دماسنج اقتصاد در دولت یازدهم
دکتر سعید شیرزادی* فراز و فرودهای بورس اوراق بهادار در سالهای اخیر و پس از اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی از شتاب و هیجان خاصی برخوردار بوده است، به طوری که هفتهای را سراغ نداشتهایم تا در مطبوعات غیر اقتصادی و رسانهها حرفی از رکوردهای بورس زده نشده باشد. صاحبنظران اقتصادی، از بورس به عنوان دماسنج اقتصاد یاد میکنند که گاه حرارت قبل از وقوع بیماری را نشان میدهد. حسابداران نیز بورس را همچون مهر تصدیق به اطلاعات مالی و شفافیت در اشاعه دادههای مالی میدانند. اما همچنان عموم مردم به جز اخباری مبهم، اطلاع دیگری از کارکردها و نقش بازار سرمایه در اقتصاد ندارند.
دکتر سعید شیرزادی* فراز و فرودهای بورس اوراق بهادار در سالهای اخیر و پس از اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی از شتاب و هیجان خاصی برخوردار بوده است، به طوری که هفتهای را سراغ نداشتهایم تا در مطبوعات غیر اقتصادی و رسانهها حرفی از رکوردهای بورس زده نشده باشد. صاحبنظران اقتصادی، از بورس به عنوان دماسنج اقتصاد یاد میکنند که گاه حرارت قبل از وقوع بیماری را نشان میدهد. حسابداران نیز بورس را همچون مهر تصدیق به اطلاعات مالی و شفافیت در اشاعه دادههای مالی میدانند. اما همچنان عموم مردم به جز اخباری مبهم، اطلاع دیگری از کارکردها و نقش بازار سرمایه در اقتصاد ندارند. عملکرد بورس در سالهای اخیر و پس از تصویب قانون جدید بازار اوراق بهادار در آذرماه سال ۱۳۸۴، دستخوش تغییرات زیادی قرار گرفته است که به این تغییرات در ابعاد کمی، ساختاری، اشاره میشود. با روی کار آمدن دولت نهم در مرداد ماه سال ۱۳۸۴ و تصویب قانون جدید بورس اوراق بهادار در آذرماه همان سال، ارزش بازار سرمایه برابر، ۳۲۲ هزار میلیارد ریال و شاخص کل درکانال ۹هزار واحد قرار گرفت. این ارقام در مرداد ماه سال جاری به ۲.۷۴۴ هزار میلیارد ریال برای ارزش بازار سرمایه و کانال ۵۹ هزار واحدی برای شاخص کل به ثبت رسیده است. این ارقام نشان میدهد بورس توانسته رشد چشمگیری در نماگرهای پایه و آمار معاملات داشته باشد. همچنین مطابق با مطالعات صورت گرفته، میزان نقدشوندگی سهام در بورس تهران نیز به شدت افزایش یافته است به طوری که صفوف سنگین خرید یا فروش بر خلاف سالهای گذشته، تراکم و دوام چندانی ندارند. از منظر ساختاری باید گفت: با اجرایی شدن قانون جدید بازار سرمایه و امکان ایجاد و راه اندازی نهادهای مالی و شکلگیری صندوقهای سرمایهگذاری مشترک، تاسیس شرکتهای تامین سرمایه، سبد گردانی، مشاوره سرمایهگذاری و همچنین راهانداری بورس کالا و بورس انرژی و ورود ابزارهای جدید مالی همچون صکوک، آتی سهام و سکه و تنوع محصولات بازار منجر به توسعه ساختاری بورس اوراق بهادار تهران شده است. در حوزه نظارتی نیز شاید بتوان گفت، بورس تهران و متولیان امر نظارت بسیار دقیق و جدی پیرامون افشای اطلاعات و انتشار آمارمعاملات داشتهاند اما گاهی عوامل نظارتی خود به عنوان یک متغیر واسطه بر عملکرد فعالان بازار تاثیر گذاشته است. در ادبیات مالی و تئوریهای سرمایهگذاری از مقولهای با نام اصطکاک در معاملات یاد میشود و پیش فرض برای اکثر تئوریهای سرمایهگذاری نبودن اصطکاک در معاملات است. اصطکاک در معاملات به مجموعه عوامل گفته میشود که سبب ایجاد هزینههای معاملاتی شده و جریان حرکت قیمت و معاملات را دستخوش تغییر میکند. از جمله عواملی که باعث ایجاد اصطکاک در معاملات میشود، هزینه معاملات، مالیات، ریز ساختارهای بازار و فرآیند نظارت بر معاملات برشمرده شده است. در این دوره شاید بتوان گفت عوامل ایجاد اصطکاک در معاملات بسیار قابل توجه بوده و منجر به تغییرات اساسی در جریان حرکت بازار شده است. توقف و بازگشایی نماد معاملاتی سهام و آگهی عرضههای اولیه و نظارت بسیار دقیق و جزئی به روند معاملات خود شاهدی از این گونه عوامل موثر به روند بازار است. پیمودن مسیر رو به رشد طی سالهای اخیر و بازگشت اعتماد به بازار به یکی از پایههای استوار و قابل اتکا در حوزه سرمایهگذاری و تولید تبدیل شده به گونهای که به زعم کارشناسان و تحلیلگران، سریعترین و کمهزینه ترین مدخل ورودی به تولید و افزایش رشد ناخالص کشور تقویت بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایه است. هم اکنون با روی کارآمدن دولت یازدهم انتظار میرود مسوولان با بهرهگیری از هوش اقتصادی نخبگان امر و مورد توجه قرار دادن حوزه تامین مالی از بازار سرمایه جهت استفاده بهینه در تولید، همچنین جذب نقدینگی و منابع سرمایهگذاری افراد و استفاده از رکود بازارهای موازی، با کنترل تورم، تقویت بهینه مالی شرکتها، ایجاد انگیزه برای ورود شرکتها به بورس، کنترل و اصلاح ساختار نظام مالیاتی از طریق بازار سرمایه، توسعه درآمد خانوار از طریق مدیریت بر سبد سرمایهگذاری افراد از توان بالقوه بازار سرمایه بیش از پیش استفاده کرده و از این ظرفیت، جهت پیشبرد اهداف اقتصادی و رشد تولید در جامعه بهره گیری کند. دولت میتواند با تقویت کیفی نهادهای مالی نوظهور همچون شرکتهای تامین سرمایه، صندوقهای سرمایهگذاری و نیز با تجدید ساختار در نهادهای مالی که چند دههای است به صورت غیرکارآمد و غیرمولد در اقتصاد ایران فعالیت میکنند به رشد اقتصادی، توسعه و پیشرفت بازار سرمایه کمک کند. همچنین انتظار میرود از ظرفیت بالقوه موجود در صندوقهای بازنشستگی، شرکتهای سرمایهگذاری و شرکتهای بیمه بیش از پیش استفاده شده و با سرمایهگذاری مناسب در این حوزهها دیدگاه عموم مردم به سرمایهگذاری شخصی و شرکتی را روشنتر و زمینه را جهت ورود سرمایههای جدید به این نهادهای مالی تقویت کرد. * مدرس دانشگاه تهران و مدیر گروه مالی سازمان مدیریت صنعتی
ارسال نظر