحد قرار داشت، پس از یک هفته، روز چهارشنبه به ۷۳ هزار و ۳۰ واحد رسید. به عبارت دیگر شاخص در یک هفته منتهی به اول آبان هزار و ۳۷۰ واحد از رشد هفته قبل خود را از دست داده است.
گروه بورس - حمزه بهادیوند چگینی: شاخص کل بورس تهران طی هفته گذشته در شرایطی روند آرام و گاه کاهشی خود را طی کرد که این بار نه توهمات بازار بلکه انتشار گزارش‌های واقعی 6 شش ماهه شرکتهای بورسی عامل این تعدیل و تعادل در بازار بود. بر این اساس انتشار گزارش‌های مربوط به شرکتهای پالایشی و انتشار اطلاعاتی پایین‌تر از سطح انتظار سرمایه‌گذاران بورسی عاملی بود که براساس آن، شاخص که هفته گذشته روز شنبه روی رقم 74 هزار و 400 واحد قرار داشت، پس از یک هفته، روز چهارشنبه به 73 هزار و 30 واحد رسید. به عبارت دیگر شاخص در یک هفته منتهی به اول آبان هزار و 370 واحد از رشد هفته قبل خود را از دست داده است. این در حالی است که آگاهان بازار به احتمال ریزش بورس ظرف روزهای پیش رو و با انتشار اطلاعات 6 ماهه شرکت‌ها هشدار داده بودند، اما معامله‌گران بازار برخلاف این هشدارها سطح انتظارات خود را افزایش داده و این مساله تاثیرات منفی خود را بر معاملات هفته گذشته بازار سهام بر جای گذاشت. انتقال بخش قابل توجهی از نقدینگی‌های جدید به بورس آن هم در شرایطی که بازار در آستانه انتشار این گزارش‌ها قرار دارد در کنار تصمیمات آنی فعالان جدیدالورود
و بعضا ریسک‌گریز باعث شده است تحمل بازار در نگهداری سهام خریداری شده کاهش یابد. بر این اساس نقدینگی بالایی که در هفته‌های گذشته تحت تاثیر انتظارات و بدون مطالعه وضعیت واقعی شرکت‌ها به خرید چند سهم مشخص اختصاص یافت، رشدهایی را برای بازار رقم زد که ناپایداری شاخص را بیش از پیش منجر شد. خروج همین بخش نقدینگی پس از آنکه گزارش‌ها چندان دلچسب نبود کافی است تا انتظار کاهش شاخص طبیعی جلوه کند. در این شرایط البته بازار به روندی آرام بازگشت؛ روندی که در آن فعلا نمی‌توان پیش‌بینی فشار بالایی برای رشد بازار داشت. 
در هفته گذشته اما سایر شاخص‌های اصلی بازار نیز روند کاهشی به خود گرفتند، به‌طوری که شاخص بازارهای اول و دوم به ترتیب ۳/۱ و ۹/۲ درصد افت کردند. در این بین به گزارش روابط عمومی بورس تهران، در یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه، ارزش کل معاملات سهام و حق‌تقدم در بورس تهران با ۹۲ درصد افزایش در مقایسه با یک ماه قبل از آن به رقم ۹۱ هزار و ۶۵۱میلیارد ریال شامل ۱۸ میلیارد و ۶۷ میلیون
سهم و در یک میلیون و ۸۲۶ هزار و ۹۶۱ دفعه معامله رسیده است. شاخص کل نیز ۱۱ هزار و ۲۹۱ واحد افزایش یافته است.این در حالی است که به گفته مدیرعامل بورس تهران، بازار در هفت ماهه اول سال رشدهای بالایی را تجربه کرده که البته بسیاری از این شاخص‌ها اهمیتی بالاتر از شاخص کل دارند؛ به عنوان مثال شاخص ارزش بازار بورس کشور ۱۱۰ درصد رشد کرده یا تعداد دفعات معامله در بورس با رشد ۲۲۴درصدی در این مدت همراه بوده است. ارزش کل معاملات نیز در این مدت پنج برابر شده است. این ارقام نشان می‌دهد بازار از ظرفیت‌های بالایی برای رشد برخوردار است؛ به طوری که تا پایان سال براساس اهداف سازمان بورس ۶ شرکت دیگر پذیرش خواهد شد که این موضوع می‌تواند تعادل لازم را برای معاملات بورس فراهم کند. به گفته قالیباف شرکت نفت سپاهان، شرکتهای سرمایه‌گذاری صدر تامین، دارویی تامین، سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان (سیدکو) به زودی در بورس عرضه خواهند شد و شرکتهای گروه صنعتی پاکشو و سرمایه‌گذاری سیمان تامین در بورس تشکیل پرونده داده و فرآیند پذیرش آنها در بورس شروع شده است. با این امر پیش‌بینی می‌شود بازار ظرف ماه‌های پیش رو علاوه بر جذب بخش قابل توجهی
نقدینگی با حفظ روندی آرام مسیر افزایشی خود را ادامه خواهد داد. 
