دلایل عقب ماندگی جامعه حسابداران رسمی ایران

دکتر عباس هشی* مقام معظم رهبری در جلسه با حضور سران سه قوه فرمودند: «من از اصلاح سیاست‌های اصل ۴۴ انتظار یک انقلاب اقتصادی را داشتم، ولی چند سال گذشته و چیزی نمی‌بینم. علاوه بر موارد صدر اصل ۴۴، با اینکه در سیاست‌های اصل ۴۴ آورده بودیم که در ظرف ۵ سال دولت تمام کارهای تصدیگری که خودش به عهده گرفته که در صدر اصل ۴۴ نیست ،باید همه را واگذار کند. نه تنها این کار نشده، بلکه تعهدات زیادتر هم شده است. حسابرسی بخش خصوصی از جمله خدمات تصدیگری است که دولت نه تنها در دهه ۸۰ زمینه تحقق آن را به طور کامل فراهم نکرده بلکه در ۶ سال گذشته به طور جدی تصدیگری دولتی را توسعه داده‌ است،. ۱- با تصمیم مغایر قانون زمینه تبدیل شدن نیروی بالقوه حسابداران رسمی کشور را به نیروی کار دست دومی حسابرسی دولتی فراهم کرده‌اند (از نوع موسوم به شرکتی دست دومی). حسابرسی دولتی بطور جدی رقیب قوی نابرابر با حسابرسی خصوصی است. ۲- طی مصوبه شورای بورس ضمن اینکه انحصار حسابرسی برای سازمان حسابرسی ایجاد شد، موانع عدم امکان رقابت را نیز برای حسابرس خصوصی ایجاد کردند.۳- سازمانی که باید به وظیفه اصلی خویش یعنی حاکمیت و تدوین «استانداردهای حسابداری و حسابرسی» عمل کند و برای حسابرسی‌های شرکت‌های دولتی پیشنهاد احیای شرکت حسابرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی را ارائه دهد، متاسفانه به‌طور جدی به دنبال توسعه خدمات حسابرسی است، آن هم با رویه‌های مغایر قوانین یاد شده. ان‌شاء ا... با فرمایشات اخیر مقام‌معظم رهبری، کاهش تصدیگری در دولت یازدهم اجرا شود. موانع عقب ماندگی جامعه از نظر اجرای قانون یعنی اشتغال در حسابرسی مورد درخواست ماده واحده چیست و دولت یازدهم چه باید انجام دهد؟ کار حسابرسی باید باشد تا حسابداران رسمی بتوانند مجری قانون باشند با بررسی متن قانون ماده واحد به شرح زیر ملاحظه می‌شود که موضوع اصلی قانون استفاده از خدمات و گزارش‌های‌ حسابرسی حسابداران رسمی ذی‌صلاح در حسابرسی صورت‌های مالی فعالان اقتصادی (با تاکید بر شرکت‌های سهامی عام) و شرکت‌هایی که قبلا حسابرسی آنها با سازمان حسابرسی بوده است که در اجرای قانون کاهش تصدی‌گری (حسابرسی) باید به اعضای جامعه تفویض شود. حتی طبق تبصره ۵ ماده واحده مزبور مجامع عمومی شرکت‌های دولتی نیز می‌توانند از بین سازمان حسابرسی و اعضای جامعه حسابداران رسمی حسابرس انتخاب کنند. متاسفانه این قانون اجرا نشده است. دلیل آن زیاده‌خواهی و تصدی‌گری دولتی است و انتظار از دولت یازدهم ایجاد زمینه اجرای قانون و توقف این زیاده خواهی است. نکات مهم قانون ماده واحده مصوب بهمن ۱۳۷۲ با هدف تشخیص به‌شرح زیر تصویب شد: به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی، همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورت‌های مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی‌حق و ذی‌نفع، به دولت اجازه داده می‌شود حسب مورد و نیاز، ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدارا رسمی در مورد زیر به عمل آورد: الف- حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار ب- حسابرسی و بازرسی قانونی سایر شرکت‌های سهامی ج- حسابرسی شرکت‌های غیر سهامی و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی د- حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌ها و موسسات موضوع بندهای الف و ب ماده ۷ اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی مصوب ۱۳۶۶ هـ- حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی مشکلات و موانع وچراهایی که باید تحلیل شود و راهکار رفع آن به دولت یازدهم ارائه شود، در قسمت‌های بعدی علت عقب ماندگی جامعه مورد بحث قرار می گیرد. *حسابدار رسمی و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی