گروه بورس - سردار خالدی: وجود ابزارهای مالی گوناگون در بازار اوراق بهادار، انگیزش و مشارکت بیشتر مردم را در تامین منابع مالی فعالیت‌های درازمدت به همراه می‌آورد. تنوع ابزارهای مالی از نظر ترکیب ریسک و بازده، ماهیت سود و شیوه مشارکت در ریسک، گروه‌های مختلف را به سوی بازار اوراق بهادار جذب می‌کند. در این میان، بحث روش‌های پوشش ریسک در بازارها از طریق ابزارهای مالی مساله جدی و حائز اهمیتی است که در مدیریت مالی بورس‌های جهانی اهمیت زیادی به آن داده می‌شود و در کشور ما نیز پس از تصویب قانون جامع بازار سرمایه، شکلی جدی به خود گرفت. اگر چه نواقص و کاستی‌هایی در این زمینه به چشم می‌خورد، اما همین تجربیات جسته و گریخته می‌تواند مقدمه‌ای برای حرکت به سمت شرایط مطلوب باشد. برخی بر این امر پای می‌فشارند که برای مدیریت و پوشش ریسک باید این مقوله جزو اهداف و استراتژی‌های سازمان باشد و در ابتدا باید انواع ریسک‌ها را شناسایی، سپس روش کنترلی آنها را مشخص کرد. عده ای دیگر نیز معتقدند بورس ایران به دلیل همبستگی‌هایی که با متغیرهای کلان دارد، بیشتر دارای ریسک سیستماتیک است که این ریسک تا حدودی به ریسک‌های کلی یک کشور و عوامل کلان آن بستگی دارد. درخصوص «بررسی ابزار و روش‌های پوشش ریسک در بازار سرمایه» با دو نفر از کارشناسان بازار سرمایه به گفت و گو نشستیم که مشروح آن در ادامه می‌آید. گرایش به سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت دلایل اجتماعی دارد یکی از کارشناسان بازار سرمایه در رابطه با نبود ابزار کنترل ریسک در بورس تهران گفت: برای مدیریت ریسک ابتدا باید انواع ریسک‌ها را شناسایی و سپس روش کنترلی آن را مشخص کرد. ناگفته نماند که ریسک‌ها را به طور کلی نمی‌توان از بین برد، بلکه باید روشی برای کنترل آن پیدا کرد. حجت سرهنگی در ادامه افزود: البته تا حدودی ابزار ریسک در بازار تعریف و پیاده‌سازی شده است همچون قرارداد‌های آتی سهام، اوراق اختیار تبعی فروش که به صورت ضعیف اجرا شده و همچنین اختیار سهام که اجرایی نشده است. بحث بازارگردانی سهام نیز مطرح است که در چند سال اخیر به ندرت و به صورت ناقص اجرا شده است. وی در پاسخ به این سوال که آیا با راه‌اندازی قراردادهای آتی سهام تا حدودی از ریسک بازار کم شد یا نه؟ گفت: موضوع مدیریت ریسک باید جزو اهداف و استراتژی‌های سازمان‌ها باشد. بیشتر سازمان‌ها، شرکت‌ها و همچنین اشخاص حقیقی با مقوله ریسک بیگانه هستند. در اثبات این ادعا یادآور می‌شود اکثریت فعالان بازار به دنبال کسب بازدهی بیشتری هستند و توجهی به قبول ریسک کسب بازدهی مزبور ندارند. این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه اکثر همین سرمایه‌گذاران فقط به دنبال بازدهی بیشتری هستند، تصریح کرد: آنان وقتی با این سوال مواجه می‌شوند که در ازای این بازدهی چه ریسکی را می‌پردازند به دلایل و توجیه‌های مختلفی از زیر بار قبول ریسک شانه خالی می‌کنند. البته فضای اقتصادی و کسب بازدهی‌های زیاد و باد‌آورده در مقاطع زمانی مختلف برای سرمایه‌گذاران، فعالان بازار را وادار به مدیریت ریسک نکرده است. به اعتقاد سرهنگی، به دلایل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اکثریت