در این میان اما اخبار کلان اقتصادی منتشر شده طی هفته گذشته حکایت از تغییراتی مهم در بازارهای مختلف دارد؛ این اخبار عمدتا حول محور یارانه‌ها، نرخ سود بانکی و اصلاح بودجه بود. بر این اساس، به نظر می‌رسد دولت و مجلس بالاخره قصد دارند حذف سه‌دهک پردرآمد یارانه بگیر کشور را در دستور کار قرار دهند. نشست مشترک دو قوه طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری در کمیسیون برنامه و بودجه صورت می‌گیرد. دولت سالانه 36 تریلیون تومان یارانه نقدی بین اقشار مختلف توزیع می‌کند که بررسی‌ها نشان داده به دلیل نبود ابزارهای لازم برای جذب این نقدینگی، اکثر این رقم به رشد پایه پولی و نقدینگی منجر شده و همین امر به بروز تورم در کشور منتهی شده است. 30 درصد این رقم در حدود 10 تریلیون تومان است که گفته می‌شود این رقم تقریبا معادل کسری بودجه یارانه‌ای دولت است. اما طی هفته گذشته انتشار شایعاتی مبنی بر حذف یارانه سهامداران بازار به بروز
نگرانی‌هایی در این رابطه منجر شد. این شایعات از اساس با قوانین مرتبط با حفظ اسرار سهامداران از یک طرف مخالف است و از سوی دیگر دارای اثرات جانبی فراوان بر مسیر حرکت بازار خواهد بود. باید پذیرفت بازار سرمایه جایگاه خود را یافته و تهدید سرمایه‌گذارانی که در این بازار حضور یافته‌اند ممکن است به کل بازار صدمه بزند و با القای این تشویش که دولت سایر دهک‌های یارانه‌ای را نیز از این طریق شناسایی خواهد کرد به خروج سرمایه‌گذاران خرد از بازار دامن می‌زند و این مساله با توجه به حجم بالای سرمایه‌های خرد موجود در بازار خطرناک است. از طرف دیگر ابزارهای شناسایی دهک‌های درآمدی برای دولت فراوان است و اتفاقا این ابزار از دقت چندان بالایی برخوردار نیست و ممکن است علامت‌دهی درستی توسط این روش به دولت داده نشود و برعکس بسیاری از شرکت‌ها که تامین مالی آنها وابسته به حضور سرمایه‌گذاران است به مشکلات مالی بربخورند. این شایعات در حالی است که محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در هفته گذشته با اشاره به این موضوع که شناسایی افراد از طریق دارایی‌های بورسی کار درستی نیست معتقد است دولت باید از طریق خوداظهاری به این مهم
اقدام کند و شناسایی دهک‌های پردرآمد نیازمند بانک اطلاعاتی دقیق از میزان درآمد افراد است. 
