علیرضا باغانی- صحبت از ارزیابی عملکرد سازمان بورس است و آنچه که بازار سرمایه در ۸ سال ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد به خود دید. در ارزیابی عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار اغلب تحلیلگران و کارشناسان، نهاد ناظر بر بازار سرمایه را به دو قطب تقسیم‌بندی می‌کنند. یکی علی صالح‌آبادی به عنوان لیدر سازمان بورس که با نگاه توسعه‌ای خود توانست تحولاتی مثبت را برای بازار سرمایه‌ کنونی رقم بزند و قطب دیگر بدنه سازمان بورس در حوزه نظارت بر ناشران، بورس‌ها و بازار‌ها و نهادهای مالی که عملکرد آنها بعضا فراقانونی جلوه می‌کرد و سبب ایجاد شائبه دخالت این نهاد در همه امور بازار می‌شد. در این مدت حرف و حدیث‌های فراوانی در مورد عملکرد سازمان بورس مطرح شده، اما در این یادداشت قصد داریم با دسته‌بندی سازمان بورس به دو قطب ذکر شده نگاه عمیق‌تری نسبت به کارنامه ۸ سال گذشته سازمان بورس و اوراق بهادار داشته باشیم. آنچه که در مورد عملکرد قطب نخست بازار سرمایه یعنی ریاست سازمان بورس می‌توان بیان کرد این است که بازار سهام ایران توانست با سرعتی قابل توجه، توسعه عمیقی را به خود ببیند. اگر مروری داشته باشیم بر اظهارات و سخنرانی‌های سال‌های اخیر علی صالح‌آبادی می‌بینیم که «توسعه» به عنوان یک کلید واژه برای او تبدیل شده بود، یعنی توسعه برای صالح‌آبادی یک دغدغه جدی در سال‌های اخیر بود. امری که سبب شد تفکیک نهاد نظارتی بازار سرمایه از نهادهای اجرایی به سرعت انجام شود و هم‌اکنون بازار سرمایه ایران دارای چهار نهاد اجرایی اصلی شامل بورس اوراق بهادار، فرابورس ایران، بورس کالا و بورس انرژی باشد. به تعبیری واضح‌تر بازار سرمایه به قول قدیمی‌ها توانست در دوره ۸ سال گذشته «استخوان بترکاند» و این توسعه را می‌توان در به کارگیری ابزارهای مالی جدید هم به وضوح مشاهده کرد. فعالیت نزدیک به ۷۰ صندوق سرمایه‌گذاری در سهام، وجود بیش از ۲۰ صندوق با درآمد ثابت، قابل معامله شدن اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس، راه‌اندازی بازارهایی جدید برای معامله سهام با درجه‌بندی‌های مختلف، به نتیجه رسیدن ایده ETFها و مواردی از این دست از جمله اقدامات توسعه‌ای ارزشمندی است که در ۸ سال گذشته در بازار سرمایه انجام شده است.اقداماتی که سبب شد در کنار حسن شهرت و سلامت نفس علی صالح‌آبادی حتی منتقدان دیرینه‌اش مثل حسین عبده‌تبریزی خواستار ماندگاری وی در سمت ریاست سازمان بورس شوند و شاید اگر صالح‌آبادی تا پایان دوران ماموریت قانونی خود یعنی تا پایان سال ۹۵ در بازار سرمایه بماند، بتواند کارهای ناتمام خود از جمله ایده راه‌اندازی موسسات رتبه بندی را به سرانجام برساند.پس تا به اینجای کار، عملکرد قطب اول بازار سرمایه که ریاست آن است در حوزه توسعه بازار سرمایه به عنوان مهم‌ترین ماموریت محول شده قانونی به آن، موفق ارزیابی می‌شود و شاید بد نباشد وزیر جدید اقتصاد و دارایی که از سوی فعالان بازار سرمایه فردی دارای بهترین نگرش برای اداره اقتصاد کشور یعنی نگرش مابین اقتصاد بازار آزاد و نهادگرایی است، در کنار سایر گزینه‌های مورد بررسی برای ریاست سازمان بورس به ماندگاری علی صالح‌آبادی هم فکر کند.