سنا- در جریان برگزاری یازدهمین نشست صبحانه‌ کاری کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران، مدیران و کارشناسان ارشد بازار به ارائه نظرات خود درباره صنعت خودرو پرداختند. در این نشست بهروز خدارحمی دبیرکل کانون، با استناد به ماده ۱۴۲ و ۱۴۳ قانون تجارت که مدیران شرکت‌ها را مسوول عمل به اهداف اساسنامه‌ای و پاسخگویی در مقابل زیان احتمالی می‌داند، به زیان‌دهی صنعت خودرو اشاره کرد و مستند این وضعیت نگران‌کننده را قیمت‌های سهام پایین تر از صدتومان برای این شرکت‌ها بیان کرد. وی اشاره کرد: شاید تا قبل از این نسبت به نزدیک بودن قیمت تابلوی سهام به ارزش ذاتی آنها گاه تردیدهایی هم وجود داشت و اتهام‌های دستکاری متصور بود؛ هر چند روند توسعه بازار سرمایه در یکسال گذشته هم به لحاظ وسعت و هم عمق بازار این بهانه را از دست مسوولان گرفته است و امروز همه باور داریم که بازار سرمایه به میزانی توسعه یافته که ارزش‌های منعکس در تابلو به ارزش ذاتی سهام نزدیک است و اگر اینگونه نبود در عرضه اخیر سهام یک هلدینگ بزرگ، عرضه‌کننده ناچار به تبعیت از قیمت‌های پیشنهادی سهامداران نمی‌شد. خدارحمی در ادامه با اشاره به وضعیت سهام خودرویی ادامه داد: بررسی سهام خودروها نشان‌دهنده وضعیت نابسامان این شرکت‌ها و زیان‌دهی آنها با توجه به شاخص‌های سهام این شرکت‌هاست. اینکه چرا نهادهای سرمایه گذاری که در پورتفوی خود سهام خودرویی خریداری شده از دولت در فرآیند خصوصی‌سازی دارند مجبور به لحاظ کردن ذخیره کاهش ارزش شده‌اند و آیا این رویکرد تشویق‌کننده خصوصی‌سازی است، از دیگر مسائل ضروری مورد توجه است. وی اظهار کرد: توجه به گزارشگری ارزش‌های جاری و فاصله گرفتن از بهای تمام‌شده تاریخی از دیگر تجربیاتی است که سایر کشورها نیز در شرایط تورم حاد (هنگامی که مجموع تورم سه سال از مرز صد درصد عبور می‌کند) به آن عمل می‌کنند به نظر می‌رسد رفته رفته در سطح صنایع ما هم اجتناب‌ناپذیر است و به‌عنوان یکی از راهکارهای برون‌رفت تلقی می‌شود. خدارحمی گفت: این مساله که عمده نهادهای سرمایه‌گذاری که مخاطبین اصلی ما در کانون نهادهای سرمایه‌گذاری هم هستند در پرتفوی خودشان سهام‌های خودرویی را که عمدتا در فرآیند خصوصی‌سازی از دولت دریافت کردند، نکته قابل توجهی است. وی افزود: حتی اگر با اغماض بپذیریم که صنعت تولید خودرو شبه انحصاری است قطعا چنین نگاهی به خودروهای وارداتی نخواهیم داشت، از طرفی نسبت بین قیمت یک خودروی داخلی با یک خودروی خاص خارجی که در ذهن مصرف‌کننده نهادینه شده است با افزایش قیمت مشابه خارجی به دو یا دو و نیم برابر قیمت، همین افزایش را در ذهن خریدار داخلی در مواجهه با خودروی ایرانی ایجاد می‌کند و نتیجه جز فاصله گرفتن قیمت‌ها در بازار آزاد از قیمت‌های در کارخانه نخواهد بود. وی همچنین دو مشکل نقدینگی افسارگسیخته و تورم را از دغدغه‌های جدی اقتصادی توصیف کرد و گفت: به نظر می‌رسد حرمت مهار نقدینگی بیشتر از تورم است؛ به بیان دیگر در اتخاذ سیاست‌ها با کاهش نقدینگی به دنبال این باشیم که تورم را مهار کنیم، نه اینکه با کنترل قیمت خودرو انتظار کاهش تورم را داشته باشیم. به این منظور باید توجه‌ها به سمت بازار سرمایه جلب شود و نقدینگی به آن سمت هدایت شود نه اینکه با تصمیمات بعضا ناصواب سرمایه‌ها را از بازار فراری دهیم. وی از تشکیل دپارتمان پالایش اطلاعات و صنایع مختلف در کانون سرمایه‌گذاری ایران خبر داد و گفت: کانون در راستای تحلیل بهتر صنایع مختلف، دپارتمان پالایش اطلاعات و صنایع مختلف تشکیل داده که از چند ماه گذشته آغاز به کار کرده و از معتبرترین مجموعه‌هایی است که گزارش تحلیلی را در ۳۰ سال گذشته در ۱۴۰ کشور و ۱۷۵ بازار در قالب ۲۲ صنعت به