موضوع دیگر، ضرورت اصلاح بودجه ۹۲ است که دولت کلیات آن را در روز چهارشنبه به تصویب رساند، بر این اساس، دولت قصد دارد اجازه برداشت بیشتر از صندوق توسعه ملی و جابه‌جا‌یی نامحدود اعتبارات را در این لایحه اصلاحی از مجلس دریافت کند، در حالی که بعید است مجلس اجازه چنین اصلاحی را به دولت در بودجه بدهد. در این بین اما دولت به این اصلاحات نیاز اساسی دارد، چراکه با روند «دولت داری» کابینه احمدی نژاد و هزینه‌های بالایی که دولت گذشته برای کشور تراشیده، این اصلاحات ضروری است؛ به‌خصوص آنکه دولت مشی اولویت بندی پروژه‌های عمرانی را در دستور کار دارد و این موضوع نیازمند تامین مالی مناسب و اختصاص متناسب با اولویت‌های دولت است. در این بین اما کسری بودجه موضوع دیگری است که دولت باید برای آن در لایحه اصلاحی بودجه تدبیری بیندیشد که این مساله نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. اما اصلاح بودجه همزمان با
نشانه‌هایی از انتشار اوراق مشارکت برای تامین مالی برخی پروژه‌ها همراه است که این موضوع پای بازار سرمایه را به اصلاحات دولت باز می‌کند. 
نکته دیگر اما اصلاح نرخ سود بانکی است که در هفته گذشته در دستور شورای پول و اعتبار قرار گرفت. ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی در این زمینه با اعلام آنکه شورای پول و اعتبار در حال بررسی تعیین نرخ سود بانکی است همچنین از ارائه بسته جدید پولی خبر داد. مساله آن است که تورم موجود نیازمند برچیدن نقدینگی بی‌حد و حصری است که بازارهای مختلف در این مدت به آثار منفی آن آلوده شده‌اند. بر این اساس ممکن است نرخ سود بانکی افزایش یابد که این مساله تهدید دیگر بازار سرمایه کشور است، چراکه دسته‌ای از سرمایه‌گذاران ریسک گریز را از بازار خارج و به سیستم بانکی هدایت خواهد کرد. در این بین البته این سیاست با توجه به نرخ بالای تورم کشور اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد اما ممکن است این موضوع مشکلاتی را در بخش تولید کشور به وجود آورد و تامین مالی بخشی از تولید را
دچار خلل کند، البته ذکر این نکته ضروری است که سیستم بانکی مدت‌ها است توان حمایت از بخش تولید را از دست داده، اما اگر سرمایه‌های خرد جذب سیستم بانکی شوند چه بسا این توان بازیابی شود (البته نرخ بالاتری برای سرمایه ثبت خواهد شد). در عین حال این مساله کمک می‌کند سیاست انتشار اوراق مشارکت که ابزار مهمی برای تامین مالی تولید است دوباره در دستور کار شرکت‌ها قرار بگیرد. 
اما طی یک هفته گذشته بورس کالا با عرضه‌های بیشتری در بخش فولاد در مقایسه با هفته منتهی به ۲۵ مهر مواجه بود که البته بخش زیادی از این رشد به دلیل عرضه ۲۲۵ هزار تنی سبد میلگرد و تیرآهن ذوب‌آهن در آخرین روز عرضه‌های هفته گذشته بود. ذوب‌آهن در اقدامی ناگهانی قیمت این محصول را ۱۳۰ تومان کاهش داد و در حدود هزار و ۶۵۰ تومان روی تابلو عرضه کرد که این موضوع به تقاضای ۳۷۵ هزار تنی برای این محصول منجر شد. این مساله نقدینگی ۳۷۱ میلیارد تومانی را در این معاملات برای این شرکت تامین کرد. به نظر نمی‌رسد این روند البته ادامه
داشته باشد اما اگر ذوب‌آهن این روند را در معاملات آتی ادامه دهد، به زودی تالار فولادی‌ها از عرضه‌های خصوصی تهی می‌شود و همچنین این شرکت‌ها که قادر به کاهش قیمت‌های پایه نیستند در مرز ورشکستگی قرار می‌گیرند. 