تا این لحظه در گمانه‌زنی‌های مطرح شده و نه در اظهارنظرهای رسمی افرادی همچون مهدی کرباسیان، علی رحمانی، حسن قالیباف‌اصل، شاهین شایان‌آرانی، حیدر مستخدمین حسینی، حسین عبده‌تبریزی و ‌هاشم‌بت‌شکن به عنوان مهم‌ترین گزینه‌های تصدی ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح شده‌اند. البته ما هم تا این لحظه نمی دانیم که چقدر این شایعات و گمانه زنی‌ها به واقعیت نزدیک است؟ ولی در نهایت امید داریم که وزیر اقتصاد و دارایی با تدبیر و البته اشرافی که نسبت به حساسیت بازار سرمایه دارد بهترین گزینه را برای اداره این بازار انتخاب کند. اما آنچه که در سال‌های گذشته سبب شد انتقادهای زیادی درباره عملکرد سازمان بورس مطرح شود مربوط به قطب دوم یعنی بدنه نظارتی و برخی معاونت‌های نهاد ناظر بر بازار سرمایه است. جایی که حساس‌ترین امور بازار سرمایه به آنها سپرده شده و بعضا با اقدامات فراقانونی که امیدواریم بیش از هر چیز ناشی از تفسیر نادرست از قانون باشد، مشکلاتی را برای اهالی بازار به وجود آورد.بگذارید نگاهی به قانون بازار اوراق بهادارمصوب سال ۱۳۸۴ بیندازیم، آن هم به بند شماره ۱۱ ماده ۷ فصل دوم این قانون که به اختیارات ارکان بازار اوراق بهادار پرداخته است: «اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران در اوراق بهادار»، همان طور که می‌بینید قانون این اجازه را به بورس داده هر اقدامی که صلاح می‌داند برای حمایت از سهامداران انجام دهد، پس ریشه برخی از اقدامات فراقانونی قطب دوم سازمان بورس که سال گذشته موجب نطق میان دستور محمد‌رضا پور‌ابراهیمی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در صحن علنی خانه ملت شد را می‌توان در ضعف اساسی قانون بازار اوراق بهادار جست‌وجو کرد. این قانون که فقط یکی از بندهای آن را برای شما منتشر کردیم به صراحت می‌گوید اداره‌کننده بازار سرمایه می‌تواند هر کاری را که لازم باشد برای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران انجام دهد مثل اینکه به شما بگویند برای دفاع از خانواده خود شما می‌توانید هر کاری دلتان خواست انجام دهید! خب طبیعی است که برداشت‌های فراقانونی از این قانون شود و نهاد ناظر اختیارات بی حد و حصری به بهانه حمایت از حقوق سهامدار برای خود تصور کند. به تعبیری واضح‌تر این قانون آن قدر کلی نوشته شده که هر تفسیری می‌توان درباره آن کرد. این گونه شد که بخش نظارتی بازار سرمایه دست خود را برای انجام هر کاری در بازار باز دید و چالش‌های فراوانی را برای بازار سرمایه به وجود آورد. برای این که این شائبه به وجود نیاید که انتقادهای ما نسبت به قطب دوم سازمان بورس هم مثل قانون بازار اوراق بهادار کلی است، بگذارید چند نمونه از دخالت‌های غیر منطقی