حسن مقیمی * نقدینگی امروز کشور مانند رودخانه خروشان است که هر‌گاه بدون بستر آماده، سر از هر بازاری درآورد، بنیان آن را با تورم خواهد کند. اگر انتظار افزایش قیمتی در بازار سکه نباشد، نقدینگی به سراغ ارز می‌رود و اگر قیمت ارز به طور دستوری پایین نگه‌داشته شود به سمت مسکن و ملک سرازیر می‌شود و با ایجاد تقاضای شدید، بهای آن را به طور وحشتناک حبابی بالا می‌برد و اگر اندک امیدی به اصلاح سیاست خارجی پیدا شود، بازار ارز، سکه و مسکن از رونق می‌افتد و نقدینگی به سمت سرمایه گذاری دیگری روی می‌آورد. این ماهیت نقدینگی است که بر خلاف تصور عامیانه، سرگردان نیست بلکه با تشخیص سریع از وضعیت آینده نزدیک به دنبال کسب منفعت است. به نظر من این موقعیت یک تهدید و سودجویی نیست بلکه یک فرصت است. به عنوان مثال، بعد از انتخابات ریاست جمهوری با رکود بازارهای رقیب (مسکن، ارز و سکه) حجم نقدینگی بالایی به سمت بورس اوراق بهادار روانه شد.

این فرصت اکنون پیش روی دولت یازدهم است تا با ایجاد نهادهای سرمایه‌گذاری و بهبود بستر جریان نقدینگی سیال بتواند از ورود تورم زای نقدینگی به حوزه‌های غیر مولد مانند بازار سکه و ارز و دلالی املاک جلوگیری نماید و این جریان سهمگین را به حوزه‌های مولد در بخش‌های صنعتی، ساختمانی، کشاورزی، خدماتی و مالی هدایت کند.

همان‌طور که می‌دانیم یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور‌ها، بازار اوراق بهادار است که ارتباط نزدیکی با ساختار اقتصادی کشور داشته و قوت و ضعف آن می‌تواند نشان‌دهنده وضعیت اقتصادی کشور باشد و محل داد‌و‌ستد سرمایه‌های موجود در جامعه محسوب می‌شود، بنابراین به طور حتم باید سازمان بورس و نیز فعالیت‌های حوزه بازار سهام مورد تقویت قرار گیرد. در نتیجه طبیعی است یکی از اهداف و اولویت‌های اساسی دولت جدید نیز توسعه اقتصاد باشد، ضمن اینکه توسعه بورس به توسعه اقتصاد نیز منجر خواهد شد.

نقش بازار سرمایه به عنوان بازاری سودده و توانایی آن در تامین منابع مالی برای بخش‌های اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است، بورس بهترین راه جذب و حمایت از سرمایه ایرانی است در واقع عمده تولید ملی به‌صورت سهام شرکت‌ها در بورس حضور دارد، برای حمایت از تولید ملی باید از تولید این شرکت‌ها حمایت شود تا از راه حمایت کردن از تولید جذب سرمایه به بورس و کل اقتصاد انجام گیرد.

از نگاه دیگر معاملات سهام و سرمایه‌گذاری در بورس از ریسک کمتری برخوردار است چون سرمایه‌گذاران به راحتی می‌توانند نقدینگی مورد نیازشان را به دست آورند.

یکی از ارکان جدی در نظر گرفته شده برای اجرا در دولت جدید بی شک توسعه بازار سرمایه است و اگرچه تاکنون این بازار به‌عنوان بخشی از اقتصاد تا‌ حدی متحول شده و رشد پیدا کرده، اما ظرفیت‌های موجود در کشور به مراتب بیش از اینها است.