این در شرایطی است که البته کاهش قیمت دلار در هفته گذشته تا زیر 3 هزار تومان این احتمال را که قیمت ارز می‌تواند ارقام پایین‌تری را به ثبت برساند تقویت کرده است و این موضوع در هفته گذشته قیمت شمش را نیز با روندی نزولی مواجه ساخت. در این صورت قابل پیش‌بینی است روند قیمت محصولات فولادی در بازار کاهشی باشد و لذا شرکتهای خصوصی نیز بتوانند به این طریق در رقابت برای فروش محصولات خود مشارکت کنند. ارقام و آمار عرضه‌ها و تقاضای فولاد در بورس کالا در هفته گذشته این موضوع را تایید می‌کند که بیش از 90 درصد عرضه و تقاضای محصولات فولادی در این مدت در اختیار این شرکت بوده و سایر عرضه‌کننده‌ها شانسی در این معاملات نداشته‌اند. در بخش پتروشیمی اما در هفته گذشته همچنان حجم عرضه‌ها
پایین و تقاضا بالا بود. شایعات مربوط به حذف دامنه نوسان قیمت‌ها برای معاملات این تالار نیز موضوع دیگری بود که در هفته گذشته احتمال افزایش بیشتر قیمت‌ها را ایجاد کرد و باعث شد شاهد تقاضایی بالا باشیم. در عین حال خبرها حکایت از آن دارد که قیمت خوراک نیز به زودی افزایش خواهد یافت. معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این زمینه اعلام کرد: قیمت خوراک مجتمع‌های پتروشیمی درحال بازنگری بوده و قیمت‌های جدید به زودی اعلام خواهد شد. محمد‌حسن پیوندی در این زمینه معتقد است: پس از اجرای اصل ٤٤ قانون اساسی و واگذاری شرکتهای پتروشیمی، نحوه تامین خوراک و قیمت آن چالش‌های مختلفی را در پی داشته وبه ویژه قیمت ارزان گاز تحویلی به برخی مجتمع‌ها سبب بروز اختلاف‌هایی شده است. به گفته وی، در قانون هدفمندی یارانه‌ها آمده است به منظور تشویق سرمایه‌گذاری در صنایع نفت گاز، پالایش و پتروشیمی قیمت خوراک پتروشیمی‌ها باید ٦٥ درصد سبد صادراتی فوب خلیج فارس و ثابت به مدت ١٠ سال باشد که این قانون دارای اشکال بوده و چون در زیر مجموعه گاز آمده با مشکلاتی همراه است. معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: این قانون نیازمند
شفاف‌سازی است، چون در خلیج فارس سبد صادراتی برای گاز وجود ندارد. پیوندی افزود: وقتی از گاز سخن می‌گوییم باید این نکته را در نظر بگیریم که منظور گاز غنی شده است یا متان، در حال حاضر برای تولید اوره و متانول به گاز غنی نیازی نیست بلکه از متان استفاده می‌شود. وی با بیان این که ایران، عربستان، قطر و عمان صادر کننده اوره و متانول در خلیج‌فارس هستند، گفت: استفاده از قیمت یکسان می‌تواند منافع زیادی را به همراه داشته باشد. پیوندی ادامه داد: راهکارها و پیشنهادهای مختلفی برای تعیین نرخ جدید خوراک در حال بررسی است و پس از جمع‌بندی نهایی با در نظر گرفتن تمام جوانب و حفظ منافع تمام شرکتهای پتروشیمی بهترین تصمیم اتخاذ خواهد شد. این در حالی است که شنیده‌ها حاکی از قیمت 325 تومانی گاز برای مجتمع‌های پتروشیمی است که در این صورت هم قیمت تمام شده این شرکت‌ها در بورس کالا و بازار با افزایش مواجه خواهد شد، هم سهام این شرکت‌ها در بورس اوراق تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
در هفته گذشته اما سایر شاخص‌های اصلی بازار نیز روند کاهشی به خود گرفتند، به‌طوری که شاخص بازارهای اول و دوم به ترتیب ۳/۱ و ۹/۲ درصد افت کردند. در این بین به گزارش روابط عمومی بورس تهران، در یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه، ارزش کل معاملات سهام و حق‌تقدم در بورس تهران با ۹۲ درصد افزایش در مقایسه با یک ماه قبل از آن به رقم ۹۱ هزار و ۶۵۱میلیارد ریال شامل ۱۸ میلیارد و ۶۷ میلیون