سازمان بورس در بازار سرمایه را برایتان بیان کنم. قانون تجارت ما که در واقع قانونی اولی‌تر از قانون بازار اوراق بهادار است به صراحت می‌گوید که مجمع یک شرکت بالاترین رکن تصمیم‌گیری درباره آن شرکت است. حال آن که در مجمع امسال یک بانک خصوصی شاهد نقض علنی حقوق صاحبان سهام توسط سازمان بورس بودیم. جایی که نماینده این نهاد در برابر تصمیم سهامداران برای تقسیم سود ۳۸ تومانی مقاومت می‌کرد و خواستار تقسیم سود ۲۵ تومانی بود،آن هم فقط به این بهانه که پیشنهاد هیات مدیره پیش از این تقسیم سود چنین عددی بوده و تقسیم سودی فراتر از این سهامداران را به اشتباه می‌اندازد و ما هم که مدافع حقوق سهامداران هستیم...! حال آن که اساسا هیات مدیره شرکت در مقامی نیست که برای تقسیم سود تصمیم بگیرد و البته فقط می‌تواند طبق ضوابط موجود پیشنهاد تقسیم سود بدهد و در نهایت مجمع با رعایت صرفه و صلاح شرکت به توزیع سود قابل تقسیم اقدام کند. حال اگر قصد شرکت تقسیم سود غیرواقعی و واهی بود، نظر بورس متین و منطقی جلوه می‌کرد اما نه اینکه به بهانه انحراف پیشنهاد هیات مدیره با تصمیم مجمع روزهای متوالی نماد یک شرکت بسته بماند و سهامداران هم از فرصت نقدشوندگی سهام خود باز بمانند. یا همین چندی پیش بورس در مقابل تقسیم سود ۲۰۰ تومانی یک شرکت پتروشیمی در مجمع مقاومت کرد و خواستار تقسیم سود ۱۴۰ تومانی بود،آن هم در شرایطی که نماینده این سازمان در مجمع هیچ گونه اظهار نظر خاصی درباره این موضوع نداشت و این ادعا بعد از پایان مجمع و تصویب سهامداران از سوی بورس مطرح شد. نتیجه این دخالت غیر‌منطقی سبب شد که پس از بیش از یک ماه کش و قوس و توقف یک نماد پر معامله و دارای سهامدار خرد فراوان، بورس از تقسیم سود این شرکت در مجمع قانع شد و هم راه برای عرضه اولیه آن فراهم شد و هم نماد شرکت مادر در آستانه بازگشایی قرار گرفت، ولی به هر حال سهامداران شرکت مادر این پتروشیمی، یک ماهی از نقد شوندگی سهام و استفاده از فرصت‌های بهتر بازار جا ماندند. این موارد نمونه‌هایی است از ده‌ها مداخله غیرمنطقی نهاد ناظر بورس در امور شرکت‌ و البته این موضوعات بارها در بازار سهام اتفاق افتاده که در این نوشتار فرصتی برای بیان آن وجود ندارد. بنابراین تا اینجای کار به این نتیجه می‌رسیم که آنچه موجب مداخله غیر‌منطقی بخش نظارتی بورس در امور شرکت‌ها و سایر ارکان بازار شده، ضعف کلی بودن قانون و تفسیر نادرست از آن است و متاسفانه البته تاکنون نهاد یا سازمانی نبوده که روی این مسائل جزئی نظارت کند و نظارت بر سازمان بورس محدود شده به شورایی که سر اعضای آن خیلی شلوغ‌تر از اینها است که خود را درگیر این گونه موارد در ظاهر کم اهمیت کنند! یا در موارد دیگر شاهد ورود نهاد ناظر به امور اجرایی بازار هستیم؛ حال آنکه طبق قانون،سازمان بورس نهاد ناظر بازار سرمایه است و نه مجری. اما در حال حاضر امر مهم، بسته شدن و باز شدن نمادها در اختیار سازمان بورس است و در اینجا شرکت بورس اوراق بهادار مسوولیت