تعیین تکلیف «اصل 44» در دستور کار

گروه بورس- مراسم تودیع محمد رحیم احمدوند و معارفه میر عبدالله پوری حسینی، روسای پیشین و جدید سازمان خصوصی‌سازی، روز چهارشنبه گذشته در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.در این مراسم علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: باید با آسیب‌شناسی از وضعیت موجود، مسیر درستی از واگذاری‌ها را مشخص کنیم. به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، دکتر علی طیب‌نیا با بیان این مطلب گفت: در وهله اول هدف ما ارزیابی از واگذاری‌های صورت گرفته است، البته مقصود ما از این‌کار پیداکردن مقصر نخواهد بود. وی افزود: یکی از مشکلات عمده اقتصاد ایران در دوره‌های متمادی گذشته، سهم بالا و حضور گسترده دولت در تصدی گری‌ها است که از سال‌های قبل از اتقلاب وجود داشته و در سال‌های اولیه بعد از انقلاب شدت گرفته است. وزیر اقتصاد ادامه داد: در این دوره از یک طرف حضور دولت در حوزه تصدی گری و امور بنگاهداری افزایش و از طرف دیگر حضور دولت در امور حاکمیتی که وظیفه ذاتی است کاهش یافته است. وی تاکید کرد: هرکدام از این نقش‌های دولت باید در جایگاه مناسب خودشان گنجانده شوند. وزیر اقتصاد با اشاره به مطرح شدن بحث واگذاری‌ها در دهه ۷۰ خاطرنشان کرد: درسال ۱۳۸۰ سازمان خصوصی‌سازی برای اولین بار تشکیل شد، اما برداشت‌های نادرست از اصل ۴۴ سبب عدم خصوصی‌سازی‌های جدی شد که در نهایت منجر به باقی ماندن سازمان‌ها در دست دولت شد. وی با اشاره به واگذاری ۵۰درصد ارزش بنگاه‌های قابل واگذاری گفت: تا کنون ۱۵۰ هزار میلیارد تومان واگذاری توسط سازمان خصوصی‌سازی صورت گرفته است. وزیر اقتصاد با اشاره به عدم تحقق اهداف خصوصی‌سازی در واگذاری‌ها تصریح کرد: هدف از واگذاری، افزایش کارآمدی و حضور بخش خصوصی بود که متاسفانه به دلایل مختلفی مانند سیاست‌های نادرست، برداشت‌های غلط و پیچیدگی‌هایی که در اقتصاد ما وجود داشت محقق نشد. طیب‌نیا تاکید کرد: بخش عمده واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی نیست و این واگذاری‌ها به بخش شبه دولتی بوده است. وی تاکید کرد باید سهام شرکت‌های دولتی با شیوه‌ای شفاف و درست با عرضه در بورس به فروش برسند و واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی صورت گیرد. طیب‌نیا افزود: همچنین باید امکان واگذاری سهام عدالت و مالکیت واقعی به دارندگان این سهام فراهم شود.وی درخصوص فرآیندهای خصوصی‌سازی نیز گفت: فرآیندهای خصوصی‌سازی که طولانی است باید اصلاح و کوتاه شود. طیب‌نیا یادآور شد: تلاش می‌شود اعمال نظارت موثر و ارزیابی بر شرکت‌های واگذار شده و اینکه به صورت شرکت‌های بهره‌ور اداره می‌شوند یا خیر مورد بررسی قرار گیرد.

خصوصی‌سازی و بذر سالم

در ادامه این مراسم احمدوند با بیان تاریخچه‌ای از روند شکل‌گیری تصدی‌گری دولت و کاهش این تصدی و ورود بخش خصوصی در اقتصاد گفت: دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ دوره اقتصاد طلایی دولتی نامگذاری شد و از دهه ۱۹۷۰ این نوع اقتصاد آرام آرام دچار ناکارآمدی شد و نهایتا بحث برگشت به نظام بازار مطرح شد. رییس سابق سازمان خصوصی‌سازی تاکید کرد: دلایل اصلی ناکارآمدی دولت در اقتصاد، مالکیت و پیگیری اهداف متعدد توسط دولت بود. وی با تشبیه خصوصی‌سازی به بذر سالم گفت: باید این بذر در محیط سالم کشت شود تا یک محصول سالم بدهد. احمدوند گفت: در مدت تصدی ۵۵ هزار میلیارد تومان قیمت گذاری سهام و دارایی‌های دولت را داشتیم؛ در حالی که سال گذشته ۳۶ هزار میلیارد تومان تعیین تکلیف واگذاری‌ها صورت گرفت. وی گفت: تلاش کردیم مسیر واگذاری‌ها تا جایی که امکان داشت در مسیر علمی قرار گیرد. احمدوند طی حکمی از سوی دکتر طیب‌نیا به سمت مشاور وزیر و رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تهران منصوب شد.

تلاش برای حضور بخش خصوصی قدرتمند

در ادامه این مراسم پوری حسینی طی سخنانی گفت: بخش خصوصی توانمند در کشور نداریم یا کم داریم و چنانچه طی یک دوره این عیب را اصلاح کنیم می‌توانیم سازمان خصوصی‌سازی را توانمند کنیم. رییس سازمان خصوصی‌سازی تصریح کرد: اگر در کشور بخش خصوصی را رانت‌خوار و زالوصفت بدانند مطمئنا بخش خصوصی نمی‌تواند توانمند ظاهر شود. پوری حسینی از نفت به عنوان یک آفت بزرگ در کشور نام برد که مانع از رشد و توسعه بخش خصوصی می‌شود. وی ابراز امیدواری کرد که با تلاش همکاران بتوانیم بخش خصوصی قدرتمند داشته باشیم.

مهم‌ترین اولویت واگذاری سهام عدالت

از سوی دیگر رییس سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با بیان اینکه واگذاری سهام عدالت به مردم و اجرای دقیق آن از اولویت‌های مهم خواهد بود، گفت: مشکلات بر سر راه مصوبات مربوط به واگذاری‌ها از دیگر اقدامات در دست اجرا است.پوری حسینی تاکید کرد: بدیهی است مشکلاتی در روند اجرای مصوبات سهام عدالت بوده است که سریعا آنان شناسایی و بر طرف خواهند شد.