صورت مستمر منتشر کرده و آن را الگو قرار داده است. امکان اشتراک این گزارش‌های شصت گانه برای اعضای کانون وجود خواهد داشت. عیسی حسین‌پناه یکی از کارشناسان بازار سرمایه نیز در این نشست، گفت: ارتباط وسیع و ریشه‌دار این صنعت در صنایع مختلف، نقش این صنعت و محصولات آن در زندگی عموم مردم، گردش عظیم مالی، ارزش افزوده بالا و بالاخره تاثیرگذاری این صنعت در مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به حدی است که هیچ جامعه‌ای اعم از توسعه یافته و در حال توسعه از تاثیرات آن مصون نیست. عیسی حسین‌پناه اظهار کرد: گاهی از طریق مقایسه‌ غیرمستند و سطحی‌نگرانه‌ قیمت‌ها، گاهی از طریق نفوذ در ارگان‌های متولی استانداردها و توقع‌های عجیب و غریب که ما باید استانداردهایمان جلوتر از شرکت‌های اروپایی باشد، گاهی از طریق فشار بر نهادهای قانونی از طریق کاهش تعرفه‌ها، مسوولان ارشد را وادار و مجبور به دخالت و نظارت بر این کارها می‌کردند. وی در ادامه گفت: همچنین گاهی از طریق شورای رقابت و حتی بعضا با کمک سهامداران خود شرکت‌ها از طریق توزیع سود سهام و تخلیه‌ منابع مالی، اینها همه چالش‌هایی بود که صنعت خودرو با آن مواجه شد. حسین پناه گفت: به خاطر همین چالش‌ها همیشه بازار سرمایه با دیده تردید به این صنعت نگاه می‌کند. وی تاثیرات این امر را زیان دو شرکت بزرگ خودروساز در سال ۹۱ معادل سرمایه‌شان عنوان کرد و گفت: صنعت خودرو در سال گذشته با افزایش نرخ پرحاشیه مواجه بود و در همین سال ۲ ماه به علت معلق بودن قیمت‌ها هیچ‌گونه فروشی از سوی صنعت خودرو نتوانست انجام شود. این فعال حوزه خودرودر پایان ادامه داد: دو اقدام اساسی باید انجام بگیرد، نخست تامین تسهیلات مالی ویژه وعده داده شده به دو شرکت بزرگ این صنعت برای تامین نقدینگی برای برگرداندن تولید به حداقل و دیگری تجدیدنظر اساسی در ساختار و مناسبات مدیریتی این شرکت‌ها. همچنین جمشید پژویان، رییس شورای ملی رقابت نسبت به طرح حمایت از صنعت خودرو انتقاد کرد و با طرح این سوال که در کجای دنیا یک صنعت همیشه مورد حمایت قرار گرفته است؟ گفت: صنعت خصوصی خودرو از زمانی که به دولت منتقل شد از ریل خارج گردید و دولتی شدن اجازه داد که هزینه‌های آن به شدت افزایش پیدا کند، البته این موضوع به دلیل ناکارآمدی مدیران دولتی نبود. پژویان خاطرنشان کرد: غیر از اینکه صنعت خودرو از ریل خارج شده و نباید کسی انتظار داشته باشد که یک شبه به ریل برگردد، اگر شورای رقابت بتواند بر مبنای نظریه‌های اقتصادی و دستورالعمل‌ها، خودروسازی را به ریل برگرداند چندین سال زمان می‌برد که آن هم مشروط به این است که این کار صورت گیرد. پژویان با اشاره به اینکه هزینه‌ها در صنعت خودروی ما بالا است، تاکید کرد: اصولا مشکل ما سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید‌کننده است که این سازمان در هیچ جای دنیا وجود ندارد زیرا آنچه که در سایر کشورها وجود دارد سازمان حمایت از مصرف‌کننده است و علاوه بر این در هیچ جای دنیا این سازمان مسوولیت‌ قیمت‌گذاری را بر عهده ندارد. رییس شورای رقابت به وجود دو مشکل در صنعت خودرو اشاره کرد و گفت: اولین مشکل سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولید‌کننده است، زیرا زمانی که ارزش ریال کاهش پیدا کرد برخی صنایع از معاونت قیمت‌گذاری این سازمان درخواست کردند که قیمت‌ها را افزایش دهد لذا شورای رقابت به این موضوع ورود پیدا کرد. وی ادامه داد: از سوی دیگر در گذشته قیمت‌گذاری بر‌اساس روش‌های حسابداری بود ولی در حال حاضر حتی یک خودروساز ادعا نکرد که این دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری غلط است و این بهترین دستورالعمل ممکن برای قیمت‌گذاری خودرو است.