خاصی ندارد. البته شاید در اینجا گفته شود که نماد یک شرکت را شرکت بورس می‌‌بندد و باز می‌کند،ولی واقعیت این است که دستور از جای دیگری می‌رسد و تا سازمان بورس اجازه صادر نکند نه سهمی باز می‌شود و نه بسته و نه حتی وارد گره معاملاتی می‌شود. ضعف دیگری که بخش نظارتی بورس در ۸ سال گذشته داشت، این بود که بیشتر بعد از وقوع یک رخداد به فکر چاره‌اندیشی بودند،حال آنکه بهتر بود قبل از اینکه عارضه‌ای بازار را درگیر کند سازمان بورس برای آن چاره‌اندیشی لازم را می‌کرد. نمونه‌اش اتفاقی که مثلا در مورد یک نماد مورد توجه تجهیزاتی_برقی اخیرا رخ داد. این همه معامله و رشد قیمت این سهم عجیب به نظر می‌رسید، اما نهاد ناظر بازار آنقدر صبر کرد که در نهایت قیمت سهم بالا رفت و توقف نماد به عنوان تنها راهکار موجود باقی ماند. این در حالی است که تدوین قوانین و دستورالعمل‌های غیرسلبی و البته کارآ درباره افشای اطلاعات نهانی پیشگیرانه می‌توانست بازار سرمایه کنونی را کارآتر از شرایط کنونی نماید. بر این اساس با توجه به شرایط کنونی به نظر می‌رسد که برای پوشش ضعف کنونی سازمان بورس در بخش نظارتی اقدامات ذیل انجام شود: ۱- هرچه سریع‌تر کمیته‌ای برای اصلاح قانون بازار اوراق بهادار تشکیل شود تا با مطالعه عمیق عملکرد ۸ سال گذشته و کشف ضعف قانون کنونی به اصلاح این قانون با کمک نمایندگان خبره و بازار سرمایه‌ای خانه ملت اقدام کنند و تکلیف خیلی از مواد جزئی‌تر را هم مشخص نمایند. ۲- با مشخص شدن سکان‌دار جدید سازمان بورس یا تثبیت مدیریت فعلی، تغییرات لازم در سیستم نظارتی بورس انجام و با بازنگری در برخی دستورالعمل‌ها در کوتاه‌مدت راهکارهای برون‌رفت از شرایط فعلی فراهم شود. البته خوشبختانه گفت‌و‌گوی اخیر علی صالح آبادی با یک سایت خبری که در آن تلویحا از کاهش قدرت نقدشوندگی برخی از سهام پیشرو بازار انتقاد کرده بود، خود نشان‌دهنده این مهم است که خود وی نیز به این نتیجه رسیده که باید برای بخش نظارتی بازار فکری اساسی کرد. ۳- در تدوین مقررات و دستورالعمل‌ها علاوه بر نظرخواهی از کارشناسان و اقتصاددانان از فعالان بازار سرمایه که خود درگیر فرآیند دادوستد سهام هستند هم استفاده شود. در پایان امید است وزیر محترم اقتصاد و دارایی که با رکورد دریافت بیشترین آرای موافق در مجلس، خوش‌بینی‌ها به آینده اقتصاد کشور را سبب شده است، به بازار سرمایه و تغییرات پیش روی آن نگاه ویژه‌ای داشته باشد و با مطالعه تحلیل‌های منتشر شده کارشناسان در روزها و هفته‌های اخیر بیشتر در جریان دغدغه‌های فعالان بازار سرمایه قرار گیرد، تا در نهایت تحولاتی در دولت دکتر حسن روحانی رقم بخورد که رضایت همه بازیگران آن را به همراه داشته باشد. البته بیش از هرچیز امیدواریم ۴ سال دیگر وقتی به قضاوت در مورد عملکرد سازمان بورس در دولت تدبیر و امید می‌پردازیم، این نهاد از فضای دوقطبی خارج شده باشد و عملکرد آن را در کفه سنگین‌تر ترازو و مثبت‌تر از شرایط کنونی ارزیابی کنیم؛ امیدواریم....