محمدهادی حجتی* آخرین اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366در تاریخ 27/11/1380انجام و از اول سال 1381 اجرا شده است.
لایحه طرح تحول مالیاتی، در اجرای سند چشم‌انداز ایران در افق ۱۴۰۴ و سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و به عنوان یکی از نظام‌های هفتگانه طرح تحولات اقتصادی (نظام‌های بهره‌وری، یارانه‌ها، مالیاتی، گمرکی، بانکی، ارزش‌گذاری پول ملی و توزیع کالا و خدمات) از سال ۱۳۸۷ در دستور کار دولت قرار گرفته و در نهایت با صرف ۱۰۸۰۰ نفر ساعت کار کارشناسی، در تاریخ ۰۳/۰۸/۱۳۹۱به مجلس ارسال که با تدبیر نمایندگان محترم مردم، برای بررسی و اصلاح به مرکز پژوهش‌ها سپرده شده است.
تهیه و تحویل لایحه در دقیقه 90 و عدم تصویب این لایحه در مجلس موجب هدر رفتن هزینه‌های انجام شده در این زمینه و در نهایت گویای نبودن عزم جدی در سامان یافتن مشکلات مالیاتی بوده است. تحول مالیاتی بدون بررسی عملکرد قوانین پیشین که بیشتر دارای پایه یکسان و تغییر در نرخ‌های آن، طی بیش از 30سال مورد عمل بوده، غیر‌ممکن است.
در این ارتباط عدم دسترسی به اطلاعات مالیاتی کلی مودیان در هر سال و نتیجه رسیدگی و اخذ مالیات از آنان در سامانه الکترونیکی وزراتخانه و سازمان مربوطه نمونه‌ای بارز است (البته هیچ‌گونه آمار و اطلاعات اقتصادی دیگری هم وجود ندارد!) مثلا چنانچه اطلاعات کلی کلیه مودیان به تفکیک شخصیت حقیقی و حقوقی همانند یادداشت مالیات پیوست صورت‌های مالی (مصوب سازمان حسابرسی) ارائه شود مبنایی برای ارزیابی عملکرد این حوزه مهم اقتصادی خواهد بود. (توضیح اینکه در چند سال اخیر اظهارنامه‌ها، الکترونیکی دریافت شده و ارائه این آمارها کار ساده‌ای است) این در حالی است که سازمان مربوطه تنها به اعلام آمار تعداد اظهارنامه‌های دریافتی بسنده می‌کند!
اعلام نرخ فرار مالیاتی توسط مسوولان سازمان مربوطه با استفاده از روش معکوس نیز در خور توجه است که البته هیچ‌گونه آمار واقعی در این زمینه توسط آنان اعلام نشده است. مثلا مشخص نیست که در یکسال مالی، چند درصد مالیات بر مبنای اظهارنامه‌های دریافتی تشخیص داده شد ه است و چند درصد اظهارنامه‌های دریافتی راستی آزمایی می‌شوند.آیا با روش‌های فعلی تشخیص مالیات، امکان شناسایی فرار مالیاتی وجود دارد؟ در روش تشخیص فعلی چنانچه شرکت تولیدی نیمی از فروشش را کتمان کند این موضوع چگونه شناسایی می‌شود؟ علت رغبت برخی مودیان به تشخیص علی‌الرأس مالیاتشان چیست؟ در قانون مورد عمل فعلی و نیز قوانین گذشته مالیات بر مبنای سودکسب شده (که حاصل کسر بهای تمام شده کالای ساخته شده و هزینه‌های فروش، اداری و مالی از بهای فروش‌یا درآمد خدمات) محاسبه و دریافت می‌شود (صرف‌نظر از سایر تعدیلات). به دلیل وجود برخی ضعف‌های اساسی در تشخیص مالیات ازاین روش شامل: نبود سیستم‌های محاسبه قیمت تمام شده محصولات یا خدمات، نبود فرصت کافی برای مسوولان تشخیص مالیات به منظور کسب شناخت از این سیستم‌ها و نیز نبود نظارت بر موجودی‌های مواد و کالای پایان دوره مالی مودیان توسط مسوولان تشخیص مالیات، کنترل نشدن مصرف واقعی و استاندارد مواد مصرفی، شناسایی نشدن ضایعات عادی و غیر‌عادی و هزینه‌های جذب نشده در تولید، شاهد اجرای ناقص قانون و در نهایت فرار مالیاتی هستیم.
بخش عمده فرار مالیاتی در این روش از طریق اعمال تغییرات در میزان و مبلغ موجودی‌های مواد وکالا و بهای تمام‌شده کالای تولیدی و خدمات ارائه شده، کاهش فروش و ایجاد حساب‌های دریافتنی، پرداختنی و دارایی‌های صوری، صورت می‌پذیرد که به علت ضعف‌های اشاره شده، تاثیر عمده‌ای در مالیات این اشخاص دارد.