فعالان اقتصادی گرایش به سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت با سودهای زیاد دارند که البته فضای اقتصادی نیز تا حدودی این مجال را به این سرمایه‌گذاران داده است. وی در ادامه صحبت‌هایش در‌خصوص عدم موفقیت ابزارهای پوشش ریسک اظهار کرد: در ابتدا باید گفت عدم موفقیت ابزارهای پوشش ریسک در بازار سرمایه بیشتر به خاطر نگاه سرمایه‌گذاران و عوامل فردی و اجتماعی خارج از بازار است. همچنین قوانین و دستورالعمل‌های محدود‌کننده از جمله: اجازه ندادن به شرکت‌های سرمایه‌گذاری جهت فعالیت در این حوزه، محدود کردن فعالیت سرمایه‌گذاران حتی در صورت اجازه به شرکت‌ها، عدم تبلیغ مناسب این ابزارها، عدم آموزش کافی به فعالان بازار، عدم ارائه پتانسیل‌های این ابزار به نحو شایسته و بایسته و عدم التزام سرمایه‌گذاران به پذیرش ریسک و مدیریت قبل از مقوله کسب بازدهی از جمله مهم‌ترین دلایل عدم توفیق ابزارهای پوشش ریسک بوده است. سرهنگی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه سال گذشته معاملات اوراق تبعی به عنوان یک راه حل برای کاهش ریسک مطرح شد، اما این آپشن عجیب هم راه به جایی نبرد و به دلیل بهبود شرایط بازار، فراموش شد. تجربه این نوع آپشن را چطور می‌بینید؟ گفت: در هر زمانی این ابزار باید استفاده شود، البته می‌توان هفتگی یا در دوره‌های زمانی مناسب ماهانه، سه ماه یا هر شش ماه یکبار حسب شرایط بازار و شرکت، شرایط این قراردادها را تغییر داد تا قابلیت کاربرد و استفاده آن با توجه به مرور زمان از بین نرود. وی درباره اینکه چه پیشنهادهایی برای کاهش ریسک از طریق تغییر قوانین یا ایجاد ابزارهای معاملاتی جدید دارد؟ تصریح کرد: اولا فضای اقتصادی، قوانین و دستورالعمل‌های مربوطه باید به سمتی رود که ریسک و مدیریت ریسک نسبت به کسب بازدهی در اولویت قرار گیرد. به اعتقاد وی، اولین کار باید این باشد که ریسک بازار سرمایه برای عموم تشریح شود، در مواقعی که بازار خوب نبوده یا بد بوده است باید به نحو مناسب به اطلاع عموم رسانده شود؛ همچنین ریسک شرکت‌های سرمایه‌گذاری و همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری در کنار بازدهی آنها به صورت روزانه یا هفتگی اعلام شود. سرهنگی اضافه کرد: باید روشن شود صندوقی که بازدهی بیشتری دارد به دلیل پذیرش ریسک بیشتر بوده یا سایر عوامل. همان‌طور که براساس دستورالعمل جدید سبد گردانی سازمان بورس و اوراق بهادار، در اول باید ریسک مشتری سنجیده شود، سپس براساس ریسک مشتری، سبد گردان نسبت به پرتفوی گردانی برای مشتری اقدام کند. این کارشناس بازار سرمایه افزود: صندوق‌های سرمایه‌گذاری و مدیران این صندوق‌ها نیز باید براساس ریسک رتبه‌بندی و سرمایه‌گذاران با توجه به درجه ریسک پذیری‌شان به سمت این صندوق‌ها هدایت شوند. در ضمن بهتر است یکسری محدودیت‌ها ایجاد شود و در صورت امکان معامله اشخاص حقیقی کمتر شود تا این اشخاص از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ETF‌ها (Exchange Traded fund) صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس در بازار سرمایه حضور داشته باشند. وی با اشاره به اینکه از دیگر راهکارهای پیشنهادی، تاسیس و ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری منحصرا در ابزارهای نوین بویژه ابزارهای مشتقه است، گفت: اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق این صندوق‌ها می‌توانند به طور غیرمستقیم وارد بازارهای مشتقه شوند. به نظر این کارشناس بازار سرمایه، همان‌طور که متولیان بازار سرمایه طی چند دهه اخیر برای بازار سرمایه زحمت زیادی کشیده‌اند و بازار سرمایه را در بخش‌های متعددی بسط و توسعه داده‌اند، لازم است که با جدیت مقوله ریسک و مدیریت ریسک در بازار نهادینه شود. وی در پایان تاکید کرد: بسط و توسعه این مقوله در بازار به حدی باید جدی گرفته شود که هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی در همان ابتدای حضور در بازار به فکر مدیریت ریسک باشد نه کسب بازدهی. البته شرکت‌های سرمایه‌گذاری و نهادهای مالی نیز باید به صورت هدفمند و در راستای سیاست‌های همسو جهت ارتقای این موضوع تلاش کنند. فرهنگ‌‌سازی نامناسب و نبود زیرساخت‌های نرم‌افزاری همچنین مدیر تحقیقات و بازاریابی شرکت تامین سرمایه نوین در رابطه با اینکه آیا بیان این موضوع که «یکی از نقاط ضعف بورس تهران: نبود ابزار کنترل ریسک است»، درست است؟ گفت: اگر مروری بر تعریف ریسک و کارکردهای بازار سرمایه به صورت ذاتی داشته باشیم، جواب این سوال را بهتر می‌توانیم بدهیم. اولا، ریسک در ادبیات فاینانس به طور کلی شامل میانگین فاصله رویدادهای مربوط به یک متغیر مثل بازده نسبت به میانگین آن رویدادها است که می‌تواند هم مثبت باشد و هم منفی. در بعضی از متون، منظور از ریسک، انحرافات منفی و نامساعد از میانگین است و در برخی از نظریه‌ها، دو جنبه مذکور موردنظر است. به اعتقاد محمد‌مسعود غلامپور، اگر ریسک را انحرافات منفی متغیری همچون بازده سهام در نظر بگیریم، مکانیسم‌های بورس باید ابزارهایی برای مدیریت ریسک منفی بازار ارائه کند. وی در ادامه افزود: ریسک منفی بازار که در دو بخش سیستماتیک و غیرسیستماتیک وجود دارد ابزارهای خاص خود را داراست. ثانیا، بورس ایران با کارکرد تسهیل تامین مالی شرکت‌ها از منابع مالی موجود، به دلیل همبستگی‌هایی که با متغیرهای کلان دارد، بیشتر دارای ریسک سیستماتیک است که این ریسک تا حدودی به ریسک‌های کلی یک کشور و عوامل کلان آن بستگی دارد و بیشتر در صورت تغییر در سیاست خارجی و مسائل بین‌الملل قابل حل است. بر این اساس اگر ابزارهای مدیریت ریسک را به صورت کلی مورد توجه قرار دهیم، بسیاری از ابزارها در حوزه نرخ ارز و بهره به دلیل متاثر و شناور نبودن آنها در ایران غیرقابل اجر هستند. غلامپور افزود: مهم‌ترین بخش فرآیند مدیریت ریسک، قیمت‌گذاری ریسک است که همانند قرارداد بیمه در یک طرف خریدار با پیش‌بینی زیان‌های آتی، حاضر می‌شود با دریافت مبلغ مشخصی، آن را از طرف دیگر فروشنده ریسک بخرد؛ این بخش در ایران مشکل دارد و بورس ایران در حال حاضر دارای زیرساخت‌ها و امکانات لازم در این رابطه نیست و شاید بتوان گفت یکی از دلایل اصلی شکست طرح‌های ارائه شده نیز همین باشد و هدف اصلی مدیریت ریسک که کنترل قیمت است فدای سفته‌بازی ریسک می‌شود. وی در پاسخ به این مساله که چند سال پیش تلاش شد با راه‌اندازی قراردادهای آتی سهام تا حدودی از ریسک بازار