سهم و در یک میلیون و ۸۲۶ هزار و ۹۶۱ دفعه معامله رسیده است. شاخص کل نیز ۱۱ هزار و ۲۹۱ واحد افزایش یافته است.این در حالی است که به گفته مدیرعامل بورس تهران، بازار در هفت ماهه اول سال رشدهای بالایی را تجربه کرده که البته بسیاری از این شاخص‌ها اهمیتی بالاتر از شاخص کل دارند؛ به عنوان مثال شاخص ارزش بازار بورس کشور ۱۱۰ درصد رشد کرده یا تعداد دفعات معامله در بورس با رشد ۲۲۴درصدی در این مدت همراه بوده است. ارزش کل معاملات نیز در این مدت پنج برابر شده است. این ارقام نشان می‌دهد بازار از ظرفیت‌های بالایی برای رشد برخوردار است؛ به طوری که تا پایان سال براساس اهداف سازمان بورس ۶ شرکت دیگر پذیرش خواهد شد که این موضوع می‌تواند تعادل لازم را برای معاملات بورس فراهم کند. به گفته قالیباف شرکت نفت سپاهان، شرکتهای سرمایه‌گذاری صدر تامین، دارویی تامین، سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان (سیدکو) به زودی در بورس عرضه خواهند شد و شرکتهای گروه صنعتی پاکشو و سرمایه‌گذاری سیمان تامین در بورس تشکیل پرونده داده و فرآیند پذیرش آنها در بورس شروع شده است. با این امر پیش‌بینی می‌شود بازار ظرف ماه‌های پیش رو علاوه بر جذب بخش قابل توجهی
نقدینگی با حفظ روندی آرام مسیر افزایشی خود را ادامه خواهد داد. در این میان اما اخبار کلان اقتصادی منتشر شده طی هفته گذشته حکایت از تغییراتی مهم در بازارهای مختلف دارد؛ این اخبار عمدتا حول محور یارانه‌ها، نرخ سود بانکی و اصلاح بودجه بود. بر این اساس، به نظر می‌رسد دولت و مجلس بالاخره قصد دارند حذف سه‌دهک پردرآمد یارانه بگیر کشور را در دستور کار قرار دهند. نشست مشترک دو قوه طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری در کمیسیون برنامه و بودجه صورت می‌گیرد. دولت سالانه 36 تریلیون تومان یارانه نقدی بین اقشار مختلف توزیع می‌کند که بررسی‌ها نشان داده به دلیل نبود ابزارهای لازم برای جذب این نقدینگی، اکثر این رقم به رشد پایه پولی و نقدینگی منجر شده و همین امر به بروز تورم در کشور منتهی شده است. 30 درصد این رقم در حدود 10 تریلیون تومان است که گفته می‌شود این رقم تقریبا معادل کسری بودجه یارانه‌ای دولت است. اما طی هفته گذشته انتشار شایعاتی مبنی بر حذف یارانه سهامداران بازار به بروز
نگرانی‌هایی در این رابطه منجر شد. این شایعات از اساس با قوانین مرتبط با حفظ اسرار سهامداران از یک طرف مخالف است و از سوی دیگر دارای اثرات جانبی فراوان بر مسیر حرکت بازار خواهد بود. باید پذیرفت بازار سرمایه جایگاه خود را یافته و تهدید سرمایه‌گذارانی که در این بازار حضور یافته‌اند ممکن است به کل بازار صدمه بزند و با القای این تشویش که دولت سایر دهک‌های یارانه‌ای را نیز از این طریق شناسایی خواهد کرد به خروج سرمایه‌گذاران خرد از بازار دامن می‌زند و این مساله با توجه به حجم بالای سرمایه‌های خرد موجود در بازار خطرناک است. از طرف دیگر ابزارهای شناسایی دهک‌های درآمدی برای دولت فراوان است و اتفاقا این ابزار از دقت چندان بالایی برخوردار نیست و ممکن است علامت‌دهی درستی توسط این روش به دولت داده نشود و برعکس بسیاری از شرکت‌ها که تامین مالی آنها وابسته به حضور سرمایه‌گذاران است به مشکلات مالی بربخورند. این شایعات در حالی است که محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در هفته گذشته با اشاره به این موضوع که شناسایی افراد از طریق دارایی‌های بورسی کار درستی نیست معتقد است دولت باید از طریق خوداظهاری به این مهم
اقدام کند و شناسایی دهک‌های پردرآمد نیازمند بانک اطلاعاتی دقیق از میزان درآمد افراد است. موضوع دیگر، ضرورت اصلاح بودجه ۹۲ است که دولت کلیات آن را در روز چهارشنبه به تصویب رساند، بر این اساس، دولت قصد دارد اجازه برداشت بیشتر از صندوق توسعه ملی و جابه‌جا‌یی نامحدود اعتبارات را در این لایحه اصلاحی از مجلس دریافت کند، در حالی که بعید است مجلس اجازه چنین اصلاحی را به دولت در بودجه بدهد. در این بین اما دولت به این اصلاحات نیاز اساسی دارد، چراکه با روند «دولت داری» کابینه احمدی نژاد و هزینه‌های بالایی که دولت گذشته برای کشور تراشیده، این اصلاحات ضروری است؛ به‌خصوص آنکه دولت مشی اولویت بندی پروژه‌های عمرانی را در دستور کار دارد و این موضوع نیازمند تامین مالی مناسب و اختصاص متناسب با اولویت‌های دولت است. در این بین اما کسری بودجه موضوع دیگری است که دولت باید برای آن در لایحه اصلاحی بودجه تدبیری بیندیشد که این مساله نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. اما اصلاح بودجه همزمان با
نشانه‌هایی از انتشار اوراق مشارکت برای تامین مالی برخی پروژه‌ها همراه است که این موضوع پای بازار سرمایه را به اصلاحات دولت باز می‌کند. نکته دیگر اما اصلاح نرخ سود بانکی است که در هفته گذشته در دستور شورای پول و اعتبار قرار گرفت. ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی در این زمینه با اعلام آنکه شورای پول و اعتبار در حال بررسی تعیین نرخ سود بانکی است همچنین از ارائه بسته جدید پولی خبر داد. مساله آن است که تورم موجود نیازمند برچیدن نقدینگی بی‌حد و حصری است که بازارهای مختلف در این مدت به آثار منفی آن آلوده شده‌اند. بر این اساس ممکن است نرخ سود بانکی افزایش یابد که این مساله تهدید دیگر بازار سرمایه کشور است، چراکه دسته‌ای از سرمایه‌گذاران ریسک گریز را از بازار خارج و به سیستم بانکی هدایت خواهد کرد. در این بین البته این سیاست با توجه به نرخ بالای تورم کشور اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد اما ممکن است این موضوع مشکلاتی را در بخش تولید کشور به وجود آورد و تامین مالی بخشی از تولید را
دچار خلل کند، البته ذکر این نکته ضروری است که سیستم بانکی مدت‌ها است توان حمایت از بخش تولید را از دست داده، اما اگر سرمایه‌های خرد جذب سیستم بانکی شوند چه بسا این توان بازیابی شود (البته نرخ بالاتری برای سرمایه ثبت خواهد شد). در عین حال این مساله کمک می‌کند سیاست انتشار اوراق مشارکت که ابزار مهمی برای تامین مالی تولید است دوباره در دستور کار شرکت‌ها قرار بگیرد. اما طی یک هفته گذشته بورس کالا با عرضه‌های بیشتری در بخش فولاد در مقایسه با هفته منتهی به ۲۵ مهر مواجه بود که البته بخش زیادی از این رشد به دلیل عرضه ۲۲۵ هزار تنی سبد میلگرد و تیرآهن ذوب‌آهن در آخرین روز عرضه‌های هفته گذشته بود. ذوب‌آهن در اقدامی ناگهانی قیمت این محصول را ۱۳۰ تومان کاهش داد و در حدود هزار و ۶۵۰ تومان روی تابلو عرضه کرد که این موضوع به تقاضای ۳۷۵ هزار تنی برای این محصول منجر شد. این مساله نقدینگی ۳۷۱ میلیارد تومانی را در این معاملات برای این شرکت تامین کرد. به نظر نمی‌رسد این روند البته ادامه