نتیجه نهایی ادامه این وضعیت منجر به ارائه اظهارنامه‌های صوری و ساختگی برای فرار از مالیاتی به نرخ ۲۵درصد می‌شود.
بهترین روش تعیین مالیات مودیان با استفاده از ماده ۲۷۲ قانون فعلی و متکی به گزارش‌های حسابرسی مالی و گزارش‌های حسابرسی مالیاتی است که نقاط ضعف اشاره شده تا حدودی مورد توجه قرار می‌گیرد و متاسفانه در سال‌های اخیر موجب کم‌لطفی مسوولان مالیاتی قرار گرفته است. به منظور رفع مشکلات دو‌سویه اجرای این ماده از قانون، ایجاد و اعمال نظارت‌های چند لایه، امکان سوء‌استفاده از ظرفیت‌های قانونی آن را به حداقل می‌رساند. مهم‌ترین بخش درآمدهای مالیاتی دولت، در سنوات ۸۴ تا ۸۹ و ۹ماهه سال ۹۰، مالیات اشخاص حقوقی بوده که مطابق آمار بانک مرکزی سهم درآمدی این باب از قانون (بخش‌مالیات اشخاص حقوقی) در درآمدهای مالیاتی سنوات ۸۴ تا ۸۹ و نیز ۹ماهه سال ۹۰به ترتیب ۱/۴۸درصد تا ۹/۴۰درصد و ۷/۴۴درصد (۹ماهه سال ۹۰) بوده است و این در حالی است که هیچ‌گونه تغییر نرخی در این قسمت صورت نپذیرفته است و تحول مالیاتی در مهم‌ترین حوزه درآمدهای مالیاتی دولت نافذ نشده است.توضیح اینکه مطابق آمار بانک مرکزی سهم درآمدی اشخاص حقوقی غیر‌دولتی در این باب از قانون (بخش مالیات اشخاص حقوقی غیر‌دولتی) از درآمدهای مالیاتی سنوات ۸۴ تا ۸۹ و نیز ۹ماهه سال ۹۰به ترتیب ۸/۱۴درصد تا ۸/۲۴درصد و ۹/۲۷درصد (۹ماهه سال ۹۰)بوده است. اتکای اصلی پیش‌نویس طرح تحول مالیاتی معطوف به احیای مجدد ماده ۱۲۹ (که در اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ حذف شده بود) که طی ماده ۱۲۹ مکرر ایجاد شده، است. با توجه به موارد یادشده برای ایجاد تحول مالیاتی (حداقل در‌خصوص مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی) توجه به موارد زیر ضروری به نظر می‌رسد:
پیش‌نیاز هرگونه تغییری در قانون مالیات‌ها ارائه گزارش‌های تفصیلی تایید شده عملکرد واقعی سنوات گذشته (به‌خصوص چند سال آخر که از به اصطلاح فن‌آوری‌های نوین استفاده شده است) و نیز ارائه نحوه برآورد تحقق مالیات‌ها با نرخ‌های پیشنهادی در لایحه تحول مالیاتی:
۱- اصلاح فرهنگ مالیاتی با اتخاذ تدابیر موثر تشویقی و تنبیهی شامل اعطای تسهیلات بدون بهره یا با بهره کم، تخفیف در سود و عوارض گمرکی و کمک‌های بلاعوض دولتی و... به مودیان مالیاتی بر‌اساس مالیات‌های پرداختی. افزایش جرایم ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی صوری و ساختگی شامل تعیین نرخ جداگانه و چند برابر نرخ مورد عمل، ممنوعیت دریافت هرگونه تسهیلات، ابطال جوازها و پروانه‌های ساخت و...
۲- ایجاد واحدهای مستقل تخصصی به منظور بررسی سیستم‌ها و روش‌های تولید، ساخت، موجودی‌ها، مصرف مواد، قیمت شده محصولات تولیدی و خدماتی، فروش و... مودیان مالیاتی و صدور گواهی ارائه اطلاعات و بررسی و تایید آنها.
۳-الزام کلیه مسوولان بررسی، تایید و تشخیص مالیات به داشتن حداقل ۴سال سابقه کار حسابرسی.
۴- بازنگری در نرخ مالیاتی ۲۵درصدی مودیان مالیاتی.کاهش نرخ مالیاتی توام با کاهش فرار مالیاتی به طور قطع به افزایش درآمدهای مالیاتی منجر خواهد شد.
۵- ایجاد واحدهای مستقل تخصصی نظارتی چند لایه به منظور افزایش ریسک ارائه اظهارنامه‌های صوری و تبانی‌های احتمالی.
۶- اخذ و بررسی دائمی صورت‌ ریز اموال و دارایی‌های کلیه مسوولان و دست‌‌اندر‌کاران بررسی، تایید و تشخیص مالیات.
۷- تقویت حسابرسی مالی و مالیاتی توام با رفع مشکلات چندین ساله ناشی از اجرای ماده ۲۷۲ قانون فعلی.
۸- الزام مودیان مالیاتی به ارائه اطلاعات مربوط به موجودی‌های مواد وکالا در پایان هر دوره مالی به حوزه مربوطه و هماهنگی به منظور نظارت واحد تخصصی مالیاتی بر شمارش موجودی‌ها، ارائه خلاصه گردش موجودی‌های مواد و کالا (مقداری و ریالی) در موعد مقرر (مقداری یکماه و مقداری و ریالی ۲ماه پس از پایان سال مالی) و اخذ گواهی بررسی سیستم‌ها و روش‌ها و تاییدسیستم قیمت تمام شده از واحد مربوطه (ارائه همراه اظهارنامه). مودیان مالیاتی که از خدمات حرفه‌ای جامعه حسابداران رسمی یا سازمان حسابرسی استفاده می‌کنند نسبت به ارائه موارد یادشده با هماهنگی واحدهای مربوطه در خصوص شمارش موجودی‌های مواد وکالا تا پایان سال مالی و در سایر موارد طبق جدول زمانبندی ارائه و تایید شده با هماهنگی واحدهای مربوطه انجام شود.
۹- توقف اجرای مالیات بر ارزش افزوده تا بهبود شرایط اقتصادی و ارزیابی عملکرد آن تاکنون.
۱۰- تعیین نرخ‌های جدید مالیاتی به روش جدید و نسبت به فروش و سایر درآمدها (مثلا یک تا ۵درصد) بر اساس طبقه بندی کلیه مودیان مالیاتی به مودیان خیلی بزرگ، بزرگ، کوچک و خیلی کوچک بر مبنای شخصیت حقوقی و حقیقی، سهامی عام، سهامی خاص و...، میزان سرمایه، تعداد شرکا و سهامداران، تولیدی، خدماتی، بازرگانی و...، میانگین مبلغ فروش چندساله و....در این روش مودیان مالیاتی که اطلاعات موجودی‌ها و سیستم‌ها و روش‌ها و نیز قیمت تمام شده را ارائه نمی‌کنند یا اطلاعات آنان تایید نمی‌شود، مالیات عملکردشان بر مبنای نرخ‌های جدید و بر مبنای فروش و سایر درآمدهای آنان محاسبه و دریافت شود. در این روش با حذف مالیات بر ارزش افزوده (که در شرایط فعلی اقتصادی فشار مضاعفی بر دوش مصرف‌کنندگان است و به نوعی بخشی از یارانه‌های پرداختی را علاوه بر افزایش قیمت‌ها باز‌می‌ستاند)، با استفاده و تداوم کلیه اطلاعات دریافتی در قالب این قانون، خرید و فروش‌های مودیان اخذ و اقدامات لازم در خصوص اطلاعات دریافتی با استفاده از فناوری‌های نوین در کوتاه‌ترین زمان مورد راستی آزمایی و تایید قرار گرفته به گونه‌ای که مقدمات تعیین مالیات در هر دو روش یادشده (بر مبنای سود و بر مبنای فروش و سایر در‌آمدها) به سرعت آماده شود. تعیین مدت زمان قانونی برای تایید این اطلاعات الزامی است. توسعه و تعمیم این روش با استفاده از اطلاعات موجود در سیستم‌های مالیاتی می‌تواند یکی از راه‌های افزایش وصول مالیات، اصلاح و حذف سیستم‌های دو دفتره و چند دفتره، کاهش دوره وصول مالیات و ایجاد سیستم خود احتسابی و رهایی مودیان از کابوس مالیات شود.
۱۱- افزایش معنا دار مالیات و حذف معافیت بورسی کارخانه‌های واقع در حریم شهرها.
۱۲- یکسان‌سازی مالیات حقوق کارمندان و کارگران، افزایش سقف معافیت مالیاتی به میزان تعداد افراد خانوار وحداکثر تاحداقل هزینه‌های زندگی ماهانه به تعداد نفرات (معافیت فقط توسط یک نفر شاغل در خانواده (سرپرست خانوار) قابل استفاده شود).
تحول مالیاتی توام با عدالت مالیاتی می‌تواند موجب برچیده شدن بساط دلالان، حذف سیستم دو دفتره و چند دفتره، رشوه‌دهندگان، رشوه گیران و در نهایت افزایش درآمدهای مالیاتی شود. ایجاد تحول مالیاتی نیاز به خرید نرم افزار از سایر کشورها نداشته و با امکانات موجود هم می‌توان بلایای مبتلابه آن را به سامان رساند.
*کارشناس رسمی دادگستری