جامعه حسابداران رسمی و اعتماد‌سازی دوباره

دکتر مهدی کرباسیان* جامعه حسابداران رسمی کشور این روزها در تدارک برگزاری انتخابات پنجمین دوره شورای عالی خود است. این اقدام نه فقط برای اعضای جامعه حسابداران رسمی، بلکه برای تمامی فعالان عرصه اقتصاد، توجه‌برانگیز است. زیرا این تشکل غیر دولتی و غیر‌انتفاعی طی سالیان نه چندان دور از آغاز فعالیت حرفه‌ای‌اش‌، توانسته است با گذر از فراز و نشیب‌ها‌ی بسیار، به عنوان نهادی مدنی و دارای استقلال حقوقی و مالی، نشو و نما کند و با وجود موانع فراوان وبه ویژه مداخلات آمرانه، یک‌جانبه و غیر‌تخصصی برخی کارگزاران دولت‌های نهم و دهم، به طور نسبی اعتماد دست‌اندرکاران حوزه‌ها‌ی متنوع اقتصادی را جلب کند. با این همه، جامعه حسابداران رسمی نیز مانند هر نهاد غیر دولتی و مدنی دیگر باید خود را از آسیب شناسی نارسایی‌ها‌ و کاستی‌ها‌ و شناخت منشأ مشکلات و ارائه راهکارهای مناسب برای حل و فصل آنها، معاف نداند و در عین حال بر دستاوردهای مثبت حضور خود در عرصه اقتصاد کشور انگشت تاکید بگذارد. در این زمینه، یادآوری چند نکته، لازم به نظر می‌رسد: ۱) مهم‌ترین ویژگی کار جامعه حسابداران آن است که فعالیت خود را بر‌اساس قانون شکل داده و با عملکرد حرفه‌ای و اصولی به این ویژگی رسمیت حقوقی بخشیده است. «جامعه» به تدریج خود را به عنوان امین سهامداران شرکت‌ها، و مورد اعتماد نظام حقوقی کشور (‌شامل قوای سه‌گانه) معرفی کرده و نشان داده است که با پیروی از قوانین و مقررات و استانداردهای بین‌المللی، دارای شأن و جایگاهی ویژه و مستقل و حرفه‌ای است. ۲) متاسفانه در سال‌های اخیر، مداخلات موردی بخش‌ها‌ی دولتی درسازوکارهای حرفه‌ای جامعه حسابداران رسمی و تلاش برای تاثیرگذاری بر استقلال و عملکرد کارشناسی آن از طریق برخی تصمیمات و تحکمات اداری، آثاری کم و بیش منفی در اذهان عمومی نسبت به جایگاه و منزلت این حرفه برجای نهاده که نیازمند تحلیل و ارزیابی و نقد و بررسی حرفه‌ای است. به گونه‌ای که باید آثار منفی این مداخلات ناروا در اساسنامه و ضوابط اداره امور «جامعه»، متناسب با روح قانون تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران، به طور کلی برطرف شود. ۳ ) شورای عالی جامعه حسابداران رسمی، به عنوان مهم‌ترین رکن اداره امور «جامعه»، وظیفه دارد همسو با تغییرات پیش رو در دستگاه‌های دولتی و آغاز به کار دولت تدبیر و امید، جایگاه حقوقی این نهاد رسمی، مستقل و حرفه‌ای را از طریق تعامل با مدیران و مسوولان‌ بالادستی دولت جدید تبیین کند و در این راستا تعاملات سازنده‌ای را با وزارت اقتصاد و دارایی، شورای عالی بورس، سازمان امور مالیاتی کشور و سایر دستگاه‌ها و نهادهای مربوطه برقرار کند. ۴) با عملیاتی شدن سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی و محوریت بخش خصوصی در تحولات اقتصادی کشور، مسوولیت‌های جامعه حسابداران رسمی نیز افزایش یافته و نقش آنها در کمک به سلامت مالی شرکت‌ها و موسسات فعال در عرصه اقتصاد و تضمین گردش امور آنها بر مبنای موازین و استانداردهای رسمی، برجسته‌تر از همیشه و تکالیف حرفه‌ای‌شان، سنگین‌تر و خطیرتر شده است. از این رو، جامعه حسابداران رسمی کشور نیز وظیفه دارد متناسب با وسعت سطح انتظارات بحق از این بخش، ضمن بازنگری در مقررات حاکم بر کار «جامعه» و علاوه بر اعمال تغییرات جدی در اساسنامه، نسبت به اصلاح آیین‌نامه رفتار حرفه‌ای، آیین‌نامه انضباطی و آیین‌نامه نظارت حرفه‌ای بر کار حسابداران رسمی، اهتمام ورزد. * حسابدار رسمی