کم شود، اما این معاملات رونق نگرفت، گفت: قراردادهای آتی سهام، نوآوری مطلوبی در بازار سرمایه بود که در سال ۱۳۸۹ به بازار مالی ایران معرفی شد. این ابزار امکان کسب سود را برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال اهرم بودند ایجاد می‌کرد و برای تعداد زیادی از شرکت‌ها همچون بانک کارآفرین، بانک پارسیان، مپنا، ایران خودرو، گل گهر، کالسیمین، مخابرات، سایپا، پتروشیمی خارک، ملی مس، فولاد مبارکه، چادر ملو و سرمایه‌گذاری‌های غدیر و توسعه معادن و فلزات به کار گرفته شد. این کارشناس بازار سرمایه، با بیان اینکه این ابزار که می‌توانست جایگزین مناسبی برای خرید اعتباری سهام باشد اما بیشتر به دلیل فرهنگ ‌سازی نامناسب و عدم وجود زیرساخت‌های نرم‌افزاری لازم مورد استقبال سرمایه‌گذاران قرار نگرفت، گفت: این ابزار می‌توانست مکانیسمی برای کنترل قیمت‌های آتی سهام و یا ابزاری برای تعیین قیمت و شفافیت بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران باشد که البته در شرایط کنونی وضعیت به گونه دیگری است. وی درباره تجربه سال گذشته معاملات اوراق تبعی به عنوان یک راه‌حل برای کاهش ریسک در بورس گفت: اوراق تبعی که یک اختیار ترکیبی (Embedded Option) با نوسان قیمت مشخص است، بیشتر در بازارهای نزولی پرنوسان و شرایط Bearish (معرف بازارهای در حال کاهش قیمت) بازار کاربرد دارد. این اوراق به لحاظ تکنیکی مانند قرارداد بیمه‌ای هستند که کاهش قیمتی آن توسط بیمه‌گری به عنوان سهامدار عمده با دریافت صرف مشخص متغیری تا ۵ درصد قیمت سهم، تضمین می‌شود. این ابزار مدیریت ریسک که در زمره اختیارها قرار می‌گیرد، در شرایط پرنوسان می‌تواند ریسک تغییرات قیمت سهم را برای سهامدار خرد مدیریت کند. به اعتقاد غلامپور، براساس کارکرد تعریف شده، شاید یکی از دلایل عدم استقبال سرمایه‌گذاران از این ابزار رونق بازار سهام و کاهش نوسان‌های منفی بازار در مدت یکسال اخیر بوده باشد. البته توجه به مکانیسم انتشار این اوراق که توسط سهامدار عمده اوراق مدیریت می‌شود نیز حائز اهمیت است. مدیر تحقیقات این شرکت کارگزاری تصریح کرد: شرکت‌ها با استفاده از این ابزار مالی می‌توانند با نرخ‌های محدود شده بین سقف و کف قیمتی مشخص شده، نسبت به تامین مالی با نرخ‌های پایین در شرایط بد بازار اقدام کنند. وی در پاسخ به این سوال که چه پیشنهادهایی برای کاهش ریسک در بورس تهران از طریق تغییر قوانین یا ایجاد ابزارهای معاملاتی جدید دارد؟ اظهار کرد: توصیه می‌شود کمیته‌ای در بازار سرمایه در این رابطه تشکیل و در این کارگروه ضمن بررسی تطبیقی ابزارهای مدیریت ریسک در بازارهای سرمایه مشابه ایران، نسبت به شناسایی ریسک‌های مختلف بازار سرمایه و ابزارسازی در این حوزه اقدام شود. مدیر تحقیقات و بازاریابی شرکت تامین سرمایه نوین خاطرنشان کرد: توسعه بورس کالا و تدوین ابزارهای مدیریت ریسک در این حوزه که در حال حاضر به واسطه پیشرفت علمی کشور در بخش مالی، می‌تواند از ضرر و زیان‌های سرمایه‌گذاران کم کند، یکی دیگر از راهکارهاست. ابزارهایی همچون اوراق مبتنی بر تورم و صندوق‌های ETF کالایی، ریسک تورم را برای سرمایه‌گذار مدیریت می‌کند که این صندوق‌ها در حال توسعه هستند.