داشته باشد اما اگر ذوب‌آهن این روند را در معاملات آتی ادامه دهد، به زودی تالار فولادی‌ها از عرضه‌های خصوصی تهی می‌شود و همچنین این شرکت‌ها که قادر به کاهش قیمت‌های پایه نیستند در مرز ورشکستگی قرار می‌گیرند. این در شرایطی است که البته کاهش قیمت دلار در هفته گذشته تا زیر 3 هزار تومان این احتمال را که قیمت ارز می‌تواند ارقام پایین‌تری را به ثبت برساند تقویت کرده است و این موضوع در هفته گذشته قیمت شمش را نیز با روندی نزولی مواجه ساخت. در این صورت قابل پیش‌بینی است روند قیمت محصولات فولادی در بازار کاهشی باشد و لذا شرکتهای خصوصی نیز بتوانند به این طریق در رقابت برای فروش محصولات خود مشارکت کنند. ارقام و آمار عرضه‌ها و تقاضای فولاد در بورس کالا در هفته گذشته این موضوع را تایید می‌کند که بیش از 90 درصد عرضه و تقاضای محصولات فولادی در این مدت در اختیار این شرکت بوده و سایر عرضه‌کننده‌ها شانسی در این معاملات نداشته‌اند. در بخش پتروشیمی اما در هفته گذشته همچنان حجم عرضه‌ها
پایین و تقاضا بالا بود. شایعات مربوط به حذف دامنه نوسان قیمت‌ها برای معاملات این تالار نیز موضوع دیگری بود که در هفته گذشته احتمال افزایش بیشتر قیمت‌ها را ایجاد کرد و باعث شد شاهد تقاضایی بالا باشیم. در عین حال خبرها حکایت از آن دارد که قیمت خوراک نیز به زودی افزایش خواهد یافت. معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این زمینه اعلام کرد: قیمت خوراک مجتمع‌های پتروشیمی درحال بازنگری بوده و قیمت‌های جدید به زودی اعلام خواهد شد. محمد‌حسن پیوندی در این زمینه معتقد است: پس از اجرای اصل ٤٤ قانون اساسی و واگذاری شرکتهای پتروشیمی، نحوه تامین خوراک و قیمت آن چالش‌های مختلفی را در پی داشته وبه ویژه قیمت ارزان گاز تحویلی به برخی مجتمع‌ها سبب بروز اختلاف‌هایی شده است. به گفته وی، در قانون هدفمندی یارانه‌ها آمده است به منظور تشویق سرمایه‌گذاری در صنایع نفت گاز، پالایش و پتروشیمی قیمت خوراک پتروشیمی‌ها باید ٦٥ درصد سبد صادراتی فوب خلیج فارس و ثابت به مدت ١٠ سال باشد که این قانون دارای اشکال بوده و چون در زیر مجموعه گاز آمده با مشکلاتی همراه است. معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: این قانون نیازمند
شفاف‌سازی است، چون در خلیج فارس سبد صادراتی برای گاز وجود ندارد. پیوندی افزود: وقتی از گاز سخن می‌گوییم باید این نکته را در نظر بگیریم که منظور گاز غنی شده است یا متان، در حال حاضر برای تولید اوره و متانول به گاز غنی نیازی نیست بلکه از متان استفاده می‌شود. وی با بیان این که ایران، عربستان، قطر و عمان صادر کننده اوره و متانول در خلیج‌فارس هستند، گفت: استفاده از قیمت یکسان می‌تواند منافع زیادی را به همراه داشته باشد. پیوندی ادامه داد: راهکارها و پیشنهادهای مختلفی برای تعیین نرخ جدید خوراک در حال بررسی است و پس از جمع‌بندی نهایی با در نظر گرفتن تمام جوانب و حفظ منافع تمام شرکتهای پتروشیمی بهترین تصمیم اتخاذ خواهد شد. این در حالی است که شنیده‌ها حاکی از قیمت 325 تومانی گاز برای مجتمع‌های پتروشیمی است که در این صورت هم قیمت تمام شده این شرکت‌ها در بورس کالا و بازار با افزایش مواجه خواهد شد، هم سهام این شرکت‌ها در بورس اوراق تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. 
ارسال نظر