ارزش بازار بورس تهران در شهریور ماه ۱۳۹۲ رقمی حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان است که حدود ۵/۰ درصد آن به بخش مسکن و انبوه سازی تعلق دارد. این رقم نشان می‌دهد بازار سرمایه رسمی کشور هنوز نتوانسته است نقش خود را برای جذب نقدینگی در بخش ساختمان و مسکن و هدایت آن در مسیر صحیح ایفا کند. اگر زیرساخت‌های حضور شرکت‌های سرمایه‌گذاری و ساختمانی در بورس فراهم شود، می‌توان انتظار داشت در میان مدت درصد قابل توجهی از نقدینگی فعال در این بخش ساماندهی و جذب بازار بورس گردد. امروزه تنها در چند منطقه شمال تهران روزانه بالغ بر ۱۰هزار واحد مسکونی فقط از طریق آگهی روزنامه پر تیراژ تهران به فروش یا اجاره گذاشته می‌شود یعنی معاملات ساختمانی بالغ بر ۶۰۰۰ میلیارد تومان در هر بار آگهی است. سرمایه‌گذاری نیازمند امنیت و سود است و در شرایط بی‌اعتمادی به رفتار و سیاست‌های دولت، سرمایه‌گذاران ایرانی، حبس سرمایه خود در املاک و ساختمان را انتخاب می‌کنند.

برآوردها نشان می‌دهد حجم سرمایه‌گذاری تجاری در قالب مسکن و ساختمان فقط در نیمه شمالی شهر تهران رقمی بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است و این رقم با احتساب سایر شهرها و مناطق کشور به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در سال می‌رسد که نقدینگی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص داده است. ایجاد ساختار مناسبی برای تشکیل شرکت‌های قدرتمند سرمایه‌گذاری ساختمانی در بورس اوراق بهادار، می‌تواند بخشی زیادی از نقدینگی را جذب خود کند و مانع از افزایش بار روانی تقاضا و ایجاد تورم قیمتی در سایر بخش‌ها شود.

در سال ۹۱، در مناطق شهری کشور بالغ بر ۱۴۰ میلیون مترمربع پروانه ساختمانی صادر شده است. احداث این حجم از بنا حداقل به ۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی نیازمند است.

متاسفانه سامان‌نیافته‌ترین شکل سرمایه‌گذاری در کشور نیز سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان و مسکن است. حدود یک سوم نقدینگی کشور در این بخش جریان دارد، اما تجارت در این بخش کمترین شکل‌های حقوقی را به خود گرفته است.

آسیب‌شناسی علت عدم رغبت سرمایه‌گذاران حقیقی بخش ساختمان و مسکن به تشکیل شخصیت‌های حقوقی در این بازار اولین گام شناخت این مسیر خواهد بود. دومین گام، ارائه مشوق‌ها و تضامین قانونی برای شکل بخشیدن به این بازار و سومین گام ایجاد الزامات قانونی در این مسیر است.

در ساختار اقتصادی امروز، اگر سرمایه‌گذاری بخواهد با ایجاد یک کارخانه صنعتی با سرمایه‌ای حدود یک میلیارد تومان به کسب سود بپردازد، الزاما باید فعالیت خود را در قالب یک شخصیت حقوقی دنبال کند، اما اگر بخواهد ساختمانی تجاری در شهر تهران با ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای کسب سود بسازد، نیاز به ایجاد شخصیت حقوقی ندارد. هر فعالیت صنعتی و خدماتی نیازمند ده‌ها مجوز و احراز صلاحیت است ولی بخش ساختمانی تنها به یک پروانه از شهرداری نیاز دارد. واحدهای قابل معامله در بازار مسکن و ساختمان شهری ارقام سنگینی برای مثال از ۱۰۰ میلیون تومان تا چندین میلیارد تومان را تشکیل می‌دهند و به همین دلیل امکان ورود سرمایه‌های کمتر از یک واحد ساختمانی به این بازار وجود ندارد در حالی‌که اگر این سرمایه گذاری شکل حقوقی بیابد و به بازار سرمایه ورود پیدا کند، نقدینگی‌ها می‌تواند با هر مبلغی به این بازار راه پیدا کند. این اقدام می‌تواند از آثار تورمی حضور نقدینگی غیرمتشکل در بخش ساختمان و مسکن جلوگیری کند و آن را به مسیر تولید اشتغال آفرین بخش‌های ساختمانی و صنعتی هدایت کند، به‌نظر می‌رسد توسعه بازار متشکل بورس و اوراق بهادار می‌تواند آثار تورمی نقدینگی سیال را کاهش دهد.

*مدیر‌عامل شرکت سرمایه‌گذاری و ساختمانی تجارت